مناسبات بین انسان ها یکی از پایه ای ترین تلاشها و اهداف روشن سوسیالیسم مبتنی بر مفهوم مارکسیسم یعنی نفی دیالکتیکی جامعه سرمایه داری است. این مناسبات که پایه و اساس آن برغنای تکامل تاکنونی تمدن و رشد شخصیت گذاشته شده است، مناسباتی است که در چارچوب فرهنگ آن « تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است. »

     اگر آزادی یا دقیق تر بگوییم آزاد سازی زن ( از قید وابستگی به مرد ) روشن ترین هدف سوسیالیسم است، یعنی اگر سوسیالیسم از بین بردن هر نوع رابطه بردگی، بیگانه سازی و اسارت است، برای ما این سؤال مطرح می شود که : آیا سوسیالیسم میتواند همه ی شکل های تاریخی آزادی زن از قید وابستگی به مرد را بسادگی نادیده بگیرد تا به اصطلاح کار آزاد سازی را از خود آغاز کند؟ طرح این سؤال بلافاصله پرسش رابطه بین سوسیالیسم با رهایی بورژوایی زن از قید وابستگی به مرد یا رابطه آن با انقلاب بورژوایی را مطرح می کند. شکل پایه ای رهایی بورژوایی زن در واقع رهایی او از قید و بند وابستگی سیاسی به مرد است. همه انقلاب های بورژوایی این مساله را در توضیحات خود از حقوق بشر اعلان کرده اند.

      مساله حقوق بشر نخستین بار در شکل خشن تر عملی ــ سیاسی خود در لحظه ای در دستور روز قرار گرفت که در گیری بین بورژوازی انقلابی و استبداد مطلقه حکومتی آغاز شد. در چنین شرایطی بود که تعارض بین حق و حکومت علنی شد، زیرا حق بعنوان ابزار حمایت و تضمین کننده آزادی مردم و شهروندان رو در روی استبداد حکومتی قرار گرفت و بدین ترتیب مقاومت مردم در برابر اعمال سرکوب حکومتی را نشان میداد. این واقعیت در ماده هفت قانون اساسی مونتانیاردها ( طرفداران رادیکال ترین گروه مجلس طی انقلاب کبیر فرانسه ) مصوب ۲۴ ژوئن سال ۱۷۹۴ بوضوح بیان شده است. در این ماده حق آزادی بیان، گردهمایی و باور مذهبی اعلام شده است: « ضرورت اعلان این حقوق بیانگر حضور فعلی دیکتاتوری و یا خاطره زنده آنست. » و ماده ۹ همین قانون اساسی بیان می کند که : « این قانون می بایست از حقوق اجتماعی و فردی شهروندان در برابر سرکوب حکومتگران حمایت کند.» بموازات برابری، امنیت و مالکیت، آزادی بعنوان « حق طبیعی و غیر قابل انکار » تضمین می شود. از این پس، قوانین بعنوان اسناد عمومی نه وسیله سرکوب مردم،سرپوش بر هرنوع غصب، تجاوز، دیکتاتوری و بربریت که ابزاری خواهد بود جهت دفاع از آزادیهای فردی در مقابل سرکوب احتمالی حکومتگران. رهایی زن از قید و بند سیاسی همچنین بدین معناست که دولت بمثابه قدرت عمومی نمی‌تواند برای نیل به اهداف خصوصی کسانی که به او اعتماد کرده اند مورد استفاده قرار گیرد. بیانیه حقوق بشر مصوب ۲۶ اوت ۱۷۹۸  در ماده ۱۶ آشکارا وجود جامعه ای که در آن تضمین قانونی برای حمایت از حقوق مردم وجود ندارد و یا تقسیم قدرت در آن پیش بینی نشده است را ردٌ می کند. از آن تاریخ ببعد در کشورهایی که برابری سیاسی زن و مرد بمثابه  یک اصل شناخته شده است، در پرتو اصطلاحاتی چون « منطبق با قانون اساسی » و « جامعه مدنی » قانونیت تنها در مورد حکومتی به رسمیت

 

 

 شناخته می شود که از طرف شهروندان قابل کنترل باشد و یا حکومتی که خود کامگی دولتی و استبداد در آن جایی نداشته باشد. قوه قانونگذاری جزایی در انطباق با اصطلاح « منطبق بودن با قانون اساسی و تضمین حقوقی  آزادی » اساساً نه تنها از منافع حکومت بلکه همچنین از منافع و حقوق شهروندان پاسداری میکند. شرط تضمین کننده واقعی این حقوق دستگاهی است مستقل از قوانین قوه مجریه. قوانین و کارکردهای دولتی که این شرط ضروری را نادیده می گیرند، نمی توانند قانونی بحساب آیند. برسمیت شناختن تقدم حقوق شهروندان بر منافع دولت در شکل مثبت و قانونی آن، نخستین بار در اعلامیه استقلال آمریکا و همین طور اعلامیه دفاع از حقوق بشر و شهروندان در فرانسه به ثبت رسید. این قوانین تکامل روند انقلابی سترگی را به نمایش می گدارند که در عصر روشنگری و برسمیت شناخته شدن حق مسلم و معقول انسان آغاز شدند. کانت به این نتیجه تاریخی در اصطلاح خود از انسان بعنوان شخص بمثابه موضوع معقولیت اخلاقی و عملی، بیان فیلسوفانه بخشید. انسان بمثابه هدفی در خود که مشخصه ی بارز ارزش مطلق وجود او، شان و منزلت اوست، نمی بایست به بندگی و تحقیر تن دهد، بندگی و تحقیری که نتیجه ی آن « زیر پا گذاشتن حقوق انسانی دیگران و مصون ماندن از مجازات است. »

     از زمان صدور اعلامیه حقوق بشر، مفهوم قانونی بودن از زور و اجبار مجزا شد و آزادی بعنوان اساس حقوق بشر به رسمیت شناخته شد. از دیگر سو،این اصل معتبر است که سیاست می بایست بوسیله حق نظارت شود و نه حق بوسیله سیاست ( حکومت ).

     امروزه این امر مسلم شده است که نقد سوسیالیستی مارکس از حق برابری سیاسی زن و مرد در چارچوب طبقاتی ( بورژوایی ) محدود می شود. این محدودیت بخصوص در تفاوت بین فرد خودخواه و خود پسند و شهروند منتزع بمثابه شخص فرهیخته جلوه می کند. قضیه صرفاً بر سر محدوده به اصطلاح آزادی شخصی است.

آنچه مورد بحث است و بحث های مربوط به حقوق بشر را بموضوع روز تبدیل کرده است ادعای خشگ مغزانه مارکسیسم رسمی و جزمی است ـــ که بدون استثناء در همه کشورهای به اصطلاح سوسیالیستی رایج است ــــ مبنی بر اینکه رهایی زن از قید و بند وابستگی سیاسی به مرد سوسیالیستی نیست و بنابر این سوسیالیسم می تواند آنرا بمثابه ثمره بی محتوای عوامفریبی بورژوایی یا دست کم چیزی که سوسیالیسم میتواند بدون آن نیز به هدف خود برسد، کنار بگذارد. تحت لوای نظریه جزمی ناهمخوانی رهایی زن از قید و بند وابستگی به مرد در سوسیالیسم و در بورژوازی، استبداد دولتی کار کشته ای در کشورهای سوسیالیستی حاکم است که حیات خود را با عظمت اهداف و آرمانهای سوسیالیستی توجیه می کند.

     این درست است: مارکس ثابت کرد که ذهنیت حقوقی در حقوق بورژوایی، بردگی  انسان بر شئی را از بین نمی برد و دارایی شخصی نه تضمین بلکه مانعی است در راه تحقق آزادی و نقطه آغازی است برای استثمار انسان بوسیله انسان. همچنین این درست است که مارکس « جامعه مدنی » بورژوایی را مورد انتقاد قرار داد، اما هرگز بر این باور نبود که حکومت های استبدادی حتی وقتی خود را حکومت سوسیالیستی بنامد، شکل پیشرفته تر و بالاتری از حکومت های لیبرالی هستند. از همه انتقادهای دیالکتیکی مارکس نسبت به حقوق میتوان این نتیجه نهایی را گرفت که رهایی سیاسی زن از قید و بند وابستگی به مرد « یک دستآورد بزرگ » است

 

 

 حتی اگر این گام  « گام نهایی رهایی زن نباشد. » اما این « مهمترین گام » در جهت رهایی زن از قید وابستگی به مرد در بین کلیه اشکال تا کنونی نظامهای جهانی است. رهایی سیاسی زن از قید وابستگی به مرد همچنین بخش مهمی از پویش رهایی انسان است و از این رو سوسیالیسم که شکل کامل رهایی انسان را مد نظردارد نمیتواند بدون زیر سوال بردن علت وجودی و قانونیت اهداف خود آنرا نا دیده بگیرد. یا به عبارت دیگر : از بین بردن رهایی سیاسی زن از قید وابستگی به مرد طی روند بر ساختن سوسیالیسم تنها زمانی معنی پیدا می کند که رهایی زن در این نظام از رهایی سیاسی زن فراروید و آنرا پشت سرگدارد، بدین معنی که انسانیت از چارچوب حوزه زندگی سیاسی فرا فردی و بیگانه شده به زندگی تجربی واقعی افراد و روابط آنها قدم گذارد، زیرا آزادی بیرونی و مثبت که پس از رشد همه جانبه شخصیت انسانی بدست می آید، نمی تواند بدون آزادیهای درونی تحقق پیدا کند بلکه باید آنرا پیش شرط خود بداند. انقلاب سوسیالیستی نمی تواند بدون تکیه بر سنتهای رهایی بخش زن و میراث شهروندی انقلابی، یعنی سنتی که از « افق تنگ حقوق بورژوایی » فراتر رود و اهداف آزادی عمومی را با خود داشته باشد، به هدف خود یعنی رهایی زن از وابستگی به مرد نایل شود.

     قانون اساسی جمهوری فدراتیو سوسیالیستی شوروی در تاریخ دهم ماه ژوییه سال ۱۹۱۸  در بیانیه خود در مورد حقوق کارگران و خلق استثمار شده وظیفه اساسی خود را محو هرگونه استثمار انسان از انسان میداند و در چارچوب اصول خود بر تضمین « آزادی واقعی اندیشه » ، « آزادی واقعی بیان »، « آزادی واقعی انتخاب » تاکید می کند. ظاهرا قانون گذاران اتحاد جماهیر شوروی برقراری « دیکتاتوری پرولتاریای شهر و روستا و فقیر ترین دهقانان »  و سلب حق حاکمیت طبقه حاکمه و وابستگان آنها را اعلام کرد. بدین ترتیب، دمکراسی بعنوان قدرت دیکتاتوری اکثریت زحمتکشان و سرکوب شدگان بر طبقه اقلیتی که تا آن زمان حاکم بود تصور می شد و به لحاظ قانونی مورد تایید قرار می گرفت.

     تئوری شورایی آن زمان بیانگر مناسبات موجود آنزمان بود و دیکتاتوری پرولتاریا را بمثابه قدرتی که « از طریق قهر پرولتاریا بر بورژوازی اعمال می شود، یعنی قدرتی که بهیچ قانونی پایبند نیست. » ( لنین ) تعریف می کند. ازین ایده در آنزمان بعنوان « انقلاب برای بدست آوردن حقوق » یاد می شد. ویژگی تئوری حقوقی شوروی در دوره پس از انقلاب شدید ترین انتقادات از « ایدئولوژی حقوق بورژوایست ». وابستگی کامل حقوق به سیاست در دوره گذار تئوری حقوقی شوروی را با « هدفمندی انقلابی » توجیه می کرد. حقوقدانان شوروی در عین اینکه از « تحلیل سیاست در حقوق » و حشت داشتند، همه تلاش خود را برای اثبات کارگرد محافظه کارانه ایدئولوژی حقوقی  بکار می بردند. در مقابل کار کرد محافظه کارانه ایدئولوژی حقوقی، این حقوقدانان معتقد بودند که « انعطاف پذیری سیاسی » می بایست تکامل انقلابی  و هدفمند جامعه شوروی  را تضمین کند. این اعتماد بدون چون و چرا  به سیاست ( یا حتی به انقلابیون ) حقوقدانان شوروی را به این نتیجه گیری ی نادرست رساند که « قانونیت انقلابی » ــــ تا آنجا که گهگاه در باره آن بحث می شد ــــ تا « میزان نود و نه در صد یک وظیفه سیاسی است. »

    وقتی ملاحظه کنیم که نظریه رسمی لنینی قرار دادن دیکتاتوری تودها در مقابل دیکتاتوری رهبران را امری « مضحک، بی معنی و احمقانه » تلقی می کرد و در عین  حال اظمینان میداد که « حقیقتی آشکار » است که رابطه بین رهبری حزب و طبقه « رابطه ای معمولی، طبیعی و ساده است» ( لنین )، در آن صورت میتوان تصور کرد که کم بها دادن به خطری که از ایدئولوژی سیاسی خود حزب ناشی می شود و در مدت زمان کوتاهی در پویشی « ساده » دیکتاتوری طبقه را به دیکتاتوری  حزب  و دیکتاتوری حزب را به دیکتاتوری یک رهبر حزبی تقلیل میدهد، چه پیامدهای غیر قابل تصوری داشته است. بعد از سال بحرانی ۱۹۲۱ در رهبری که بخارین سخنگوی آن بود، این نقطه نظر وجود داشت که « مکانیسم حزبی در نظام دیکتاتوری پرولتاریا » فقط تحت شرایط « یکپارچگی و وحدت » میتواند تضمین شود. این امر عملا بمعنی اولا: تعطیل دیگر احزاب قانونی ( حتی احزاب سوسیالیستی ) بود و دو دیگر : اخراج گروهها، فراکسیون ها و جریانات سازمان یافته از ساختار درونی خود حزب بلشویکی. این نگرش به این نتیجه گیری منتهی شد که دیکتاتوری پرولتاریا با دمکراسی سیاسی سازش ناپذیر است. ( بوخارین: « حزب و بلوک اپوزیسیون » به زبان روسی، لنینگراد سال ۱۹۲۹ صص ۷۶ و ۸۰ ) این نقد غیر دیالتیکی از ایدئولوژی حقوقی بورژوای تئوری حقوق سیاسی شوروی را با چنان پیامد ویرانگری روبرو ساخت که پرستش سیاست جای پرستش حق را گرفت و اصطلاح  مبهم  « هدفمندی انقلابی » بزوردی به عملکرد سیاه « خرد حکومتی » تغییر شکل یافت. بدین ترتیب، باید نوبت این هم می رسید که زور و بی قانونی بر آزادی اولویت پیدا کند.

     با این وجود، آنجا که قانون و حق فقط در خدمت نظم و تشکیلات اند، دیگر نه با قانون بلکه همانگونه که ارنست بلوخ گفت فقط با قوانین ریا ضی و فیزیک سرو کار داریم. بدین گونه است که هر قانونگذار مستبدی به آرمان خود می رسد. در شرایطی که حق تحت الشعاع وظیفه قرار می گیرد، آزادی از بین می رود. احیای این نگرش حقوقی دستوری ـــ دولتی در نظام سوسیالیستی و یا تقلیل حقوق به ابزاری توخالی و پوچ در دست « دولت سوسیالیستی » ریشه در پرستش به اصطلاح « قوانین عینی » توسعه اجتماعی داشت یعنی در تفسیر ولنگارانه و ماتریالیستی، مکانیکی و علم پاورانه از اصطلاح قانونیت سوسیالیسم. دقیقا همین پرستش « قوانین عینی » سوسیالیسم زمینه عقیدتی و توجیه نگرش ایده آلیستی بی حد و مرز دولت و حق شد و زمینه عملکرد اراده گرایانه قدرت دولتی را فراهم کرد. قدرت  دولتی و « سوسیالیستی » بخود بمثابه دستگاه اجرای قانونی فرا تاریخی و فرا انسانی که مستقل از آگاهی  انسانی عمل می کرد، قانونیت بخشید. این قدرت دولتی در رابطه با « توده ها » همچون عنصری عوام قریب عمل می کرد و توده ها از نظر آن هدیه ای مکانیکی یا حتی ماده ای منفعل بودند که طبق معیار این قانونیت  یاضرورت « ددمنشانه » شکل داده می شدند. در این سیستم طبعا جایی برای « مراورده » دمکراتیک شهروندان  و تولید کنندگان وجود ندارد زیرا در آن برای هیچ سازمانی که با افراد خود مختار، آزاد و دارای ابتکار سر و کار داشته باشد، جایی نیست. همچنین برنامه ای که بر طبق آن میتوان به ماده گرایی سرمایه داری غلبه کرد دیگر نه بامراوده آزاد افراد بلکه به توانایی ساختارهای فن سالار بوروکراتیک حزب و سازمانهای دولتی و خود کامگی آنها حواله می شد. اجرای برنامه های دیکته شده از بالا ، هر نوع فعالیت مستقل تولید کنندگان را منتفی  و آنها را به سطح هدفهای بی اراده  ی قدرت  و اراده ای که برایشان بیگانه بود، تقلیل میداد و آنها تنها تحت زور و فشار خود را در اختیار این نیرو قرار میدادند.

     در سوسیالیسم خودکامه، جاییکه دیکتاتوری مستقیم اقلیتی در قدرت بمثابه عالی ترین شکل دمکراسی و آزادی سیاسی زن از قید وابستگی به مرد تلقی می شود، پاره ای از خصوصیات منفی سرمایه داری در حقیقت از طریق فرمولی جادویی به ویژگی های مثبت جامعه سوسیالیستی تبدیل شده اند. آنچه مارکس و انگلس نقائص سرمایه داری بر آورد کرده بودند، برای سوسیالیسم فضیلت شد: همچنین در سوسیالسیم طیق نظریه مسلط « ماتریالیسم دیالکتیک » روایط اجتماعی مستقل از اراده و آگاهی انسان و حتی میتوان گفت در ابعادی وسیعتر از سرمایه داری وجود دارد. بدین ترتیب « قوانین عینی » سوسیالیسم بمثابه ضرورت طبیعی و قانون طبیعی عمل می کند و همانطور که انگلس این امر را در مورد قوانین اقتصاد سرمایه داری گفت، « بر ناخود آگاه دست اندرکاران » تاثیر می گذارد. مارکس بار دیگر این قوانین اقتصادی را با قانو ن جاذبه مقایسه کرد، زیرا اینها نیز پی آمدهای فاجعه باری « مانند وقتی که سقف روی سر کسی فرود آید » در پی دارند.

    نقد غیر دیالکتیکی حقوق بورژوای که بر پرستش « قوانین عینی » متکی بود، به حقوق اثبات گرای « سوسیالیستی » تبدیل شد و کارکرد محافظه کارانه آن سرانجام عبارت بود از تثبیت نظام ها و رژیم های موجود. باوجودیکه حقوق اثبات گرا خود را با واژگان مارکسیستی مزین کرده بود، نقد مارکسیستی کارکرد رهایی بخش خود را در رابطه با حقوق بورژوای از دست داد. قوانین قضایی بمثابه کاربرد تکنیکی صرف « قوانین عینی » ی تکامل اجتماعی، می بایست با قدرت خود که پایه اش بر جبر و زور گذاشته شده بود، ساختمان جامعه سوسیالیستی را تضمین کنند. بدین ترتیب، برنامه های اقتصادی به شکل قوانین و ممنوعیت های جزایی دیکته می شد. از دوران محاکمات مسکو با این سو هر نوع بدیل سوسیالیستی که ضد برنامه « تحکیم دولت » استالینی بود، انگ خیانت بزرگ « علیه خلق و حکومت » به آن می خورد و تحت تعقیب قرار می گرفت. زمینه چنین امری در اثر انحرافات فکری تحولات پیشین جامعه فراهم شده بود. در نظام « قوانین حکومت سوسیالیستی » حقوق جزایی و « عدالت طبقاتی » که بگونه ای پیچیده تفسیر می شد، جایگاه رفیعی پیدا کرد. از آن پس مسیر کار اجباری در اردوگاههای کار اجباری و قربانی کردن شهروندان و تولید کنندگان هموار و گشوده شد و از طریق « مشروعیت عینی » توجیه و تقدیس شد.

      بدین ترتیب، رهای سیاسی زن از قید وابستگی به مرد یکی از وظائف تحقق نیافته انقلاب سوسیالیستی باقی ماند و اصلاحات آغازین دیکتاتوری پرولتاریا در عمل به دیکتاتوری « طبق الگوی بورژوایی » و تزاریسم عامیانه تغییر شکل یافت. از آزادی « واقعی » اعلان شده ی اندیشه، بیان، انتخاب، ائتلاف و آموزش در مجموع شکل های کاریکاتور گونه ای بیش برجای نماند. شهروند کشورهای سوسیالیستی یا همانگونه که امروزه نام گرفته اند، کشورهای « سوسیالیسم وافعا موجود » آزاد است فکر کند اما دقیقا به این دلیل که فکر می کند، مادام که نتواند ثابت کند که « سازنده » فکر می کند، مشکوک است. او آزاد است کاندیداهایی را بعنوان نمایندگان « خود » انتخاب کند که حزب قبلا آنها را انتخاب کرده است، همانطور هم آزاد است به انجمن ها و سازمانهایی وارد شود که تحت کنترل دقیق و مراقبت دائمی « دستگاه حزبی » قرار دارند. آموزش « واقعی » زحمتکشان در دستور کار سیاست روز و تحت دست ورزی ( manipulation ) و ارشاد شبه انقلابی است.

     شهروند در کشورهای سوسیالیستی مطلقا فراموش کرده بود که خود کامگی سیاسی با اصل حاکمیت مردم ناهم آهنگ است. حتی خوابش را هم نمی دید که بعنوان تولید کننده و آفریننده حق ( و وظیفه ) داشته باشد بداند دولت بنام او چه انجام می دهد و پول او را صرف چه می کند. شهروندی که تحت سرکوب مداوم است، نمی تواند تصورش را هم بکند که آن ماده قانون اساسی که آزادی اندیشه، عقیده، بیان ،قلم و ائتلاف را برایش تضمین کرده است، بمنظور هدفهایی که تدوین شده واقعا رعایت می شود یا نه. او دقیقا میداند که هیچ رفتاری از رفتار هماهنگ با قانون اساسی کشورش او را سریعتر به اتهام « خیانت علیه خلق و دولت » به زندان  و یا بعنوان دیوانه به دارالمجانین نمی کشاند. در جایی که قوانین و قانون اساسی دارندگان قدرت را کمتر از شهروند معمولی متعهد می کند، شهروند را موظف  می سازد در خصوص امور سیاسی نه از هنجارهای قانون اساسی بلکه تنها از هنجارهای حقوق جزایی پیروی کند و حتی در چنان حالتی نیز هرگز نمی تواند مطمئن باشد که اصل « مجازات بر طبق قانون و گرفتار شدن حین ارتگاب جرم » رعایت شده است یا نه. در پاره ای از کشورهای سوسیالیستی دهقانان همچنان به زمین وابسته اند و نمی توانند بدون ویزای مخصوص آنرا ترک کنند. در مقابل، در تمامی کشورهای سوسیالیستی مقامات بدون دلیل مشخص این حق را برای خود قائلند که به شهر وندان  اجازه  مسافرت بدهند یا ندهند یا به شکل تبعید حق ماندن در کشور را از آنها بگیرند. از انجاکه اسطوره سوسیالیستی، فقر واقعیت سوسیالیستی را تکمیل می کند، حق اعتصاب عملا به بهانه اینکه با واقعیت سوسیالیستی خوانایی ندارد از شهروندان گرفته شده است. در کشورهاییکه طبقه کارگر رسما طبقه حاکم است، اعتصاب کردن کارگران علیه خود، بی معنی جلوه می کند. قدرت  « سوسیالیستی » همچون نظام فئودالیسم میتواند به میل خود کار اجباری را مقرر دارد. کار اجباری در مورد « مجرم سیاسی » میتواند از چند روز تا چند سال و چند دهه در اردوگاههای کار اجباری بسط پیدا کند.

     حقیقت دارد که مارکس جامعه سرمایه داری را بعنوان « بردگی آزاد » نقد کرد، زیرا این جامعه کار آزاد را از بین نمی برد بلکه اسارت کارگران در پویش تولید را پیش شرط آن میداند. با همه این احوال، کار اجباری که بر وابستگی سیاسی تولید کنندگان پایه گذاری شده است، هرگز نمی تواند بدیل تاریخی کار آزاد که سرمایه داری بر آن بناشده است، باشد. نقد سرمایه داری از دیدگاه شکلبندی اقتصادی پیشاسرمایه داری تنها میتواند یا عملی ارتجاعی یا خیانتی بزرگ باشد. آن ایدئولوژی ی شبه سوسیالیستی که آزادی کار و « تولید کالای سوسیالیستی » را بمثابه تنها بدیل سوسیالیسم دولتی می بیند و در عین حال رهایی سیاسی زن از قید وابستگی به مرد را بمثابه توهم بورژوایی رد میکند نیز پیامدهای مشابهی دارد. چنین ایدئولوژی ای پایه اش بر پرستش ماتریالیستی عامیانه گذاشته شده است و به این توهم دامن می زند که رهایی سوسیالیستی زن از قید مرد بخودی خود بر پایه خود بخودی قوانین اقتصادی و رقابت آزاد تکوین می یابد. از انجاکه مجموعه ی تولید پایه اش بر پراکندگی کارفرمایان منفرد گذاشته شده است که تنها و تنها به کار خصوصی و نیاز خصوصی وابسته اند و هر گونه  امکان جذب و مراوده را منتفی می سازد، کل حوزه عمومی از حیطه نفود آن ( تولید ) خارج است و تنها بصورت دارایی خصوصی ارگانهای قدرت خود کامه « آن » باقی می ماند بطوریکه نمی تواند از طرف تولید کنندگان کنترل شود بلکه برعکس، بجای تولید کنندگان حرف می زند. قوانین رفتاری ارشادی برایشان نسخه می پیچند و گهگاه انها را فرا می خوانند تا تصمیماتی که بدون شرکت واقعی آنها از پیش گرفته اند را با تشریفات به آنها اعلام کنند. ایدئولوژی « تولید کالایی سوسیالیستی » تلاش دارد لیبرالیسم اقتصادی محافظه کارانه  و سوسیالیسم خود کامه را متحد کند. این ایدئولوژی می خواهد رهایی اقتصادی را با حفظ وابستگی سیاسی و ناپختگی شهر وندان و تولید کنندگان پیش برد.

     اگر سوسیالیسم نقش اساسی خود بمثابه آزاد کننده انسان را بدون رهای سیاسی زن از قید وابستگی به مرد نتواند متحقق سازد، به بیان دیگر، اگر سوسیالیسم بدون دمکراسی « بورژوایی » ممکن نباشد، در آن صورت تحقق این دمکراسی  در کشورهای « سوسیالیسم واقعا موجود » و ظیفه بلاواسطه تاریخی و پیش شرظ تحقق انقلاب سوسیالیستی است. بدین وسیله نباید به هیج وجه ادعا شود که رهایی سیاسی زن از قید وابستگی به مرد و رعایت حقوق بشر کار هر روزه کشورهایی است که در  آن طبقه بورژوا در قدرت است. در عین حال هم، منطور  کشورها و دولتهایی نیستند که در آن ها دیکتاتوری بورژوایی از هر نوع آن بر سر کار است، بلکه علاوه بر آن کشورهایی مد نظرند که مهد انقلابات بورژوایی و اعلان بیانیه های معروف حقوق بشر بودند. حد رهایی سیاسی زن از قید وابستگی به مرد امروزه در همه کشورها مستقیما به مبارزه طبقه کارگر برای حقوق و آزادیهای دمکراتیک و تاثیر مستقیم آن بر زندگی عمومی بستگی دارد. اگر در کشورهای سرمایه داری پیشرفته مشخص، جنبش کارگری پس از سالها تزلزل به این امر پی بردکه آزادی سوسیالستی بدون رعایت حقوق بشر غیر قابل تصور است و اینکه سوسیالیسم و استبداد دولتی بایکدیگر هم خوانی ندارند، چنین امری میتواند بازگشت به سنت های انقلابی و رهایی بخشی معنی دهد که  از دیر باز نادیده گرفته می شد. این وضعیت تنها بشرطی که ماهیت محافطه کارانه و ارتچاعی سرمایه داری حتی یک لحظه هم فراموش نشود، امکان پذیر است، زیرا آزادی سوسیالیستی مادام که در جهان شکل های قدیم و جدید بردگی، ماده گرایی و بیگانگی سلطه دارد، نمی تواند تحقق پیدا کند.

                                                                برگردان : ح. ریاحی

 

* لیو بومیر تادیچ ( م. ۱۹۲۵ و. ۲۰۱۳ ) عضو رسمی آکادمی علم و هنر کشور سرب، عضو انجمن کمونست های پوگسلاوی سابق، از بنیان گذاران حزب دمکرات سرب و از جمله هشت عضو « گروه پراکسیس » مارکسیست های نوین بود که در سال ۱۹۷۵ از دانشگاه بلگراد اخراج شد. دانش آموخته رشته حقوق و فلسفه سیاسی و استاد همین رشته ها در دانشگاه بلگراد بود.