ضرورت مقابله با سياست های ضد کارگری حاکمیت سرمایه داری!
کارگران و زحمتکشان
طبقۀ سرمايه دار و دستگاه دولتی، قانونی، قضايی و اداری آن هدفی جز استثمار بیشتر طبقه کارگر و جز فرو دست و وابسته نگاه داشتن توده های زحمتکش به سرمايه و نهادهای آن ندارند. هر حرکت سرمایه داری، به ويژه قوانينی که می گذراند، ايجاد عرصه و زمينه ای برای استثمار و انقياد بيشتر کارگران و زحمتکشان است. هدف اصلی قانون هدفمند کردن يا حذف يارانه ها چيزی جز تحميل استثمار مطلق بر کارگران و انحطاط
بيشتر وضع زندگی مادی و فرهنگی طبقات محروم نيست. بايد با تمام نيرو در برابر اين توطئۀ سرمایه داری ايستاد.
تعيين حداقل مزد – که همواره يکی از عرصه های مهم مبارزۀ کارگران با سرمايه داران و دولت های سرمایه داری است – اکنون معنای مهم تر و حياتی تری به خود می گيرد. حداقل مزد همۀ کارگران مزدی در ايران، اعم از زن و مرد، شهری و روستايی، و در همۀ رشته ها، بايد زندگی شايستۀ يک خانوادۀ ۴ نفری را تأمين کند. اين مزد بر حسب نقاط مختلف ايران باید بیش از ۱۶ ميليون تومان در ماه باشد. این مبلغ بايد هر سال مطابق با نرخ تورم و افزايش بارآوری متوسط کار ترميم شود.
مبارزه برای حداقل مزدِ شايسته – که تنها پاسخ درخور به سياست ضد کارگری حذف تدريجی يارانه ها است نمی تواند به صورت مبارزه ای منفرد و جدا از مبارزه برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری، مبارزه برای بهبود شرايط کار، مبارزه برای حق اعتصاب، مبارزه برای برابری مردان و زنان در زمينه های اشتغال، تصدی برابر مسئوليت، مزد برابر در مقابل کار يکسان، به پيروزی برسد. مبارزه برای حداقل مزدِ شايسته نمی تواند بدون مبارزه برای آزادی بيان و قلم و تظاهرات، بدون حذف همۀ تبعيض های جنسیتی، مذهبی، ملی و غيره در محيط کار و در جامعه، بدون مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی، بدون مبارزه با اختناق و ميليتاريسم دولتی موفق شود، زيرا پيروزی در هر يک از اين مبارزات وابسته به پيروزی در مبارزات ديگر است.
گروه اتحاد بازنشستگان