توسط

آیا در آستانه‌ی جنگ سردی جدید، این‌بار بین امریکا و چین، هستیم؟ جدال تجاری ماه‌های اخیر چه پی‌آمدهایی برای اقتصاد این دو کشور و برای اقتصاد جهانی خواهد داشت؟ ستیز این دو قدرت بزرگِ جهان امروز تا چه میزان جدی است و منطق آن چیست؟ این‌ها برخی از مهم‌ترین پرسش‌هایی است که در تلاش هستیم گامی برای پاسخ‌گویی به آن‌ها برداریم. درک روابط ساختاری بین این دو ابرقدرت به سبب نوع تعامل این دو، هم به‌عنوان «دوست»- شرکای مالی و اقتصادی – و هم به‌مثابه «دشمن» و رقبای اقتصادی و ژئوپلتیک، بسیار پیچیده است.

آخرین شماره‌ی نیولفت ریویو به تاریخ ژانویه و فوریه 2019 در همین زمینه پرونده‌ای شامل چهار مقاله از پیتر نولان، کریستوفر کانری، ویکتور شی و سوزان واتکینز منتشر کرده که در آن تلاش شده با منطق‌هایی متفاوت آینده‌ی روابط چین و امریکا بررسی شود. به همین دلیل، این مقالات به همراه دیدگاه برخی دیگر از صاحب‌نظرات چپ و مترقی در همین زمینه به‌تدریج در سایت نقد اقتصاد سیاسی ترجمه و منتشر خواهد شد. در نخستین بخش این مجموعه، مقاله‌ی سوزان واتکینز را می‌خوانیم. ـ نقد اقتصاد سیاسی

تشدید تنش‌ها بین واشینگتن و پکن، هنوز یک جنگ سرد جدید را شکل نداده ‌است. اما این‌ تنش‌ها، نشانه‌ی تغییری مهم در سیاست آمریکا است. از دهه‌ی 1990، یعنی برهه‌ی ورود چین به سازمان تجارت جهانی و تضمین دارایی‌های دلاری این کشور در اوج بحران مالی شرق آسیا، حتی به پشتوانه قدرت نظامی بین دو کشور همکاری برقرار بوده است. اما امروز واشنگتن تهدید می کند که یک جنگ تعرفه‌ای را راه خواهد انداخت و به اعضای ناتو دستورالعمل می‌دهد تا تکنولوژی پیشرانِ نسل پنجم (5G) جمهوری خلق چین را تحریم کنند. وزارت دادگستری آمریکا مجازات بین‌المللی شدیدی بر مدیر اجرایی یک شرکت تکنولوژیکی چینی برای معامله با ایران اعمال کرده است. آخرین بیانیه‌ی استراتژی امنیت ملی آمریکا[1] نیز چین را در کنار روسیه تحت عنوان «قدرت تجدیدنظرطلب»[2] طبقه‌بندی کرده است. همان‌طور که سند استراتژی امنیت ملی آمریکا توضیح می‌دهد، آمریکا امیدوار بود که ادغام در نظم بین‌المللی چین را لیبرالیزه خواهد کرد. در عوض، تلاش جمهوری خلق چین برای گسترش بردِ «مدل اقتصادی دولت-محور»[3] خود بوده است. طبق گزارش، هدف‌گذاری این کشور بر جایگزینی آمریکا در اقیانوس آرام غربی و ایجاد نظم مجدد منطقه‌ای بوده است. گزارش مبتنی بر نوعی انتقادازخود است، چرا که از دیدگاه آن واشینگتن به عنوان یگانه ابرقدرت پساجنگ سرد خودسرانه عمل کرده است. «فرض ما بر این بود سیادت نظامی آمریکا تضمین‌ شده و صلح دموکراتیک بی‌جایگزین بود. ما اعتقاد داشتیم توسعه و فراگیرشدن الگوی لیبرال-دموکراتیک، ماهیت روابط بین‌الملل را از اساس تغییر خواهد داد و رقابت جای خود را به همکاری صلح‌آمیز خواهد داد.» به جای آن، «عصر جدیدی از رقابت قدرت‌های بزرگ و برخورد سیستمی بین دو چشم‌اندازِ اقتدارگرا/آزادی خواه نسبت به نظم جهانی، آغاز شده است».[4]

موضع سرسختانه‌ی آمریکا که حمایت گسترده هر دو حزب را دارد، بر این است که واکنش‌های وال‌استریت در سالیان اخیر عجولانه بوده است. رابرت روبین[5] به خوانندگان نیویورک تایمز گفت که چین به‌سادگی قادر نیست تغییر مدل اقتصادی خود را راهبری کند، اما باید تصدیق کرد که برخی پیامدهای سیستم چین برای آمریکا غیرقابل‌قبول است. مارتین ولف در فایننشیال تایمز توضیح داد که روش درستِ مدیریت روابط با چین باید مبتنی بر کنش متقابل با کشوری باشد که «هم دوست و هم دشمن» است. رسانه‌های لیبرال تا حد زیادی از این خط جدید حمایت کرده‌اند. فایننشیال تایمز اظهار کرد، «درباره‌ی ماهیت سیستم چین نیز به مانند شرکت هوآوری سوء‌ظن بین‌المللی وجود دارد». از دیدگاه نیویورک تایمز ، «ترامپ در مطرح کردن پشت پرده‌ی مسائل حق داشته است». به باور اکونومیست نیز، «لازم است آمریکا قدرتمند باشد و تمایل ترامپ برای اخلال و تهاجم می‌تواند مؤثر باشد».[6] عنوان اصلی آخرین شماره نشریه‌ی امور خارجی[7] موارد فوق را آشکار می‌کند: «چین سلطه‌ی کامل بر منطقه‌ی اقیانوس آرام-هند را در سر دارد، جایی‌که هدف‌ش تبدیل شدن به یک هژمون بی‌رقیبِ سیاسی، اقتصادی و نظامی است». پکن توانسته است روابط خود را با مؤسسات طراحی‌شده‌ی آمریکا برای استقرار نظم جهانی- سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی- تحکیم و در مناطقی مانند آفریقا، آسیای مرکزی، ایران، سودان، کره‌ی شمالی که آمریکا در آن غایب بوده، حمایت دست‌وپا کند. این کشور از طریق ترغیب فیلی‌پین به ایجاد فاصله با واشینگتن، حمایت از کره‌ی جنوبی برای اعمال سیاست تجاری باز در برابر کره‌ی شمالی و حمایت از ژاپن در برابر تعرفه‌های آمریکا، نظامِ اتحادیه‌های بین‌الدولی آمریکا را در آسیا تضعیف کرده است. اگرچه آمریکا امیدوار است که از طریق ابزارهای «رقابتی اما صلح‌آمیز» برتری خود را در آسیا خود حفظ کند، باید خود را برای استفاده از نیروی نظامی مهیا کند.[8]

1

هم‌ستیزیِ قدرت های بزرگِ عصر جدید [چین و آمریکا] تا چه میزان جدی است و منطق آن چیست؟ درک روابط ساختاری بین این دو ابرقدرت نه‌تنها بدلیل وابستگی متقابل آنها بلکه به سبب تمایزات آنها، هم به‌عنوان «دوست»- شرکای مالی و اقتصادی – و هم به‌مثابه «دشمن»، پیچیده است. این ناهمگونی‌ها نه‌تنها اندازه، ثروت، قدرت و الگوهای سیاسی، بلکه اهداف و مقاصد این دو کشور را مشخص می‌کند. در آخرین عصرِ رقابت قدرت های بزرگ، بازیگران اصلی یعنی دولت‌ملت های صنعتی- سرمایه‌دارِ پیشرفته‌ی هم‌سنخ بودند؛ اگرچه سرعت توسعه‌ی آن‌ها نابرابر و دارایی‌های فراسوی دریاهای آن‌ها ناهمسان بود. در عصر رقابتیِ جدید هر دو کشور هستی‌های منحصربه فردی هستند، طوری‌که مشابه آن‌ها در کره‌ی زمین وجود نداشته است. یکی از آن‌ها ابرقدرتِ بازار آزاد جهان‌گستر است و دیگری یک دولت کمونیستی دهقان‌بنیاد که در یک دوره‌ی 30 ساله سریع‌ترین رشد سرمایه‌دارانه را تجربه کرده است. شوروی نیز یک هستی منحصربه‌فرد بود. اما به‌گفته‌ی لنین، شوروی در نفی سیستم سرمایه‌دارانه – به‌مثابه همآورد آن – بنیاد یافت. همین حکایت برای چین نیز مصداق داشت. اما چین با ایجاد درآمد بالا برای سرمایه‌ی آتلانتیک، سرمایه‌گذاری تریلیون‌ها دلار در دارایی های آمریکا، تضمین «آرامش بزرگ» برای دستمزدها و قیمت‌های آمريکا، و تکمیل ظرفیت کشتی‌های کانتینری در اقیانوس آرام که کالاها را به قفسه‌های آمریکا می‌رساند، به پویاترین بخش این سیستم تبدیل شده است. وابستگی متقابل اقتصادی و مالی بین آن‌ها نه تنها نامتقارن – بستان‌کار فقیر، بدهکار ثروتمند – است، بلکه بر حسب درجه و سرعت تغییر ارزشِ ارز این کشورها در سطوح مختلف عمل می‌کند. قبل از سال 2007، مفسران عدم توازن تجاری بین دو کشور را به‌مثابه بزرگ‌ترین ریسک برای ثبات اقتصاد جهانی می‌دیدند. از آن زمان، ارزش واردات آمریکا از چین 57 درصد افزایش یافته است، در حالی که جمهوری خلق چین یک بازار غیر قابل‌جایگزین برای محصولات کشاورزی و ماشین‌آلات آمریکا است. با این حال شواهدی از همزیستیِ توأم با تضاد و تشدید رقابت، نه‌تنها بین شرکت‌های آمریکایی و چینی بلکه میان چین و بازارهای کشورهای ثروتمند جهان دیده می‌شود.

به لحاظ داخلی، دو کشور بیانگر مجموعه‌ی مختلفی از تباین‌ها هستند. آمریکا یک کشور سرمایه‌داری بالغ و قاره‌گونه است که رشد بخش صنعت تولید آن در 70 سال پیش به نقطه‌ی اوج خود رسید. در 50 سال اخیر این کشور با نرخ کاهنده‌ی سود مواجه بوده که با فشار به پایین بر دستمزدها، برون‌سپاری، مالی‌گرایی، سفته‌بازی در دارایی و سرمایه‌گذاری فراسوی دریاها همراه بوده است. اما اگر سهم این کشور از تولید ناخالص داخلی جهان از سال 1945 از نصف تا یک‌چهارم کاهش یافته است، آمریکا رهبری جهانی خود را در زمینه‌ی امور مالی، تولیدات فرهنگی و نوآوری تکنولوژیکی تقویت کرده است: انقلاب دیجیتال «ساخت آمریکا» است. در مقام مقایسه، درآمد سرانه‌ی چین کم‌تر از یک‌هفتم آمریکا است و سهم این کشور در تولید جهانی 18 درصد است. اما رشد اقتصادی چین طی سه دهه‌ی گذشته سالانه به طور متوسط 10 درصد افزایش یافته است و تنها در چند سال گذشته کاهش داشته است. از دهه‌ی هفتاد، تولید ثروت در آمریکا به آرامی از شمال شرقی و غرب میانه‌ی آمریکا به جنوب شرقی و جنوب غربی این کشور منتقل شده است. طی همان دوره، چین خود را از یک کشور آسیاییِ روستایی به یک جامعه‌ی فوق مدرن و شهری با بزرگ‌ترین طبقه‌ی روشنفکر جهانی تبدیل کرده است.

تشخیص خاستگاه تغییرات جدید و تبیین توسعه‌ی مرکب متأخر در چین، آسان نیست. چین در دهه‌ی 90 خیز صنعتی خود را آغاز کرد و در متنِ تجارت جهانی‌شده‌ی تحت هدایت آمریکا قرار گرفت – مطمئناً کاهش تعرفه‌های آمریکا، چرخش سرمایه و تدارکات حمل‌ونقل در مقیاس بزرگ تاثیرگذار بودند. مع‌هذا، موارد فوق پیش‌شرط‌های رشد چین بود. این کشور فرمول درونی برای مدل صادرات محور خود را از «دسته‌ی غازهای در حال پرواز»[9] شرق آسیا اقتباس کرد، و بخش زیادی از سرمایه‌ی آغازین آن از جمعیت دیاسپورای چین در منطقه- ازجمله هنگ‌کنگ، تایوان و ژاپن- تأمین شد. چین با وجود عرضه‌ی نیروی کار ارزان و مطیع در فعالیت‌های مونتاژ در مناطق ویژه‌ی اقتصادی، دانش تکنیکی لازم برای تولید مدرن را که قابل تبدیل به درآمد صادراتی باشد، به دست آورد. اما مغناطیسی که شرکت‌های آمریکایی، ژاپنی و اروپایی را جذب کرد تا فعالیت خود را در این کشور گسترش دهند، درون‌زا یا «ساخت چین» بود از جمله: 1) بازار مصرف بزرگ داخلی که ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی آن تحت قواعد کمونیستی توسعه یافته است؛ 2) جامعه‌ی دهقانی باسواد، نیروی کار آزادِ زنان و یک سیستم بوروکراتیک که تا اقصا نقاط روستایی توسعه یافته و قادر به تدارک وام‌های بانکی، سازماندهی زیرساخت‌ها و جریان سرمایه است؛ 3) اندازه‌ی قاره‌گونه‌ی چین. این عوامل درون‌زا پیشرانِ توسعه چین هستند که سرنوشتی متمایز از سایر «کشورهای تازه صنعتی‌شده» را برای این کشور رقم زده‌اند.

2

آمریکا و چین به عنوان هستی‌های سیاسی-اقتصادی، نه‌تنها با سرعت‌های مختلف رشد کرده، بلکه به روش‌های متمایزی در سطوح درونی و بیرونی تغییر کرده‌اند. در خلال جنگ سرد، آمریکا به‌عنوان هژمون جهانی میزان بالای حمایت گرایی اقتصادی[10] را برای کشورهای اردوگاهِ خودی به‌کار برد. اما با افزایش تهدید کمونیستی و تشدید رقابت بیناسرمایه‌داری، واشنگتن این رویه‌ی خودساخته را کنار گذاشت و وزن جهانی خود را برای دفاع از منافع ملی آمريکا به‌کار بست.[11] رئیس‌جمهور نیکسون سیستم برتون وودز را به نفع سیستم دلار بی‌پشتوانه[12] لغو کرد. مقامات دولت ریگان، بر آلمان و ژاپن اعمال زور کردند که سیاست تقویت پولی را اتخاذ کنند، تا صادرکنندگان آمریکایی حاشیه‌ی عمل پیدا کنند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مشوق های خود را برای اعمال سیاست های تجاری باز به اقتصادهای بحران‌زده تحمیل و آن‌ها را به فروش دارایی های خود ترغیب کردند.

این‌ها‌ نخستین نشانه‌های یک نظم جدید امپریالیستی بودند که پس از آن‌که آمریکا به عنوان یگانه ابر قدرت ظهور کرد، به طور کامل صورت‌بندی شدند. این کشور یک ـ«رژیم اصلاحات ساختاری» ایجاد کرد که به‌طور عمیق در حیات اقتصادی و سیاسی سایرِ دولت‌ها- با گشودن درهای آنها به روی جریان‌های بین‌المللی مالی و تجاری- رخنه کرد. این اصلاحات بر حقوق مالکیت شرکت های آن سوی اقیانوس اطلس و سرمایه‌گذاران فراسوی دریاها تمرکز کرد، و آنها را قادر ساخت مالکیت بر دارایی‌های داخلی سایر کشورها را به‌دست آورند و کشورهای همسو را به جریان‌های سود جهانی متصل سازند. هم‌زمان، آمریکا تغییراتی اساسی در روابط بینادولتی ایجاد کرد، که به نوعی عبور از اصل وستفالیاییِ قلمرو حاکمیت مستقلِ دولتی بود. حالا حق حاکمیت به‌عنوان یک مجوز شرطی و جزئی فهم می‌شد که اگر یک دولت در مطابقت با هنجارهای اقتصادی و سیاسی لیبرالِ تعیین‌شده توسط «اجتماع بین‌المللیِ» تحت هدایت واشنگتن و تحت نظارت مؤسسات جهانی آن شکست می‌خورد،[13] می‌توان آن را سلب کرد. در عین حال، فرسایش حاکمیتِ سایر کشورها با انباشت حاکمیت در مرکز امپریالیستی همسان شد، جایی که آمریکا برای خود حق تغییر رژیم را با/ بدون رضایت متحدان خود قائل بود. این رویه به‌طور جدی با برنامه‌ی جنگ‌افروزی در سراسر خاورمیانه‌ی بزرگ[14] تسریع یافت.

تحت نظم جدید، سیاست آمریکا در قبال چین شفاف بود. دستورالعمل‌های مطرح‌شده در استراتژی امنیت ملی در سال1993، تا به حال بی‌وقفه دنبال شده‌اند. اولویت استراتژیک آمریکا پس از جنگ سرد، ممانعت از ظهور یک ابرقدرت جدید بود. این رویه برتری هوایی و دریایی چالش‌ناپذیر در منطقه‌ی اقیانوس آرام را که آمریکا از سال 1945 از آن بهره‌مند بود، تثبیت کرد کرد. واشینگتن چین را از نزدیک نظاره و برحسب نیاز از این کشور «حمایت»، آن را «مهار» یا با آن «موازنه‌ی قدرت» برقرار می‌کرد. هدف آمریکا فشار بر چین برای اجرای اصلاحات ساختاریِ مدنظر بانک جهانی – برای گشایش بازارهای چین به روی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران اقیانوس اطلس شمالی و تضمین حقوق مالکیت آن‌ها – بود. واشینگتن امیدوار بود که مشارکت اجتماعی نخبگان چین درونِ سیستم دانشگاهی آمریکا به ایجاد لایه‌ی جدیدی از نخبگان مانند یلتسین و گورباچف کمک کند، و فضا را برای ایده‌ی جایگزینی حزب کمونیست چین با یک حزب «معقول‌تر» بگشاید.

پکن هیچ جاه‌طلبی مشابهی برای رفرم در سیستم داخلی آمریکا از خود نشان نداده و قصد سرشاخ شدن با نظم جدید بینادولتی را ندارد. هدف دوگانه‌ی حزب کمونیست چین حمایت از مدل اقتصادی-سیاسیِ خود و ارتقای جایگاه چین درون سیستم بین المللیِ تحت اداره‌ی آمریکا است. در مقایسه با اسناد سیاسی پرآب‌وتاب آمریکا و لفاظی عمومی درباره‌ی خطر «استراتژی بزرگ» چین، تردید و دو‌دلی بخش جدایی‌ناپذیر سیاست استراتژیک چین است. حکومت دنگ شیائوپینگ مبنی بر این‌که همواره، «دورنمای کوچک را حفظ کنید، روشنایی بزرگ را پنهان کنید، دنباله‌روی رهبری نباشید، بلکه امور را خود بدست گیرید»؛ مبین این است که در عمل، سیاست خارجی چین در نوسان قرار دارد. آن‌ها در دهه‌های گذشته برای خوشایند آمریکایی‌ها، به حرکات تهاجمی علیه رژیم‌های «برادر» متمایل شدند: از جمله در تهاجم فاجعه‌آمیز به ویتنام در سال 1979؛ اعزام اویغورها برای حمایت از مجاهدین تحت حمایت آمریکا در افغانستان؛ پیوستن به آمریکا در تحریم علیه کره‌ی شمالی. اگرچه چین برای نشان دادن تضاد نسبت به هژمونی‌طلبی آمریکا، گاه اقدامات دیگری را نیز برگزیده است، اما با رأی ممتنع در مواردی مانند اشغال عراق و بمباران لیبی به نفع آن گام برداشت.

پکن در آستانه‌ی گشایش درهای خود به روی نظم نوین جهانی‌شده، امیدوار بود خود را از سرنوشتی که در «بازارهای باز» منطقه طی بحران آسیا در سال 1997 به وقوع پیوست – بلایی که صندوق بین المللی پول بر سر جاکارتا، بانکوک و سئول آورد – محافظت کند. کنترل سرمایه و ذخیره‌ی عظیم درآمدهای دلاری اولین خطوط دفاعی آن‌ها بود – که مازاد تجاری 2 تریلیون دلاری با آمریکا را، به‌دلیل وابستگی مصرف‌کنندگان این کشور با مدل صادرات چین، به روی اژدهای سرخ گشود. همزمان، رهبری حزب کمونیست چین بر گذار از مدل صادراتی به مدل رشد داخلی، از طریق یک برنامه‌ی کلان برای سرمایه‌گذاری داخلی، هدف‌گذاری کرد. از ابتدای دهه‌ی 2000، بازسازی کالبدی کشور – ایجاد هزاران شهر جدید، هزاران مایل بزرگراه، بی‌شمار نیروگاه، پل بتونی، قطارهای فوق سریع – چین را به مواد خام و نهاده‌های کشورهای نیمکره‌ی جنوبی مانند برزیل، آرژانتین، ونزوئلا، زامبیا، سودان، استرالیا، اندونزی تجهیز کرد و آن‌ها را به شرکای بزرگ تجاری خود تبدیل کرد. در این فرآیند، چین به‌عنوان سازنده‌ی جهانی زیرساخت‌ها – ایجاد بزرگراه در کوهستان‌های آند و ساخت پل بین جزایر اقیانوس هند – مطرح شد. چینِ مدرن نور درخشانی بر محدودیت قدرت آمریکا تاباند. در مناطقی که تعدیل ساختاری، توسعه‌نیافته‌شان گذشت و چرخش ناگهانی سیاست‌های واشنگتن آن‌ها را مجازات می‌کند، این کشور یک بدیل قدرتمند است.

3

بحران مالی یک نقطه‌عطف در روابط چین و آمریکا ایجاد کرد. حجم بالایی از ذخایر دلاری پکن با اطمینان در بنگاه‌هایی چون فانی‌مه[15] و فردی مک[16] ذخیره ‌شده بود. کشف این که این ذخایر در بحران و سقوط نظام اعتباری در حال ناپدید شدن بودند، مانند یک شوک بود. به گفته‌ی یکی از کارشناسان، «زمانی که ما از قِبل رشد سریع ذخایر خارجی بهبود یافتیم، چین ناآگاهانه گرفتار تله‌ی دلار شد».[17] واشینگتن سعی کرد بازار رهن مسکن را محافظت کند. اما این کار صرفاً تلاش برای خاموش کردن آتش بود. خطر اصلی در ریسک ایجاد شده برای سیستم بانکی اقیانوس اطلس به‌مثابه یک کل یکپارچه بود. فدرال رزرو با روی آوردن به سواپ ارزی وارد عمل با بانک های مرکزی شد. روسیه و چین استثنا شدند.

برای واشنگتن، بزرگترین شوک ژئوپلیتیک در سال 2009 از جانب ژاپن وارد آمد، وقتی حزب دموکراتیک ژاپن در جایگاه اپوزیسیون، پیروزی تکان‌دهنده به دست آورد. رهبری حزب هاتویاما یوکیو اعلام کرد شکست جنگ عراق و سقوط وال‌استریت نشان‌گر پایان عصر جهانی‌شدنِ تحت رهبری آمریکا و آغاز عصر چندقطبی است. تشخیص ژاپن این بود که منطقه‌ی شرق آسیا باید حوزه بنیادی کنش این کشور باشد. ژاپن مشتاق ادغام نظام پولی منطقه‌ای – با چین – به‌عنوان بخشی از گسترش طبیعی رشد اقتصادی و ایجاد چارچوب امنیتی جدید در منطقه بود. ژاپن خواستار آن بود که آمریکا پایگاه نظامی و دریایی خود را از اوکیناوا به فرماندهی اقیانوس غربی و دریاهای جنوبی و شرقیِ چین تغییر دهد. دولت اوباما نیروهای خود را در برابر این خواسته بسیج کرد. تا آوریل 2010 هاتویاما سقوط کرد. طرح اوباما با عنوان «چرخش به آسیا»، 60 درصد از قدرت آتش آمریکا را در این مکان مستقر ساخت.

واکنش چین به بحران مالی دوسویه بود. در سطح دیپلماتیک، دولت هوجین تائو تصمیم گرفت در سیاست خارجی خود «تنوع» ایجاد کند. به گفته‌ی هوجین تائو، با این‌که واشنگتن هنوز «کلید نهایی» است، اما «کشورهای درحال‌توسعه اساس کار هستند، و فوروم‌های چندجانبه واجد اهمیت حیاتی می‌باشند». در سطح اقتصادی، چین یک بسته‌ی محرک اقتصادی بزرگ را با هدف رفرم در نظام بانکی ارائه کرد تا محرک تقریباً 20 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور باشد. مقامات دولت مرکزی بخش‌هایی را – سلامت، آموزش، مسکن گروه‌های کم‌درآمد، تحقیق و توسعه‌ی دیجیتال، حفاظت از محیط زیست و غیره – مشخص کردند که در آن باید توسط دولت های محلی هزینه صرف شود و راه بر تخصیص نامناسب، حباب‌های سفته‌بازی و وام‌های مشکوک بسته شود.

در کوتاه‌مدت، رشد سریع از آنِ بنگاه های تحت مالکیت دولت و بخش مالی تحت حمایت دولت بود که نکوهش بانک جهانی را از کنترل دولتی بر سرمایه به همراه داشت. افزایش بدهی‌های داخلی و چرخش آن از یک سازمان دولتی به دیگری، برای رهبران حزب دلیلی کافی بود تا بازارهای چین را با سرعت بیش‌تری به روی سرمایه‌ی آتلانتیک باز نکنند. اما کندشدن رشد اقتصادی و خیزش نارضایتی مردمی، منطق این محدودیت سیاسی را تقویت کرد. دولت شی جین‌پینگ با علم به اضافه‌ظرفیت در بخش ساخت‌وساز داخلی، اهمیت استراتژیک را به قراردادهای خارجی داد. با اعلام این رویکرد جدید در سال 2013، شرکت های اصلی ساخت و ساز در چین[18] به سمت غرب یعنی اوراسیا و نیز سنگاپور روی آوردند و در زمینه‌ی فعالیت در بنادر از هامبانتوتا در سریلانکا تا بندر گوادر و جیبوتی نقل مکان کردند تا نبض فعالیت در امتداد ِاقیانوس‌های جنوبی قاره‌ی آسیا را در اختیار بگیرند. هم‌زمان، ناظران آمریکایی زنگ خطر را در مورد پیشرفت های چین در فناوری دیجیتال، تشخیص چهره و هوش مصنوعی، به صدا درآوردند.

4

در یک نگاه، جمهوری خلق چین مثالی کلاسیک از رشد ناموزون سرمایه‌داری بوده است، نیروی پیشرانی که موجب ظهور یک قدرت بزرگ جدید و ایجاد اصطکاک در تقسیم‌بندی های متعارف قدرت در سیاره‌ی زمین است. اما در سال 1914، قدرت های بزرگ اروپایی در نیروی نظامی و اقتصادی با هم برابر بودند، چنان‌که قادر بودند چهار سال با یکدیگر مبارزه کنند بدون آن‌که یک طرف بر دیگری غلبه کند. امروزه، قدرت مطلق آمریکا بسیار بزرگ و این کشور در مطالبات خود کاملاً خودسر است، طوری‌که هر قدرت نوظهوری بايد بلافاصله خود را در قفس این هیولا ببیند. فعلاً قدرت نظامی آمریکا، سرنگونی آن را به گزینه‌ی غیرمحتمل تبدیل کرده و تسلیم یا فرسایش طولانی‌مدت، سرنوشت دولت‌های تجدیدنظرطلب بوده است.

دولت ترامپ ضرب‌آهنگ روابط چین-آمریکا را کاهش داده است. اما تغییر سیاست واشینگتن از «حمایت» به «موازنه» و «مهار» قبلاً رویه‌ی دولت اوباما نیز بود. تنش رو به افزایش بین این دو کشور، مبتنی بر الگوی نامتقارن است و باید منتظر بود و دید که آیا شی ستیزه‌جوتر از پیشینیانش ظاهر می‌شود یا خیر. اما چنین وابستگی متقابلی بین آمریکا-چین عاملی است که شاید اثبات کند سلاح های واشینگتن همچون شمشیر دولبه عمل می‌کنند. طرفه این‌که، تجارت فی‌مابین زمانی که تنش‌ها بیش‌تر شده، افزایش یافته است. جنگ تعرفه‌ای ترامپ در حال حاضر رأی‌دهندگان حوزه‌های انتخاباتی داخلی آمریکا – کشاورزان، بانکداران، شرکت‌های داخلی- را تهدید می‌کند؛ در حالی که سیستم سیاسی در چین به قادر است به راحتی نارضایتی داخلی را با بهانه‌ی تحریم‌ها و تهدیدات خارجی مهار کند. فدرال رزرو می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را با افزایش نرخ بهره از چین دور کند، اما با این کار آمریکا و سایر نقاط جهان را به دام رکود می‌کشاند. تحریم‌های مالی که علیه ایران و روسیه اعمال شده و اخیراً مدیریت اجرایی شرکت هوآوی را هدف گرفته، اثرات معکوس بر روی متحدان داشته و اخیراً صدای آلمان و اتحادیه‌ی اروپا را درآورده است. مهم‌تر اینکه، سیاست خارجی آمریکا در مسیر فعلی خود، روسیه، چین و ایران را به یک ائتلاف بالفعل می‌کشاند.

اما گزینه‌های چین حتی محدودتر است. از آن‌جا که تنش رو به افزایش بین این دو کشور، مبتنی بر الگوی نامتقارن- بستان‌کار فقیر، بده‌کار ثروتمند- است؛ چین به راحتی قادر نیست از عهده تنزل ارزش دارایی‌ها و ذخایر خود توسط آمریکا برآید و هیچ شریکی در حد و اندازه‌ی دولت ثروتمند آمریکا ندارد. نقاط عطف و احتمالات بسیار تعیین‌کننده هستند.

5

ارائه‌ی تفسیری مناسب از جهت گیری میان‌مدت دولت چین، به عنوان بزرگترین جمعیت جهان، دشوار است. این موضوع نخست به‌دلیل ماهیت خود دولت و دوم به‌دلیل اقتصادی است که تحت هدایت دولت است؛ چرا که هر دو غیرشفاف هستند. در این شماره از مجله‌ی نیولفت ریویو ما سه دیدگاه متقابل درباره روابط بین اقتصاد و دولت در چین ارائه کردیم. پیتر نولان در مقاله‌ی «جمهوری خلق چین و رژیم قدیم»،[19] با مفهوم‌سازیِ نقش بازار و مقامات دولتی شروع کرد تا بر رویکرد رژیم شی جین‌پینگ- از طریق پیوند مسئله به منابع ایدئولوژیک کنفوسیانیسم – پرتو افکند. کریستوفر کانِری در مقاله‌ی «رونالد کوز در پکن»،[20] دوره‌ی اصلاحات را در کتابِ این اقتصاددان معروف مکتب شیکاگو با عنوان چین چه‌گونه کاپیتالیست شد[21] دنبال کرد تا یک نسخه‌ی چینی را که فرهنگ نولیبرال دولتی ریشه در آن دارد، کشف کند. نهایتاً، ویکتور شی[22] در مباحثه با رابرت برنر، تحلیلی واحد از نقش رژیم کمونیست به عنوان عامل جهش صادرات محور چین ارائه کرده؛ البته با نقش‌آفرینی یک جامعه‌ی دهقانی برای گذار اقتصادیِ سرمایه‌دارانه‌ی چین.

از هر کدام از این افراد می‌توان پرسش هایی داشت. نولان: تناسب بین اقتصاد سیاسی کنفوسیوسی و کنش دولت مستقر، تا چه میزان برقرار و نزدیک است؟ کانری:‌ آیا آن سنخ از نولیبرالیسم که رونالد کوز بدان اشاره دارد واقعیت‌های چین را بازنمایی می‌کند؟ شی: معضلاتِ سیاست های اقتصادی که حزب کمونیست چین بر سر آن‌ها تقلا می‌کند، چیست – چه نیروهای متضادی، در درون و بیرون حزب، در حال بازیگری هستند؟

تا آنجا که به تنش های آمریکا- چین مربوط است، دیدگاه هر کدام از این افراد دلالت های متفاوتی دارد. منطق نولان این است که تغییر اساسی سیستم اقتصادی جمهوری خلق چین باعث می‌شود که برخوردهای فی‌مابین چین-آمریکا گریزناپذیر باشد. از دیدگاه کانری، آمریکا هیچ نگرانی در مورد سرمایه‌داری نخواهد داشت، چرا که امتیاز برتری اقتصادی را دارد. اعتقاد شی بر این است که تغییرات زیاد سیستم چین توضیح‌دهنده‌ی چرایی نگرانی اندک آمریکا در زمینه‌ی چالش سیستمی یا رقابت اقتصادی با چین است. این سه منطق متفاوت، مبنای تفکر درباره‌ی محورهای روابط آینده‌ی چین-امریکا را شکل خواهند داد.

منبع اصلی:

Susan Watkins, “America vs China”, NLR 115, Jan-Feb 2019