✔️آقای اسماعیل بخشی پس از شکایت وزیر اطلاعات ،بدون احضار قبلی ،نیمه شب یکم بهمن ماه ،جلب و در  بازداشتگاه امنیتی اهواز بازداشت گردید و در تاریخ ۲۱ اسفندماه ، پرونده ایشان و آقای علی نجاتی و سایر متهمان پرونده  به دلایل امنیتی با پیشنهاد دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش به دادسرای اوین احاله گردید. پس از احاله،در حالی که قرار بازداشت موکل در تاریخ یکم فروردین ماه به پایان رسیده بود ،به علت تعلل و تأخیر  یکماهه نسبت به ارجاع و تعیین شعبه در دادسرای اوین و عدم نیابت به دادسرای عمومی و انقلاب شوش،موکل بدون تمدید و  ابلاغ قرار ،برخلاف صریح ماده۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفر ی ،در حبس غیر قانونی به سر می برده است.
✔️در اوایل اردیبهشت ماه پرونده  به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین ارجاع شد موکل پس از نیابت  در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه ،به زندان اوین منتقل شد و جلسه بازپرسی وی و سایر متهمان در آن  شعبه ،بدون دسترسی به وکلای انتخابی آنها برگزار شد. حال آنکه موکل افزون بر  اتهام های امنیتی دارای سه اتهام غیر امنیتی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی،توهین به مقامات و اخلال در نظم عمومی  نیز می باشد و بلافاصله پس از دستگیری،برای وی اعلام وکالت نموده بودم ،همچنان بر خلاف قانون از دسترسی به وکیل خود در تمام جلسه های دادسرا محروم مانده است.
✔️عدم دسترسی موکلینم آقایان علی نجاتی و اسماعیل بخشی  به وکلای انتخابی شان در اتهام های امنیتی به دلیل وجود تبصره ناعادلانه ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که در تاریخ قانونگذاری پس از انقلاب، به عنوان لکه ننگی بر پیشانی نمایندگان مجلس وقت باقی خواهد ماند و یک ضعف و نقص تقنینی محسوب می شود اما در خصوص اتهام های غیر امنیتی، به بهانه تجمیع در پرونده امنیتی،به طور مسلم ناشی از  برخورد سلیقه ای مقام قضایی می باشد.
 و در این خصوص ،از بازپرس شعبه ۷ دادسرای اوین خواستم، فقط یک ماده قانونی را به من نشان بدهند  که بگوید متهم در اتهام های غیر امنیتی، حق دسترسی به وکیل را ندارد !اما دریغ از یک پاسخ مستدل !...
✔️در خصوص شکایت  مستند و مستدل موکلم علیه مأمورین امنیتی و انتظامی  به عنوان  (شکنجه)  ایراد ضرب و جرح ،عدم دسترسی به وکیل  ، نگهداری در سلول انفرادی  ،شنود غیرقانونی مکالمات(هتک حرمت مکالمات افراد)  و توهین و.....سایر موارد و مصادیق ،
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش و قاضی دادگاه کیفری آن شهرستان،چشمشان را بر چیزی که مانند روز روشن بود ، بستند و به دلایل ابرازی موکل کوچکترین توجهی نکردند ادله اثباتی موکل در این پرونده عبارت بودند از شاهدان معرفی شده  و  پرونده های پزشکی موکل نزد پزشکان متخصصی که پس از آزادی به آن ها مراجعه نموده بود  و گواهی های پزشکی که دلالت بر وقوع شکستگی در ناحیه دنده ها و آسیب پرده گوش در بازه زمانی بازداشت موکل می نمود .هرچند موکل نامه پزشکی قانونی را در دست داشت اما  بدون آنکه فرصت کافی برای مراجعه داشته باشد ،دوباره دستگیر شد  بنابراین آنچه در قرار صادره مبنی بر مصون ماندن  نظر پزشک معتمد از اعتراض اینجانب  و موکلم آمده است ،کذب محض می باشد، هیچگونه ابلاغ نظریه پزشکی در پرونده صورت نگرفته و هیچ نظریه پزشکی قانونی نیز در سراسر پرونده وجود ندارد.

✔️وقتی ارجاع موکلم به پزشکی قانونی به دلیل دستگیری بدون اقدام باقی ماند ....وقتی حتی یکی از  شاهدان موکلم را جهت ادای شهادت نخواستند....وقتی اساسا نسبت به بخشی از موارد  شکایت ،ورود نکرده و فارغ از هرگونه تحقیق و بررسی دلایل، مسکوت مانده است ....و آنگاه در غیر منصفانه ترین شکل ممکن، پرونده شکنجه را مختومه نموده اند.....وقتی در کمیسیون اصل نود ،حتی از دادن شماره ثبت  شکایت مطرح شده به وکیل پرونده،به بهانه محرمانه بودن امتناع می کنند...
وقتی مأمور ارشدی در زمان انتقال آقای بخشی به دادسرای اوین، به من می گوید،"حواست به خودت باشد, به موکلت خط می دهی با سیستم نمی توانید در بیفتید ،موکلت نمی تواند به مأموران من اتهام بزند و خیلی کوچک است که  وزیر اطلاعات  را زیر سؤال ببرد..." در چنین شرایطی که کورسویی از عدالت وجود ندارد ،  برای من به عنوان وکیل ، بسیار دردناک است که نمی توانم برای موکلم کاری بکنم .
🔴اصل تساوی همگان در برابر قانون ،در قانون اساسی کشورمان ظهور یافته است اما متأسفانه  با وجود تبعیض ها و تخفیف ها  به اقلیت های خاص  و برخی مقامات ، دیگر چیزی از این اصل باقی نمانده است....

[ Photo ]
فرزانه زیلابی🔻

✔️عدم دسترسی موکلینم آقایان علی نجاتی و اسماعیل بخشی  به وکلای انتخابی شان در اتهام های امنیتی به دلیل وجود تبصره ناعادلانه ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد که در تاریخ قانونگذاری پس از انقلاب، به عنوان لکه ننگی بر پیشانی نمایندگان مجلس وقت باقی خواهد ماند و یک ضعف و نقص تقنینی محسوب می شود اما در خصوص اتهام های غیر امنیتی، به بهانه تجمیع در پرونده امنیتی،به طور مسلم ناشی از  برخورد سلیقه ای مقام قضایی می باشد.
 و در این خصوص ،از بازپرس شعبه ۷ دادسرای اوین خواستم، فقط یک ماده قانونی را به من نشان بدهند  که بگوید متهم در اتهام های غیر امنیتی، حق دسترسی به وکیل را ندارد !اما دریغ از یک پاسخ مستدل !...

آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه🔻

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

🔻 صفحه #تلگرام #سندیکای کارگران.نیشکر هفت تپه   ⬇️

@syndica_7tape

با کلیک روی آدرس زیر 👇👇👇
@Sandika7tapeh
 اخبار، نظرات و گزارشات خود را برای ما ارسال کنید .
اعتراض ، اعتصاب، تجمع، تشکل ، داشتن نان ، آزادی و زندگی شایسته حق مسلم ماست.