انرژی، رشد اقتصادی و بحران زیست‌محیطی : ارالد کولاسی ترجمه‌ی هومن کاسبی

آیا رشد اقتصادی می‌تواند تا همیشه ادامه پیدا کند؟ این پرسش نسبتاً ساده، سرگیجه‌های فکری برای سرمایه‌داری مدرن به وجود آورده است. کارل مارکس در گروندریسه استدلال کرد که سرمایه نمی‌تواند هیچ حد و مرزی را تحمل کند. مراد او این بود که رانه‌ برای رشد و جست‌وجوی بازارهای جدید، هر دو برای بقای سیاسی و اقتصادی سرمایه‌داری ضروری هستند.[i] در این پرتو، دلالت‌های تلویحی این سؤال، چیزی را در مایه‌های چالشی وجودی برای نظم کنونی می‌نمایاند. سرمایه‌داری نمی‌تواند به وجود هیچ حد و مرز طبیعی بر رشد اقتصادی اذعان کند، چرا که به معنای اذعان به مرگ نهایی خود خواهد بود. اکثر رهبران سیاسی و اقتصاددانانی که از نظم فعلی حمایت می‌کنند، برای حفظ این ادعا که سرمایه‌داری بازنمود نظامی شبه-ابدی و شکست‌‌ناپذیر است، شروع به نقل مجموعه روایت‌های پیچیده‌ای درمورد رابطه میان اقتصادهای انسانی و جهان طبیعی کرده‌اند.

این روایت‌ها همگی حول این ایده‌ی مرکزی می‌گردند که ما می‌توانیم رشد اقتصادی را از نیازهای مادی تمدن بشری منفصل سازیم. تا اواخر قرن بیستم، اقتصاددانان عموماً متوجه شدند که رشد اقتصادی بیش‌تر، مستلزم بهره‌برداری از انرژی و مواد بیش‌تر است. اما همچنان‌که سازش‌های پساجنگ میان کار و سرمایه در دهه‌ی 1970 و 1980 شروع به فروپاشی می‌کرد، تغییر تأکید و جهت نظریه‌های اقتصادی آغاز شد. نسل جدیدی از اقتصاددانان، با الهام از نظریات نوکلاسیک، این بحث را آغاز کردند که رشد اقتصادی می‌تواند بدون مصرف منابع اضافی از محیط‌زیست ادامه یابد.[ii] آن‌ها مدعی شدند که می‌توانیم با انجام کار بیش‌تر با انرژی کمتر، سرمایه‌گذاری در انرژی پاک، و توسعه‌ی تکنولوژی‌های صرفه‌جویی در انرژی، به این نیروانای اقتصادی برسیم. سخن کوتاه، آن‌ها در واقع به نفع پایداری درازمدت سرمایه‌داری استدلال می‌کردند، و تمام علوم و شواهد را در این راستا نادیده می‎گرفتند.

در سطح پایه، دانشمندان و اقتصاددانان معمولاً انفصال را به‌مثابه فرایندی تعریف می‌کنند که حجم اقتصاد گسترش می‌یابد در حالی که اثرات منابع، معمولاً انتشار گاز کربن یا مصرف انرژی اولیه، کاهش پیدا می‌کند.[iii] به بیان مشخص‌تر، انفصال نسبی زمانی رخ می‌دهد که اثرات منابع با نرخی آهسته‌تر از رشد اقتصادی بالا می‌رود. انفصال مطلق هنگامی اتفاق می‌افتد که حتی وقتی اقتصاد به گسترش خود ادامه می‌دهد، اثرات منابع به صورت مطلق کاهش می‌یابد.[iv] نظریات اقتصادی کلان در پشتیبانی از سرمایه‌داری، حجم و فعالیت اقتصادی را با محاسبه‌ی تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه می‌گیرند، که ارزش بازار سالانه‌ی کالاها و خدمات تولید شده در یک اقتصاد را با افزودن سرمایه‌گذاری ناخالص خصوصی، هزینه‌های مصرفی، هزینه‌های دولتی و تراز تجاری نشان می‌دهد. گفتنی است که اگرچه حکومت‌ها و اکثر اقتصاددانان در سراسر جهان به طور گسترده‌ای آن را پذیرفته‌اند، مشکلات علمی بنیادینی درمورد استفاده از این مقیاس به عنوان شاخص دقیقی از مجموع فعالیت اقتصادی وجود دارد.[v]

واگرایی میان رشد انتشار کربن و رشد اقتصادی، و میان رشد اقتصادی و مصرف انرژی اولیه، اغلب در هر دو گفتمان عمومی و دانشگاهی در مورد مسئله‌ی انفصال با هم تلفیق می‌شوند، که انواع و اقسام سردرگمی‌ها را موجب می‌گردند.[vi] برخی اقتصاددان‌ها نیز به ارتباط مجموع تقاضا با مصرف مواد خام توجه کرده‌اند. سایر ایده‌ها و مفاهیم مرتبط با انفصال مرتباً در ادبیات مربوطه منتشر می‌شوند، که ابهام کلی را پیرامون این مسئله بازتاب می‌دهد.

مصرف انرژی اولیه در امریکا (برحسب بخش و برحسب منبع)، 2017. اداره‌ی اطلاعات انرژی، چشم‌انداز انرژی سالانه برای سال 2018

کل = 97.7 کواردیلیون بی تی یو

U.S. Primary energy consumption by source and sector, 2017. Energy Information Administration, Annual Energy Outlook for 2018.

هدف این مقاله، ترکیب و درک این ایده‌های نامتجانس، و ارائه‌ی مروری جامع بر روابط میان انرژی، رشد اقتصادی و توسعه‌ی اجتماعی است. این مباحثه در سطح عملی، سیال و پر هرج و مرج شده است، زیرا ثروت و قدرت مد نظر هستند. با این حال، به لحاظ فکری، بسیاری از استدلال‌ها با توسل به نظریات نادقیق و عبارات گمراه‌کننده، سردرگمی را تقویت می‌کنند. مردم اغلب مفهوم مصرف انرژی را با اصطلاح بهره‌برداری از انرژی معادل می‌دانند، که نشان می‌دهد آن‌ها از تمایزات مهم در نحوه‌ی عملکرد حسابداری انرژی، یا حتی این‌که انرژی واقعا به چه معنا است، بی‌اطلاع هستند. بسیاری از اقتصاددانان درمورد مفاهیمی مانند انرژی و بازده به طرق بسیار متفاوت از فیزیکدانان می‌اندیشند، که فرصت‌های وافری برای سردرگمی بینارشته‌ای ایجاد می‌کند. این شبکه از تعاریف و مفاهیم، محتاج تلاش برای شفاف‌سازی است. در این‌جا، ماهیت رابطه میان انرژی و رشد اقتصادی را با برجسته‌سازی حوزه‌هایی که صحبت درمورد انفصال معنادار است، در عین تأکید بر برخی حدود و مشکلات بنیادین برای استناد به این مفهوم در رابطه با اقتصاد، بررسی می‌کنم.

نقش اساسی تبدیل انرژی

مصرف انرژی، مبحث پیچیده‌ای است که بر مسائل مختلف فراوانی درمورد ماهیت تمدن انگشت می‌گذارد. وقتی اکثر حکومت‌ها و سازمان‌ها درمورد مصرف انرژی صحبت می‌کنند، معمولاً به معیاری با نام مصرف انرژی اولیه ارجاع می‌دهند، که استفاده‌ی مستقیم از منابع انرژی را بدون هیچ تبدیل یا استحاله‌ی پیشینی بازنمایی می‌کند.[vii] مصرف اولیه شامل سوزاندن زغال‌سنگ در نیروگاه و تقطیر نفت خام در پالایشگاه است. اشکال اولیه‌ی انرژی به خودی خود سودمند نیستند، بنابرین به اشکال ثانویه‌ی انرژی تبدیل می‌شوند و استحاله می‌یابند. برای مثال، زغال را می‌سوزانیم تا بتوانیم انرژی بخار حاصل را به برق تبدیل کنیم، و نفت خام را تقطیر می‌کنیم تا بتوانیم بنزین تولید کنیم. زغال‌سنگ و نفت خام، اشکال اولیه‌ی انرژی هستند، در حالی که برق و بنزین، اشکال ثانویه در نظر گرفته می‌شوند. منابع ثانویه نیز می‌توانند به سایر کارکردها و بهره‌برداری‌های نهایی تبدیل شوند، که جمعاً تحت عنوان منابع ثالث شناخته می‌شوند. با این حال باید تأکید کرد که تمام منابع انرژی اولیه خودشان نتیجه‌ی تبدیل‌ها و استحالات در طبیعت هستند، بنابرین روی هم رفته چندان هم اولیه نیستند. برای مثال، هیدروکربنات گیاهان و جانوران مرده که نفت را می‌سازد، فرآورده‌ی ثانویه‌ی فتوسنتز است، که نیاز به انرژی خورشیدی و مولکول‌های آب دارد. این واقعیت به چالشی مهم برای روش‌های معمول حسابداری انرژی اشاره می‌کند: مفهوم شکلی اولیه از انرژی، به لحاظ نظری مشکوک است.

دو روش رایج برای اندازه‌گیری انرژی اولیه وجود دارد: روش جایگزینی جزئی، و روش محتوای انرژی فیزیکی.[viii] اجازه دهید آن‌ها را با چند مثال توضیح دهم. هنگامی که نیروگاه برق با سوزاندن زغال‌سنگ کار می‌کند، انرژی اولیه به‌سادگی برابر با انرژی زغال‌سنگی است که دود می‌شود. پس در مورد سوخت‌های فسیلی، همه‌چیز بسیار آسان است: فقط مقدار موادی را که می‌سوزانیم ثبت می‌کنیم، و آن را انرژی اولیه می‌نامیم. اما وضعیت برای منابع انرژی تجدیدپذیر مانند نیروی باد، خورشید و آب، پیچیده‌تر است، زیرا در عین حال که این منابع انرژی تولید برق می‌کنند، هیچ‌چیز نمی‌سوزد. به دو روش بالا وارد می‌شویم. در روش محتوای انرژی فیزیکی، صرفاً انرژی الکتریکی تولیدشده توسط این منابع را انرژی اولیه حساب می‌کنیم، گرچه برق آشکارا شکل تبدیل‌شده‌ای از انرژی به شمار می‌آید. این روش توسط آژانس بین‌المللی انرژی برای اندازه‌گیری مصرف انرژی از منابع تجدید‌پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روش جایگزینی جزئی، وانمود می‌کنیم که برق تولیدشده از یک نیروگاه حرارتی فرضی می‌آید، و بعد بازدهی را برای این کارخانه فرض می‌گیریم. برای مثال، اگر این کارخانه دارای بازده 20 درصد باشد، پس برق تولیدشده را در ضریب پنج ضرب می‌کنیم. در این مورد، انرژی اولیه‌ی مورد نیاز برای تولید آن برق، پنج برابر بزرگ‌تر است. شرکت بریتیش پترولیوم،[1] این روش جایگزینی جزئی را در گزارش‌های انرژی جهانی عمومی خود به کار برده است.[ix] دلیل اصلی که چرا این تفاوت‌ها اهمیت دارند، این است که می‌توانند به برآوردهای متفاوتی از مصرف انرژی منجر شوند، به‌ویژه برای کشورهایی که به‌شدت بر انرژی‌های تجدیدپذیر اتکا دارند.

ما همیشه می‌توانیم بحث کنیم و بپرسیم که کدام روش صحیح‌تر است، اما این خط اندیشه، مضمون محوری مکالمه را به تمامی نادیده می‌گیرد. در واقعیت، فراسوی جهان حسابداری آماری، فقط تبدیل‌های انرژی هستند که حقیقتاً اهمیت دارند. انرژی الکتریکی تولیدشده از منابع تجدید‌پذیر، از جریان‌های پویا در طبیعت همچون تابش خورشید به زمین و رودخانه‌هایی که در پشت سدها می‌غرند، حاصل می‌شود. تمرکز سوخت‌های فسیلی در نقاط پردازش و پالایش آن‌ها مستلزم تبدیل‌های انرژی از ماشین‌آلات و نیروی کار انسانی بود، که نخست این سوخت‌ها را استخراج و سپس آن‌ها را به مکان خاصی منتقل می‌کردند. تمام این اتفاق‌ها پیش از این‌که چیزی سوزانده و در سیاهه‌ها و نمودارها ثبت شود، روی می‌دادند. تفکر از منظر مصرف انرژی اولیه، جریان‌ها و تبدیل‌های انرژی را که تمام فعالیت‌های اقتصادی را ممکن می‌سازند، پنهان می‌کند. همچنین فرصت‌های وافری را برای سردرگمی و نتایج اشتباه در گفتمان عمومی ایجاد می‌کند. هنگامی که اقتصاددانان و رسانه‌ها نشان می‌دهند که منحنی رشد تولید ناخالص داخلی از منحنی مصرف انرژی فاصله می‌گیرد، در واقع نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی از مصرف انرژی اولیه فاصله می‌گیرد.[x] آن‌ها سپس فرض می‌کنند که تنها همین به‌نحوی ثابت می‌کند که رشد اقتصادی از بهره‌برداری از انرژی منفصل شده است.

این فرض شدیداً گمراه‌کننده است. برای درک دلیل امر، بررسی اهمیت انرژی در زمینه‌ای وسیع‌تر فراسوی اقتصاد کمک می‌کند. عموماً می‌توانیم انرژی را به عنوان حالات محدود حرکت تعریف کنیم، که می‌تواند در میان نظام‌های فیزیکی مختلف ردوبدل شود. می‌تواند در اشکال مختلف بسیاری وجود داشته باشد، همچون شیمیایی، حرارتی، جنبشی و پتانسیل. استدلال‌های ذیل حتی به تعریف خاصی از انرژی نیز بستگی ندارند؛ آن‌ها فقط وابسته به این واقعیت اساسی هستند که اشکال معینی از انرژی می‌تواند به اشکال دیگر تبدیل شود. به‌عنوان مثال، انرژی شیمیایی را می‌توان به انرژی مکانیکی تبدیل کرد؛ همان اتفاقی که وقتی موتورهای ماشین ما سوخت را می‌سوزانند و انرژی گرمایی حاصله را به حرکت مکانیکی چرخ‌ها تبدیل می‌کنند، رخ می‌دهد. انرژی گرمایی و مکانیکی نیز می‌توانند به انرژی الکتریکی تبدیل شوند؛ مانند زمانی که نیروگاه‌های برق، زغال‌سنگ را می‌سوزانند و از انرژی بخار حاصله برای راندن مولدی استفاده می‌کنند که برق تولید می‌کند. تمرکز انحصاری بر مصرف انرژی اولیه، این تبدیل‌های انرژی را که باید عناصر محوری داستان باشند، کاملاً نادیده می‌گیرد و به حاشیه می‌راند.

تمام تراکنش‌های اقتصادی قابل‌تصور، از مبادله‌ی پول تا تولید کالاها، مستلزم تبدیل‌های انرژی از منابع مختلف هستند. انرژی در تمام کنش‌های انسانی گنجانده شده است. به‌سادگی پس از این‌که منابع طبیعی را در نیروگاه‌ سوزاندیم از دور خارج نمی‌شود. جریان انرژی در خلال اجزای گوناگون تمدن، تمام کنش‌های بشری ممکن را تسهیل می‌کند، همچون رانندگی تا خواربارفروشی، اینترنت‌گردی، بازی‌های ویدئویی، تماشای نمایش‌های تلویزیونی و خواندن رمان‌های عاشقانه در ساحل. به این معنای بنیادین، فعالیت‌های اقتصادی را نمی‌توان از بهره‌برداری از انرژی جدا کرد، زیرا انگار از اقتصاد بخواهیم که کاملاً به خارج از قوانین فیزیک گام بگذارد؛ آشکارا مهمل. اما برخی نظریات اقتصادی تلویحاً اشاره می‌کنند که دقیقاً همین مهمل آشکار می‌تواند در واقع اتفاق بیفتد: آن‌ها سرمایه و کار را به‌طور مصنوعی از محدودیت‌های انرژی جدا می‌کنند، و عملاً هرگونه پیوندی را میان علم فیزیک و اقتصاد قطع می‌کنند.[xi] بسیاری از اقتصاددانان، از مصرف انرژی اولیه به‌عنوان تکیه‌گاهی برای [فهمیدن] نحوه‌ی تأثیرگذاری انرژی بر فرآیندهای اقتصادی استفاده می‌کنند، و بدین‌ترتیب طوری تظاهر می‌کنند که گویا زندگی ما در قلمروی به‌تمامی مجزایی از محدودیت‌های انرژی جریان دارد. در عوض تمرکز انحصاری بر مصرف اولیه، باید بر اهمیت آن‌چه جریان کل می‌نامم تأکید کنیم، که به‌عنوان مجموع کل تمام انرژی‌هایی که از طریق فعالیت‌های اقتصادی ما تبدیل شده‌اند، تعریف می‌شود. به عبارت دیگر، جریان کل بر جریان‌ها و استحاله‌های انرژی که تمدن را ممکن می‌سازند، تمرکز می‌کند. کمیت بااهمیت دیگری مرتبط با آن، نرخ جریان کل[2] یا AFR است که جریان کل را در واحد زمان می‌سنجد. جوامع ثروتمندتر به‌طور کلی AFR بالاتری نسبت به جوامع فقیرتر دارند؛ یعنی آن‌ها می‌توانند مقادیر بیش‌تری را از ثروت مازاد واقعی در قالب ارزش‌های مصرفی، تولید و توزیع کنند. با این حال، بخش بزرگی از این ثروت همچنین به صورت هدررفت‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی درمی‌آید.

علاوه بر نقش اساسی تبدیل‌ها، باید در ارتباط با آن‌ها بر اهمیت کیفیت انرژی تأکید کنیم. منابع اولیه‌ی انرژی با هم برابر نیستند. برخی از آن‌ها پربازده‌تر از سایرین هستند. برخی، کار مکانیکی بیش‌تری حاصل می‌کنند. سایرین، برق بیش‌تری تولید می‌کنند. به‌عنوان مثال، تولید یک کیلووات ساعت برق در سال 2017، به طور متوسط به 7،812 واحد حرارت بریتانیایی (BTU) از گاز طبیعی و 10،465 BTU از زغال‌سنگ نیاز داشت.[xii] بر این اساس، گاز طبیعی تقریباً دارای 25 درصد بازده بیشتری از زغال‌سنگ در تولید همان مقدار برق است. متفکر انرژی، واکلاو اسمیل،[3] تراکم نیروی یک منبع انرژی را ویژگی مهمی برای رشد اقتصادی و توسعه‌ی تمدن شناسایی کرد.[xiii] او تراکم نیرو را به عنوان شار انرژی در واحد سطح تعریف کرد که می‌تواند در فرایند تبدیل یک منبع انرژی آزاد شود. اسمیل ادعا کرده است که سوخت‌های فسیلی به‌ویژه برای سرمایه‌داری مهم هستند، چون تراکم نیروی بیش‌تری نسبت به سایر منابع انرژی همچون باد و خورشید دارند. تراکم نیروی بیش‌تر به تولید بیش‌تر کمک می‌کند، و در نتیجه به سودهای بالاتری می‌انجامد. مقیاس‌های دیگری برای کیفیت انرژی قابل‌تصور هستند، اما نکته‌ی اساسی این است که منابع انرژی طبیعی می‌توانند کاربردها و صفات بسیار متفاوتی داشته باشند. تنها راه برای درک این تفاوت‌ها، نگریستن به تبدیل‌ها و استحاله‌هایی است که در پی مصرف اولیه می‌آیند. با ناکامی در برداشتن این گام مهم اما معمولاً مغفول، به نظر می‌رسد که گویا تمام منابع انرژی را باید برابر قلمداد کرد، انگار که همگی دارای ظرفیت‌های یکسانی در فرایند تولید و مصرف اقتصادی هستند.

نقایص اساسی در نظریه‌ی رشد نوکلاسیک

بنیان‌های فکری روایت انفصال، از نظریه‌ی اقتصادی نوکلاسیک -پارادایم غالب توضیح در میان اقتصاددانان ارتدکس که از سرمایه‌‌داری حمایت می‌کنند- نشأت می‌گیرد. نظریه‌ی نوکلاسیک به‌طور کلی آلوده به مفروضات غیرواقع‌بینانه در مورد جامعه و ناسازگاری‌های ریاضی پرشمار است، و اصلاً هیچ قدرت پیش‌بینی ندارد.[xiv] با این حال، در این بخش بر گناه اصلی این کشتی فکری به گل نشسته تمرکز می‌کنیم: رد فیزیک، و جهالت از نظم طبیعی. در دهه‌ی 1950، رابرت سولو[4] اقتصاددان، یکی از نخستین مدل‌های عمده را برای توصیف چگونگی وقوع رشد اقتصادی تدوین کرد.[xv] در این نسخه از نظریه‌ی نوکلاسیک، نهاده‌های تولیدی سرمایه و نیروی کار برای تولید ستانده‌‌ها یا کالاهای تکمیل‌شده که در اقتصاد به فروش می‌رسد، با هم ترکیب می‌شوند. رشد سرمایه به ستانده‌ی بیش‌تر منجر می‌شود، اما استهلاک در دارایی‌های سرمایه نیز بخشی از آن ستانده را کاهش می‌دهد. اقتصاد در نهایت به حالتی ایستا می‌رسد، وقتی که رشد و استهلاک در حالت تعادل با یک‌دیگر هستند و رشد بیش‌تری وجود ندارد. نظریه‌ی نوکلاسیک استدلال می‌کند که اقتصاد برای تولید رشد مستمر، نیازمند جریان مداوم پیشرفت تکنولوژیک است، که به‌عنوان افزایش بهره‌وری کل تعریف می‌شود. این افزایش بدان معنی است که ستانده‌های تولیدی می‌تواند در عین حال که نهاده‌های تولیدی ثابت باقی می‌مانند، بالا برود. سولو طرح‌واره‌ای ریاضی را برای شناسایی تاثیر این رشد فناوری بر تغییرات GDP مطرح کرد. اگر چه کار او با تحسین گسترده‌ی سایر متفکران نوکلاسیک روبرو شد، بخش اعظم آن مبتنی بر نتایج ریاضی مشکوک بود که در واقع اعتبار ادعاهای او را تأیید نمی‌کردند.[xvi]

در بسط نظریه‌ی اصلی سولو، نهاده‌‌های تولیدی معمولاً شامل سرمایه، نیروی کار و فناوری شده‌اند. انرژی گاهی‌اوقات تحت این سه ورودی سنتی قرار می‌گیرد، یا شاید فی‌نفسه و به‌خودی خود نهاده‌های مجزایی قلمداد شود. مهم این است که نهاده‌‌های تولیدی تا حد زیادی مستقل از یک‌دیگر نگریسته می‌شوند، بدین معنا که می‌توانند در صورت لزوم برای حفظ یا افزایش حداکثر سطح تولید، جایگزین هم شوند. نظریه‌ی نوکلاسیک مدعی است که اگر جوامع در زمینه‌ی منابع طبيعی دچار کمبود باشند، این کمبود را می‌توان از طریق نوآوری تکنولوژیک، افزایش بازده، یا سایر اشکال جایگزین، جبران کرد. به‌راستی، اقتصاددانان نوکلاسیک تمایل دارند فرض بگیرند که پایداری درازمدت سرمایه‌داری از لحاظ مادی امکان‌پذیر است، و تمام کاری که باید انجام دهیم همین است که ترتیبات اجتماعی و نهادی را که می‌توانند آن پایداری را تضمین کنند، کشف کنیم.[xvii] سولو این ایده را که جهان طبیعی، حد و مرزی بر رشد اقتصادی نمی‌گذارد، بر مبنای ذیل مطرح کرد: «اگر جایگزینی منابع طبیعی با عوامل دیگر بسیار آسان باشد، پس اصولاً هیچ «مشکلی» وجود ندارد. جهان عملاً می‌تواند بدون منابع طبیعی به کار خود ادامه دهد؛ بنابراین اتمام آن‌ها فقط یک رخداد است، نه یک فاجعه».[xviii] اگرچه مدل او همچنین نشان می‌داد که رقابت در نهایت به اتمام منابع طبیعی منجر خواهد شد، گزاره‌ی او نگرش کلی را که بسیاری از اقتصاددانان درمورد ناگزیری رشد تحت لوای سرمایه‌داری دارند، به زیبایی توصیف می‌کند.

برای مدلی بسیار ساده‌انگارانه از معنای تمام این قضایا، پیتزافروشی محله‌ی خود را در نظر بگیرید. بنا بر نظریه‌ی نوکلاسیک، پیتزافروشی می‌تواند سطوح کنونی تولید پیتزا را رویارو با هر کمبودی حفظ کند یا ارتقا دهد. می‌توان با افزودن اجاق‌های بیش‌تر، بر کمبود کارگران غلبه کرد. کمبود پنیر را می‌توان از طریق پیشرفت‌های فنی که روش‌های کارآمدتری را برای تولید پنیر حاصل می‌کنند، برطرف نمود. کمبود برق را می‌توان با افزایش بهره‌وری کار، شاید با آموزش کارگران برای پخت سریع‌تر پیتزا تحت محدودیت‌های زمانی جدید، جبران کرد. همه‌چیز را می‌توان جایگزین نمود. همه‌چیز را ظاهراً بدون انتها می‌توان جایگزین کرد. ایده‌ها و اصولی که اکنون شرح داده شدند، مفروضات بنیادین را در اقتصاد نوکلاسیک بازنمایی می‌کنند، و اغلب برای توضیح رابطه میان مصرف انرژی و رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر هیچ حد و مرز سفت و سختی برای جایگزینی وجود نداشته باشد، پس ممکن خواهد بود که اقتصاد ما حتی در زیست‌کره‌ای با مقادیر در حال افول منابع طبیعی، و با پیامدهای زیست‌محیطی شدیداً آشوب‌ناک و غیرخطی که از خسران انرژی عظیم در جوامع سرمایه‌داری ناشی می‌شوند، به رشد خود ادامه دهد. به عبارت دیگر، صرف‌نظر از هر نقصان یا بی‌ثباتی در دنیای طبیعی گسترده‌تر در نتیجه‌ی افزایش بهره‌وری، فناوری‌های بهتر و بازده بالاتر همیشه برای ارتقای تولید در دسترس خواهند بود.

برای به زیر کشیدن این فانتزی پیچیده، فیزیک پایه در شروع به ما کمک می‌کند. بنیادین‌ترین حدود بر جایگزینی از ترمودینامیک نشأت می‌گیرند، شاخه‌ای از فیزیک که مقادیری را مانند گرما، کار و انرژی مطالعه می‌کند. حدود ترمودینامیک، محدودیت‌هایی را بر حداکثر بازده جریان‌های انرژی در خلال نظام‌های تکنولوژیک تحمیل می‌کنند.[xix] موتور خودرو، نیروگاه و سلول‌های فوتووالتائیک،[5] همگی در ظرفیت خود برای تبدیل یک نوع از انرژی به نوع دیگر محدود هستند. پیشرفت تکنولوژیک نمی‌تواند بر این حدود غلبه کند؛ هیچ موتور خودرویی هرگز نمی‌تواند پربازده‌تر از موتوری در چرخه‌ی کارنو[6] باشد.[xx] در یکی از مقالات پیشین برای این مجله، بازده کل یک نظام اقتصادی را به‌عنوان کسری از تمام مصرف انرژی اولیه که کار مکانیکی و برق را تولید می‌کند، تعریف کردم.[xxi] به ادعای من، بازده‌های کل در طی زمان به‌شدت لَخت هستند، چرا که بهبود قابل‌توجه آن‌ها مستلزم سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی است که نظم اقتصادی حاکم را مختل خواهد کرد.

هنگامی که جامعه‌ای در یک ساختار انرژی خاص مستقر شده است، تغییر بسیار بیش‌تر آن به خاطر طبقات نخبه و گروه‌هایی که برای ثروت و نفوذ خود شدیداً متکی بر آن ساختار هستند، به وظیفه‌ای دهشتناک تبدیل می‌شود. ما می‌توانیم به تجربه‌ی اخیر آلمان برای مطالعه‌ی موردی برجسته‌ای نگاه کنیم. در سال 2000، حکومت آلمان برنامه‌ی انقلاب انرژی[7] بلندپروازانه‌ی خود را به راه انداخت، که طرحی جامع برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای با تغییر تولید انرژی به سوی منابع تجدیدپذیر همچون باد و خورشید بود.[xxii] برای مدتی، این برنامه به موفقیت‌های قابل‌توجهی دست پیدا کرد. در مقایسه با سال 1990، انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2017 به میزان 28 درصد کاهش یافته بود. در همان سال، منابع تجدیدپذیر به سهم 13 درصدی از مصرف انرژی اولیه رسیدند. اگر چه این اعداد تأثیرگذار هستند، پیشرفت به‌تازگی متوقف شده است. به طور فزاینده‌ای روشن شده است که آلمان به اهداف اقلیمی که برای سال 2020 تعیین کرده بود، دست نخواهد یافت. و هنگامی که اندکی عمیق‌تر درون این اعداد کندوکاو می‌کنیم، حتی آن‌هایی که به نظر تأثیرگذار می‌آیند، با اما و اگرهای عظیمی همراه هستند. به‌عنوان مثال، کاهش شدید انتشار کربن از سال 1990 را می‌توان عمدتاً به فروپاشی صنعت سنگین در آلمان شرقی پس از اتحاد مجدد نسبت داد.[xxiii] در طول هشت سال گذشته، انتشار گازهای گلخانه‌ای از آلمان به زحمت تغییر کرده است. تغییرات همراه با انرژی باد و خورشید، مشکلاتی را در ارتباط با ذخیره‌ی برق مطرح کرده‌اند. قیمت‌ها به طرز چشمگیری با توجه به شرایط آب و هوایی نوسان می‌کنند. برای تلافی این‌ها و سایر مسائل، زمانی که صنعت زغال‌سنگ، حکومت صدراعظم آنگلا مرکل را برای شل کردن سیاست‌های خود تحت فشار گذاشت، آلمان با احداث سلسله‌ای از نیروگاه‌های زغال‌سنگ جدید شروع به خرابکاری در برنامه‌ی انرژی خود کرد. نمونه‌ی آلمان، درس مهمی را ارائه می‌دهد: جایگزینی ضروری سوخت‌های فسیلی با منابع انرژی تجدیدپذیر، تحت منطق بازار سرمایه‌داری هرگز به قدر کافی سریع صورت نخواهد پذیرفت.

یکی دیگر از محدودیت‌های عمده برای جایگزینی، ناشی از بی‌ثباتی‌های زیست‌محیطی همراه با سطوح افراطی رشد اقتصادی است. این بی‌ثباتی‌ها می‌توانند با هم ترکیب شوند تا پدیدارهای طبیعی موجود را تشدید و تقویت کنند. اثر تقویت‌کننده به شرح ذیل عمل می‌کند. اقتصادها انرژی را از دنیای طبیعی جذب می‌کنند و سپس از آن انرژی برای چرخه‌های تولید و مصرف بهره می‌برند. برای اقتصادهای شدیدا انرژی-بر، این چرخه‌ها ضرورتاً به سطوح گسترده‌ی تلفات و اتلاف، یا خسران انرژی‌هایی که به محیط‌زیست بازمی‌گردند، منجر می‌شود. این خسران‌های انرژی از منظر فیزیک یا اکولوژی «بی‌فایده» نیستند. تحت شرایط مناسب، می‌توانند نیروی شکل‌گیری سایر نظام‌های پویای طبیعی را ازجمله همه‌چیز از ویروس‌ها و باکتری‌ها گرفته تا آتش‌سوزی‌ها و تندبادها، تأمین کنند.[xxiv] این اثرات بسیار آشوب‌ناک ملازم با اقتصادهای انرژی-بر، عمدتاً توسط نظریه‌ی نوکلاسیک نادیده گرفته و انکار می‌شوند، گرچه اغلب نقش مهمی در تطور تاریخ بشری ایفا کرده‌اند.[xxv] سرمایه‌داری به‌مثابه نظامی شدیدا اتلاف‌گر، مرتباً اثرات تقویت‌کننده‌ی بسیار قدرتمندی را تولید می‌کند. در مجموع، این تقویت‌کننده‌ها اکنون آن‌چه را که مارکس «گسست متابولیک» میان طبیعت و جامعه می‌نامید به وجود می‌آورند، که یعنی پایه و اساس زیست‌محیطی تمدن به‌طور پیوسته توسط توسعه‌ی سودجو و انرژی-بر که به جایگزینی آن‌چه استخراج می‌کند اهمیت نمی‌دهد، تحلیل می‌رود.[xxvi] دنیای طبیعی دارای نقاط عطف عمده‌ای است که نباید از آن‌ها عبور کنیم، اما رشد اقتصادی نامتناهی از طریق جایگزینی، در واقع تضمین می‌کند که برخی از آن آستانه‌های بحرانی نقض خواهند شد، و زیست‌کره‌ی گسترده‌تری که از تمدن بشری حمایت می‌کند در مرض تهدید قرار خواهد گرفت.[xxvii]

مشکل دیگری را در نظر بگیرید. جایگزینی می‌تواند به‌طور مرتب در مقیاس‌های کوچک و محدود فعالیت اقتصادی رخ دهد. پیتزافروشی همیشه می‌تواند مواد معینی را جایگزین مواد دیگر کند. صاحب‌خانه می‌تواند عایق‌کاری را جایگزین سوخت گرمایشی کند. یک شرکت می‌تواند لامپ‌های قدیمی‌تر را با روشنایی کارآمدتر در دفاتر خود جایگزین نماید. و حتی برخی کشورها می‌توانند لااقل به طور موقت، اشکال گوناگون ثروت را جایگزین اشکال دیگر کنند. ملت جزیره‌ی نائورو در اقیانوس آرام، نمونه‌ی کلاسیکی را ارائه می‌دهد که مضامین اصلی بحث را پررنگ می‌سازد. در قرن بیستم، نائورو دارای ذخایر فراوان فسفات بود، که به عنوان کود کشاورزی، قیمت بالایی دارند. این ذخایر به طور گسترده‌ی استخراج و تخلیه شدند، و سپس در بازارهای جهانی به فروش رسیدند، که اجازه داد استاندارد زندگی در نائورو در سال 1990 سر به فلک بگذارد.[xxviii] نائورو سهمی از درآمد حاصل از تجارت فسفات خود را به صندوق اعتماد عمومی اختصاص داد، که از طریق بازارهای مالی در تولید سرمایه‌گذاری می‌کرد. با این حال، پس از به صفر رسیدن فسفات، همراه با بخش اعظم پول در صندوق اعتماد، استاندارد زندگی تأثیرگذار آن‌جا به‌شدت سقوط کرد.[xxix] نائورو قصه‌ی پندآموزی برای جهان در کل ارائه می‌دهد. اگر تمدن جهانی از منابع طبیعی خالی شود، نمی‌توانیم آن‌ها را با سرمایه‌گذاری در کالاها از طریق بازارهای مالی جایگزین کنیم. مردم نمی‌توانند پول بخورند. جایگزینی در بلندمدت ممکن است در سطح خرد فعالیت اقتصادی امکان‌پذیر باشد، اما جایگزینی درازمدت سطح کلان چیزی جز تفکر آرزومندانه‌ی محض نیست.

ما می‌توانیم با در نظر گرفتن مثالی خاص، حدود جایگزینی را در سطح ماکروسکوپی جهانی، بهتر درک کنیم: اقتصاد جهانی که نیازهای برق خود را از طریق مصرف نیروی خورشیدی تأمین می‌کند. حدود بنیادینی بر میزان انرژی خورشیدی که توسط پنل‌های خورشیدی جذب می‌شوند و می‌توانند به انرژی الکتریکی مفید تبدیل شوند، وجود دارد. بیشتر فوتوولتائیک‌های تجاری کم‌تر از 30 درصد انرژی خورشیدی را که جذب می‌کنند به برق تبدیل می‌کنند؛ تراز انرژی باقی‌مانده به‌عنوان گرما و اشعه‌ی مادون قرمز از دست می‌رود.[xxx] حدود بازده نظری برای پیشرفته‌ترین طراحی‌های فتوولتائیک فقط کم‌تر از 90 درصد است، عددی که حتی آخرین آزمایش‌های آزمایشگاهی به مطابقت با آن نزدیک هم نشده‌اند.[xxxi] اما فرض کنید که نظریه‌ی نوکلاسیک در مورد تعهد ابدی خود به پیشرفت تکنولوژیک حق دارد، و در نهایت ما موفق به تولید فتوولتائیک‌هایی شویم که دارای بازده 90 درصد در تبدیل انرژی خورشیدی هستند. هنگامی که تمام حدود بازده نظری در واقع تحقق یابند، افزایش هر چه بیش‌تر تولید برق مستلزم ساخت پنل‌های جدید خورشیدی است، که زمین بیش‌تری می‌گیرد. از آن‌جا که زمین دارای مساحت سطح محدودی است، رشد نامحدود حتی با تکثیر منابع تجدیدپذیر ممکن نخواهد بود. این استدلال، بر نکته‌ی مرکزی که فناوری‌های تجدیدپذیر حائز اهمیت هستند تأکید می‌کند، اما آن‌ها نمی‌توانند بحران زیست‌محیطی جهانی را تحت رژیم اقتصادی سرمایه‌داری حل کنند، که کاملاً متکی بر وعده‌ی دروغین رشد ابدی در تولید و مصرف است. جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر در حین تلاش برای رشد بیش‌تر، هنوز در عرض چند قرن به ویرانی کامل تمدن جهانی منجر خواهد شد.

اقتصاددانان عاشق این‌ا‌ند که تظاهر کنند نوآوری تکنولوژیک می‌تواند بدون هیچ «رشد کمّی» متناظری، به «رشد کیفی» بیش‌تر دست یابد.[xxxii] معتقدند که بر پایه‌ی بهبود دانش و رشد تکنولوژیک، حتی وقتی کمیت خود چیزها پایدار باقی می‌ماند، ارزش پولی چیزها می‌تواند به افزایش خود ادامه دهد. اما آن‌چه قادر نیستند درک کنند این است که نوآوری تکنولوژیک به صورت جادویی اتفاق نمی‌افتد؛ آن‌ها نیز به تبدیل‌های انرژی نیاز دارند. تغییرات در چرخه‌ی تولید، وابسته به موجودی انرژی الکتریکی، شیمیایی و مکانیکی قابل‌دسترس برای تحقیق و آموزش هستند. برنامه‌نویسی که پشت کامپیوتر نشسته است و برنامه‌ی جدیدی را می‌نویسد، برای تفکر و تایپ نیاز به انرژی دارد. خود کامپیوتر برای ادامه‌ی کار نیازمند برق است. هیچ پیشرفت قابل‌توجهی نمی‌تواند بدون جریان مستمر تبدیل‌های انرژی در برنامه‌های کامپیوتری صورت بپذیرد. گسترش بازده مستلزم جریان‌های انرژی است، به این معنی که تمام اشکال تغییر تکنولوژیک، با استحاله‌های انرژی که وجود بشری را تسهیل می‌کنند، درهم تنیده‌اند.

تغییرات تکنولوژیک به لحاظ فیزیکی در دانش بیش‌تر میان مردم و توسعه‌ی دارایی‌های مولدتر ریشه دارند، که هر دو نیازمند جریان‌های انرژی و مادی هستند تا به عملکرد خود ادامه دهند. حدود ترمودینامیک نیز میزانی را که این جریان‌ها می‌توانند در عین حفظ نیروی کار و سرمایه کاهش یابند، محدود می‌کند. به سخن کوتاه، خود تغییرات تکنولوژیک، همراه با رشد کیفی که می‌توان از آن‌ها کسب کرد، تابع حدود فیزیکی سفت و سختی هستند. نیروگاه‌ها یکی از مشهورترین نمونه‌های حدود رشد تکنولوژیک را ارائه می‌دهند. آن‌ها طی دهه‌ها در نزدیکی نقاط اوج بازده خود معلق بوده‌اند، و پیشرفت بیش‌تر آن‌ها شدیدا دشوار از آب درآمده است.[xxxiii] ناکامی راکتورهای مولد برای نیروگاه‌های هسته‌ای، ورشکستگی تکنولوژیک برجسته‌ی دیگری را پررنگ می‌سازد، و بسیاری از تکنولوژی‌های عجیب و غریب دیگر مانند راکتورهای همجوشی، به‌ناچار به همان مقوله ختم خواهند شد. انبساط حاشیه‌ی سود سرمایه‌داری، به‌غایت وابسته به پایه و اساس انرژی-بر تمام وجود آن است. آن پایه و اساس را بگیرید، و از سرمایه‌داری هیچ باقی نخواهد ماند.

ارتباط انرژی و رشد با انتشار گازهای گلخانه‌ای

تمام فعالیت‌های اقتصادی، همان‌گونه که دیده‌ایم، نیاز به انرژی دارند. برای درک بهتر معنای این قضیه، با نگاه کردن به اقتصاد ایالات متحده، روابط میان انرژی، رشد و انتشار گازهای گلخانه‌ای را به شکل انضمامی‌تری بررسی می‌کنیم. در دهه‌های اخیر، رشد اقتصادی ایالات متحده گرچه با نرخی رو به افول ادامه داشته است، حتی با این‌که سرانه‌ی مصرف انرژی اولیه کاهش یافته است.[xxxiv] علاوه بر این، هزینه‌های مرتبط با مصرف انرژی اولیه، پیوسته سهم کم‌تری را از تقاضای کل ایالات متحده بازنمایی می‌کنند. بسیاری از اقتصاددانان و دانشمندان از این مشاهدات نتیجه گرفته‌اند که بهره‌برداری از انرژی و رشد اقتصادی از یک‌دیگر منفصل شده‌اند.[xxxv] اما حتی تحلیلی اجمالی از تغییرات انرژی بنیادین در اقتصاد ایالات متحده، کذب این روایت را آشکار می‌سازد. اقتصادی که شروع به استفاده از منابع طبیعی با بازده انرژی بالاتر و تراکم نیروی بیشتر می‌کند، می‌تواند حتی در حین کاهش مصرف انرژی اولیه، رشد را تجربه کند. اگر فقط به مصرف اولیه نگاه کنیم، که کاملاً به تبدیل‌ها بی‌اعتناست، درک این فرایند دشوار و شاید حتی غیرممکن خواهد بود،. اما همین‌که در نظر بگیریم که سوزاندن کمیت کمتری از گاز طبیعی برای مثال هنوز می‌تواند برق بیش‌تری را تولید کند تا سوزاندن میزان بیش‌تری از زغال‌سنگ، آن‌گاه اهمیت تبدیل‌ها بلافاصله آشکار می‌گردد. منابع دارای تراکم نیروی بیش‌تر می‌توانند انرژی سودمند بیش‌تری را برای فعالیت‌های اقتصادی تبدیل کنند، که برخی از آن‌ها عناصر اساسی تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. اقتصاددانانی مانند دیوید استرن[8] و رابرت کافمن،[9] علاوه بر سایرین، به‌وضوح نشان داده‌اند که وقتی تفاوت‌های کیفیت انرژی در تحلیل منظور شوند، رشد مصرف انرژی در ایالات متحده، ارتباط نزدیکی با رشد تقاضای کل دارد.[xxxvi]

بحران انرژی دهه‌ی 1970، ایالات متحده را برانگیخت تا مصرف سرانه‌ی نفت را کاهش دهد و بر افزایش بازده با استفاده از منابع طبیعی دیگر تمرکز کند. این تلاش‌ها به خط‌سیر افزایش مصرف گاز طبیعی منجر شدند، که بسیار پاک‌تر و کارآمدتر از زغال‌سنگ به عنوان منبع انرژی است. هم تغییر جهت به گاز طبیعی و هم تکثیر روزافزون منابع تجدیدپذیر، به کاهش قابل‌توجه انتشار کربن کمک کرد. پس از اوج‌گیری در سال 2005، انتشار گازهاي گلخانه‌اي در ايالات متحده تا سال 2016 به ميزان 14 درصد كاهش يافت.[xxxvii] اما این کاهش به‌تدريج متوقف شد و انتشار گازهاي گلخانه‌اي در سال 2018 در واقع بيش از 3 درصد افزايش يافت كه بيش‌ترين افزايش در 8 سال اخیر است.[xxxviii] بخش حمل و نقل بیش‌فعال، که همیشه برای رشد اقتصادی اهمیت دارد، مقصر اصلی در پس آخرین موج بود. تجربه‌ی اخیر ایالات متحده، این انگاره را بیش‌تر تقویت می‌کند که کاهش مقیاس کلان در انتشار گازهای گلخانه‌ای عملاً تحت نظام اقتصادی که به رشد بر همه چیز اولویت می‌بخشد، غیرممکن است. فشار نامحدود برای افزایش مصرف و تولید می‌تواند به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای حتی در بستر افزایش بازده سطح کلان و نوآوری تکنولوژیک منجر شود.

برای جهان در کل، رابطه‌ی قوی مثبتی میان مصرف انرژی اولیه و رشد اقتصادی وجود دارد، و مطالعات متعدد درمورد کشورها و مناطق مختلف نشان می‌دهد که این رابطه اساساً علّی است.[xxxix] در طی چند دهه‌ی گذشته، نرخ رشد اقتصادی جهانی شروع به افت کرده است، که نرخ رشد رو به افول را در مصرف انرژی جهانی بازتاب می‌دهد. برخی اقتصادهای بزرگ مانند ژاپن و اتحادیه‌ی اروپا، از پیش به دور‌ه‌های رکود اقتصادی همراه با نرخ رشد بسیار پایین و جمعیت مسن وارد شده‌اند. از آن‌جا که این اقتصادها در حال حاضر تحت سلطه‌ی بخش‌های مالی فاسد قرار دارند، الگوهای رشد نامتوازنی را به وجود می‌آورند‌ که عمدتاً سرمایه‌داران ثروتمند را غنی‌تر می‌سازد. در مقابل، مردم عادی بیش از پیش تا خرخره در قرض فرو می‌روند تا بتوانند چرخه‌ها و بحران‌های سرمایه داری را تأمین مالی کنند.[xl] پیشرفت اقتصادی برای اکثریت قریب به اتفاق جامعه به پایانی گوشخراش رسیده است.[xli] اقتصاد جهانی ممکن است باقی این قرن را به رشد خود با نرخی متوسط ادامه دهد، اما نشانه‌ها از پیش بدیهی هستند که پتانسیل ما برای رشد آتی، محدود و مقید به این‌که چه انواعی را از منابع انرژی می‌توانیم از جهان طبیعی به دست آوریم، و همچنین عدم‌عقلانیت اقتصادی سرمایه‌داری مالی‌شده‌ی امروز است.

سرمایه‌داری دارد از نفس می‌افتد، اما نه آن‌قدر سریع تا موجب کاهش قابل‌توجه مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای بشود. انتشار کربن جهانی در طی قرن گذشته، نتیجه‌ی بلافصل تغییرات در مصرف انرژی اولیه بوده است. خوش‌بینی در مورد گرمایش جهانی در آغاز دهه، بالا بود. انتشار گازهای گلخانه‌ای برای چندین سال ثابت باقی ماند، و رده‌های بالای اقتصاد جهانی به این باور رسیدند که رشد اقتصادی واقعاً می‌تواند از انتشار گازهای مضر منفصل شود. در سال 2016، آژانس بین‌المللی انرژی پیروزمندانه اعلام کرد: «انفصال انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی از رشد اقتصادی، تأیید شده است».[xlii] دو سال چه تفاوتی می‌تواند به بار آورد. در سال 2017، انتشار گازهای گلخانه‌ای در سراسر جهان شاهد جهش شدیدی بود.[xliii] برخلاف گزارش‌های علمی بیش از پیش هشداردهنده درباره‌ی خطرات گرمایش جهانی، انتشار گازهای گلخانه‌ای دوباره در سال 2018 با سرعتی بیش از سال قبل افزایش یافت.[xliv] حتی برخی اقتصادهای پیشرفته که ظاهراً رشد را از آلودگی منفصل کرده بودند، انتشار کربن بالاتر را در سال 2018 شاهد بودند. معلوم شده است که جدایی انتشار گازهای گلخانه‌ای از رشد اقتصادی، مشکلی بسیار پیچیده‌تر از آن‌چه نخبگان جهانی در اصل تصور می‌کردند است.

مزاحم مداومی درمورد این مسئله، شیوه‌ای است که اکثر نخبگان راجع به انتشار کربن صحبت می‌کنند. هنگامی که حکومت‌ها و سازمان‌ها میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را اندازه می‌گیرند، اغلب این کار را در نقطه‌ی تولید انجام می‌دهند. اگر شرکتی در ایالات متحده، کارخانه‌ای را در هند برپا کند تا کالاهایی را تولید نماید که بعداً به مصرف‌کنندگان ایالات متحده فروخته می‌شوند، گازهای ناشی از آن کارخانه به حساب هند گذاشته می‌شود، نه ایالات متحده. این فرآیند اساسی که جایگزینی جغرافیایی نامیده می‌شود، و شرکت‌ها از هسته‌ی سرمایه‌داری، تولید به لحاظ زیست‌محیطی مخرب را به ملل در حال توسعه با ذخایر بزرگ نیروی کار ارزان منتقل می‌کنند، منبع مهمی از واگرایی مشهود میان انتشار گاز کربن و رشد اقتصادی در دنیای غرب بوده است.[xlv] به عبارت دیگر، اندازه‌گیری انتشار گازها از نقطه‌ی مصرف اصلاً هیچ‌گونه انفصالی را آشکار نمی‌سازد. در هر صورت، شرکت‌های چندملیتی فقط می‌توانند مدام تولید را از این طرف به آن طرف منتقل کنند، تا این‌که دیگر مکانی برای رفتن باقی نمانده باشد. برای جایگزینی جغرافیایی نیز حدی وجود دارد.

علاوه بر مقایسه‌ی مجموع تقاضا با انتشار گازهای گلخانه‌ای، رویکردی دیگر برای درک بنیان‌های مادی رشد اقتصادی، بر جریان مواد خام در مسیر آن‌ها تا نقطه‌ی نهایی مصرف متمرکز می‌شود. گروهی از محققان استرالیایی در مقاله‌ای برجسته در سال 2012، مجموع مواد خام را که از طریق تجارت بین‌المللی میان کشورها مبادله شده بود تحلیل کردند، و مفهوم ردپای مادی را معرفی نمودند، که به‎‌مثابه تخصیص جهانی استخراج مواد خام مورد استفاده به تفاضای نهایی یک اقتصاد تعریف می‌شود. آن‌ها نتیجه گرفتند که «با هر 10 درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی، میانگین [ردپای مادی] ملی به میزان 6 درصد افزایش می‌یابد».[xlvi] در نظر آن‌ها، «دستاوردهای انفصال در اقتصادهای پیشرفته، کوچک‌تر از آن‌چه گزارش شده است هستند، یا اصلاً وجود ندارند». همچنین تخمین زدند که تقریباً 40 درصد از تمام مواد خام جهانی برای تسهیل صادرات اجناس و خدمات به کشورهای دیگر استخراج می‌شوند، که نشان می‌دهد کاهش جریان‌های بین‌المللی سرمایه‌ی جهانی می‌تواند استراتژی حیاتی برای رسیدگی به تشدید بحران زیست‌محیطی ما باشد.[10]

برای دیدگاه دیگری در مورد این‌که چرا ادعاها راجع به انفصال، خام‌اندیشانه هستند، واقعیت ذیل را در نظر بگیرید: امید به زندگی در ایالات متحده برای سه سال متوالی کاهش یافته است؛ برای اولین بار در قرن اخیر است که چنین کاهش مداومی رخ می‌دهد.[xlvii] اقتصاد ایالات متحده در تک‌تک آن سال‌ها رشد پیدا کرد. اما مطبوعات جار نزدند که امید به زندگی از رشد اقتصادی منفصل شده است. اعتراف به چنین چیزی، چشم‌انداز غیرقابل‌تصوری را برای توانگرسالاری (پلوتوکراسی) حاکم مطرح خواهد کرد: حیات افراد عادی ممکن است در واقع رو به وخامت برود در حالی که تعدادی میلیاردر با فروش چیزهای بیش‌تری به بقیه‌ی ما که در واقع زندگی ما را بهبود نمی‌بخشد، حتی ثروتمندتر می‌شوند. با این حال، وقتی داده‌های مختلط و نامعینی به مدت دو یا سه سال نشان می‌دهند که سرعت انتشار گازهای مضر جهانی کاهش یافته است، از کاه کوه ساخته می‌شود، و داستان به روایت علّی استادانه‌ای درمورد این‌که چه‌گونه سرمایه‌داری می‌تواند از لحاظ زیست‌محیطی پایدار باشد، بدل می‌گردد. فروپاشی توهم انفصال، درس مهمی ارائه می‌دهد: باید در برابر وسوسه برای نتیجه‌گیری‌های عظیم در مورد جهان، وقتی متوجه روندهایی حاشیه‌ای در عرض فقط چند سال می‌شویم، مقاومت کنیم.

تسریع بحران و سویه‌ی اجتماعی

فازهای اولیه‌ی بحران زیست‌محیطی از پیش فرارسیده است. در سال 2017، پورتوریکو در تندباد قدرتمندی که بر فراز آب‌های گرم غیرعادی سایه افکنده بود، گرفتار شد و به‌شدت آسیب دید. همان سال، خشکسالی تاریخی در آرژانتین، صادرات کشاورزی را خراب کرد، و موجب رکود شدیدی شد که عاقبت با بحران ارزی همراه گشت، و کشور را مجبور کرد تا برای دومین بار در کم‌تر از دو دهه، میلیاردها دلار از صندوق بین‌المللی پول وام بگیرد.[xlviii] خشکسالی‌های شدید و غیرمعمول در آمریکای مرکزی نیز تولید محصولات کشاورزی را مختل می‌سازند، و نقش مهمی در متقاعد کردن صدها هزار مهاجر برای عزیمت به شمال ایفا می‌کنند.[xlix] خشکسالی‌های عمده و کمبود آب در افغانستان به کین‌توزی گسترده علیه حکومت مرکزی در کابل دامن زده، و تنش‌هایی را میان آن کشور و همسایگانش برانگیخته است.[l] این‌ها و هزاران تحول همزمان دیگر، فقط خطوط آغازینی در یک نمایش چندپرده‌ای هستند که تمدن بشری با نگرانی در طی چند قرن آینده شاهد آن خواهد بود و تجربه خواهد کرد.

اقتصاددانان زیست‌محیطی و سایر اقتصاددانان جناح چپ به مدت طولانی از فانتزی‌های خطرناک متفکران نوکلاسیک انتقاد کرده‌اند. اما شواهدی وجود دارد که برخی نخبگان نیز شروع به تغییر نظر خود درباره‌ی این مسئله می‌کنند. در سال 2016، پنل منابع بین‌المللی نتیجه گرفت که مصرف جهانی مواد خام از سال 2000 با ضرباهنگی سریع‌تر از GDP رشد کرده است، و افزود: «کارایی مادی جهانی برای نخستین بار در قرن اخیر رو به کاهش رفته است».[li] در سال 2017، اقتصاددان ارشد شرکت اکوئینور[11] نروژ، نیاریک وائرنس،[12] نوشت که انفصال رشد اقتصادی از مصرف انرژی «ممکن است غیرممکن باشد».[lii] در سال 2018، گزارش عمده‌ای از پنل بین‌المللی در باب تغییرات اقلیمی اعلام کرد که پیشگیری از سطوح فاجعه‌بار گرایش جهانی، مستلزم «تغییرات سریع، فراگیر و بی‌سابقه در تمامی جوانب جامعه» خواهد بود».[liii] آنتونیو گوترش،[13] دبیر کل سازمان ملل متحد، به یک کنفرانس اقلیمی در اوایل دسامبر 2018 گفت که «ما در دردسر عمیقی با تغییرات اقلیمی هستیم».[liv] خوش‌بینی سرانجام جای خود را به واقع‌بینی داده است، حتی اگر بسیاری از این افراد و سازمان‌ها نتوانند متوجه گام لازم بعدی شوند: مقابله‌ی تمام‌عیار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی علیه سرمایه‌داری.

تحلیلی از طبقه و جامعه، برای درک افق بحران به سردمداری سرمایه‌داری، حیاتی باقی می‌ماند. بحران زیست‌محیطی تا حد زیادی محصول افراد بسیار ثروتمندی است که مقادیر وسیع انرژی را استفاده و مصرف می‌کنند. هر راه‌حل پیشنهادی برای امراض وجودی کنونی ما، باید در وهله‌ی اول، تمام و کمال به تفاوت‌های طبقاتی مقصر در ایجاد آن‌ها بپردازد. مشخصاً باید اطمینان حاصل کنیم که گذار به نظمی زیست‌محیطی، در عین آسیب زدن به سرمایه‌داران، که عمدتا مقصر گرمایش جهانی و سایر فجایای زیست‌محیطی سیاره هستند، به کمک به فقرا و طبقات کارگر ختم می‌شود. توانگرسالاری‌های غربی، طرح‌های قیمت‌گذاری و مالیاتی بازار-بنیاد گوناگونی را به منظور کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی طراحی کرده‌اند، اما عمدتاً از این واقعیت غافل بوده‌اند که این پیشنهادها به معاش افراد عادی صدمه خواهد زد. راه مناسب برای حفاظت از توده‌ها در طی این گذار، استقرار کنترل اجتماعی قوی‌تر بر چرخه‌های تولید و توزیع حول سوخت‌های فسیلی، و سپس تحمیل کنترل‌های موقت قیمت در نقطه‌ی مصرف است. سرمایه‌داران در سود خود زیان می‌کنند، همان اتفاقی که باید پس از تخریب زیست‌کره‌ی ما بیفتد، و توده‌ها مجبور نیستند با هیچ شوک قیمت ناگهانی مواجه شوند.

تحت لوای سرمایه‌داری مدرن، ساختار طبقاتی جوامع ما را می‌توان به طور گسترده‌ای به سه مقوله تقسیم کرد: کارکنان، مدیران و سرمایه‌داران. ما سرمایه‌داران را افرادی تعریف می‌کنیم که چنان درآمدهای هنگفتی را از دارایی‌ها و شرکت‌های خود به جیب می‌زنند که می‌توانند از کار دستمزدی یکسره اجتناب کنند. با برآوردی تقریبی در بستر ایالات متحده، هر کسی با ثروت خالص بیش از 10 میلیون دلار در دارایی‌های مالی منقول، یک سرمایه‌دار (کوچک) خواهد بود؛ که به معنای انکار مسئله‌ی مقیاس در این‌جا نیست، چرا که برخی سرمایه‌داران درآمدی بیش از 100 میلیون دلار در سال دارند. البته، بسیاری از سرمایه‌داران در کار دستمزدی مشارکت می‌کنند، در مقام مدیر عامل شرکت‌های بزرگ چندملیتی. اما نکته این‌جاست که برای سرمایه‌داران خوش‌شانس، کار ضرورتی ندارد؛ آن‌ها می‌توانستند بدون حقوق رسمی، سطح زندگی کنونی خود را حفظ کنند. آن‌ها می‌توانستند هفته‌ی بعد به راحتی بازنشسته شوند و به باهاماس بروند، و فقط از درآمد حاصل از دارایی‌های خود همچون سهام، حقوق مالی، املاک و مستغلات، و هر شرکتی که ممکن است مالک آن باشند، زندگی کنند. با این حال، این گزینه برای اکثریت قریب به اتفاق مردم در جامعه قابل‌دسترس نیست. مدیران و کارکنان هر دو برای زنده ماندن و خرید کالاهایی که سرمایه‌داران را پولدار می‌کنند، به حقوق نیاز دارند. علاوه بر این، اکثر کارگران بیش از پیش در بندگی وام زندگی می‌کنند، که مقدار زیادی پول برای رفتن به مدرسه، خرید خانه و استفاده از کارت اعتباری، علاوه بر چیزهای دیگر، به سرمایه‌داران بدهکار هستند. کنترل مالی که سرمایه بر باقی جامعه دارد، همچنین برای کارگران بسیار دشوار می‌سازد که تقاضای دستمزد بالاتر و شرایط زندگی بهتری بکنند. نتيجه‌ی امر، نوعی توانگرسالاری است که گروه کوچکی از افراد پولدار به طور کامل فرایند سياسي را ربوده و به هر تقاضایی برای تغيير دموکراتيک، دهن‌کجی کرده‌اند.[lv]

علی‌رغم این چالش‌ها، هر ساله الزامات اجتماعی و زیست‌محیطی برای جهت‌گیری جدیدی به سرعت در حال رشد هستند. تمدنی دموکراتیک، زیست‌محیطی و سوسیالیستی، کالاشدگی منابع طبیعی را در حد قابل‌ملاحظه‌ای محدود خواهد کرد، در عین حال که همچنین تقدیر ثروتمندترین‌ها را به فقیرترین‌ها پیوند می‌زند. این شش امر کلی را برای تمام مردم تضمین خواهد نمود: غذا، شغل، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی، مراقبت از کودکان، و آموزش و پرورش. افزایش ثروت‌ را محدود و مقید خواهد ساخت. می‌تواند این کار را با اعمال مالیات ثروت بر سرمایه و با اجتماعی کردن بخش‌های بزرگی از اقتصاد انجام دهد، که به بازار محدود و به‌شدت تنظیم‌شده‌ای اجازه‌ی بقا می‌دهد. سرمایه‌داران در سراسر جهان، مقادیر هنگفتی را از ثروت مالی انباشت می‌کنند، که به دلیل نرخ رشد پایین که فرصت‌های اندکی برای سودهای گزاف در اختیار آنان می‌گذارد، از سرمایه‌گذاری آن مقادیر در اقتصاد واقعی سر باز می‌زنند. حکومت‌ها باید بخش اعظم این ثروت را قبضه کنند، و آن را در بهبود خدمات اجتماعی، بازسازی زیرساخت‌ها، و ارائه‌ی خدمات بهداشتی مقرون به صرفه سرمایه‌گذاری کنند. برای کاهش قابل‌توجه و کنترل دائمی اختلاف درآمد، جامعه می‌تواند حکم بدهد که بالاترین حقوق در هر شرکت یا سازمان، به حداکثر ده برابر حداقل حقوق محدود باشد.

با ارائه‌ی منابع بیش‌تر به توده‌ها، جامعه‌ای دموکراتیک همچنین خانواده‌های ما را از فهرست روزافزون بحران‌ها نجات خواهد داد. سرمایه‌داری، ساختار اجتماعی را از هم دریده، و با رفتار با کارگران به عنوان چرخ‌دنده‌هایی در ماشین‌آلات کارخانه، خانواده‌های مدرن را معیوب ساخته است. خانواده‌های هرچه بیش‌تری در معرض استرس قرار می‌گیرند، افسرده می‌شوند، و به طور فزاینده‌ای احساس بیگانگی از طبقه‌ی حاکمی می‌کنند که به نظر می‌رسد دیگر هیچ اهمیتی نمی‌دهد. نظام اقتصادی که برای افراد عادی کار می‌کند، خانواده‌ها را توانمند خواهد ساخت، روابط را تقویت خواهد کرد، و به بچه‌ها کمک خواهدکرد تا به بزرگسالانی مسئول تبدیل شوند. بخشی از کمک به خانواده‌ها یعنی این‌که جامعه باید در اجتماعات روستایی نیز سرمایه‌گذاری کند، که وقتی شغل‌ها و دارایی‌ها به شهرهای ثروتمند جریان می‌یابند، نابود شده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌های عمومی باید شامل ایجاد مشاغلی با درآمد خوب، احداث کلینیک‌ها و بیمارستان‌های جدید برای دسترسی آسان‌تر به خدمات پزشکی، پرداخت منظم پول نقد به خانوارهای کم‌درآمد، نصب کابل‌های فیبر نوری برای اینترنت سریع‌تر، و هزینه‌های زیرساختی برای جاده‌ها، مدارس و خانه‌ها باشد. تنها با برقراری تعادل حیاتی در امتیازات اقتصادی و سیاسی به مناطق روستایی می‌توانیم مانع از توانگرسالاری‌های شهری شویم که شرایط را به بقیه‌ی جامعه دیکته کنند. جامعه‌ای زیست‌محیطی تلاش خواهد کرد تا تخصیص منابع را میان شهرها و حومه‌ی شهر، به‌مراتب عادلانه‌تر از رابطه‌ی یک-سویه‌ای که در حال حاضر تحت لوای سرمایه‌داری غالب است، بگرداند.

رهبران سیاسی و تجاری ما، که در سراسر عمر خود از پروپاگاندای کاپیتالیستی اشباع شده‌اند، به این باور رسیده‌اند که رشد اقتصادی مانند اکسیری جادویی است که می‌تواند تمام شرارت‌ها را درمان کند. برای اکثر افراد در دنیای مدرن، به نظر نمی‌رسد که بدیلی برای رشد اقتصادی، چنان‌که در حال حاضر تحت لوای سرمایه‌داری محاسبه می‌شود، حتی قابل‌تصور باشد. اما تخیل و تحقق این بدیل‌های مهم ممکن است تنها راه برای نجات تمدن بشری از فاجعه‌ای قریب‌الوقوع باشد. به جای سازمان‌دهی جوامع و اقتصادهای خود حول اصل رشد، باید آن‌ها را حول اصل توسعه‌ی انسانی پایدار، که مستلزم ثبات متابولیک زیست‌کره‌ی گسترده‌تر است، سازمان دهیم. با محدودیت شدید سطوح تولید و مصرف حول تعادلی پویا، و تأکید بر روابط کیفی اجتماعی-انسانی، در تقابل با رابطه‌ی پولی، می‌توانیم از حباب‌ها و بحران‌های دوره‌ای سرمایه‌داری جلوگیری کنیم، و در عین حال طول عمر تمدن بشر را نیز افزایش دهیم. و با توزیع ثروت و منابع بیش‌تر به کارگران و افراد عادی، می‌توانیم جامعه‌ی عادلانه را عاری از تشنجات مکرر بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی بنا کنیم. امر اجتماعی و امر زیست‌محیطی، جدایی‌ناپذیر هستند، و میدان نبرد سیاسی در حال تشدید این هزاره را با هم بازنمایی می‌کنند. اگر موفق به قبضه‌ی این لحظه‌ی استثنایی در تاریخ نباشیم، نسل‌های آینده ما را به‌تندی قضاوت خواهند کرد. همگرایی قریب‌الوقوع بحران‌ها، از اقتصادی گرفته تا زیست‌محیطی، حداقل نیازمند چشم‌انداز جدیدی برای نظم اجتماعی ما است.

پیوند با منبع اصلی: