توضیح: کنگره ۲۳ سازمان راه کارگر ( تابستان ۲۰۱۸) با تاکید بر ادامه مباحثات مربوط به اصلاح برنامه سازمان، کمیسیون جدیدی را از میان رفقای داوطلب تشکیل داد تا با در نظرداشت تلاشهای انجام شده در سالهای اخیر، طرح برنامه پیشنهادی را ظرف چند ماه آماده و برای بحث در مجامع عمومی سازمانی و نیز برای انتشار در سایت سازمان جهت بحث علنی در سطح جنبش کمونیستی ارائه کند. این مهم اکنون به انجام رسیده و حاصل کار شش ماهه کمیسیون به شرح ذیل منتشر می شود. تصمیم گیری نهایی درباره برنامه جدید سازمان در کنگره ۲۴ سازمان انجام خواهد شد.

 

                                                کمیسیون اصلاح برنامه

 

                 ************************************************

 

                       

                            برنامه پیشنهادی جدید سازمان راه کارگر

 

              



   کیفرخواستِ ما عليه سرمايه داری



** سرمايه داری طی قرنها تغييرات زيادی کرده، اما اسا س آن که مالکيت خصوصی، استثمار کارگران و زحمتکشان و کسب سود است، دگرگون نشده و تکامل آن بر همين اساس صورت گرفته است. سرمايه داری هرچه بيشتر دوام آورده، ثروت و امکانات بيشتری در دست اقليت کوچکتری از سرمايه داران انباشته شده و زندگی و سرنوشت اکثريت هر چه عظيم تری از جمعيت به افزايش بازهم بيشتر سرمايه در دست اقليتی وابسته شده است. سرمايه های بزرگ، سرمايه های کوچکتر را بلعيده اند و قوی ترين  سرمایه داران، بزرگترين رشته های توليدی، تجاری، خدماتی و مالی را به انحصار خود درآورده و امپرياليسم، يعنی امپراتوری سرمايه بر جهان، را بوجود آورده اند. انحصارات و دولتهای امپرياليستی در رقابت بين خود بر سر تصاحب بيشترين بازارهای دنيا،  بخش بزرگی از جهان را با انسانها و ثروت هايش دو بار در کوره جنگی ویرانگر به خاکستر تبديل کرده اند. از دل اين خاکسترها غول های هزارپای بمراتب عظيمتری سر برآورده اند که هر يک به تنهايی انحصار چندين رشته توليدی، تجاری، خدماتی و مالی را قبضه کرده است. اما کسب سود و افزايش بازهم بيشتر سرمايه، با تبديل شدن به قدرت انحصاری يک کشور سيراب نشده است و رقابت و کشمکش بين انحصارات فراملیتی برای بلعيدن يکديگر هنوز ادامه دارد.



** با اینکه سرمایه داری مناسبات و قيد و بندهای اجتماعی را از هم گسست تا بتواند همه ی انسانها را صرف نظر از جنس، نژاد و مليت  بصورت کالا به بازار آورد، اما آزمندی سيری ناپذير سرمايه برای کسب سود و انباشت نا محدود، سرمايه داری را برآن داشت تا تبعيض جنسیتی و کهتری زن را بمانند عوامل کاهش ارزش نيروی کار و افزايش سود بازسازی کند، مناسبات خانوادگی را براساس مناسبات پولی بنفع سرمايه سازمان دهد، جنسيت را در خدمت کسب سود قرار دهد و برای کاهش مخارج دولت سرمايه دار در برابر برنامه های رفع تبعيض جنسیتی مقاومت کند. افزون برآن، سرمايه داری جهانی در راستای منافع خود با واپس مانده ترین ایدئولوژیها و حکومتهای پیشا سرمايه داری و قوانين ضد زن آنها سازش کرده است. در مجموع با  دگرگونی های  بنیادی در ترکيب نيروی کار در دهه های اخير و بهره برداری سرمايه داری از تداوم تبعيض جنسیتی در ساختارهای سياسی و اجتماعی، اکنون تبعيض جنسیتی و کهتری زن در  بافتارهای درونی سرمايه داری نهادینه شده است بطوريکه برای مبارزه همه جانبه و زود اثر با مرد سالاری ديگر نميتوان تنها بر برابری صوری در قوانین اکتفا کرد، بلکه بايد با سرمايه داری درگير شد.



** انحصارات فرامليتی، حوزه های اصلی علوم، تحقيقات، فن آوری نوین و بخش بزرگتر ماليه جهان يعنی کليد اقتصاد جهان و شريان تمام بشريت را در دست گرفته اند. انحصارات فرامليتی که بسیار اندک شمارند، سلاطين خودکامه ای هستند که مرگ و زندگی و سرنوشت نوع بشر و حتی طبيعت را در دستان خود گرفته اند و دنيا را از نهانگاه خود به هر سویی که  بسودشان باشد به حرکت در می آورند، بی آنکه به هيچ قدرتی حساب پس دهند، يا هيچ قانونی، هيچ ملتی و هيچ دولتی در جهان امکان مهار آنها را داشته باشد.



** سرمايه  داری جهانی با در دست گرفتن انحصار صنعت، تجارت، خدمات و ماليه  جهان، بازار های بين المللی را بگونه ای سازمان داده است که هر بازار ملی سرمایه داری بدون پيوند با آن محکوم به نابودی و در پيوند با آن هم تابع منافع انحصارات و وابسته به نوسانات بازار است. اگر در دوران پیش کارتلها و تراستهای ملی امپریالیستی ابزار اصلی برقراری این سلطه بودند، در دوران ما این شرکتهای چند ملیتی با دامنه نفوذ فراملیتی هستند که تقسیم کار بین المللی را تعیین و کنترل میکنند. ما فوق سود انحصاری عمدتا در این شرکت ها متمرکز است.

 

** گسترش بیسابقه سرمایه در سراسر کره زمین بدنبال غلبه شیوه انباشت نئولیبرالی در اوائل دهه هشتاد بر دوپایه اقتصاد ریاضتی، خصوصی سازیهای گسترده، کاهش نقش اقتصادی دولت، درهم شکستن دولت رفاه با کاهش عظیم سهم برنامه های عمرانی در کشورهای بزرگ سرمایه داری، حمله به دستاوردهای کارگران و حقوق بگیران و درهم شکستن سازمانهای مستقل آنان از یکسو و رفرمهای پایه ای موسوم به " اصلاحات تنگ شیائو پینگ" در چین از سوی دیگر بود. اهمیت این تحول در چین از اینروست  که علی رغم شکل ویژه ی سرمایه داری در چین و نقش بارز دولت مرکزی در اقتصاد، این به معنای گشایش بازار عظیم این کشور، ورود بیش از سیصد میلیون کارگر ارزان چینی به بازار جهانی کار( یعنی بیش از کل نیروی کار فعال تمام قاره اروپا) در بازه ی زمانی کوتاه، بسته شدن کارخانجات و واحدهای تولیدی بزرگ در کشورهای امپریالیستی و انتقال بخشهای بزرگی از این کارخانجات به این کشور بود. این تحول به سرمایه داری اجازه داد تا از بحران ساختاری بزرگ اواخر دهه هفتاد، با تسلط شکل جدیدی از انباشت سرمایه، خارج شود. این دوره آغاز هژمونی جدید سرمایه مالی با عمده شدن سرمایه پولی ــ ربائی در ترکیب سرمایه مالی بود. فروپاشی اردوگاه شوروی در آغاز دهه نود میلادی، بازسازی بورژوازی و اولیگارشی این کشورها و قرار گرفتن بیواسطه بازارهای آنان زیر سیطره سرمایه جهانی توان این سرمایه مالی را بازهم بیشتر و سلطه آن را به شکل بی همتائی در تاریخ سرمایه داری، بی منازعه تر کرد .

 

** این هژمونی که در ابعادی به مراتب بزرگتر از زمان پیدایش سرمایه مالی در اواخر قرن نوزدهم و شکل گیری اقتصادیات امپریالیستی باز تولید شد، خصلت نابود کننده سرمایه مالی را بازهم برجسته تر کرد. سلاطین مالی با استفاده از نقش تعیین کننده دلار و خزانه داری فدرال آمریکا با کاربست فورمولهای نئولیبرالی و افزایش ناگهانی « نرخ بهره پایه » سرمایه های بانکی در سالهای ۱۹۸.-۱۹۷۹  ــ  در اقدامی که به یک " کودتای مالی" تشبیه شد، در فاصله ای کوتاه حجم بدهی های کشورهای در حال توسعه و وابسته به سرمایه صادراتی کشورهای اصلی سرمایه داری، چه خصوصی و چه دولتی، را به ده برابر افزایش دادند. سرمایه صادراتی دولتها و سلاطین مالی کشورهای بزرگ هر چه بیشتر شکل سرمایه ویرانگر ربائی را به خود گرفت. خصلت ارتجاعی وغارتگر سرمایه مالی امپریالیستی هر چه بیشتر خود را در انفجار بدهی و رباخواری صرف نمایان ساخت. این سیاستها که عمدتا و اساسا از سوی سه نهاد اصلی بین المللی : صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و اتحادیه اروپا برنامه ریزی و اجرا میشوند، محل درآمد سرشاری را برای سلاطین مالی امپریالیستی فراهم کرده اند. در اروپا دادن " استقلال" به بانک مرکزی اروپا تنها و تنها به معنای رسمیت دادن به اعطای قدرت تصمیم گیری به سلاطین مالی اروپا، مستقل از دخالت دولتهای این کشورهاست. این امر هژمونی سرمایه مالی در تعیین سیاستهای پولی و مالی اتحادیه اروپا را تضمین کرده و آرای مردم اروپا را در این مورد بی اثر میکند .

 

** ورود حجم عظیمی از « سرمایه گذاری های موهوم » به اقتصاد جهانی که هیچ تناسبی با پایه ی تولیدی واقعی ندارد، خصلت انگلی سرمایه ی امپریالیستی در دوران ما را هرچه بیشتر نشان می دهد. پیدایش سرمایه های موهوم به قدمت حساب سازی های دفتری است و همواره در خدمت سرمایه صنعتی و تجاری بوده است. اما از میان برداشته شدن کنترل دولت برسرمایه واقعی و پشتوانه دار موجود در بانکها و موسسات مالی، که یکی از ارکان سیاستهای نئولیبرالی در همه کشورها را تشکیل میدهد، به سرمایه مالی اجازه داد تا با بهره گیری از انقلاب اطلاعاتی و مدلهای ریاضی بکاربسته در حیطه چرخش سرمایه دفتری، میلیاردها میلیارد دلار سرمایه بی پشتوانه، موهوم و بدون هیچ ارتباطی با تولید واقعی، ارزش اضافه بوجود آورد، ارزش اضا فه ای که با سرعتی ما فوق تصور چهارگوشه جهان را در نوردیده، انواع سوداگریهای ارزی، پولی و مالی را موجب شده و در واقع ارزش اضافه ای را که هرگز تولید نشده بطور مجازی با حرکت سرمایه مالی تنها در بخش گردش میان صاحبان بورس " تقسیم" کند . این وضعیت سوداگرانه و انگلی، نطفه بحرانهای منطقه ای و ساختاری سرمایه داری را در خود داشت و در تمام بحرانهای دهه هشتاد، نود و دهه نخست قرن بیستم یکم خود را  نشان داد. انفجار انواع " حبابهای مالی" در چهارگوشه جهان یادآور پرقدرت این پدیده است.  

 

** سرمایه داری نه در پی رفع نیازهای انسان که همواره سود و انباشت هر چه بیشتر را هدف خود قرار میدهد. حرکت سرمایه در جهت برآوردن نيازمنديهای انسان تنها زمانی صورت میگیرد که رفع اين نيازها به افزايش سرمايه خدمت کند. هرج و مرج و نا موزونی ذاتی سرمایه داری در کل اقتصاد جهان، علیرغم برنامه ریزی در سطح واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ سرمایه داری و حتی « ایجاد تولید به موقع » شبکه ای در سطح جهان از سوی شرکتهای بزرگ فراملیتی و تعمیم یافتگی فن آوری های علمی ی « تولید به موقع » پس از گرفتن سفارش که خطر انباشت کالاها ی فروش نرفته را به حد اقل ممکن کاهش می دهد، باز هم در اشکال جدیدی باز تولید و گسترش یافته است. در همان حال، سرمایه ی انگلی نه از یک شاخه تولید به شاخه ی دیگر آن بلکه اساساً از حوزه ی تولید خارج شده به عرصه ی نزول خواری، بورس بازی و دلالی روی می آورد و به سودهای افسانه ای دفتری دست می يابد بی آنکه ارزشی ايجاد کند. امروزه جهان به قمارخانه انحصارات مالی، و تمام بشريت به بدهکاران آنان تبديل شده است.

 

** وامهای انحصارات مالی به کشورهای  توسعه نیا فته که زیر عنوان «  کمک به پيشرفت آنها » صورت می گيرد، به يکی از مهمترين ابزار غارت اين کشورها بدل شده اند. اين وامها که محل خرج آنها تابع سياستهای خود انحصارات است، بيشتر صرف خريد تسليحات از دول امپریالیستی، نگهداری و تقويت دستگاههای نظامی، پليسی، امنيتی و اداری رژيمهای سرکوبگر و مرتجع و صرف ريخت و پاش ها و پروار شدن سرمايه داران انگل همين کشورها می شوند. بخش بزرگی از این سرمایه ها به طرق قانونی یا غیرقانونی، با اتخاذ سیاستهای خانمان سوز ریاضتی از سوی دولتها و سرمایه داران بومی به بانکهای کشورهای امپریالیستی باز میگردند. این کشورهای بدهکار مجبور می شوند سرمايه گذاری توليدی، عمرانی و بودجه های آموزش و بهداشت و تغذيه را پائين آورده و به معادن، جنگلها و ثروتهای طبيعی شان چوب حراج بزنند به امید آنکه بتوانند فقط بخشی از بهره کمرشکن اين وامهای خانه خراب کن را بپردازند بی آنکه هنوز از بازپرداخت ذره ای از قسط اصل وامها صحبتی درميان باشد. 

 

** با پایان گرفتن " سه دهه طلائی" و آشکار شدن اولین و دومین بحران اقتصادی تعمیم یافته جهان سرمایه داری در فاصله ی سالهای۱۹۸۲ تا-۱۹۷۶ که به ترتیب بیستمین و بیست و یکمین بحرانهای تاریخ سرمایه داری را رقم زدند ، رشد و گسترش سرمایه داری جهانی که بر اجساد ۶۰ میلیون انسان و نابودی بخش عمده ی ابزار تولید کشورهای اروپائی بنا و ممکن شده و به توهم رشد بی بحران سرمایه داری دامن زده بود، وارد سیکل طبیعی دوران رونق  – رکود  – بحران خود شد. فاصله بحرانها چه منطقه ای و چه سراسری کوتاه تر و" عادی" شدند. سراب سرمایه داری بی بحران به پایان خود رسید. بحرانهای دهه نود و اوائل قرن بیست و یکم که در این یا آن کشور یا منطقه پیدا شده و صدها میلیون نفر را در ورطه فقر و تهیدستی بیسابقه ای فرو می بردند، با آغاز بحران ساختاری عظیم سالهای ۲۰۰۸  ـــ-۲۰۰۷ تکمیل شد. انفجار حبابهای مالی این بار در شاخه مسکن به سرعت به گستره ی تولید کشیده شد. نقش مخرب سرمایه مالی در ایجاد این حبابها بازهم آشکارتر شد. دخالت دولتهای کشورهای امپریالیستی و تزریق بی سابقه چند هزار میلیاردی نقدینگی دامنه بحران را، پس از مدتی، محدود کرد بی آنکه مانع از تعمیق آن شود. این بحران که، به نقد، طولانی ترین بحران سرمایه داری جهانی در عصر حاضر است، میلیونها کارگر و حقوق بگیر را بیکار و به ورطه تنگدستی پرتاب کرده، با قدرت تمام تناقضات سرمایه داری و ناگزیر بودن بروز بحرانهای ادواری را بار دیگر اثبات کرده است.



** گسترش سرمايه داری در کشورهای توسعه نیافته که به زور امپرياليسم و زير سرنيزه دولتهای آنها صورت گرفته است، هزاران ميليون توليد کننده کوچک شهر و روستا را از توليد سنتی کنده است، بی آنکه رشد انگلی سرمايه در اکثریت اين کشورها برای بخش قابل توجهی از مردم  کاری ايجاد کند. سرمايه داری صدها ميليون دهقان را در جهان به اميد يافتن کاری و لقمه نانی آواره ساخته و آنان را در حاشیه ی شهرها تلنبار کرده است. سرمايه داری نه فقط نيروی کار بسيار ارزان اين کشورها را با شدت هرچه تمام استثمار می کند، بلکه اقيانوسی از جمعيت را هم که استثمارشان را سودآور نمی بيند، به محروميت دائمی از کار، نان بخور و نمير، سرپناه، حداقل آموزش و بهداشت و درمان و دست و پا زدن نوميدانه در جهنم هولناک فقر، بيماری، گرسنگی، فحشاء، اعتياد، و سرانجام به مرگ زودرس محکوم می کند.



** سرمايه داری برای حفظ سلطه خود بر بشریت، اقتصاد جهان را عمدتا نظامی کرده است. تحميل انواع بحرانها، ايجاد پايگاهها و پيمانهای نظامی تجاوزگرانه، مداخلات مستقيم و غيرمستقيم نظامی، دامن زدن به جنگهای منطقه ای ونیابتی؛ مسلح کردن نیروها و رژيمهای ارتجاعی به جديدترين سلاح ها، و انتقال مسابقه تسليحاتی به کشورهای درحال توسعه، همزادی سرمايه داری و نظاميگری را نشان می‌دهد. بهره برداری از ناسيوناليسم و نژادپرستی، جدائی انداختن بين ملتها و دامن زدن به تعصباتِ ملی، قومی و مذهبی هم ابزاری هستند که امپرياليسم بکمک آنها، هم تفرقه ايجاد می کند، و هم بازار اسلحه را (که از بزرگترين منابع سود انحصارات است) گرم نگه ميدارد.



** نظام سرمایه داری در ولع سود و افزايش سرمايه، نه فقط شرايط اجتماعی زندگی انسان، بلکه حتی محيط طبيعی او را به نابودی می کشد. زمين برای سرمایه داران خانه مشترک همه انسانها نيست بلکه وسيله ايست شخصی که خدا برای کسب سود به آنان بخشيده است. استفاده ی بی رویه سرمایه داران از منابع طبیعی: آب های زیر زمینی، رودها، دریاها، اقیانوسها و جنگل ها از یک سو و آلودن فضای تنفسی انسان و  حیوانات به انواع گازها و سموم شیمیایی، بخش های وسیعی از زمینهای قابل کشت جهان، مخصوصاً در افریقا، خاور میانه و آسیا را به مزارع خشک و غیر قابل استفاده تبدیل کرده است. اگر بلايای طبيعی هر از چندگاه مصائب سرمايه داری را تکميل می کنند، سرمايه داری خود به بلائی برای طبيعت تبديل شده است.



** سرمايه داری نه تنها با تقسيم دنيا به دو قطب ثروت و پيشرفت، و فقر و عقب ماندگی و رويارويی اين دو قطب، بخش قابل توجهی از جهان را به آستانه بربريت سوق داده است، بلکه اکنون در قطب پيشرفته نيز زندگی بخش قابل ملاحظه ای از مردم  دچار مشکلات روز افزون شده و شکاف طبقاتی را عمیق تر کرده است. با بين المللی شدن هرچه بيشتر سرمايه و اوجگيری بحران ماليه ی بين المللی، نظارت دولت بر حرکات سرمايه عملاً نا ممکن می شود و دمکراسی سیاسی و خدمات اجتماعی دولت که در دوره بعد از جنگ جهانی دوم در بسياری از کشورهای پيشرفته سرمايه داری قوام يافته بود، از سوی سرمایه ی مالی مورد تهدید قرار ميگيرند. به اين ترتيب، رشد سرمايه داری به آنچه از جانب خود سرمايه داران " جامعه رفاه و دمکراسی" نا ميده ميشد، اعلان جنگ می‌دهد.

 

** سرمايه، آنجا که از توليد فاصله می گیرد، بيکاری توليد می کند، آنجا هم که سودی در توليد مي بیند، از تکامل تکنولوژی يعنی اتوماتيک شدن و پيچيده تر شدن ماشين ها بجای کاهش ساعات کار، افزايش اشتغال، دستمزد و توليد و رفاه مردم، برای اخراج و بيکارسازی توده ای کارگران شاغل استفاده ميکند. این وضعیت با دیجیتالیزه شدن ابزار تولیدی، ارتباطی و رسانه ای ابعاد فاجعه آمیزی به خود  می گیرد .عوارض بيکاری چندين میليونی در کشورهای پيشرفته سرمايه داری هم اکنون بصورت بحران بی آيندگی جوانان، گسترش اعتياد، الکليسم، قاچاق، فحشاء، بيماريهای روانی، خودکشی و افزايش بزهکاری از يکسو، و اوج گيری گرايشات فاشيستی، نژادپرستی، خصومت با کارگر مهاجر، افزايش دستجات و احزاب رسمی و غيررسمی نئونازی و نفوذ سياسی و اجتماعی رشد يابنده آنان ديده می شود. در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، زندگی کارگران خارجی و مهاجرين رنگين پوست ( که نخستین قربانيان بيکاری اند) در مجتمع ها و شهرک های جداگانه مخصوص آنها، ترکيب شرم آوری از زاغه نشينی جهان سومی را به نمایش می گذارد. همراه با افزايش بی وقفه قيمت ها و ماليات بردرآمدهای زحمتکشان، تعرض به دستمزدها شدت می گيرد. گدائی در معابر عمومی گسترش می يابد و در حاليکه هر روز بر تعداد ساقط شوندگان به زير خط فقر و نيازمندان کمکهای اجتماعی دولت افزوده می‌شود، سياست کاهش اين کمکها با سرعت بيشتری به اجرا درمی آيد. اتحاديه های کارگری زير ضرب قرار می گيرند و سياست زدائی می شوند؛ پارلمانها بيش از هر زمانی نقش دستگاه قانونگذاری انحصارات را بازی می کنند. سلطه انحصارات بر مراکز خبری و اطلاعات با خرید رسانه های بزرگ بطور فزاینده ای بی واسطه و مستقیم شده است. بموازات تعرض همه جانبه به شرايط زيست مردم و به پايه های دمکراسی سیاسی و آزادیهای مدنی از جانب سرمايه، فضای جامعه بیش از پیش پليسی شده خشونت بیشتر را به همراه دارد. الگوی سوسيال دمکراسی برای "دولت رفاه" بهمراه خودِ سوسيال دمکراتها، به آخر خط رسيده است. این حقیقت بار دیگر آشکار شده که در چهارچوب نظام سرمایه داری و با تحمیل برخی اصلاحات اجتماعی نمیتوان به رهایی دست یافت. 



** امروزه که جهان به سطح عالیتری از علم و فن آوری رسيده و بی سابقه ترين امکانات برای تأمين زندگی مرفه و سعادتمند مردم بوجود آمده است، مالکيت خصوصی بيش از هر زمان توليد کنندگان و مردم جهان را از داشتن حاصل دسترنج خود و از دسترسی به امکاناتی که آفريده اند محروم کرده است. تاکنون ثروت و امکاناتی اين چنین بيکران در دست شماری چنین اندک جمع نبوده است. هرگز سلب مالکيتی اين چنين مطلق از اکثريتی اين چنین بيشمار صورت نگرفته است. از این رو، نجات جامعه انسانی از فلاکت، هرگز به اندازه امروز نيازمند سلب مالکيت از سلب مالکيت کنندگان از مردم، و برنامه ریزیی عقلانی توليد و مصرف نبوده است. 



**به علت رانده شدن بخش عظيمی از زنان به صفوف محرومترين مزد بگیران و محروميت اکثريت عظيمی از آنان، بويژه در کشورهای توسعه نيافته، و تحميل کار خانگی بدون مزد و یا با دستمزدهای بسیار نا چیز، حل مسائل زنان بيش از هر زمان به کوتاه کردن دست سود جويان سرمايه دار بستگی پیدا کرده است . جنبش آزادی و برابری زنان بیش از پیش با مبارزه ضد سرمایه داری پیوند میخورد چرا که این نه بقایای مناسبات پیشا سرمایه داری بلکه ملزومات خود سرمایه داری است که نابرابری و یورش به حقوق زنان را نهادینه میکند. ازینرو، این جنبش میتواند و می بایست به جزء تفکیک ناپذیر کل جنبش طبقه کارگر عليه سرمايه داری تبديل شود. از اينرو سازماندهی توده زنان کارگر و زحمتکش برای کسب حقوق خود، می بایست به ستون اصلی جنبش رهائی زن بدل شود. فمینیسم بورژوائی در برابر این اتحاد به مدافع نظام سرمایه داری تبدیل شده  و می باید به چالش کشیده شود. 



**دوام و پيشرفت زندگی شمار هرچه بيشتری از مردم در گرو الغای نظام سرمايه داری است. سرمايه داری در طول حياتش هرگز خود را به محاصره جمعيتی به اين وسعت از گورکنان خود نينداخته است. براستی که ارتش گورکنان سرمايه داری دچار اضافه جمعيت است! سرمايه داری بيش از هر چيز گورکنان خود را توليد می‌کند. جهان هرگز به اندازه امروز نيازمند و تشنه سوسياليسم نبوده است. ضرورت سوسياليسم را سرمايه داری هر روز بازتوليد می کند.



** سرمايه داری هر اندازه که جهانی شده، پرولتاريا را به طبقه ای جهانی تبديل کرده و استثمار و بحران سرمايه داری را جهانی کرده است. زمينه های انقلاب سوسياليستی و وسائل بيداری و آگاهی کارگران هرچه بیشتر جهانی شده است. بدیهی است که طبقه کارگر هر کشور نخست بايد کار طبقه سرمايه دار کشور خود را يکسره کند. اما مبارزه طبقه کارگر با طبقه سرمايه دار، مبارزه ای بين‌المللی است. با پيدايش و سلطه امپرياليسم و  انحصارات فرامليتی بر جهان، ضرورت مبارزه بين المللی طبقه کارگر عليه طبقه جهانی سرمايه دار و اهميت اتحاد و همبستگی بين المللی کارگران از هر زمان ديگری در تاريخ سرمايه داری برجسته تر و حياتی تر شده است.



** مبارزات طبقه کارگر از انقلاب کبير اکتبر روسیه به اين سو، در کشورهای متعددی منجر به وقوع انقلابات رهائی بخش و مردمی شده است که دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی مثبتی را طی قرن بیستم به همراه داشت. اين پيروزيهای عظيم، علیرغم دستاوردهای تاریخی شان، اساساً در نتيجه لگدمال شدن دمکراسی سوسياليستی، يعنی بخاطر مسلط  نشدن اراده و کنترل توده مردم بر دولت و اقتصاد، و شکل گیری بوروکراسی های عظیم دولتی در « اردوگاه سوسیالیستی » نتوانستند به شکوفائی ظرفيتهای بيکران اجتماعی و اقتصادی سوسياليسم منجر شوند و حکومتهای مذکور، بخاطر شکنندگی اوضاع اقتصادی و سياسی داخلی، زير فشار طولانی و نيرومند اقتصادی و نظامی سرمايه داری غرب از پا درآمدند. تجارب عظيم اين پيروزی ها و نا کامی ها، بویژه شکست " سوسیالیسم اردوگاهی" ره توشه طبقه کارگر در پيکارهای نا گزيرش برای پيروزی سوسياليسم بر سرمايه داری را غنی تر خواهد کرد. نبردهای بزرگتری در پيش روست و طبقه کارگر و اردوی چپ جوامع بشری میتوانند و باید خود را از زیر آوارِ شکستِ " سوسیالیسم اردوگاهی » بیرون کشند. بدون ارزیابی عملی و تئوریک علل این شکستها و جدا  کردن سره از نا سره زمینه برای تجدید آن اشتباهات دوباره آماده و راه گذار به سوسیالیسم را برای آینده ای غیر قابل پیش بینی نا ممکن خواهد ساخت .   

 

     بدیل ما در برابر سرمایه داری چیست؟ 

 

    ما به عنوان " سازمان راه کارگر "، یک سازمان انقلابی کمونیستی هستیم، از اینرو بدیل ما در برابر نظام جهانی سرمایه داری، از جمله جمهوری اسلامی، چیزی جز گذار به سوسیالیسم نیست. نظامی مبتنی بر آزادی و برابری که نه تنها طبقه کارگر، بلکه عموم انسانها را از مناسبات مبتنی بر بهره کشی، تبعیض و از خود بیگانگی رهایی می بخشد.    

در طول تاریخ و از جمله در دوره استقرار نظام سرمایه داری، همواره انسانها و جنبشهایی بودند که داعیه مبارزه علیه نا برابری طبقاتی و حتی نوعی سوسیالیسم یا کمونیسم را داشتند، اما آنچه پیروان سوسیالیسم علمی را از دیگر گرایشات مدعی عدالت اجتماعی جدا میکند این است که به باور ما تنها در دوره خاصی از تاریخ تکامل بشریت، امکان واقعی رهایی انسان از چنبره نا برابریهای طبقاتی و همه اشکال تبعیض فراهم می شود و آن دوره ای است که، با شکل گیری نظام سرمایه داری، یک طبقه نوین اجتماعی بنام طبقه کارگر ( پرولتاریا ) زاده می شود که توان و رسالت رهایی بشریت از بربریت نظام سرمایه داری را داراست. این طبقه در مسیر انقلاب رهایی بخش چیزی جز زنجیرهای خود برای از دست دادن ندارد.

 

از نیمه قرن نوزدهم و با انتشار مانیفست کمونیست، پیروان سوسیالیسم علمی به تدریج توانستند قدرتمند شده و جنبشهای کارگری ـــ اجتماعی و انقلابی عظیمی را تحت تاثیر خود قرار دهند. بی گمان رویداد کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ و انقلاب اکتبر روسیه در سال۱۹۱۷ نقش تعیین کننده ای در تبیین نوع حکومت و نظامی که ما کمونیستها برایش مبارزه می کنیم به دست داد: جمهور واقعی مردم و ضرورت خود حکومتی دمکراتیک از طریق کمون ها و شوراها. اما سوسیالیسمی که قرار بود هزاران بار دمکراتیک تر و انسانی تر و آزاد تر از هر نظام دیگر از جمله سرمایه داری باشد با به انحراف گرائیدن انقلاب اکتبر و حاکم شدن درک بوروکراتیک و استبدادی از سوسیالیسم در اتحاد شوروی، شاهد آن بودیم که تمامی انقلابات اجتماعی قرن بیستم – چه آنان که پیروز شدند و چه آنان که در نیمه راه شکست خوردند – همگی با چنین خوانش و روایتی از سوسیالیسم که ربطی به سوسیالیسم دمکراتیک، شورایی و مشارکتی نداشت گام در بی راه ای نا فرجام نهادند. این راه، چنانچه فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق در ۱۹۹۰ نشان داد، نمیتوانست الگویی برای رهایی طبقه کارگر و کل بشریت محسوب شود.

 

قرار دادن حزب و رهبری آن به جای حاکمیت واقعی کارگران و زحمتکشان، برپایی دولت ایدئولوژیک و استبدادی، بی محتوا کردن شوراها و دیگر نهادهای اعمال قدرت توده ای، فقدان آزادی اندیشه – بیان و تشکل، اعمال مجازات شکنجه، اعدام و بر پایی اردوگاهای کار اجباری، توهم پراکنی پیرامون بنای کامل سوسیالیسم و حتی کمونیسم در یک کشور، برخورداری مقامات دولتی و کادرهای حزبی از امتیازات ویژه و ناعادلانه و کلا تداوم تبعیض و نابرابری ... عوامل کلیدی پژمرده شدن انقلابات غرورانگیز قرن بیستم و هژمونی بلامنازع درک غیردمکراتیک از سوسیالیسم و کمونیسم بودند.

با این همه و علیرغم فروپاشی " سوسیالیسم اردوگاهی" نظام جهنمی سرمایه داری معاصر با نابرابریها، بحرانها، جنگها و جنایات سیستماتیک اش علیه بشریت و طبیعت، همچنان راهی جز سوسیالیسم متحول شده و درس آموخته از تجارب گذشته، در برابر بشریت قرار نمی دهد. سوسیالیسم قرن بیست و یکم باید ضمن مرزبندی قاطع با کلیه روایات غیردمکراتیک از سوسیالیسم، بازگشت به اندیشه های رهایی بخش سوسیالیسم علمی و مانیفست کمونیست ( دولت نوع کمون و حاکمیت شورایی ) را از جنبه نظری و عملی تدارک ببیند. جامعه ای  که در آن آزادی هر فرد، شرط آزادی همگان باشد و محو همه اشکال تبعیض و نابرابری را هدف خود قرار دهد.

 

در چنین خوانشی از سوسیالیسم و کمونیسم، قرار نیست حزب جایگزین حاکمیت واقعی کارگران و زحمتکشان شود. حزب تنها کمک میکند که طبقه کارگر از طبقه ای در خود به طبقه ای برای خود تبدیل شود. به باور ما، حاکمیت در همه شرایط تنها از اراده اکثریت مردم بر میخیزد. در چنین روایتی از سوسیالیسم، پدیده های مخربی چون "حزب – دولت" و "دولت ایدئولوژیک" وجود نخواهند داشت و آزادیهای بی قید و شرط سیاسی و آزادی اندیشه، بیان، عقیده، تشکل و تجمع برای عموم برسمیت شناخته می شود و حق رای همگانی و حق بی چون و چرای انتخاب شدن و انتخاب کردن به طور کامل وجود خواهند داشت.

 

ما گرچه برای استقرار کمونیسم در سراسر جهان مبارزه می کنیم اما همچون بنیانگذاران سوسیالیسم علمی، باور داریم که محو کامل هر نوع دولت و طبقه، منوط به انقلاب جهانی و استقرار سوسیالیسم در اکثریت کشورها بویژه کشورهای پیشرفته سرمایه داری است. از این رو بنای کامل سوسیالیسم در یک یا چند کشور مجزا را امکان پدیر نمی دانیم. هر چند عبور از نظام سرمایه داری و دوران گذار به سوسیالیسم میتواند و باید در هر کشوری که انقلاب اجتماعی در آن رخ میدهد به موازات درهم شکستن کامل دولت بورژوایی و پی افکندن خود حکومتی دمکراتیک توده ها ( دولت نوع کمون )، فورا آغاز شود. 

 

 


 سرمايه داری و استبداد در ايران

 

    بند ۱ ـ  طبقه کارگر ايران به مثابه بخش جدایی ناپذیری از اردوی کار و زحمت جهانی، و کمونیست های ایران به مثابه گردانی از ارتش جهانی ضد سرمایه داری و ضد امپریالیسم، مبارزه عليه سرمايه ‌داری جهانی را در درجه ی نخست و مقدم بر مبارزه ی جهانی برای سوسیالیسم، از طريق مبارزه برای برانداختن حاکميت سرمايه در ايران  پيش می‌برند.

 

    بند ۲ ـ  اگر رشد سرمایه داری و پدید آمدن نظام سرمایه داری، به عنوان بدیل نظام زمین داری (فئودالیسم) در کشورهای اروپائی، ناشی از رشد نیروهای مولده ی بومی، و پیشرفت  دامنه اختراعات و اکتشافات صنعتی و علمی بود که ارتقای سطح تولید و انباشت سرمایه را فراهم آورد، استقرار نظام سرمایه داری در ایران، پیوند چندانی با رشد ابزار تولید و نیروی مولده بومی ندارد. از این زاویه، اگر جنبش مشروطه خواهی و انقلاب مشروطیت را جنبش بورژوائی و انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک تلقی کنیم، شکست این جنبش و این انقلاب دلایل گوناگونی داشته که عدم رشد بورژوازی نوپای ایران یکی از دلایل آن محسوب میشود.

 

    بند ۳ ـ  با کودتای رضا خانی به مدیریت استعماری بریتانیا  و برقراری امنیت با مشت آهنین و گشایش راه های بازرگانی و بنادر تجارتی هم زمان با بهره برداری از منابع نفت جنوب و فراهم آمدن امکان سرمایه گذاری دولتی در زیرساخت های اقتصادی، سیل سرمایه گذاری خارجی و داخلی برای ایجاد صنایع مونتاژ، در خدمت لایه های بورژوازی  وابسته (کمپرادور) قرار گرفت.

 پس از شهریور بیست و اشغال ایران از سوی نیروهای خارجی و نیز در جریان ملی شدن صنعت نفت، بورژوازی وابسته دوره کوتاهی از رشد باز ماند، اما پس از کودتای مشترک آمریکائی ـ انگلیسی ۲۸ مرداد ۳۲ و سرکوب جنبش کارگری و جنبش ازادیخواهی، سرمایه گذاری خارجی رشد فزاینده داشت و  اصلاحات نیم بند ارضی شاه، نیروی کار فراوان و ارزان را در خدمت این رشد قرار داد.

افزایش بهای نفت خام صادراتی در دهه هفتاد و سرازیر شدن انبوه دلارهای نفتی هم به نوبه ی خود، آن چنان فرصت تاریخی مناسبی برای گسترش صنایع وابسته و خدمات بانکی و مالی فراهم آورد که در آستانه ی انقلاب یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت، بورژوازی وابسته و دیوان سالار، به وجه غالب نظام تولیدی تبدیل شد و صنعت مونتاژ در پیوند تنگاتنگ با سرمایه داری جهانی، به ویژه  نقش ممتاز بریتانیا و آمریکا، بازار داخلی را از آن خود ساخت.

 

بند۴ـ  با توجه به موارد یاد شده،  سرمايه داری در ايران که طی پنج دهه دوران پهلوی،  زیر مهمیز دیکتاتوری وابسته به امپریالیسم و در وابستگی  بی چون و چرا به انحصارات بين‌المللی، به نظام توليدی مسلط در ايران تبديل شد، هم مشخصات عمومی سرمايه ‌داری  را دارد و هم به سبب وابستگی بی چون و چرای صنایع و موسسات مالی  به کشورهای متروپل ويژه گي های ناشی از جايگاه عقب مانده آن در بازار جهانی سرمایه را!

 

بند ۵  ـ ثمره تسلط سرمايه ‌داری در ایران، از یک سو رمز بقای حکومت خاندان پهلوی بود و از دیگر سو، با انقلاب سال ۱۳۵۷ عامل سازش قدرت های بین المللی با جمهوری اسلامی به مثابه جانشین نظام پادشاهی وابسته به امپریالیسم و پاسدار نظام سرمایه داری و در هم سوئی تمام عیار با سیاست مالی نئولیبرالیسم جهانی است.

 

بند ۶ - در اثر اصلاحات ارضی و انکشاف سریع روابط  کالایی سرمایه داری مناسبات ارباب و رعیتی از میان رفت و در پی آن میلیونها دهقان بی زمین یا خرده مالک ورشکسته از روستا ها کنده و به حاشیه شهرهای بزرگ سرازیر شدند. در این دوره شاهد رونق اقتصادی و گسترش صنعتی بر پایه تقسیم کار بین المللی ی امپریالیستی بودیم. ایجاد کارخانه های مونتاژ، افزایش اشتغال کارگران ساده و دهقانان سابق همگی بر اساس نسخه کلاسیک استقرار مناسبات سرمایه داری انجام شد که خانه خرابی جمعیت عظیمی از روستائیان حاشیه نشین شده را به دنبال داشت، در عین حالیکه در چارچوب نظام و تقسیم کار بین‌المللی صورت می گرفت.

در پی یک دهه رشد اقتصادی و به میمنت افزایش قیمت نفت در سالهای ۵۳ ــ ۵۲ توهم رشد دراز مدت بی بحران در دستگاه حاکمه پدید آمد، غافل از اینکه این رونق همانند همه ی کشورهای سرمایه داری بحران اضافه ظرفیت تولید و کاهش قدرت خرید توده های حقوق بگیر را با خود به همراه می آورد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود. این بحران که بخصوص شکل تورم بالا را به خود گرفت، از آنجا که با نخستین بحران تعمیم یافته جهان سرمایه داری بعد از جنگ جهانی دوم  هم زمان شد، ابعاد گسترده تری پیدا کرد. بکار نگرفتن سیاستهای اقتصادی معمول در کشورهای پیشرفته سرمایه داری برای کاهش دامنه و عمق بحران از جانب دربار، بی آنکه قادر به پیشگیری یا توقف بحران باشد، مزید بر علت شده دامنه و عمق بحران را گسترش داد. این حران نقطه پایان قطعی بر رونقی بود که زمینه ساز انقلاب سال ۵۷ شد.

 

بند ۷ ـ  انقلاب توده ‌ای سال ۱۳۵۷ که محصول سلطه سرمايه‌داری، و بر ضدِ آن بود، شکست خورد زيرا ديکتاتوری خشن پادشاهی و نظام سرمايه داری وابسته به امپریالیسم، به سبب سرکوب خونین مداوم کمونیست ها و پیشروان کارگری، به کارگران ايران امکان نداد تا به عنوان يک طبقه برای خود، در برابر طبقه سرمايه‌دار متشکل شده، تهيدستان شهر و روستا را که بر اثر سلطه سرمايه داری خانه‌ خراب شده اند را سازماندهی و رهبری کند.

 رهبری ارتجاعی روحانيت شیعه بر انقلاب و برقراری حکومت اسلامی، ميوه زهرآگين درخت سلطنت بود که با تداوم  سیاست استبدادی و ارتجاعيت ذاتی‌اش تنها مکان های مذهبی، مساجد، حسینیه ها، فاطمیه ها،  زینبیه ها را آزاد گذاشته و هر گونه اجتماع دگراندیشی، اندیشه سیاسی عرفی (سکولار)، آزادی احزاب، تشکل کارگری، صنفی،  چپ و مترقی را در نطفه سرکوب می کند.

 

بند ۸ ـ  رژیم سرمایه داری اسلامی با پایان گرفتن جنگ ایران و عراق و در پیوند با سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و با عناوینی چون : « تعدیل اقتصادی » و « دوران سازندگی » سعی کرد گریبان خود را از دست اقتصاد دولتی خلاص کند. از این رو، بنام  « واگذاری به مردم » بخش عمده اقتصاد را در اختیار سرداران برگشته از جنگ و آقازاده ها قرار داد. این رژیم با باز تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی و ایجاد « سازمان نظارت بر خصوصی سازی » چوب حراج بر ثروت های ملی و اموال عمومی زد و شرکت های بزرگ را به بهای بسیار ناچیز و با ایجاد تسهیلات بانگی و اعتباری در اختیار نهادها و وابستگان به نظام و سرمایه داران نوکیسه قرار داد.

 

بند۹- شکلگیری جمهوری اسلامی و مصادره اموال وابستگان رژیم ‌سلطنتی منجر به ایجاد موسسات عظیم مالی و اقتصادی در کنار نهادهای موجود تاریخی روحانیت شد که عمدتا از پرداخت عوارض و مالیات هم معاف هستند. این امر، که علاوه بر قدرت سیاسی به کف آمده قدرت اقتصادی بیسابقه ای به روحانیت حاکم داد ، اگر چه به لحاظ کمی با دوران سلطنت قابل مقایسه نیست اما در قشربندی طبقاتی و جایگاه ویژه روحانیت در رابطه با اماکن مقدس شیعه تغییر کیفی ایجاد نکرد و ادامه همان چهارچوب پیشین دوران سلطنت بود .

اما پس از پایان جنگ و ورود سپاه پاسداران به اقتصاد ، پدیده جدیدی آشکار شد و آن قدرت اقتصادی دائما فزاینده سپاه بود، تا بدان حد که فشار این نیروی جدید در عرصه اقتصاد، دیگر سرمایه داران را با موانع جدی روبرو ساخت. شکوه و شکایت دائمی بخش خصوصی از امتیازات این نیروی جدید و بیسابقه در اقتصاد ایران بیانگر قدرت برتر و جدی این نیروست.

رشد و عملکرد شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران، علیرغم نبود اطلاعات دقیق راجع به چگونگی تقسیم سرمایه، جایگاه مدیران و صاحبان سهام در این شرکتها ، تردیدی در اداره سرمایه دارانه این شرکتها باقی نمیگذارد و اصل جستجوی سود بیشتر به هر قیمت، هدف اصلی آنها است. بدین ترتیب، سپاه پاسداران با اقمارش یک نیروی اقتصادی، سیاسی ، امنیتی و نظامی تمام عیار، همچون دولتی در کنار دستگاه دولتی رسمی، عمل میکند. این قشر، قشر بوروکراتیک جدیدی در میان اقشار تاریخی بورژوازی ایران را تشکیل میدهد که با خصلت توامان اقتصادی -امنیتی – نظامی ، متمایز از قشر بوروکراتیک کلاسیک تاکنونی بورژوازی ایران، است.

نقش این قشر بوروکرات جدید به مثابه ابزار تحمیل هژمونی ولایت فقیه بر دیگر اقشار حاکمیت تعیین کننده است و از این لحاظ یکی از اصلی ترین نیروهای مدافع رژیم و نظام سرمایه داری در ایران است.

 

بند ۱۰- رژيم جمهوری اسلامی با قرار دادن مذهب در جايگاه حکومتی و استقرار ولایت مطلقه فقیه، سياه‌ ترين استبداد را بر مردم ايران حاکم ساخته، با آزادی و دموکراسی سر ستیز و دشمنی  آشکار دارد. حقوق مدنی و آزادی های فردی را حتا در چهارديواری خانه‌ها از بين برده؛ آزادي های سياسی و حقوق بشر را به طور کامل زير پا گذاشته، ضمن پاسداری خونين از نظام سرمايه‌داری، ارتجاعی‌ترين اشکال مالکيت و قوانين شرعی را هم به خدمت آن درآورده  و به اين ترتيب، هم کشور را به پرتگاه ورشکستگی و نابودی کشانيده، و هم بی‌حقوقی سياسی و اجتماعی و فلاکت اقتصادی توده ی مردم را نسبت به قبل از انقلاب، به مراتب شدت بخشیده، در تلاش مداوم برای خانه نشین ساختن زنان، با یاری گرفتن از فرهنگ مرد سالارانه حاکم بر جامعه، به آپارتايد جنسیتی، به عنوان اصول بنيادی نظام اسلامی جامه ی قانونی پوشانده است.

  رژيم جمهوری اسلامی، به عنوان یک حکومت ایدئولوزیک اسلامی ـ سرمایه داری، مقدم ترين مانع در راه هرگونه پیشرفت اقتصادی، تحول در ‌جهت تحقق حقوق ‌بشر، رفع ستم جنسیتی، رفع ستم ملی، برقراری آزادي های سياسی، دموکراسی و رهائی کارگران و زحمت کشان از قید استثمار  و بهره کشی است. تجربه  تاکنونی نشان داده است که جمهوری اسلامی، برای بقای خود همچنان به سیاست خشونت و سرکوب متکی است و  تنها و تنها با يک انقلاب توده‌ای مي تواند از پيش پای برداشته شود.

 


 برنامه ما برای گذار به سوسياليسم در ايران



نظر گرایش الف درباره این بند (نظر اقلیت):

* مجلس مؤسسان متکی بر انقلاب که با رأی آزادنه تمام مردم تشکیل  شود و حکومت را به اکثريت جمعيت کشور واگذار کند، نخستين تجلی آرای عمومی و بهمين دليل نخستين سنگ‌ بنای دمکراسی خواهد بود.

 

نظر گرایش ب درباره این بند (نظر اکثریت):

کنگره سراسری نمایندگان شوراهای کشور قانون اساسی جدید را تدوین می کند. قانون اساسی جدید باید موارد زیر را به رسمیت بشناسد:

۱ـــ انتخابی بودن همه ی مقامات و حق فراخوانی و عزل آن ها. ۲ ـــ حق رأی همگانی، آزاد، مخفی و برابر همه ی شهروندان. ۳ ــ حق بی چون و چرای اکثریت مردم برای تغییر حکومت. ۴ ــ آزادی بی قید و شرط کاندیداتوری، تبلیغ و تجمع در کلیه انتخابات برای همه ی شهروندان و تشکل ها. ۵ ــ تأمین حق رأی آزاد و همگانی از طریق ایجاد شوراهای محل زیست و محل کار و تأمین شرایط لازم برای شرکت همه آحاد مردم بعنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده در نهادهای شورایی. ۶ ــ تعیین نمایندگی وکالتی ( نمایندگی محدود، مشروط و تحت کنترل ) بعنوان شکل نمایندگی حاکم بر نهادهای شورایی ( چه نهادهای شورایی محل زیست و چه محل کار ) و تأمین شرایط لازم برای شرکت همه آحاد مردم بعنوان انتخاب کننده و انتخاب شونده در نهادهای شورایی. ۷ ــ بکارگیری هرچه بیشتر مکانیزم های دمکراسی مستقیم در تصویب بندهای مختلف قانون اساسی ( و نه صرفاً رجوع به آرای همگانی در رابطه با کل قانون اساسی ) ۸ ــ قانون اساسی باید در برگیرنده کلیه ی حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آحاد مردم باشد و با رای همگانی، آزاد، برابر و مخفی آن ها مورد تأیید قرار گیرد.

هدف ما سوسیالیستها تاسیس دولت کارگری شورایی مبتنی بر خود حکومتی دمکراتیک توده ای و گذار به سوسیالیسمی مشارکتی، فمینیستی و زیست بومی است.



** دمکراسی، حکومت اکثريت مردم، در صورتی ميتواند برقرار شود که همه شهروندان کشور، به يکسان و بدون استثناء، از آزاديهای سياسی کامل برخوردار شوند. برای آنکه هر نهاد و مقام و شخصيتی تابع قانون باشد و هر قانونی محصول رأی و اراده عمومی مردم ، کارگران، تهيدستان، خانه خرابان و اقشار کم بضاعت، که اکثريت جمعيت کشور را تشکيل می‌دهند، باید بتوانند امتيازات رسمی وعملی سرمايه داران، ملاکان و بلند پايگان دولتی و غير دولتی را براندازند و اداره همه امور کشور را بدست گيرند. اين امر مهم تنها با درهم شکستن ماشين دولتی سرمايه داری، يعنی همه دستگاههای نظامی، انتظامی و امنيتی که برای سرکوب اکثريت و مطيع نگهداشتن آنها بوجود آمده اند و همه دستگاههای اداری که برای دور نگهداشتن اکثريت زحمتکش از قدرت سياسی ايجاد شده اند و ايجاد نهادهای دولتی متناسب با اصل حاکميت اکثريت و خود حکومتی مردم بجای آنها، امکان پذير است.



سوسياليسم فقط بر پايه دمکراسی مشارکتی، يعنی خود حکومتی مردم و جمهوری اکثريتِ استثمار شده بر اقليت بهره کش می‌تواند شکل بگيرد. اين دمکراسی، از تعريف سوسياليسم و از هدفهای آن جدائی ناپذير است و بدون آن پيروزی هدفهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سوسياليسم نا ممکن.



** مبارزه برای سوسياليسم در ايران جدا از مبارزه برای رهايی زن نيست، چرا که انقلاب سوسياليستی به خودی خود رهائی زن را تحقق نمی بخشد و دمکراسی سوسياليستی هنگامی ميتواند تحقق يابد که زنان که نيمی از جمعيت را تشکيل ميدهند نه تنها از حقوق برابر در قانون برخوردار باشند بلکه بطور مساوی با مردان در قدرت سياسی شرکت داشته باشند.



** برای حل بحران اقتصادی ايران، برای تحکيم پايه های دمکراسی و حاکميت مردم، و برای نجات مردم از بی عدالتی و فلاکت اقتصادی، راهی جز گذار از سرمايه داری به سوسياليسم وجود ندارد. اين گذار بايد با انعطافهای لازم برای افزايش باروری توليد، افزايش رفاه و قدرت اقتصادی کشور و امکان پايداری آن در مقابل توطئه های ضد انقلاب داخلی و خرابکاريهای بازار بين‌ المللی سرمايه و فقط با تکيه بر اراده آزاد اکثريت مردم صورت بگيرد. در دوره گذار فقط لازم است بخشهای بزرگ و حياتی اقتصاد کشور به مالکيت اجتماعی تبدیل شوند و مالکيتهای کوچک تحت هيچ شرايطی نبايد اجباراً ملغی گردند.

 

مشخصه اصلی اقتصاد دوران گذار مالکیت اجتماعی بر وسائل تولید در مقیاس کلان ، برنامه ریزی دمکراتیک با مشارکت مستقیم شوراهای محل کارو محل زیست، آزادی کسب و کار خرد و بازار محدود است. انقلاب صنعتی ــ-تکنولوژیک سوم ، انقلاب ارتباطات و امکان استفاده از فضای مجازی، امکانات شرکت گسترده و دائمی همه تولید کنندگان و شهروندان در تصمیم گیری های اساسی و انتخاب اهداف کوتاه ، میان و درازمدت را ممکن و تسهیل کرده، شرایط لازم برای مبارزه با خطر برنامه ریزی بوروکراتیک از بالا را فراهم‌ کرده است . مالکیت اجتماعی  بسته به رشته های اقتصادی معین از طریق کنترل کارگری و تعاونی های خود گردان  با هدف تشویق دخالت هرچه مستقیم تر تولیدکنندگان و دیگر بخشهای کارگران و حقوق بگیران انجام می گیرد . تشویق خود گردانی پایه و اساس مالکیت اجتناعی براین وسائل تولید را تشکیل میدهد. با توجه به  نابودی گسترده محیط زیست از سوی سرمایه داران که حتی آینده بشر را به خطر انداخته است، باید به رعایت ضوابط هماهنگی با طبیعت و اتخاذ نرخ رشد تولید و خدمات متناسب با وضعیت طبیعت و محیط زیست توجه ویژه داشت. تشویق تولید کنندگان خارج از بخش دولتی به همکاری و همراهی بیشتر با بخش عمومی اقتصاد با هدف جذب تدریجی آنان در این بخش مالکیت اجتماعی ، بُعد دیگر سیاست اقتصادی دوران گذار است. در هم‌ شکستن نقش بورژوازی بزرگ  در اقتصاد همراه با تشویق خودگردانی و گرایش به تولید هماهنگ با برنامه در بخش تولید و خدمات کوچک وجه دیگر دوران ‌گذار را تشکیل میدهد. دولت کارگری حتی المقدور از به کار بردن  قهر دولتی در حیطه اقتصاد خود داری خواهد کرد . تنها با سوداگری، احتکار و دیگر اقداماتی ازین دست قاطعانه برخورد خواهند شد.

 

ما از درسهای تاریخی ولو پراکنده تجربه سازماندهی سوسیالیستی تولید و خدمات و بویژه تجارب خود گرانی و تعاونی ها‌ در کشورهای بلوک شرق سابق استفاده خواهیم کرد .

تاریخ مداخله ی قدرتهای امپریالیستی در منطقه ی خاور میانه و بویژه جنگهای نیابتی معاصر، بخوبی نشان می‌دهد که شروع و پیشروی یک انقلاب با جهت گیری سوسیالیستی بدون حمایت و در گیر شدن فعال نیروهای پیشروی کشورهای این منطقه دشوار و شاید غیر ممکن باشد. از اینرو حرکت سازمانیافته برای اتحاد و سازماندهی مشترک یک انقلاب طبقاتی در سطح چند کشور منطقه بیش از پیش لازم است. تنها با چنین اتحاد و حمایت متقابل نیروهای کارگری ی سوسیالیستی در سطح منطقه میتوان پیشروی انقلاب در یک کشور را تضمین کرد.

 



نظر گرایش الف درباره این بند (اقلیت):


** سازمان راه کارگر معتقد است که برای تأسيس يک جمهوری واقعاً دمکراتيک و مردمی و برای پی ريزی يک اقتصاد سالم و در خدمت همه مردم، مجلس مؤسسان بايد درخواستهای فوری زير را پايه تدوين قانون اساسی نوين ايران قرار دهد.

 

نظر گرایش ب درباره این بند(اکثریت):

** سازمان راه کارگر معتقد است که برای تأسيس يک جمهوری واقعاً دمکراتيک و مردمی و برای پی ريزی يک اقتصاد سالم و در خدمت همه مردم، مجلس سراسری نمایندگانِ شوراهای مردم بايد درخواستهای فوری زير را پايه تدوين قانون اساسی نوين ايران قرار دهد.



 سياست

 


ْ انتقال کامل قدرت سياسی در تمام سطوح محلی، منطقه ای و کشوری به نظامی مبتنی بر فدرالیسم دمکراتیک و شوراهای منتخب مردم و حق نمايندگانِ آنها برای کنترل، تصويب و اجرای قوانين. حق مردم برای فراخوانی و عزل نمایندگان خود



ْ حق رأی همگانی، برابر و مخفی برای همه شهروندانی که به سن ۱۸ سالگی رسيده اند، در انتخاب همه ارگانهای دولتی و توده ای و محلی.



ْ آزادی بی‌قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات، اخبار و اطلاعات، اجتماعات، اعتصابات و تشکلهای سياسی و صنفی. آزادی افراد در انتخاب پوشش، شغل، محل سکونت، و مسافرت در داخل يا به خارج از کشور.



ْ برابر حقوقی کليه شهروندان در برابر قانون، صرفنظر از جنسيت، گرایش جنسی، مليت، نژاد و اعتقادات سياسی. مصونيت قانونی هر فرد در محل سکونت او. حق همه افراد برای  پیگیری قانونی هر يک از مقامات از طريق مجاری عادی قضائی و در برابر هيئت منصفه.



ْ انحلال کليه دستگاههای سرکوب و سازمانهای اطلاعاتی رژيم جمهوری اسلامی. حذف کلیه ی قوانین اسلامی و ممنوعيت هر نوع شکنجه تحت هر عنوان. لغو مجازات اعدام و سنگسار.



ْ ممنوعيت حکومت ايدئولوژيک. جدائی کامل دستگاه مذهب از دولت. جدائی کامل دستگاههای مذهبی و مسلکی از نظام آموزشی کشور. الغاء مذهب رسمی. ممنوعيت هرگونه کمک دولتی به مؤسسات مذهبی و فعاليتهای آنها. آزادی همه افراد در داشتن يا نداشتن مذهب، و آزادی آنها در تبليغات مذهبی يا ضد مذهبی.



ْ حق همه ملتهای ساکن ايران در تعيين سرنوشت خود، از جمله جدائی کامل و تشکيل دولت مستقل. خودحکومتی هر يک از ملتها که با تمايل آزادانه خود در يک مجموعه جمهوری فدراتيو شورایی متحد ميشوند.



ْ آزادی کامل آموزش به زبان مادری در مدارس و دانشگاه ها و تکلم به زبان مادری در ادارات مناطق خودمختار. آموزش زبان فارسی بعنوان زبان مشترک و وسيله ارتباطی کليه ملل ساکن ايران.



ْ تشکيل نيروهای مسلح مردمی تحت فرمان شورای عالی نمايندگان منتخب مردم، و ايجاد توانائی کافی در توده های مردم برای دفاع از حاکميت خود. قرار گرفتن پليس انتظامی زیر فرمان عاليترين شورای نمايندگان منطقه ای يا محلی مردم.



ْ الغاء هر نوع ديپلماسی سری.



ْ برقراری مناسبات بين المللی بر پايه برسميت شناختن حق ملل در تعيين سرنوشت خود؛ همزيستی مسالمت آميز بين دولت ها؛ حمايت از جنبش های کارگری، دمکراتيک، رهائی بخش و ملی مترقی جهان. دفاع از دمکراسی، محیط زیست، عدالت اجتماعی، آزاديهای سياسی و حقوق بشر.



ْ حمايت از جنبشهای فمينيستی مترقی و تشکل مستقل زنان جهت کسب آزادی و برابری و پيگيری مطالبات خود چه در جامعه سرمايه داری و چه در شرايط گذار به سوسياليسم.



ْ دفاع از خلع سلاح کامل هسته ای و شيميايی و لغو پيمان های تجاور کارانه و پايگاه های نظامی. تلاش برای لغو امتيازات ويژه و اعمال نفوذ قدرت های بزرگ در سازمان ملل متحد و ساير مجامع بين المللی از جمله الغای حق وتو.




 اقتصاد



* برقراری مالکيت اجتماعی در کليه مواضع کليدی اقتصاد اعم از بانکها، مؤسسات بيمه و نهادهای مالی و اعتباری، توليدی، بازرگانی و خدماتی. مصادره کليه مؤسسات و منابع توليدی و خدماتی متعلق به دولت جمهوری اسلامی يا سرمايه داران و ملاکان بزرگ، يا مؤسسات اسلامی. مصادره املاک، مستغلات، مجتمع های مسکونی متعلق به سرمايه داران و مالکان بزرگ. ملی کردن زمين. این اقدام بمنظور جلوگيری از بورس بازی و برای پائين آوردن قيمت ساختمان و اجاره بها صورت ميگيرد و بهيچ وجه حق بهره برداری توليدی از زمين يا حق ساختمان سازی و اجاره ساختمان را ازکسی سلب نمی کند.



* برقراری کنترل دولتی بر تجارت خارجی.

 


* 
برقراری مدیریت شورایی و منتخب در کلیه کارخانجات، ادارات، شرکتها، بیمارستانها، بانکها، پادگانها، دانشگاهها، مدارس، مجتمع های بزرگ مسکونی با رای شاغلین و ساکنین آنها. در کارگاهها و مراکز کوچک، میتوان از طریق ایجاد اتحادیه یا شوراهای صنفیِ و نیز از طریق شورای محل کار و محل زیست، امر نظارت توده ای را به پیش برد.

تبصره: برنامه ریزیهای کلان در زمینه اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی و امور نظامی و امنیتی، تحت نظارت شورای سراسری نمایندگان مردم خواهد بود.



* تضمين حق تشکل های مستقل مردمی برای نظارت های لازم جهت دفاع از منافع مصرف‌کنندگان.



* آزادی مالکيت خصوصی در مقياس بنگاههای اقتصادی کوچک در دوره گذار.



* برقراری ماليات تصاعدی بردرآمد، ثروت و ارث.



 رفاه عمومی

 

** حق هر ‌خانواده برای داشتن مسکن مناسب و اقدامات زير در جهت تأمين اين حق:



- واگذاری مساکن مصادره شده ی سرمايه داران و ملاکان بزرگ و ساختمانهای زائد دولتی به ارگانهای خودحکومتی مردم برای اسکان خانواده‌های بی‌سرپناه تحت نظارت شوراها.



- واگذاری زمين، وام و تسهيلات به کارگران، زحمتکشان و کارمندان کم ‌درآمد برای تهيه مصالح ساختمانی و ساختن مسکن.

- کنترل اجاره‌ بهای مسکن از طرف ارگانهای خودحکومتی مردم.



- پرداخت کمک هزينه مسکن به افراد و خانواده‌های بی‌بضاعت.



- لغو قوانين مربوط به تخريب زاغه‌ها و آلونکها تا هنگام تأمين مسکن مناسب برای ساکنان آنها.



** حق هر فرد برای آموزش و پرورش، و اقدامات زير در جهت تأمين اين حق:



- اجباری و رایگان بودن آموزش و پرورش تا پايان دوره دبیرستان برای کلیه اقشار مردم.  تحصیل رایگان دانشگاهی برای فرزندان خانواده های زحمتکش. یکسان سازی امکانات و کیفیت آموزش در تمام مناطق ایران.

 

- ريشه ‌کن کردن بيسوادی بزرگسالان با ايجاد امکانات و تسهيلات تشويقی، از جمله محاسبه ی ساعات سواد آموزی آنها بعنوان ساعات کار با پرداخت دستمزد.

 

** حق تندرستی همگان، و اقدامات زير در جهت تأمين اين حق:



- بيمه بهداشتی و درمانی رايگان برای افراد و خانواده‌های کم ‌درآمد و برای ديگران درمقابل پرداخت حق بيمه متناسب با درآمد.



- کنترل بهای دارو و خدمات بهداشتی و درمانی.



- پيشگيری از بيماريهای مسری.



- وضع مقررات بهداشتی برای کليه مراکز عمومی از قبيل کارخانجات، مدارس ، محلات و غيره.



- وضع قوانين و استانداردها برای جلوگيری از آلودگی محيط زيست. رشد آگاهی های زیست بومی مردم.



- نظارت بر اجرای کامل مقررات و استانداردهای زیست بومی از سوی سازمانهای توده‌ای.



- تعميم امکانات و تسهيلات و افزايش تأسيسات ورزشی برای عموم.



- کنترل رشد بی‌رويه جمعيت و برنامه‌ريزی مناسب برای مهار آن.



** حق کار برای نيروی کار کشور و در اين رابطه :



- ايجاد اشتغال برای مردم.



- رفع موانع تبعيض آمیز برای اشتغال زنان.



- ممنوعيت اشتغالِ کودکان ( افراد کمتر از ۱۶ سال )



- پرداخت بيمه بيکاری برای تمام اشکال کار مزدی.



 کارگران



* تصويب فوری قانون کاری که در آن دو اصل اساسی: حق بی‌قيد وشرط کارگران برای ايجاد تشکلهای مستقل از دولت، و حق اعتصاب صراحت داشته باشد. اين قانون بايد با مشارکت سازمانهای صنفی و سياسی کارگری تهيه شود.



* شمول قانون کار بر تمامی کارگران بخش خصوصی، بخش اجتماعی ( اعم از دولتی و غيردولتی )، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، دائمی، استخدام موقت، فصلی ، سيار، کارگران منازل، مستخدمين ادارات، شاگردان مغازه‌ها و غيره.



* تشکيل دادگاههای کار در تمام رشته‌های اقتصادی و تعقيب قانونی کارفرمايانی که قانون کار را نقض کنند.



* اجرای۳۵ ساعت کار در هفته، دو روز تعطيلی پی‌درپی در هفته و حداقل۳۰ روز مرخصی ساليانه با پرداخت حقوق.



* رسميت و قانونيت يافتن اول ماه مه هرسال بعنوان روز همبستگی بين‌المللی کارگران و تعطيل رسمی آن با پرداخت حقوق؛ و نيز حق کامل کارگران برای برگزاری مستقل تظاهرات، تجمعات و سخنرانی‌ها به اين مناسبت.



* طبقه‌بندی مشاغل، و تعيين حداقل دستمزد بر اساس هزينه معيشت و استانداردهای يک زندگی انسانی.



* برابری دستمزد زنان و مردان برای کار مساوی.



* بيمه‌های اجتماعی کليه مشمولين قانون کار در مقابل بيکاری، بازنشستگی، از کارافتادگی، بيماری، سوانح کار.

 

* تعیین حداقل حقوق بازنشستگی بر مبنای سطح معیشت و استانداردهای یک زنگی انسانی

 

* ساعت کار کمتر، مرخصی بیشتر و بازنشستگی زودرس برای مشاغل سخت و کار شبانه.



 زنان

 

 * برابری جنسیتی در تمامی سطوح و از بین بردن تمامی اشکال ستم جنسیتی.

 

* مشارکت برابر زنان در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.                 



* آزادی پوشش و لغو حجاب اجباری و رفع کليه تبعيضات در رابطه با اشتغال، دستمزد، تحصيل، سفر، ازدواج، طلاق، حق نگهداری فرزند، حق سقط جنین و حق ارث برابر.

 

* آزادی کامل انتخاب کار در همه حوزه ها با فرصت برابر.



*حق آموزش برابر در تمامی سطوح و تمامی حوزه ها، اختصاص امتيازات ويژه در سطوح مختلف آموزشی و شغلی به منظور جبران فشارهای ناشی از موقعيت نابرابر تحميلی بر زنان در اجتماع.



* حق نمايندگی نسبی در تمام ارگانهای انتخابی برای زنان؛ و در ارگانهای انتخابی مؤسسات، متناسب با ميزان اشتغال زنان در آن مؤسسات.



* به رسميت شناختن تشکلهای مستقل زنان در سطوح صنفی، محلی، منطقه ای و کشوری و حق مشاوره و مشارکت آنان در تدوين، نظارت و اجرای قوانين مربوط به زنان.

 

* ممنوعيت ازدواج افراد کمتر از ۱۸ سال. ممنوعيت چند همسری و نیز ازدواجهای تحمیلی .



* تابو شکنی از فرهنگ پوسیده حفظ بکارت، جرم زدایی از هر گونه رابطه آزادانه جنسی، ممنوعیت هر نوع رابطه جنسی اجباری ( تجاوز ). آزادی رابطه عاشقانه خارج از رابطه ازدواج چه برای دگر جنس گرایان و چه برای همجنس گرایان.

 

* آزادی کامل برای تغییر و یا تعریف هویت جنسیتی خویش و نیز حق ازدواج همجنس گرایان و فراجنس گرایان و حقوق کامل شهروندی برای این نوع از زندگی مشترک.



* جرم زدایی از تن فروشی به مثابه یک آسیب اجتماعی، کمک به قربانیان تجارت سکس برای شروع یک زندگی سالم، ممنوعیت تجارت سکس و مقابله با دلالان و مافیای این تجارت.

 

 * ممنوعیت هر نوع کودک آزاری:  تنبیه جسمی، روحی و پدوفیلیسم یا کودک بارگی ( سکس بزرگسالان با کودکان زیر ۱۸ سال ).


* تلاشهای فرهنگی و آموزشی در جهت مبارزه با فرهنگ مردسالاری و پدر سالاری در تمامی سطوح جامعه.     



* تعطيل عمومی روز جهانی زن (۸ مارس) با پرداخت حقوق.

 



 دهقانان و عشاير



* انتقال حق بهره‌ برداری از املاک و زمينهای مصادره شده زمینداران بزرگ به دهقانان و عشاير فقير و ميانه‌حال يا تعاونی‌های آنان. تلاش برای پایان دادن به زندگی کوچ نشینی با ایجاد امکانات لازم جهت استقرار عشایر و پایان دادن تدریجی به کوچ نشینی.



* لغو بقايای نظام سهم‌بری و نصفه‌کاری؛ لغو بدهی‌های دهقانان و عشاير فقير و ميانه‌حال به زمینداران و رباخواران و بانکها.



* حمايت از دهقانان و عشاير فقير و ميانه‌حال و تشويق آنها به تشکيل تعاونيها و کشت و برداشت يا دامداری جمعی

از طريق ارائه ارزان ابزار، ماشين‌آلات، کود شيميايی، دفع آفات، خدمات تخصصی و آموزشی و وامهای مناسب به اين تعاونی‌ها و خريد با صرفه محصولات آنان و بيمه محصولات آنها درمقابل سوانح طبيعی.



* کنترل تشکلهای دهقانان بر قوانين ارضی و نظارت بر اجرای کامل آنها.

 

                                                 ****************

 

سازمان ما در راستای تحقق مفاد این برنامه و برنامه های مشابه، از هر نوع اتحاد و همگرایی و همکاری در جنبش چپ و دمکراتیک – چه در سطح کشوری و چه در سطح منطقه ای و بین المللی – استقبال میکند.