در گزارش خانم نسرین هزاره مقدم به نقل از  احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی ، آمده است : با سقوط ارزش پول ملی، ارزش دستمزدها به یک-چهارم سال ۱۳۸۹ و یک-سوم سال ۱۳۹۶ تنزل پیدا کرده است.

این پژوهشگر اقتصادی در محاسبات خود که در قالب جدول  ارائه شده، نشان داده است که با سقوط ارزش پول ملی، حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار از ۴۰۰ دلار در ماه در سال ۱۳۸۹، به نزدیک  ۱۰۰ دلار در هفته‌های پایانی سال ۱۳۹۷ سقوط نموده است.

سلطانی بر این باور است؛ یکی از اهدافی که دولت و متحدانش در بخش‌های شبه دولتی و شبه خصوصی و نئولیبرال‌های مستقر در بدنه دولت از افزایش نرخ ارز مد نظر دارند، کاهش ارزش حقیقی حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان است، چه در غیر این صورت دستمزدها بایستی در سطحی متناسب با نرخ «تورم تجمعی»  بالای ۱۰۰ درصدی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش پیدا کند.

درگزارش  خانم هزاره مقدم به  صحبت های فرامرز توفیقی رییس کمیته دستمزد کانون  عالی شوراها این گونه اشاره شده است : از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹، حقوق از سبد معیشت فاصله گرفت؛ با وجود اینکه در این مدت، هر ساله دستمزد زیاد شده است و هر ساله در شورای عالی کار، هم کارفرمایان و هم دولت، از جداولی رونمایی می‌کنند که ثابت کنند تجمیع دستمزدها از ابتدای تصویب قانون کار، فقط حدود ۵ درصد از «تورم تجمیعی» این سال‌ها عقب‌ماندگی دارد. به ظاهر نمودارها و جداول کاملاً درست و منطقی‌ست؛ پس راز مساله چیست؟ چرا علیرغم این اعداد و ارقام، دستمزد هر سال بیش از سال قبل از سبد معیشت عقب مانده است؟!
https://t.me/hamrahekargaran