کمپین دفاع از شریفه محمدی گفته است استناد دستگاه قضایی برای کیفرخواست با اتهام بغی، عضویت شریفه محمدی در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و انتساب این تشکل کارگری به یک تشکیلات خارج از کشور _ کومله _ است. پیش از این یک منبع نزدیک به شریفه محمدی به «زمانه» گفته بود وزارت اطلاعات با منسوب کردن او به کومله به دنبال پرونده‌سازی به قصد صدور حکم قضایی طولانی‌مدت است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اتهام بغی و پرونده‌سازی دستگاه قضایی علیه شریفه محمدی و کمیته را «مضحک و خنده‌دار» خواند و خواستار آزادی فوری او شد.

یک عضو کمپین دفاع از شریفه محمدی انتساب اتهام بغی به این فعال کارگری را «بی‌اساس»، «کذب» و نمونه‌ای روشن از «ظلم و ستمی که جمهوری اسلامی بر فعالان اجتماعی روا می‌دارد» توصیف می‌کند و معتقد است دادستانی که کیفرخواست را صادر و دادگاهی که بر اساس این کیفرخواست شریفه محمدی را محاکمه کرده، «مرتکب خبط بزرگی شده‌اند». او به «زمانه» گفت:

بر اساس ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی محسوب می‌شود، و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند».

شریفه محمدی که از آذر ۱۴۰۲ در زندان حبس شده است اما به گفته یک عضو کمپین دفاع از او، از سال ۱۳۹۰ به بعد عضو هیچ تشکلی نیست. او در دهه ۸۰ خورشیدی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بود. این تشکل در سال ۱۳۸۳ به منظور کمک به کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل شکل گرفت و در تمام سال‌های بعد به صورت علنی فعالیت کرد. عضو کمپین دفاع از شریفه محمدی اتهام نسبت داده شده به او را «واهی»، «بی اساس» و «دارای ایرادات حقوقی متعدد» توصیف کرد و افزود:

او با اشاره به اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی که ایجاد تشکل‌ها را آزاد می‌داند، معتقد است علاوه بر این «جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو رسمی سازمان جهانی کار مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ را پذیرفته است. این مقاوله‌نامه‌ها دولت‌های عضو را مکلف می‌کنند حق افراد را در تشکیلات کارگری آزاد به رسمیت بشناسند و مضاعف بر آن امنیت آنها را در مقابل تهدیدها تضمین کنند.»

مجلس شورای اسلامی ایران تیر ۱۴۰۱ لایحه مقاوله‌نامه ۹۸ را تصویب کرد. شورای نگهبان اما برخی از مفاد این لایحه را خلاف شرع و قانون اساسی و مداخله‌گرانه تفسیر کرد و بر همین اساس لایحه را تایید نکرد.

محمد حمزه‌ای، معاون امور بین‌الملل خانه کارگر ــ تشکل کارگری وابسته به دولت که دولت آن را جایگزین تشکل‌های مستقل به سازمان بین‌المللی کار معرفی می‌کند ــ اردیبهشت ۱۴۰۲ با اذعان به اینکه مقاوله‌نامه‌های ۹۸ و ۸۷ «بنیادین» محسوب می‌شوند، گفته بود ایران سه مقاوله‌نامه ۹۸، ۸۷ و ۱۳۸ را نپذیرفته است. نپذیرفتن این دو مقاوله‌نامه از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران اما به گفته کاظم فرج‌اللهی، کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی در ایران، موجب رفع تعهد و سلب مسئولیت از دولت نمی‌شود:

عضو کمپین دفاع از شریفه محمدی نیز با تاکید بر بنیادین بودن این دو مقاوله‌نامه و یادآوری این که ایران حتی در مقاطعی به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار انتخاب شده است، گفت: «جمهوری اسلامی باید به این تعهد قانونی که پذیرفته است، تن بدهد و بر همین اساس نمی‌تواند فردی را به دلیل عضویت در یک تشکل کارگری محاکمه و محکوم کند».

او همچنین محاکمه شریفه محمدی را مغایر با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌داند و معتقد است: «جمهوری اسلامی به صورت رسمی و به شکلی که ملزم به اجرا است، دو میثاق‌ را پذیرفته است. در هر دو این میثاق‌ها حق افراد در ایجاد تشکل به رسمیت شناخته شده است. این معاهده‌ها پیشنهادی یا توصیه نیستند، قانونی و الزام‌آورند. بنابراین دولتی که آنها را پذیرفته است نمی‌تواند به فردی که عضو یک تشکیلات قانونی است، بگوید فعالیت غیرقانونی کرده است».

این عضو کمپین دفاع از شریفه محمدی سپس با تاکید بر اینکه او از سال ۱۳۹۰ به بعد عضو هیچ تشکلی، حتی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نبوده و نیست، تاکید کرد:

به اعتقاد او انتساب کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به تشکیلات خارج از کشور، تنها «بهانه برای سرکوب فعالان اجتماعی و تشکل‌های کارگری» است، چرا که این کمیته «تشکیلاتی علنی با اساسنامه مشخص است که در چارچوب قانونی برای حقوق کارگران فعالیت علنی می‌کند».

عضو کمپین دفاع از شریفه محمدی با بیان اینکه کمیته هماهنگی «علیه کلیت نظام فعالیت نکرده است»، افزود: این تشکل «ممکن است انتقادهایی به اجزای نظام و سیاست‌های اقتصادی آن داشته باشد اما تشکیلات برانداز نبوده و نیست».

او سپس با یادآوری اینکه شریفه محمدی عضو هیچ تشکلی نبوده و نیست، گفت:

هر سه رکن این اتهام؛ اقدام گروهی و جمعی، مسلحانه و علیه کلیت نظام در مورد هیچ یک از اعضای کمیته هماهنگی و شریفه محمدی که از سال ۹۰ عضو این کمیته نیست به کرات و شکل اولی صدق نمی‌کند. چرا که نه فعالیت جمعی و گروهی داشته، نه عضو تشکیلاتی بوده که اگر هم می‌بود، فعالیت غیرقانونی نبود و ارتباطی با کومله نداشت و نه اقدام مسلحانه کرده است.

شکنجه، وکیل اجباری و فشار بر خانواده

دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی از آذر ۱۴۰۲ شریفه محمدی را برای «اعتراف اجباری» و پذیرش اتهام ساختگی شکنجه و آزار دادند. او را برای مدت طولانی از ملاقات با اعضای خانواده محروم و در بازداشتگاه انفرادی حبس کردند. به او اجازه ندادند وکیل انتخاب کند و اعضای خانواده‌اش را تهدید و بازداشت کردند. عضو کمپین دفاع از او با بیان اینکه «برخی زندانیان بدن کبود او را دیده‌اند»، شکنجه جسمی و فیزیکی و روانی او را تائید کرد:

علاوه بر شکنجه جسمی و روانی، دستگاه امنیتی و قضایی شریفه محمدی را از حق انتخاب وکیل نیز محروم کرد. به گفته عضو کمپین دفاع از این فعال کارگری زندانی، او حتی وکیل تسخیری هم نداشت، تا مرحله دادگاه وکیل اجباری بر او تحمیل کردند:

او بازداشت سیروس فتحی، همسر شریفه محمدی را هم فشار بر او و خانواده‌اش دانست که با هدف «جلوگیری از اطلاع‌رسانی و پیگیری قانونی» وضعیت این زندانی انجام شد. نیروهای امنیتی ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ سیروس فتحی را بازداشت کردند. او ۳۱ خرداد با «تامین قرار کیفری» به صورت موقت آزاد شد. به گفته این عضو کمپین دفاع از شریفه محمدی؛

این‌ها می‌خواهند با بازداشت اعضای خانواده فشار بیاورند مبادا کسی پیگری یا اطلاع رسانی کند. این رویه آشنایی است که جمهوری اسلامی سرکوب را علیه خانواه اعمال می‌کند تا سکوت خبری شود.

بیش از دو ماه از بازداشت شریفه محمدی، فعال کارگری اهل رشت می‌گذرد و خانواده او به شدت نگران وضعیت نگهداری و اتهام‌های این زندانی سیاسی اند. اتهام سنگین امنیتی، مشاهده آثار شکنجه در بدن این فعال کارگری و البته محدودیت شدید برای تماس با خانواده، از دلایل عمده نگرانی‌ آن‌هاست.

خانواده شریفه محمدی اطلاعات بسیار ناچیزی از دلیل بازداشت او دارند و انتقال این زندانی سیاسی به شهرستان سنندج از حدود ۴۰ روز پیش، پیگیری پرونده را برایشان دشوارتر از قبل کرده است؛ تا جایی که مقام‌های قضایی برای «سیروس فتحی»، همسر او نیز به‌دلیل پیگیری وضعیت همسرش و تلاش جهت آگاهی از روند بازداشت و پرونده‌سازی امنیتی علیه او، پرونده قضایی باز کرده‌اند و همین فشارهای امنیتی هم به مانعی جدی برای پیگیری پرونده او تبدیل شده است.

شریفه محمدی، فعال کارگری اهل رشت، ۱۴ آذر/پنجم دسامبر به‌دست ماموران وزارت اطلاعات در خیابان‌های این شهر بازداشت، و پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی به بازداشتگاه مخفی اداره اطلاعات این شهر منتقل شد.

نگرانی شدید برای این فعال کارگری که یک فرزند ۱۱ ساله هم دارد، دقیقاً از لحظه بازداشت و بی‌خبری یک هفته‌ای از محل نگهداری او آغاز شد. یک منبع آگاه نزدیک به خانواده او که نخواست نامش منتشر شود، در گفت‌وگو با «زمانه» در مورد شرایط بازداشت او در سه‌شنبه ۱۴آذر ماه می‌گوید، خانواده او تقریباً تا یک هفته از محل نگهداری او بی‌اطلاع بودند:

این منبع آگاه در مورد دلیل بازداشت شریفه محمدی، فعال کارگری اهل رشت در استان گیلان می‌گوید:

اتهام سنگین ارتباط با حزب کومله کُردستان، در حالی برای شریفه محمدی فعال کارگری اهل گیلان مطرح شده که این منبع آگاه می‌گوید او غیر از فعالیت صنفی، هیچ فعالیت دیگری نداشته است.

خانواده شریفه محمدی تقریباً یک هفته از محل نگهداری او بی‌اطلاع بودند:

شریفه محمدی فعال کارگری بازداشتی، روز دوم بازداشت، در تماسی کوتاه تنها توانسته به همسر خود اطلاع دهد که حالش خوب شده، ولی اجازه پیدا نکرده از اتهام و محل نگهداری خود حرف بزند. 

به گفته این منبع مطلع «تا حدود یک هفته بعد، خانواده او از وضعیت و شرایط نگهداری او کاملا بی‌اطلاع بودند، تا این‌که مأموران دوباره در تماسی کوتاه اعلام کردند که او را به زندان لاکان رشت منتقل کرده‌اند. مأموران اجازه گفت‌وگوی شریفه محمدی با خانواده خود را ندادند و تنها از همسرش خواستند برای او پول و لباس ببرد».

او می‌افزاید:‌«نزدیک به دو هفته بعد از این تماس، خانواده کاملاً از وضعیت شریفه محمدی بی‌اطلاع بودند، تا این که دو هفته بعد از انتقال به زندان رشت و سه هفته بعد از بازداشت، این زندانی سیاسی برای بار دوم اجازه یافت با منزل خود تماس بگیرد. در تماس دوم شریفه محمدی اجازه صحبت با همسر خود و اطلاع دادن از بازجویی و دلیل بازداشت خود را پیدا نکرد. او فقط با فرزندش برای چند دقیقه صحبت کرد.»

در همه نزدیک به ۷۰ روز بازداشت، بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب رشت به عنوان مسئول اصلی تشکیل پرونده، نه‌تنها هیچ پاسخی به همسر خانم محمدی نداد، بلکه بعد از گفت‌وگوی او با روزنامه شرق، به مأموران دستور داد اجازه ورود آقای فتحی به ساختمان دادسرا را ندهند. بعد از این دستور در دادسرا برخورد بسیار زشتی از سوی مأموران با همسر شریفه محمدی شد. آن‌ها او را تهدید به بازداشت کرده و گفتند که برای جاسوسی به دادسرا می‌آید و دستگاه شنود همراه خودش می‌آورد. بعد هم او را بدون ارائه هیچ اطلاع جدیدی از وضعیت پرونده همسرش بیرون انداختند.