پنجشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۳ آوريل ۲۰۲۰

کانال تلگرامی هم راه کارگران می نویسد :

نقدی بر بیانیه اعتراض به مصوبه حداقل دستمزد. آیا مصوبه شورای عالی کار «قانونی» است یا غیرقانونی؟

 

(یادداشت اول)


اشاره: پس از اعلام افزایش حداقل دستمزد سال۱۳۹۹به میزان ۲۱ درصد از سوی دولت و عدم امضای آن از سوی گروه کارگری شورای عالی کار بیانیه ای از سوی حدود ۶ هزار نفر از کنشگران و فعالان در «اعتراض به مصوبه ی غیرقانونی حداقل دستمزد، مطالبه لغو آن و برقراری مذاکرات برای رسیدن به مزد عادلانه» امضا شد. "هم راه کارگران" در یک مجموعه یادداشت های پیوسته،به تناقضات میان مطالبات این بیانیه و هماهنگی و ناهماهنگی آن با دیدگاههای بیان شده برخی امضاء کنندگان آن می پردازد. برای سهولت بحث در هر یادداشت فقط به یک محور اشاره می شود:


یک: مصوبه ی حداقل دستمزد قانونی است یا «غیر قانونی»؟


عنوان بیانیه امضا شده به «مصوبه غیرقانونی دستمزد» اشاره می کند. معنای این حکم صرفنظر از این که امضاکنندگان آن آگاه بوده باشند یا نه، آن است که امضاء کنندگان دست کم مفاد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار را قبول ندارند. براساس ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر کار که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت؛ «دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی» را به پیشنهاد خود «و تصویب هیأت وزیران» وارد شورا می کند. براساس بند «ج» و «د» این ماده سه نماینده کارفرما و سه نماینده کارگر که البته منظور شورای اسلامی کار است وارد شورای عالی کار می شوند.


در ماده ۱۶۸قانون کار هم با صراحت قید شده که «جلسات شورای عالی کار با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود».این دو ماده در سه دهه اخیر پایه «قانونی» برگزاری جلسات «شورای عالی کار بود» که در آنها تحمیل دستمزد از جانب دولت و کارفرمایان به کارگران جاسازی شده است. این دو ماده قانونی در واقع یعنی دولت به هیچ وجه و در هیچ شرایطی اجازه نمی دهد دستمزدی در شورای عالی کار تصویب شود که خارج از اراده خودش و منافع کارفرمایان باشد. زیرا همیشه در آن «اکثریت» است. «گروه کارگری» تا زمانی که این را می پذیرد، چماق «قانون» غلاف است و «سنت» به شکل «اجماع» عمل می کند، اما یکبار اگر نخواهد رای «اکثریت» را گردن بگذارد، با چماق «قانون» و اکثریتی که سه دهه است در آب نمک خوابانده اند، کاملا «قانونی» اراده خود را پیش می برند. منظره ای که امسال همه ما تماشاگر آن بودیم!


اقدام دولت «غیرقانونی» نیست، عین«قانون» است، اما این «قانون» سراپا ضد کارگری است که تنها با هدف تحمیل منافع دولت و سرمایه داران بر نیروی کار تدوین شده است. آقای حسین اکبری که نوشته اند: مصوبه حداقل دستمزد به خاطر عدم امضای گروه کارگری «وجاهت قانونی» ندارد، جنبه «قانونی» این بی عدالتی را که مصوبه دولت محصول آن است نادیده گرفته اند. تا زمانی که قانون عوض نشود، لباس رسمی که بر تن ظلم فاحشی که با افزایش ۲۱درصدی حداقل دستمزد امسال پوشانده اند، «قانونی» است زیرا بر «اکثریت آرا»ی شورای عالی کار مبتنی است. وانگهی اگر مصوبه مزدی امسال چنانکه حسین اکبری گفته به این دلیل «وجاهت قانونی» ندارد که «گروه کارگری» در شورای عالی کار آن را امضاء نکرده است پس منطقا از نظر وی مصوبات مزدی سال های گذشته که گروه کارگری همه آنها را امضاء کرده است «وجاهت قانونی» دارد! در واقع حسین اکبری با اعلام «وجاهت قانونی» نداشتن مصوبه امسال، بیش از سه دهه سرکوب سیاه مزدی نیروی کار ایران را «قانونی» می داند. تایید سرکوب های مزدی نیروی کار ایران در بیش از سه دهه قیمتی است که آقای حسین اکبری و هم فکران ایشان برای توصیه یک مورد چانه زنی مجدد قانونی برای تغییر حداقل دستمزد در شورای عالی کار پرداخت کرده اند.


هم راه کارگران

موافقان بیانیه اعتراضی می توانند بگویند که خواستار سرنگونی «قانونی» آن «اکثریت آرا»ی جاسازی شده برای دولت و کارفرمایان در ماده ۱۶۸قانون کار هستند و خواهان آنند که ترکیب به شکلی در شورای عالی کار تغییر داده شود که اراده گروه کارگری اکثریت بیاورد و دولت و سرمایه داران در اقلیت بیافتند. برخی از امضاءکنندگان بیانیه نظیر :خانم نسرین هزاره مقدم بر همین نکات تاکیدات بسیار پر رنگی هم کرده اند و حتی در متن بیانیه هم به عنوان یک مطالبه آن را آورده اند، اما روشن است که تا زمانی که تغییری در قانون موجود داده نشده یا نداده اند، «سنت» اجماع تا دیروز در مصوبات شورای عالی کار را نمی توانند فقدان «وجاهت قانونی» امروز تلقی کنند. این ناتوانی سزای کسانی است که می خواهند «قانون» را به شکلی متناقض با توسل به ساز و کار «معیوب» یک نهاد معیوب تغییر دهند. اما مطالبه تغییر ساختار شورای عالی کار چگونه ممکن است؟ آیا تغییر «قانون» از راه توسل به اقلیتی از بازیگران همین قانون عملی است؟ به این پرسش بسیار مهم که در حال حاضر از نظر رویکردی شکاف مهمی در جنبش کارگری پدید آورده، در یادداشت بعدی در ادامه نقد بیانیه اعتراض خواهیم پرداخت.

ادامه دارد ....