پاسخ کانال تلگرامی "هم راه کارگران" ، به نوشته آفای هاشم نیافر با عنوان :

"همدستی فرقه گرایان با حکومت در قانون خواندنی دستمزد سال ۹۹"

 


در مبارزه برای مزد شایسته نه به مار پناه ببریم نه به عقرب!


در حالی که هنوز دو یادداشت دیگر از مجموعه یادداشت های مربوط به نقد ما بر بیانیه اعتراض به مصوبه حداقل دستمزد باقی است، با همان اولین یادداشت ما، پاسخی از سوی آقای هاشم نیافر منتشر شد که سرشار از اتهام و تناقضات زننده است.

 آقای نیافر نوشته اند: « گروه «همراه کارگران» که اولین بار است چنین اسمی را شنیده ایم هیچ توضیحی نداده اند که از چه زمانی تشکیل شده است؟ چه جمعیتی را تشکیل می دهند؟ اهداف و سبک کارشان چیست؟....» و بعد یادآور شده اند که آنان مطالب یک «فرقه پوسیده خارج از کشوری» را «به طرق مختلف تکرار می کنند».

منتسب کردن جریانی که ایشان به صراحت می گویند «اولین بار است چنین اسمی را شنیده ایم» به یک «فرقه پوسیده خارج کشوری» را واقعا چه می توان نامید؟ وقتی آقای نیافر بدون هیچ شناختی از یک جریان آن را به یک- به زعم خود - «فرقه پوسیده خارج از کشوری» وصل می کند، چه تصویری از وفاداری خودش به حقیقت در نقد و داوری را به خواننده منتقل می کند؟ این شیوه سنجاق کردن جریان ها فقط به معنای آن است که ایده درخشان «یک مقدار کار مستقل برای کشف حقیقت» جایگاه بسیار پست و بی مقداری در بنیان های بینشی آقای نیافر دارد. راستی ما از خوانندگان خود می پرسیم: میان «یک کوه من بلان فاکت، دو سطر نتیجه» تا بستن چشم و منتسب کردن جریانی ناشناخته به یک «فرقه پوسیده» بدون هر نوع فاکت، چند هزار کیلومتر فاصله است؟

آقای نیافر که ندیده و نشناخته به ما اتهام می زند اصلا نقدش واجد ارزش است؟ با این وضع اتهام زنی انتظار دارند کسی ایشان و هم اندیشان و همراهانشان را جدی بگیرد وقتی «همدستی فرقه گرایان با حکومت در قانونی خواندن دستمزد سال ۹۹» را به ما نسبت می دهند؟ و ما را «فرقه گرایان مرتجع» می نامند؟ ما چرا همدست حکومت هستیم؟ چرا «مرتجع» هستیم؟ چرا فرقه هستیم؟ برای این که گفته ایم مصوبه دولت ظالمانه، ضد کارگری اما «قانونی» است که باید از طریق تغییر قانون و ایجاد توازن قوایی که حاکمیت را ناگزیر از این تغییر سازد از میان برداشته شود؟ آیا ما که خواستار از میان بردن قوانین ظالمانه ضد کارگری حاکمیت و از جمله اصول۱۶۷و ۱۶۸ قانون کار هستیم با نهادی که مجری قانون در این نظام است «اتحاد» داریم؟ ما که گفته ایم در بساط شورای عالی کار بازی نکنید و به «گروه کارگری» آن آویزان نشوید، و کل ساختار شورای عالی کار و سه جانبه گرایی را به قدرت بسیج نیروی کار به شکل مستقل و از پائین درهم بشکنید در «اتحاد» با «جناح ها» هستیم؟ واقعا آقای نیافر و همفکران ایشان فکر می کنند با این اتهامات به جایی می رسند؟ آیا گمان می کنند قبح اعلام حمایت از نهادهای شبه امنیتی حوزه کارگری این حاکمیت را زیر پرده این اتهامات می توان لاپوشانی کرد؟

آقای نیافر بیانیه ای را امضا کرده اند که «بالا بردن وزن کارگران در ساختار موجود شورای عالی کار» مطالبه اصلی آن بود. وقتی دولت بی توجه به امضا کنندگان بیانیه براساس اکثریت عددی تعبیه شده در اصل ۱۶۷و ۱۶۸قانون کار، حداقل دستمزد ظالمانه ۲۱درصدی را در شورای عالی کار مصوبه کرد، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی استان تهران با همکاری کمیسیون حقوق عامه وکلای قوه قضاییه علیه دولت و وزیر کار در دیوان عدالت اداری تنظیم شکایت کرد و این شکایت را ثبت کرد.

عزالدین سلیمانی رییس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه با اعلام این که « دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را در سامانه عدل ایران ثبت کردیم.» به همشهری آنلاین گفته: «مطابق اصول مسلم حقوقی آیین نامه ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل های اداری از ادارات دولتی نباید بر خلاف قوانین عادی و به طریق اولی قانون اساسی باشد».

آقای نیافر هم نوشته اند: «مواد ۱۶۷و ۸که ایشان (منظور آقای نیافر ما هستیم) و وزارت کار استناد کرده اند، موادی غیرقانونی اند.» و در توضیح علت این که چرا غیرقانونی اند یادآور شده اند: «زیرا قوانین وضع شده نباید مغایر با قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی باشند.»

ریشه مشاجره بر سر «قانون»، ویژگی های «مبارزه قانونی» در شرایط کنونی و رویکرد جنبش کارگری در این رابطه مستلزم بحثی جداگانه است اما یک لحظه و فقط برای یک لحظه فرض کنیم که نظر آقای نیافر و رییس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضائیه درست است و ما در «هم راه کارگران» اشتباه فهمیده ایم که نوشته ایم مصوبه ضد کارگری و ظالمانه شورای عالی کار «قانونی» است وخواستار برچیده شدن قوانین ضد کارگری حاکمیت شده ایم. پرسش این است که این درستی مفروض چه به درد آقای نیافر و هم اندیشان ایشان می خورد؟ این همه اصرار برای غیرقانونی دانستن مصوبه شورای عالی کار به چه کارشان می آید؟ و با آن می خواهند چه بکنند؟ غیر از این است که اصلی ترین و دم دست ترین «فرصتی» که این اصرار بر غیرقانونی دانستن مصوبه شورای عالی کار برای شان فراهم می کند این است که به همین قوه قضاییه و رئیس آن شکایت کنند که دولت مصوبه غیرقانونی به کارگران تحمیل کرده است؟ غیر از این است که شورای اسلامی کار تهران همین کار را کرده است؟ یا ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری که او هم اولین شکایت را از «محمد شریعتمداری» بابت اعلام مصوبه افزایش حقوق سال ۹۹ در دیوان عدالت اداری ثبت کرده، همین کار را کرده است؟

آقای نیافر بداند یا نداند با اصرار بر غیرقانونی دانستن مصوبه ظالمانه و ضد کارگری شورای عالی کار خدمتگذار همین رویکرد است. پناه بردن از دست محمد شریعتمداری وزیر ضد کارگر و مصوبات ضد کارگری شورای عالی کار به «سید محرومان» یعنی آیت الله رئیسی غایت «مبارزه» کسانی است که آقای نیافر زیر مطالبه «افزایش وزن» آنها را امضا کرده است. پناه بردن از دست مار به عقرب نهایت این «مبارزه قانونی» آقایان است، آن هم در شرایطی که حتی گوش هایی که معمولا نمی شنوند حالا از صداهای عصیانی اعماق سخن می گویند و از «خطر» ابر شورش ابراز وحشت می کنند. جالب است کسانی که نظرشان به معنای گشودن چهار طاق مسیر ارتجاعیِ پناه بردن از دست مار به عقرب در زمینه حداقل دستمزد است ما را به «همدستی با حکومت» متهم می کنند. ما با «قانونی» دانستن مصوبه ضد کارگری شورای عالی کار و مطالبه برهم زدن کل این بساط سنگ قبری بر سر بازی های مصادره جویانه جناح های حکومتی در بحث مزد شایسته گذاشتیم تا توجه کارگران و مزدبگیران را به اهمیت حیاتی و فوری شکل دادن به توازن قوایی مستقل از حاکمیت و جناح هایش جلب کنیم، در حالی که جریان اصلیِ معتقد به غیرقانونی بودن مصوبه شورای عالی کار در حال آویزان شدن به عبای خونین «سید محرومان» است و می خواهد کارگران را با خود به منجلاب جناح مقابل ببرد تا بلکه در این بندبازی جناح ها امتیازی بگیرد.