ناعتراضات اخیر رانندگان/کارگران تاکسی‌های اینترنتی جهانی چون «اوبر» و «لیفت» و رانندگان اسنپ و تپسی در ایران حول مطالباتی صورت گرفته که کارگران کارخانه‌های صنعتی در دو قرن اخیر برای کسب آن مبارزه کرده و به آنها مشروعیت نهادی و گفتمانی داده‌اند. اما تغییر ساختار فناورانه‌ی شرکتهای جدید در کنار غلبهی گفتمان نولیبرالی این امکان را برای سرمایه فراهم کرده است تا کارگران جدید را خویش‌فرما یا پیمانکار مستقل معرفی کند و بدین واسطه دستاوردهای کارگری پیشین را نادیده بگیرد.
اما کارگران جدید همچون کارگران صنعتی به نظر نمی‌آیند. آنان بیشتر شبیه رانندگان تاکسی و آژانس‌هایی هستند که پیشتر در سطح شهر رؤیت می‌شدند با این تفاوت که دیگر به هیچ مکان ثابتی، چه آژانس و چه خطوط اختصاصی تاکسیرانی، تعلق ندارند و بیشتر شبیه رانندگان مسافرکشی هستند که ضرورتهای معیشتی آنان را به کارهای دوم و سوم واداشته بود یا جوانانی و افرادی که امکانی برای اشتغال پایدارتر به‌دست نیاورده بودند. اما موقتی‌کاری این گروه و همراه آن یعنی سرگردانی در فضای شهر به‌مثابه رهایی از الزامات پایدار مشاغل ثابت تصور نمی‌شد.
با این همه، گفتمان فناورانه‌ی مدافع شکل جدید کار – بی‌‌ثبات‌کاری، این سرگردانی و بی‌وزنی را ستایش می‌کند و مدیریت فنی و اطلاعاتی جدید را به‌مثابه زیستِ کاری مدرنی تصویر می‌کند که نه فقط از اقتصاد راکد و کندِ خرده‌بورژوایی پیشروتر، بلکه از بخش خدمات حمل‌ونقل وابسته به شهرداری‌ها مدرن‌تر است. وساطت فناوریهای اطلاعاتی/ ارتباطی و مجازی بودن این فضا، رانده شدن کارگران از مکانهای خدمات عمومی و تولید اشتراکی به‌نوعی شرایط پیشامدرن آزادکاری (کارگری که برای خود کار می‌کند) و محرومیت ازحقوق مدرن (خودآگاهانه‌تر) کارگری را پنهان می‌کند.
این واپس‌روی در لفاف امکانات اندکی اتفاق می‌افتد که فناوریهای جدید برای تسهیل زیست کاری رانندگان فراهم کرده است. انعطاف زمانی و تسریع و بهینه‌سازی پرداخت‌ها و پیدا کردن مشتری و جز آن به‌مثابه امکانات نویی پدیدار میشوند که در ظاهر فراهم‌آورنده‌ی زندگی کاری رهاتر و آرام‌تر و عقلانی‌تر/ بهینه‌تر و مدرن‌تر است. همزمان کارخانه‌های صنعتی و اقتصاد بخش عمومی شهری، قدیمی یا پرتنش ظاهر میشوند.
سرمایهداری متأخر به‌واسطه‌ی دست‌کاری ایماژهای اجتماعی و سیاسی در گفتارهای فناورانه و اشکال متفاوت صنعتِ فرهنگ بر جابه‌جایی تجربیات زمانی مذکور موفق بوده و باعث شده است که امر قدیمی بتواند در جامه‌ی امر نو در آید و امر نو نیز به‌سرعت به تاریخ بپیوندد و بدین‌واسطه قدیمی‌ترین و سنتی‌ترین و ساده‌ترین روابط اقتصادی و اشتغالات روزمره به‌میانجی بازار اقتصادی/ فرهنگیِ موجود بتوانند به‌عنوان مدرن‌ترین و مفرح‌ترین امور فرهنگی جلوه کنند و در مقابل تجربیات شغلی باثباتی که محصول تجربه و سیاست‌ورزی طبقات جدیدند، یادآورِ جدیت و صلب بودن سنت و نهادهای سنتی شوند؛ جدیتی که در فرهنگ خوش‌باشانه‌ی امروز جایی ندارند.
این امر همزمان به‌واسطه‌ی تعامل دیالکتیکی فرهنگ و اقتصاد در اشکال سرمایهداری جدید محقق شده است. هم‌اکنون به‌میانجی کالایی‌شدن فرهنگ، قلمرو اقتصادی نیز به امری فرهنگی تغییر چهره داده است. در نتیجه شرکتها و ساختارهای اقتصادی جدید بیش از پیش با تعینات فرهنگی خود شناخته و بهرقابت با یکدیگر میپردازند. کمااین‌که «برند»های موجود نیز بیش از آن‌که به کیفیات عقلانی و تجربیِ کالاها ارجاع دهند، به سبک زندگیِ مشتریان خود و جایگاه آنها در ساختار طبقاتی/ فرهنگی فعلی ارجاع می‌دهند و باعث شده‌اند که امروزه خرید مایحتاج روزمره در هایپرمارکت‌ها به تجربه‌ای مدرن و نشاط‌آور (نوعی امر فرهنگی) بدل شود؛ خریدهای اینترنتی و سفارش خدمات از استارتآپها نیز تجسمِ سبک زندگی جدیدی شده است که بر سرعت و سهولت دسترسی به‌عنوان مؤلفه‌های دیگر تجربه‌ی مدرن و عقلانیت جدید، بنا شده‌اند. حال آن‌که این بنگاه‌ها به‌میانجی همین تصویر به‌روز و به‌ظاهر عقلانی توانسته‌اند مدرن‌ترین و دموکراتیک‌ترین دستاوردهای طبقات کارگر و قراردادهای کاری را منحل کنند.
سویه‌ی دیگر این تصویر مدرن، مختصات فضایی جدید و متفاوت شرکتهای استارتآپی است که دیگر مکان حضور یا کارِ کارگران بدنی یا خدماتی نیست بلکه به مدیران و کارگران ذهنی و مهندسان و بازاریابان و طبقات متوسط حقوق‌بگیر (متفاوت از کارگر مزدبگیر) اختصاص یافته است. تقسیم کار ذهنی و بدنی با نابرابری‌های جدیدی ازجمله ثبات مکانی و اجتماعی کاری – در تقابل با آزادکاری – ادامه و تشدید شده است. مزیت اجتماعی‌کاری تنها امکان چانه‌زنی بیشتر با کارفرما نبوده بلکه کار در مکانهای عمومی و اشتراکی بهصورت بالقوه میتواند امکان پراکسیس و تجربه‌‌های اجتماعی غنی‌‌‌تر و پیچیده‌‌تری را نیز فراهم آورد. همین تجربه زمینه‌ی خودآگاهی طبقه‌ی کارگر صنعتی بوده و هست. حال شرکتهای جدید بر اهمیت تجارب شغلی (متفاوت از تجارب کار صنعتی) انگشت گذاشته‌اند؛ اما نه برای کارگران یدی.
مزدوحقوق‌‌بگیران جدید در شرکت‌هایی به کار مشغول‌‌اند که مانند کارخانه‌های صنعتی متقدم، ماشینی و غیرانسانی و بی‌روح نیستند. در ساختار این شرکتها گویا عقلانیت مکانیکیِ جهان صنعتی جای خود را به الگویی انسانیتر و فرهنگی‌تر و طبیعی‌تر داده است و بناست انسان اقتصادی با طبیعت آشتی کند؛ اما نه به کمک سیاست یا تقویت عرصه‌ی عمومی فرهنگی و هنری بلکه به کمک فناوریهای جدیدی که ظاهراَ منعطف‌‌تر و انسانیتر و ارگانیکیتر هستند و در چارچوب ساختار سرمایه‌دارانه عمل می‌کنند. گفتمان فناورانه‌ی جدید این بار خواست سیاسی دیگری یعنی نفی ازخودبیگانگی (در اشکال معنایی متفاوت آن( و آشتی با طبیعت را قرض کرده و نوید حل آن را میدهد؛ همان طور که وجدان معذب تکنوکراسی در دوران غلبهی فناوریهای صنعتی نوید کاهش استثمار و بهره‌مندی بیشتر طبقات مختلف از امتیازات کالایی را به‌واسطه‌ی فناوری و نه سیاست داد.
همان‌طور که تکنوکراسی با ادعایی کمینه در مورد سیاست (این ایده که محو سلطه و استثمار از طریق سیاست ناممکن و توهم‌آمیز است و سیاسیون و انقلابیون خوش‌باورانه به آن دل بسته بودند)، خود را بر بیشینه‌ی امور اجتماعی و سیاسی مسلط کرد و بدین واسطه استثمار طبقاتی را افزایش داد. گفتمان‌های فناورانه‌ی جدید نیز با وانهادن زیستی طبیعی‌تر و انسانیتر برای همگان و محدود کردن آن به طبقات متوسط جدید، به ایجاد بنگاه‌های اقتصادی غیر صنعتی چون استارتآپها و فضای مجازی دامن زد و درنتیجه اختیار ساحت اجتماع و فرهنگ و هنر را نیز به دست سرمایه بسپارد و بدین واسطه سلطه بر طبیعت درون را افزون کرد. تکنیک غیرسیاسی تنها به‌مدد برون‌سپاری تولید صنعتی و از یاد بردن استثمار طبقاتی می‌توانست محیط کاری شاد و طبیعی و ارگانیکی فراهم آورد . اما کنار کشیدن از تولید (بدون نقد منطق سرمایه) یعنی نفوذ سرمایه به ساحت‌های مختلف امور اجتماعی و انسانی و فرهنگی و در نتیجه نفی خودانگیختگی و رهایی انسان در این حوزه‌ها و نهایتاَ تشدید از خودبیگانگی و سلطه بر طبیعت درون.
اما همان‌طور که اندرو فینبرگ، فیلسوف مطرح تکنولوژی و از اصحاب مکتب فرانفکورت، عنوان کرده است؛ پیشرفت‌های فناورانه و تأثیر آن بر زندگی اجتماعی افراد در قرن اخیر می‌توانست به سیاسی‌شدن فناوری و نه فن‌سالاری یا فناورانه‌شدن سیاست منجر شود. اما بهصورت تاریخی فن‌سالاری بر گزینه بدیل آن فائق آمد. با غلبهی فن‌سالاری، عرصه‌ی عمومی سیاسی و سیاست‌گذاری‌های کلیدی به متخصصان فنی و نه آرای مردم در ساختاری دموکراتیک واگذار شد. ایده‌ی این جایگزینی گرچه به سن‌سیمون برمی‌گردد اما در دههی پنجاه و شصت میلادی به اوج محبوبیت خود می‌رسد و تز پایان ایدئولوژی مورد بحث قرار می‌گیرد (Feenberg, 1999:2).
اما مسأله‌ای که در نظریه‌ی فینبرگ مغفول می‌ماند و برای فهم پیوند فناوریهای جدید با سرمایهداری متأخر حائز اهمیت است، پیوند تز پایان ایدئولوژی به مفهوم جامعهی پساصنعتی و غلبهی شکل جدیدی از فناوری و گفتمان فناورانه‌ی ایدئولوژیک و همزمان برون‌سپاری بخش صنعتی و فراموشی منازعات طبقاتی سابق است.
پیشینه و مؤلفه‌های مختلف گفتمان فناورانه/ایدئولوژیک جدید
گفتمان جامعهی پساصنعتی/ اطلاعاتی در واکنش به بحران نفتی از اوایل دههی 1970 میلادی تکوین یافت و گسترش پیدا کرد. در این زمان در بسیاری از کشورهای توسعه‌‌یافته، کاهش رشد اقتصادی به گسترش مباحث و ایماژ‌هایی دامن زد که بر نوعی جابه‌جایی پارادایمی از اقتصاد مبتنی بر نفت به اقتصاد مبتنی بر اطلاعات متمرکز بود. در دههی هفتاد و هشتاد میلادی، تقاضا برای شکل جدیدی از مزیت رقابتی در بازار جهانی، انگیزه‌ی اصلی را برای گزارش‌های رسمی و گردهمایی‌های نخستین در باب جامعهی اطلاعاتی شکل داد.
با بسط این گفتمان، فناوریهای اطلاعاتی که هوشمندتر و جدیدتر از فناوریهای صنعتی محسوب می‌شدند، خوش‌بینی سابق به فناوری را احیا و تشدید کردند. فناوریهای اطلاعاتی ظاهراً می‌توانستند اقتصاد پویایی به بار آورند که سازگاری بیشتری با محیط زیست دارد؛ چراکه اطلاعات امری غیرمادی/ غیر فیزیکی است و بدون مقاومتِ طبیعت و جامعه توان تکثیر مضاعف دارد. همچنین نعمات فناوریهای جدید بنا به‌فرض می‌توانست به حوزه‌های مختلف اجتماعی نیز تعلق گیرد و آنها را از موهبت‌هایی چون خلاقیت و تفریح و دموکراسی بهره‌مند سازد.
اما اتوپیای جامعهی اطلاعاتی بدون جدا شدن از خصایص کلی جامعهی سرمایهداری از همان ابتدا در تقابل با جامعهی صنعتی قرار گرفت و در مفهوم جامعهی پساصنعتی بروز پیدا کرد. مبدعان اولیهی مفهوم جامعهی اطلاعاتی/پساصنعتی، براساس نظریه‌ی سه‌مرحله‌ای تاریخ توسعهی اقتصادی، اقتصاد اطلاعاتی/ خدمات‌محور را گام نهایی مراحل تولید کشاورزی و تولید صنعتی تلقی می‌کردند و بر این باور بودند که تولید دانش خصوصاً آموزش تکنیکی و تحصیلات عالی بهصورت روزافزونی اهمیت اقتصادی پیدا کرده و خواهد کرد. تا آنجا که مچلاپ[1]مدعی بود که باید دانشگاهها را به‌مثابه «صنایع دانش»[2] بازشناخت. چرا که با گذر زمان دانشگاهها از کارخانه‌های صنعتی برای رشد اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند (Machlup, 1962).
به این ترتیب گفتمان جامعهی پساصنعتی به مفهوم «اقتصاد دانش‌بنیان» پیوند خورد؛ یعنی شکل اقتصادی که ظاهراً در ذیل آن دانش به منبع اصلی ثروت تبدیل می‌شود و تحصیلات به‌ویژه تحصیلات عالی، به کلید اصلی و ناگزیر رفاه تبدیل می‌شود. حال آن‌که در چند دههی اخیر، اقتصاد دانش‌بنیان مذکور، در عمل به صنعت‌زدایی روزافزون و مهارت‌زدایی از بسیاری از مشاغل و در نتیجه تضعیف طبقه‌ی متوسط در بسیاری از کشورهای جهان منتج شده است.
البته می‌توان نشان داد که اقتصاد صنعتی/ سرمایه‌دارانه همواره دانش‌بنیان بوده و اقتصاد پساصنعتی حتی نیاز به تحصیلات عالی را کاهش داده است (چانگ، ۱۳۹۲: ۲۸۸) ولی همان‌طور که دانیل بل توصیف و تجویز کرده است، اقتصاد اطلاعاتی/ پساصنعتی به‌معنای غلبهی شکل خاصی از دانش، دانش‌محور شده است. به‌زعم او گرچه نوآوری و دانش در جامعهی صنعتی نیز مهم هستند ولی در جامعهی پساصنعتی نوآوری در فناوریهای تولید انبوه، انرژی و ارتباطات دیگر از طریق متفکران بااستعداد و خلاقی صورت نمی‌گیرد که نسبت به علم و قوانین بنیادین تحقیقاتشان بی‌تفاوت باشند، بلکه فرآیند نوآوری بیش از پیش نظام‌مند و سازمان‌دهی شده است و علم و فناوری پیوند نزدیک‌تری با یکدیگر برقرار کردهاند (Bell, 1974:20).
پس در حقیقت می‌توان نشان داد که علم و دانشی که زمانی براساس نوعی استقلال از حوزه‌ی تجارت و اقتصاد، معطوف به کشف حقایق جهان بود؛ به‌واسطه‌ی گفتمان اقتصادی و اجتماعی جدید به خلق فناوریهایی متمایل شده که نه فقط سودآورتر هستند بلکه امکان نفوذ به سایر حوزه‌های اجتماعی و کسب سود از این حوزه‌ها را فراهم کرده است.
به‌عبارت دیگر روی دیگر این پیوند ظاهراً خجسته، تغییرات دانش و فناوری در چارچوب منطق سرمایه و سرمایهداری است. این تغییر تدریجی را هاروی در کتاب هفده تناقض سرمایهداری این‌گونه توضیح داده است که فرآیندهای تغییرات فناورانه در طول زمان ماهیت خود را تغییر داده‌اند. در وهله‌ی نخست فناوریهای عمومی در تاریخ سرمایهداری طوری تکامل یافتند که می‌توانستند در عرصه‌ی چندین صنعت به کار گرفته شوند و در نتیجه جستجو برای دستیابی به فناوریهای عمومی که می‌توانست تقریباً همه جا به‌کار رود اهمیت یافت. این‌گونه نوآوری در زمینه‌ی فنآوری، کسب‌وکار بزرگی شد که نوآوری را به خاطر نوآوری می‌آزمود. فرهنگ سرمایهداری شیفته‌ی قدرت نوآوری شد و نهایتاً نوآوری در فناوری همچون بت‌انگاره‌ای در مرکز توجه نظام سرمایه قرار گرفت (هاروی، ۱۳۹۴: ۱۳۵).
به‌عبارتی می‌توان گفت که در نتیجه‌ی این کشش بت‌انگارانه، فنآوری و نوآوری‌های فناورانه‌ی سودآور بر علوم تفوق یافتند. با این حال این کشش بت‌انگارانه ورای شکل و ساختار نهادهای اجتماعی موجود سرنوشت مذکور را رقم نزده است. می‌توان مدعی شد که گفتمان اقتصادی جدید در پیوند با گفتمان جامعهی اطلاعاتی و مادیت آنها در ساختار دولت و سایر نهادها به تضعیف موقعیت علم و وابستگی آن به اقتصاد و فناوری منجر شده است.
این‌جاست که مجدداً پای گفتمان جامعهی پساصنعتی «بل» به میان می‌آید. به‌زعم او، گرچه علم، دانشگاه و متخصصان آموزش‌دیده برای توسعهی جامعهی پساصنعتی کلیدی‌‌تر میشوند، اما آنها در وهله‌ی آخر تابع مطالبات و مقتضیات نهادها و ساختارهای فراگیر «نظارت اجتماعی» هستند و باید باشند. بل پیش‌بینی می‌کرد که پیوند میان دانشمندان، اقتصاددانان و سیاست‌مداران و گرایش موجود به‌سوی بوروکراتیک کردن کار فکری در جامعهی پساصنعتی به رشد خود ادامه خواهد داد (Bell, 1974: 43).
این‌گونه جامعه بیش از پیش به شکل فن‌سالارانه‌ای ساماندهی خواهد شد، شکلی که با تصمیم‌گیران آگاه‌تر و مدیریت نظام‌های بزرگ‌مقیاس خصیصه‌نمایی می‌شود (همان: 29). فناوریهای جدید (خصوصاً کامپیوتر) به بسط چنین گرایش‌هایی کمک خواهد کرد. آنها همچنین نیروی محرکی برای تولید بهینه‌تر، افزایش سطح زندگی و ظهور شیوه‌‌های جدید تفکر و تعامل اجتماعی هستند (همان: 89-188)
با این همه، در نگاه بل تغییرات فناورانه مستقلاً تعیین‌کننده نیستند. همچون عموم فعالیت‌های اقتصادی، توسعهی فنآوری‌ها و اثرات اجتماعی آنها نیازمند ارزیابی‌های عقلانی و مصلحت‌اندیشی و مدیریت در جهت منافع جامعه به‌مثابه کل است (همان: 26). به تعبیر دیگر بل در چارچوب نوعی نگاه کینزگرایانه بر این باور بود که دانشمندان و متفکران در نهایت تابع اهداف سازمان‌های بوروکراتیک (خصوصاً دولت) هستند، ولی آنها به‌سرعت در حال شکلدهی به قدرتمندترین قشر اجتماعی هستند. به‌زعم او اگر آنتروپرونر و مجریان صنعت مهم‌ترین چهره‌های قرن پیش از او بودند، هم‌اکنون دانشمندان و ریاضی‌دانان و اقتصاددانان و مهندسان فناوریهای هوشمند جدید، مردان جدید عصر حاضرند (همان: 344).
در نهایت او بر این باور بود که «سرمایهداری تام»ِ مبتنی بر اصل سودآوری و عقلانیت اقتصادی، با کنترل سیاسی جامعه و تولید اقتصادی جایگزین شده است. تکنوکرات‌ها و طبقات اجتماعی جدیدِ «مهارت‌محور» جایگرین طبقات سرمایه‌دار سابق و سلطه‌ی آنها شده‌اند. کمااین‌که شرکتها به‌جای آن‌که از جانب آنتروپرونرهای متهور اداره شود، بوروکراتیزه شده‌اند. بنابراین جامعهی سرمایهداری دستخوش تغییر شده اما نه به سمت سوسیالیسم بلکه به سمت شکلی از دولت‌گرایی و جامعهی بورکراتیک (همان: 80). بر همین اساس به‌زعم او مارکسیست‌ها به‌دلیل تأکید بر شیوه‌ی تولید سرمایهداری از فهم وابستگی فزاینده‌ی اقتصاد به دولت در شکل سیاسی متفاوت آن بازمانده‌اند (همان: 98-297).
گرچه بسیاری از پیش‌بینی‌های بل غلط از آب درآمد و اهمیت آنتروپرونرها و گفتمان آنتروپرونری به‌هیچ‌عنوان کاهش پیدا نکرد، اما نمی‌توان انکار کرد که گفتمان جامعهی اطلاعاتی در چهار دههی اخیر در میان جامعه‌شناسان و سیاست‌گذاران تأثیرات زیادی گذاشته است. نظریات دانیل بل و در ادامه مانوئل کاستلز به‌عنوان مهم‌ترین نظریه‌پردازان جامعهی اطلاعاتی، کارکرد هژمونیک مؤثری برای شکلدهی به سیاست‌‌ها و مصالحه‌‌های سیاسی در چند دههی اخیر در سطح جهان داشته‌اند (Ampuja & Koivisto: 2014).
گفتمان جامعهی پساصنعتی دانیل بل در ایران بعد از جنگ هشت‌ساله نیز به دلایل مختلف گسترش پیدا کرد و در پیوند با مؤلفه‌های دیگر گفتمان (گفتارهای) پساانقلابی، به غلبهی گفتمان تکنوکرات‌ها و مهندسان در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی کمک کرد. در گفتمان اقتصاددانان و سیاست‌گذاران مهم بعد از انقلاب که همگرایی آنها حول دانشگاه‌های فن‌محوری چون دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه صنعتی اصفهان و ایدئولوژی‌هایی چون «مکتب نیاوران» تاکنون مطالعه و بررسی شده است، طنین بسیاری از سخنان و نظریات دانیل بل به‌چشم می‌خورد و به‌تعبیر بهتر این سخنان در نظریات بل شکل منسجم‌تر و اجتماعی‌تری داشت.
آنچه بل «پایان ایدئولوژی» می‌خواند کم و بیش در اذهان و گفتمان بسیاری از سیاست‌گذاران تکرار شده است. به‌زعم او لیبرالیسم در سطح جهان، بر تمامیت‌خواهی کشورهای ایدئولوژی‌محورِ کمونیستی و سوسیالیستی غلبه کرده است. در کشورهای غربی، بهبود سطح رفاه و افزایش حقوق شهروندی و افزایش مشارکت سیاسی به جامعه‌ای پایدارتر منجر شده است؛ جامعه‌ای که در آن جدال‌های ایدئولوژیک حول اهداف بنیادین سیاسی از رونق افتاده‌اند (Bell: 2000/1960: 402- 03).
ایدئولوژیک انگاشتنِ مباحث اجتماعی و اقتصادیِ مکاتب علمی و نظری متفاوت از اقتصاد بازار (همچون نظریات سوسیالیستی و چپ‌گرایانه) با تقریری که بل از مردان جدید (یعنی مهندسان و تکنوکرات‌ها و ریاضی‌دانان) میدهد، تکمیل و درک‌پذیرتر می‌شود. ستایش او از مردان جدید که به‌نحوی یادآور مفهوم روشنفکران بی‌طبقه‌ی کارل مانهایم نیز است، بر این مدعای ایدئالیستی استوار است که دانشمندان به‌مثابه طبقه‌ای ترکیبی، ظرفیت قابل‌توجهی دارند که از منافع گروه‌های خاص فراتر روند چرا که دانش، ایدئولوژی نیست بلکه قدرت اخلاقی را ترسیم می‌کند که از اخلاقیات جمعِ خود تنظیم‌گری از زنان و مردانِ آزاد حاصل می‌شود که حول جستجوی مشترک حقیقت، وحدت یافته‌اند (Bell: 2000/1960:451).
این نگاه در تأکید همیشگی اقتصاددانان لیبرال و نولیبرال ایرانی بر علم‌بودگی اقتصاد بازار از یک‌سو و ترغیب مهندسان و ریاضی‌دانان به تحصیل در رشته‌ی اقتصاد و مدیریت از سوی دیگر، خود را به‌خوبی نشان میدهد. به‌عنوان نمونه به گفته‌ی سرزعیم، با پایان جنگ و اتمام غلبهی ذهنیت چپ‌‌گرا در عرصه‌ی آکادمیک، فضای عمومی، نظام کارشناسی و نهایتاً نظام سیاست‌گذاری، افرادی چون دکتر طبیبیان و دکتر مشایخی ]نمایندگان و پیش‌برندگان گفتمان اقتصادی جدید در ایران[ به این فکر می‌افتند که به‌جای مجادله‌های کم‌حاصل در جلسات اداری و کارشناسی با افرادی که تربیت علمی آنها متأثر از مفاهیم چپ‌گرایانه بوده، نسل جدیدی از دانشجویان را تربیت کنند که از آموزههای مدرن اقتصاد بهره‌مند باشند و جهت‌گیری آموزشی آنها اقتصاد بازار باشد (سرزعیم، ۱۳۹۱).
آموزههای مدرن اقتصاد نیز علمِ نابی تصور می‌شد که ناب‌بودگی خود را بیش از هرچیز از ریاضی‌وار بودن آن می‌گرفت. به‌دلیل همین تلقی است که اقتصاددانان نولیبرال ایرانی، نسل جدید دانشجویان را از میان مهندسان و علاقهمندان به ریاضیات انتخاب کردند و در گام نخست عنوان مهندسی سیستم‌های اجتماعی – اقتصادی را برای آموزش اقتصاد نولیبرال برگزیدند (اباذری و پرنیان: ۱۳۹۴).
اما تناقض این‌جاست که اقتصاددانان و تکنوکرات‌های ایرانی که قدرت سیاست‌گذاری خود را از قدرت و مشروعیت سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی دولت در سال‌های بعد از انقلاب و سپس شکلی از گفتمان جامعهی اطلاعاتی (روایت دانیل بل) می‌گرفتند، به ترویج سیاستهای اقتصادی پرداختند که یکی از مهم‌ترین نتایج آن تضعیف روزافزون شکل دموکراتیک دولت و امکان مداخله‌ی آن در نظم اقتصادی و اجتماعی بوده است. حال آن‌که بل در دههی هفتاد همچنان در چارچوب نوعی نگاه کینزگرایانه توضیح میدهد که هزینههای اجتماعی که شرکتهای خصوصی تحمیل می‌کنند، دولت و سیاست عمومی قوی را ضرورت می‌بخشد (Bell: 1974: 286- 94).
مسأله این‌جاست که در شرایط فعلی نیز شکلی از گفتمان جامعهی اطلاعاتی در عرصه‌ی عمومی و خصوصاً در گفتار سیاست‌گذاران و مسئولان دولتی حضور دارد و یکی از منابع مهم مشروعیت‌بخشی به گفتمان استارتآپی و حمایت‌های مالی دولت از این شرکتها نیز هست.
همزمان با تغییرات نظام سرمایهداری در ایران و جهان، شکل گفتمان جامعهی اطلاعاتی نیز تغییر پارادایمی کرده و به گفتمان شبه‌نولیبرال جامعهی شبکه‌ای مانوئل کاستلز نزدیک شده است. اما به‌دلیل قرابت و مؤلفه‌های ظاهراً مشترک گفتمان فعلی با گفتمان پیشین، محوریت مداخله‌ی دموکراتیک دولت در نظم اقتصادی و اجتماعی و تبعات ضعف این مداخله در پرده‌ی ابهام باقی مانده است.
همچنین گفتمان اخیر جامعهی اطلاعاتی در پیوند با گفتمان نولیبرال، فهم مشترکی را در دو سه دههی اخیر شکل داده است که به بسط شکل سرمایهداری متأخر حتی بدون نیاز به قدرت سیاسی و اقتصادی طبقه‌ی سرمایه‌دارِ تشکل‌یافته (در ابتدای این روند) در کشورهایی چون ایران دامن زده است.
هم‌اکنون نیز گفتمان استارتآپی در قرابت ساختاری با شکل اخیر گفتمان جامعهی اطلاعاتی، به یکی از به‌روزترین و پرطرفدارترین ساختارهای اقتصادی مورد حمایت دولت‌ها بدل شده است. اما مسأله این‌جاست که شکل دولتی که در چارچوب گفتمان نولیبرال و اطلاعاتی جدید بناست از ساختارهای اقتصادی جدید حمایت کند، شکل دموکراتیک‌تر مدنظر بل و سایر کینزگرایان نیست.
در این میان، شکل و موقعیت ساختاری استارتآپها پیوند و رابطه‌ی دیالکتیکیِ گفتمان جامعهی اطلاعاتی و نولیبرالیسم و تغییرات آن را به‌خوبی نشان میدهد. در وهله‌ی نخست می‌توان استارتآپها را وارث گفتمان و ساختار شرکتهای دانش‌بنیان تلقی کرد. این شرکتها هم محصول مفهوم «اقتصاد دانش‌بنیان»ِ گفتمان جامعهی اطلاعاتی پیشین‌اند و هم با شکل اخیر سرمایهداری پیوند دارند. چرا که سرمایهداری متأخر برای گسترش هرچه بیشتر در سطح جهانی و انعطاف‌پذیری بیشتر کار به بنگاه‌های اقتصادی کوچک (چه شرکتهای موسوم به دانش‌بنیان و چه استارتآپها) متمایل شده است.
با این حال شرکتهای دانش‌بنیان با شرکتهای صنعتی قرابت دارند؛ یعنی با شرکت‌هایی که محصول مرحلهی نخست تکامل سرمایهداری صنعتی به سرمایهداری مالی هستند. شکل متأخر این تبدیل نیز در مرحلهی نخست در خصوصی‌سازی و برون‌سپاری‌های کارخانه‌های صنعتی وابسته به دولت در ایران بروز پیدا کرد و باعث شد که بخش‌های تحقیق و توسعه و نوآورانه‌ترِ کارخانه‌های صنعتی به شرکتهای کوچک‌‌تر برون‌سپاری شوند. اما در گفتمان رسمی نولیبرالی، کلیت مذکور و جدا شدن این شرکتها از کارخانه‌های صنعتی پیشین در پرده‌ی ابهام باقی ماند و نهایتاً شرکتهای موسوم به «دانش‌بنیان» به‌مثابه شرکتهای پیشرو و مستقلی تصویر شدند که عهده‌دار خلق دانش و تخصص در اقتصاد کنونی‌اند. اما شرکتهای استارتآپی با غلبهی شکل مالی‌تر سرمایهداری فعلی و بسط مناسبات مالی و کالایی به حوزه‌های دیگر اجتماعی از جمله خدمات و فرهنگ پیوند دارند.
گرچه پیوند تاریخی و گفتمانی این دو شرکت و تاریخچه‌ی آنها در گفتمان رسمی و اقتصادی غالب مغفول است، اما زمانی که از تاریخچه‌ی شرکتهای استارتآپی پرسیده می‌شود، مسئولان امر آن را به شرکتهای نوپای دههی هفتاد برمی‌گردانند. گفته می‌شود که در این دوره، شرکتهای بزرگ دولتی برای برون‌سپاری پروژه‌های خود که عموماً در حوزه‌های فناوریهای جدید، اعم از فناوریهای مخابراتی و نانوتکنولوژی و امثالهم بودند، به اشکال مختلف سرمایه‌گذاری در شرکتهای نوپا روی آوردند.
به‌زعم آنان در ابتدای مسیر برون‌سپاری مذکور، بخش‌های مختلف دولت و شرکتهای دولتی به‌عنوان کارفرما هزینههای لازم برای اجرای پروژه‌های فناورانه و جدید را تقبل می‌کردند ولی شکست مالی بسیاری از پروژه‌ها و اهمیت پیدا کردنِ ایده‌های نوآورانه‌ی شرکتهای جدید، آنها را به شکل‌های دیگر سرمایه‌گذاری و حمایت از این شرکتها متمایل ساخت و در نهایت به رشد صندوق‌های سرمایه‌ی خطرپذیر منتهی شد. نوع پروژه‌ها نیز در آغاز از جانب دولت یا گروه‌های تازه‌تأسیسی از متخصصان دانشگاهی و صنعتی در وزارت‌خانه‌هایی چون وزارت صنعت تعیین می‌شد و در شکلی از ارتباط صنعت و دانشگاه، اساتید دانشگاهها، دانشجویان نخبه‌ای را که علایق تجاری و کاری داشتند انتخاب می‌کردند تا در قالب مدیر پروژه، پروژه‌های تعیین‌شده را مدیریت کنند. این مسیر با رشد و گسترش فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بیشتر به سوی استقلال از تصمیم‌گیران دولتی و جدایی از پروژه‌های تعیین‌شده از جانب دولت رفت و به‌جای آن صندوق‌های مالی و صندوق‌های سرمایه‌ی خطرپذیر، چه دولتی و چه خصوصی، برای حمایت از شرکتهای جدید خصوصاً شرکتهای استارتآپی تشکیل شدند وگسترش پیدا کردند.
اما این مسیر که در بیان رایج ضروری و معقول و طبیعی انگاشته می‌شود، با تاریخ تحولات نظام سرمایهداری در کلیت آن پیوند دارد و در چارچوب برخی از سیاستهای حاکم بر گفتمان اقتصادی جدید یعنی برون‌سپاری و مالی‌سازی انجام شده و رشد پیدا کرده و در نتیجه محتوم و طبیعی نبوده است.
از سوی دیگر آنچه هم‌اکنون اکوسیستم استارتآپی نامیده می‌شود، برگرفته از الگوی سیلیکون ولی آمریکاست. این الگو که الگوی طبیعی و ارگانیکی رشد فناوری‌ها و شرکتهای جدید محسوب می‌شود، با ساماندهی عمدی دانشگاهها، نهادها و اندیشکده‌ها و واحدهای توسعه و پژوهش نظامی در محلی خاص تعین می‌یابد؛ ساماندهی که از طریق آن دولت سرمایهداری و ابرشرکت‌های سرمایهداری در پی نوآوری برای دستیابی به برتری در عرصه‌ی رقابت‌اند (هاروی،۱۳۹۴: ۱۲۷). در این الگو، ساختارهایی چون دانشگاه و صنعت و بازارهای مالی و حتی دولت و اقتصاد که بعد از روشنگری به‌مثابه تجسم خرد، طبقه‌بندی و متمایز و مستقل شده بودند گویا به وحدت و همنهاد جدید رسیده‌اند. و حتی در چارچوب آنها، تناقض‌های درونی سرمایهداری- از جمله ناعقلانیتِ خرد ابزاری یا نابرابری در عین برابری صوری در برابر قانون یا تضاد میان کار و سرمایه و مانند آن- رفع‌پذیر به‌نظر می‌رسد.
همچنین، گفته می‌شود که در شرکتهای استارتآپی همه چیز به‌نحو آزادانه و طبیعی/ارگانیکی توسعه می‌یابد و آنانی که سرمایه‌ای جز دانش یا ایده‌ی خویش ندارند، می‌توانند با گرفتن حمایت اندک از دولت یا صندوق‌های مالی (شتاب‌دهنده‌ها) و در جمعی دوستانه، هسته‌ی اولیهی شرکت خود را بنا گذارند و در صورت ارائه‌ی محصولِ مناسب، سرمایه‌ی کلانتری جذب کنند. گویا به این ترتیب، به یمن ساختار اقتصادی- تکنیکی جدید، شرایط برای بسط برابری در کنار آزادی و برادری هموارتر خواهد شد.
بدین ترتیب در گفتمان فناورانه‌ی جدید، ساختار سرمایه‌دارانه/ فناورانه‌ی شرکتهای استارتآپی به‌مثابه حلال بسیاری از مشکلات اجتماعی و سیاسی پنداشته و ستایش می‌شود. متقابلاً مشکلات زیست‌محیطی و اشکال مختلف نابرابری‌های طبقاتی و تصلب ساختارهای اجتماعی و اقتصادی به فناوریهای صنعتی یا دولت‌ها منسوب می‌شود. در این نگاه، همان‌گونه که طبیعت در عصر صنعت مورد تعرض علوم فیزیکی و فناوریهای صنعتی واقع شده است، روال طبیعی مناسبات اجتماعی و انسانی نیز مورد تعرض دولت‌های مداخله‌گر و ایدئولوژیک قرار گرفته است. به‌این ترتیب ادعا می‌شود که اشکال اقتصادی و فناوریهای جدید این امکان را برای ابنای بشر فراهم آورده‌اند تا از فناوریهایی استفاده کنند که صنعتی نیستند و حمایت دولت‌هایی را جلب کنند که مداخله‌گر نیستند. در کتاب نئولیبرالیسم، صنعت و فناوری؛ شرکتهای استارتآپی به‌شکل مبسوط‌تری به نقش ایدئولوژیک گفتمان فناورانه‌ی جدید در جهت مشروعیت‌بخشی به ساختار سرمایه‌دارانه/مالی ِ شرکتهای جدید پرداخته‌ام.[3]
گفتمان فناورانه‌ی جدید مشروعیت‌بخش به سرمایهداری متأخر
نقش مشروعیت‌بخش گفتمان فناورانه‌ی جدید، مسأله‌ایست که برخی نویسندگان و متفکران مطرح کردهاند. به‌عنوان نمونه اران فیشر بر این باور است که گفتارهای فناورانه در سرمایهداری صنعتی/ فوردیستی بر توانایی فناوری در کاهش استثمار طبقاتی تأکید داشت و بدین واسطه مشروعیت‌بخش مداخلات فن‌سالارانه در اقتصاد و سیاست و اجتماع بوده است. در مقابل گفتمان فناورانه‌ی جدید با تمرکز بر توانایی فناوریهای جدید در تخفیف ازخودبیگانگی مشروعیت‌بخش عدم‌مداخله‌ی دولت در بازار و تمرکززدایی اقتصاد و بی‌ثباتی/انعطاف تولید و نیروی کار بوده است (Fisher, 2010). یا در کتاب روح جدید سرمایهداری بدون تأکید روشن بر گفتمان فناورانه‌ی جدید، نشان داده شده است که گفتارهای مشروعیت‌بخش سرمایهداری متأخر تلاش می‌کنند تا به انتقادات مطرح‌شده درباره‌ی از خودبیگانگی افراد در جهان سرمایهداری پاسخ گویند اما شکل مواجهه‌ی ظاهراً خودمختار و آزاد و هنری (و سازگار با طبیعت) ترویج شده، با طرد دولت و توازن طبقاتی نهادینه‌شده در اقتصاد کینزی همراه بوده و به اخلاق‌زدایی و کالایی‌شدن فرهنگ دامن زده است (Boltanski & Chiapello, 2018)
آدرنو و هورکهایمر نیز در دیالکتیک روشنگری به تغییر شکل گفتمان مشروعیت‌بخش سرمایهداری متأخر اشاره کردهاند. آنجا که می‌گویند، همراه با تبدیل شدن جهان به صنعت، سرمایهداری متأخر «نمی‌تواند در تقابل با توجیهات بورژوایی ادوار قبلی خرابکاری‌های خود را به‌عنوان پیامدهای ضروری نظام‌های منطقی معرفی کند… آن دروغ‌های اسطورهای در باب رسالت و سرنوشت ملت، که آنان [پیشوا و پیروانش] به‌عوض دروغ‌ها و توجیه‌های قدیمی به‌کار می‌گیرند، حتی یک کذب کامل را هم بیان نمی‌کنند: امروز، دیگر این قوانین عینی بازار نیست که اعمال صاحبان صنعت را هدایت می‌کند و جامعه را به‌سوی فاجعه سوق میدهد، برعکس، تصمیمات آگاهانه‌ی مدیران عامل است که در مقام برآیندهایی که به اندازه‌ی کورترین مکانیسم‌هایِ تعیین قیمت اجباری‌اند قانون قدیمیِ ارزش و در نتیجه سرنوشت نظام سرمایهداری را فعلیت می‌بخشد. حاکمان نیز دیگر به هیچ نوع ضرورت عینی اعتقادی ندارند، حتی اگر هنوز هم حقه‌های خویش را به‌منزله‌ی چنین امری توصیف کنند. آنان خود را مهندسان و معماران تاریخ جهان معرفی می‌کنند» (آدرنو و هورکهایمر، ۱۳۹۶: ۶۷).
با توجه به این نکات، شاید بتوان مدعی شد که گفتمان فناورانه‌ی جدید جایگزین نظام‌های ایدئولوژیک سابق شده است اما برخلاف نظم منطقی و اندیشگانی آنها، بر نوعی همنشینی/جانشینی ایماژها و وعدههای شبه‌دینی در مورد مدیریت امور اجتماعی و جهانی استوار است. کمااین‌که در جریان نولیبرال‌سازی چند دههی اخیر، مدیران عامل شرکتهای بزرگ مالی‌شده در قالب وعدههای فناورانه‌ی جدید، خود را «مهندسان و معماران تاریخ جهان معرفی می‌کنند».
آدرنو بر این باور بود که «عقل بیگانه‌شده، در هیئت ماشین‌ها و ابزار فنی، به‌سوی جامعه‌ای حرکت می‌کند که تفکر را در عین جمودش در قالب دستگاهی هم مادی و هم فکری با عنصری آزادشده و زنده آشتی میدهد و تفکر را با خود جامعه به‌منزله‌ی موضوع واقعی آن مرتبط می‌سازد. منشأ خاص تفکر و منظر کلی آن از دیرباز جدایی‌ناپذیر بوده‌اند. امروزه همراه با تبدیل شدن جهان به صنعت، منظر امر کلی، تحقق اجتماعی تفکر، چنان سراسر در معرض دید است که خود حاکمان تفکر را به‌منزله‌ی ایدئولوژی محض طرد می‌کنند» (آدرنو،۱۳۹۶: ۶۷).
طرد تفکر و ایدئولوژیک خواندن تمامی نظام‌های فلسفی و نظری و همزمان غلبهی علومی (اقتصاد/ مدیریت منابع طبیعی و منابع انسانی، روان‌شناسی و بازاریابی/ مدیریت احساسات، مهندسی/ مدیریت فناورانه، فاینانس/مدیریت سهام و بازار مالی و غیره) که نهایتاً مدیریت جامعه هستند؛ منظر امر کلی در معرض دید قرار گرفته است. و همزمان باعث شده است که تناقضات گفتارهای مشروعیت‌بخشی چون گفتمان فناورانه‌ی مذکور (به‌دلیل نظم رؤیاگون و عمل‌‌گرایانه/سلطه‌گرایانه و نه منطقی آن) بیش از گذشته در برابر کنش سیاسی رؤیت‌پذیر شود.
تناقضات گفتمان فناورانه‌ی ایدئولوژیک و اعتراضات اخیر رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
مبارزه‌ی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی برای بازتعریف خود به‌مثابه کارگر و در نتیجه به‌دست آوردن حقوق کارگری فقط در همین سطح باقی نمی‌ماند. چرا که به‌سهولت می‌توانند به مقایسه‌ای دامن زنند که پیشتر به‌واسطه‌ی وعده‌ها و ایماژهای گفتمان فناورانه‌ی جدید پوشیده مانده بود؛یعنی مقایسه‌ی خود با کارگران صنعتی یا کارگران خدماتی و یا مقایسه‌ی میان اجتماعی‌کاران و آزادکاران جدید.
این مقایسه همزمان تاریخی از مبارزات سیاسی کارگران برای کسب حقوقی را به‌یاد میآورد که با وجود کمیت اندک آن در قیاس با نیازهای معیشتی فعلی، جایگاه مشروعی برای مبارزات آتی است. سوی دیگر این یادآوری، صنعتی است که به‌واسطه‌ی اشکال متفاوت سرمایه‌ی مالی از جمله سرمایه‌ی خطرپذیرِ پشتوانه‌ی شرکتهای استارتآپی و گفتارهای مدافع آن به اضمحلال رفته است. اما با وجود اضمحلال صنعت و خصوصی‌سازی آن، بنای سخت فناوریهای صنعتی و وابستگی آنها به مکان ثابت کارخانه‌های صنعتی، تداومی را در شرایط کاری طبقات کارگر در زمینه داشته و دارد؛ خصیصه‌ای که شرکتهای استارتآپی جدید به‌جز معدودی، از آن بی‌بهره‌اند. به‌عبارت دیگر حتی قراردادهای موقتِ بخش صنعتی به‌معنای حذف کامل فرصت‌های شغلی برای کل طبقه‌ی کارگر صنعتی نیست و تنها قدرت چانه‌زنی آنها را کاهش میدهد. اما شرکتهای استارتآپی و مالی‌شده‌ی جدید این‌گونه نیستند. موقتی‌کاری آنها با ورشکستگی زودهنگام اغلب (نود درصد) این شرکتها ملازم است. پس حقوق کارگری خواسته‌شده میتواند به مسأله‌دار شدن ساختار اقتصادی شرکتهای جدید که براساس منطق موقتی و سوداگرانه‌ی سرمایه‌ی مالی عمل می‌کنند، منجر شود.
این ترتیب فروپاشی یکی از ایماژهای گفتمان فناورانه‌ی جدید میتواند به سایر آنها تسری یابد. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر اگر راننده‌ی اسنپ، کارگری است که می‌‌خواهد حقوق کارگر صنعتی را داشته باشد یعنی طالب شرایط کاری است که در گفتمان فعلی، قدیمی و نابرابر و ناآزاد و پرتنش تصویر می‌شود؛ حال آن‌که تجربه‌ی همین چندساله نشان داده است که شرکتهای جدید (که در تقابل با کارخانه‌های صنعتی معرفی می‌شدند) تنها به بهبود وضعیت معدودی در میان طبقه‌ی متوسط جدید کمک کردهاند. بیگاری و رقابت سخت رانندگان برای امتیازگیری بیشتر و کاهش شدید زمان فراغتِ بسیاری از کارگران خدماتی و ذهنی به‌دلیل اشکال متفاوت رقابت و نظارت‌پذیری مضاعف در ذیل ساختارهای فناورانه/مالی جدید، تصویر مدرن و آرام و طبیعی شرکتهای جدید را به وارونه‌ی آن بدل کرده است.
همچنین تلاش برای کسب حداقل درآمد و ایجاد اتحادیه‌ها و در نتیجه برقراری ضوابط حقوقی میان کارفرما و کارگران جدید، خواسته یا ناخواسته ساختار مذکور را به ساختار اجتماعی‌تر تاکسیرانی شهری معمول (که براساس ضوابط و قواعد حقوقی /مدنی عمل می‌کنند) نزدیک می‌سازد. گویا تاکسی‌های اینترنتی و در واقع فناوریهای اطلاعاتی/ ارتباطی، واسطه‌ای برای تبدیل شکل محلی/سنتی‌تر آژانس‌ها به شکل مدرن‌تر تاکسیرانی شهری بوده و در کنار آن امکاناتی برای انعطاف‌کاری و تسهیل امور فراهم کردهاند.
در نتیجه اعتراضات شاغلان در این استارتآپها میتواند هم به برملاشدن وجه ایدئولوژیک گفتمان فناورانه‌ی جدید کمک کند و هم زمینه را برای سیاسی‌شدن فناوری و بازطراحی اجتماعی فناوری و ساختارهای فناورانه در جهت منافع جمعی فراهم کنند.
منصوره خائفی
پژوهشگر اجتماعی و نویسنده‌ی کتاب نئولیبرالیسم، صنعت و فناوری: شرکتهای استارتآپی، (نشر آگه، 1399)
از شاگردان لودویگ فون میزس (Ludwig von Mises).
[2] Knowledge industries
[3] خائفی، منصوره (۱۳۹۹). نئولیبرالیسم، صنعت و فناوری؛ شرکتهای استارتآپی. تهران: آگاه.
منابع
– آدرنو، تئودور، هورکهایمر، ماکس (۱۳۹۶). دیالکتیک روشنگری. ترجمه مراد فرهادپور و امید مهرگان. تهران: هرمس
اباذری، یوسف و حمیدرضا پرنیان (۱۳۹۳). «استقرار آموزشی مکتب نیاوران؛ تاریخچه‌ی ایجاد نهادهای دولتی آموزش مدیریت و اقتصاد بازار آزاد». مطالعات جامعه‌شناختی. ۲۲(۲): ۱۷۶- ۱۵۱.
– چانگ، ها- جون (۱۳۹۲). بیست و سه گفتار درباره‌ی سرمایهداری؛ پیرامون نکاتی که آنها را بروز نمی‌دهند. ترجمه‌ی ناصر زرافشان. تهران: مهرویستا. سرزعیم، علی (۱۳۹۱). «خوب و بد مکتب نیاوران». تجارت فردا. شماره‌ی ۱۱.
-هاروی، دیوید (۱۳۹۴). هفده تناقض سرمایهداری. ترجمه‌ی خسرو کلانتری و مجید امینی. تهران: کلاغ.
– Bell, Daniel (1974). The coming of Post-Industrial society. A Venture in Social Forecasting. London: Heinemann.
– Bell, Dandiel(2000/1960). The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Idea in the Fifties. Cambridge, MA: Harvard University Press.
– Boltanski, Luc, Chiapello, Eve (2018), The New Spirit of Capitalism .London:verso.
– Feenberg, A.(1999). Questioning technology. London and New York: Routledge.
– Fisher, Eran (2010). Contemporary Technology Discourse and the Legitimation of Capitalism. European Journal of Social Theory, 13(2): 229- 252.
– Machlup, Fritz (1962). The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princeton, Princeton University Press.