افراد و گروه هایی که برای خود وظیفه آگاهی رسانی در سطح جامعه و روشن سازی افکار توده ها قائل هستند و مسئولیت انتشار حقایق برعهده دارند، باید با علم و شناخت دقیق درباره آن موضوع اظهار نظر کنند. و هر موضوعی را با منطق و استدلال قبول و یا رد نمایند. اگر بدون آگاهی و به رغم در دست بودن منابع علمی و مستند و قابل اتکا، بر نظرات نادرست خود اصرار کنند، آگاهانه یا نا آگاهانه در گمراهی توده ها سهیم می باشند و بر پراکندن توهم در میان آنها کمک می کنند و خاک بر چشم توده ها می پاشند. در این صورت چه بخواهند و چه نخواهند در جبهه مخالف کارگران و زحمتکشان قرار می گیرند و عمل آنها موجب تداوم سطله سرمایه داری و حاکمیت سیاسی می شود.
یکی از مواردی که برخی افراد و گروه ها بدون اطلاع و آگاهی از آن دفاع می کنند ماده ۴۱ قانون کار است. استدلال این اشخاص این است که ماده ۴۱ دارای «ظرفیت مثبت» است و در زمان تصویب این قانون، تحت تاثیر فشار طرفداران طبقه کارگر به دولت و کارفرما تحمیل گردید و الان باید مورد دفاع قرار گیرد. این عده هنگام برخورد به مزد حداقل مصوب شورای عالی کار و مخالفت با آن، می گویند یکی از مؤلفه هایی که سبب تصویب این« مزد بخور و نمیر » شده است، عدم پایبندی شورای عالی کار و دولت و نهادهای رسمی به ماده ۴۱ قانون کار می باشد. اولین نتیجه ای که از این موضع گیری نادرست حاصل می شود این است که هیچ عیب و نقصی در قانون نیست بلکه مجریان آن هستند که از قانون سرپیچی می کنند. در حالی که در ماده ۴۱ قانون کار تسریع شده است که افزایش مزد باید متناسب با تورم باشد، که درباره نادرستی این مورد در پایین توضیح می دهیم. اما مورد دوم این است که، تعیین سبد هزینه خانوار کارگران را به کارشناسان مورد تأیید خودشان محول می کند. هیأت امنای کارشناسانی که مأمور اجرای این ماده از قانون کار هستند کسانی هستند که مثلاً ۲۵۰۰ کالری مورد نیاز تغذیه یک کارگر را ۲۲۰۰ کالری تشخیص می دهند یا برخی از آیتم ها را بطور کلی از سبد هزینه خانوار حذف می کنند یا غیر لازم تشخیص می دهند. آری ماده ۴۱ قانون کار مانند هر قانون دیگری در جمهوری اسلامی چنان مبهم و راه های فرار قانونی در آن وجود دارد که هر کارگر آگاهی را به موضع گیری وا می دارد. ما از این طیف از افراد که به ظرفیت مثبت این ماده خوشبین هستند و حل مشکل دستمزد را تمکین به قانون کار و مادۀ ۴۱ آن می دانند سئوال می کنیم، که نهادهای رسمی و شورای عالی کار و نمایندگان به اصطلاح کارگری در این نهاد، تابحال چه تصمیم مثبتی به نفع طبقه کارگر گرفته اند؟ چرا می خواهید خام اندیشی خود را به جامعه و جنبش کارگری منتقل کنید؟ این موضع گیری که در یک زمان گفته شود « نمایندگان کارگری از جمله خدایی و توفیقی و غیره، آدم های با وجدانی هستند که مصوبات ضد کارگری را امضا نمی کنند » یا در دوره دیگر تحت تاثیر بازی های سیاسی درون حاکمیت با امضا نکردن مصوبه تعیین مزد از سوی همین حضرات پایکوبی می کنند. و یا از تصویب شدن مصوبه مزد بدون امضا یا با امضای نمایندگان ضد کارگری حسرت و ناله سر می دهند، چه چیزی جز توهم پراکنی و پوشاندن چهره واقعی نمایندگان به اصطلاح کارگری در شورای عالی کار نامیده می شود؟ اینکه در اتخاذ سیاست صریح نباشیم و « گام به گام» پیش برویم و سیاست خود را از واقعه ای تا واقعیت دیگر تعیین کنیم یک فرصت طلبی ناب است که موجب اشاعه راست روی، بجای رادیکالیسم در جنبش کارگری می شود. یعنی بجای تلاش در ارائه راه حل ریشه ای مسایل، امید کاذب در محیط طبقه کارگر بوجود می آورند. ما در رابطه با شناخت از قانون کار و به ویژه ماده ۴۱ آن و بندهای اول و دوم این ماده بارها مطلب نوشته ایم و به صراحت گفته ایم که این ماده قانون کار هیچ ظرفیتی در بهبود وضع کارگران ندارد و تنها موجب گمراهی در صفوف کارگران می شود. ما هرگز نمی گوییم که اگر با فشار توده ها لازم بود و توانستیم از یک روزنه قانونی به نفع طبقه کارگر بهره ببریم، از این کار امتناع کنیم. اما صحبت ما این است که ابتدا باید زمینه ذهنی صحیح برای کارگر بوجود بیاوریم تا ماهیت نظام سرمایه داری و قوانین آن و از جمله ماهیت ضد کارگری مادۀ ۴۱ این قانون را بدرستی بشناسند و بعد فشار لازم برای اجرای درست قانون بر کارفرما و دولت تحمیل کنیم. مثلا هنگامی که پایه مزد از ابتدای حیات جمهوری اسلامی بر اساس معیاری غلط بنیان گذاشته شده است و از همان ابتدا هیچ تناسبی با هزینه زندگی خانوار کارگری نداشته است، تاکید بر اینکه همان مزد ناقص و اندک و زیر خط فقر در سال بعد طبق تورم افزایش پیدا کند، آگاهانه خواستار در جا زدن و حتی عقب گرد کردن زندگی برای کارگران شده ایم.
حال اگر به دولت خوشبین باشیم و یا ساده لوحانه بپذیریم که شورای عالی کار دارای ظرفیت دفاع از کارگران است و مزد مصوب را بجای ۲۷ درصد به اندازه تورم یعنی ۵۰ درصد هم افزایش دهد در این صورت مزد پایه سال ۱۴۰۱ که تقریبا چهار میلیون و دویست هزار تومان در ماه به شش میلیون و سیصد هزار تومان در سال ۱۴۰۲ می رسد که برای تأمین هزینه یک هفته یک خانوار کارگری هم کافی نیست. حتی اگر کارگری با این مزد پایه از تمام مزایا (بن کارگری، حق اولاد، حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، اضافه کاری و غیره ) بهره مند باشد باز هم دریافتی او به ده میلیون تومان در ماه نمی رسد. این مبلغ برای هزینه ده روز از ماه به زحمت کفایت می کند.
آیا از نظر کسانی که نام خود را فعال کارگری می گذارند و در این جامعه زندگی می کنند و بسیار هم ادعای داشتن دانش کارگری دارند، ده میلیون تومان می تواند هزینه های ماهانۀ زندگی یک خانوار کارگری را تأمین کند؟ مگر اینکه از کیسه خلیفه ببخشیم و بگوییم «موئی از خرس کندن غنیمت است!» ویا «بالاخره ده میلیون بهتر از پنج میلیون و چهارصدهزار تومان است، حالا خانواده کارگران و شاغلان و بازنشستگان با این مبلغ بسازند بعد هم خدا کریم است !» بله دوستان ده میلیون تومان بهتر ازپنج میلیون و چهارصد هزار تومان یا بهتر از هشت میلیون و سیصدهزار تومان (مزد پایۀ کنونی بعلاوۀ تمام مزایای ممکن) است، اما وظیفه ما به عنوان فعال کارگری این است که کارگر را به حق واقعی خود آشنا کنیم و بجای کندن یک مو از خرس، کندن پوست خرس را به کارگر بیاموزیم. برگزیدن سیاست کج دار و مریض و اصرار بر تبلیغ کردن آن، نتیجه ای جز انتقال دروغ های سرمایه داری و کارفرما به کارگران و در نتیجه پیامدی جز گمراه کردن کارگران ندارد.
گروه اتحاد بازنشستگان