به جای اجرای مصوبه سال گذشته دولت در «رفع موانع تولید، تعیین تکلیف وضعیت سهامدار و تخصیص تولید ۲۴۰۰ دستگاه طی ۵ سال»، در سال ۹۷ تنها ۴۸ دستگاه در هپکو تولید شده، بخش عمده‌ حقوق پرسنل با استقراض بانکی تأمین شده و حالا روحانی دستور تعیین تکلیف شرکت هپکو را داده است.

کارگران هپکو طی بیانیه‌ای در واکنش به این دستور روحانی نوشتند: پرسنل شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو بیم آن دارند، دستور اخیر رئیس جمهوری نیز سرنوشت دستور پیشین را پیدا کند.»

 پرسنل شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو ضمن ابراز نگرانی از کم‌کاری سهامدار و مدیریتی که سازمان خصوصی‌سازی برای این واحد تولیدی انتخاب کرده، نوشتند: «میزان تولیدات هپکو دیگر پاسخگوی حقوق و هزینه‌های شرکت نیست. در سال ۹۷ تنها ۴۸ دستگاه در هپکوی اراک به تولید رسیده و بخش عمده‌ای از حقوق پرسنل از طریق استقراض از بانک تأمین شده است و اکنون پس از گذشت ۵ ماه از سال جدید هیچ دستگاهی در هپکو تولید نشده است».

در ادامه این بیانیه آمده است: مشکلات مدیریتی در هپکو به گونه‌ای است که پرسنل طی دو ماه اول امسال بخشی از حقوق خود را دریافت کرده‌اند و حقوق ماه‌های تیر و مرداد به کلی پرداخت نشده است. در واقع فقط حقوق خرداد ماه به طور کامل به کارگران پرداخت شده است.

کارگران از سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ نیز معوقات دستمزدی دارند که مجموعاً به حدود ۳ میلیارد تومان می‌رسد. این درحالی است که طی این مدت مرخصی اجباری نیز به کارگران تحمیل شده و این مسئله کاسه صبرمان را لبریز کرده است.

ما پرسنل هپکو در گذشته نیز نسبت خصوصی‌سازی هپکو و مشکلات تولید اعتراضاتی داشته‌ایم اما پس از گذشت دو سال هنوز هیچ فکری برای مشکلات این کارخانه نشده است؛ لذا از مسئولان می‌خواهیم به جای دادن وعده اقدامات اساسی در راستای نجات هپکو انجام دهند.


-کمپین حمایت از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه