رئیس جمهور باید فورا اجازه تشکیل دولت را بدهد
جبهه نوین مردمی متشکل از نیروهای چپ در انتخابات یکشنبه ی گذشته پیروز شد و بیشترین تعداد نمایندگان را در مجلس ملی به دست آورد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه علنا از پذیرش نتیجه این انتخابات سر باز زده، پیروزی جبهه مردمی را انکار می کند. ماکرون نخست وزیر خود را در مقامش ابقا کرده و قصد دارد با ایجاد شکاف در بین چپ ها به حکومت خود ادامه بدهد. روز ۹ ژوئیه جبهه ی نوین مردمی فرانسه بیانیه زیر را به این مناسبت منتشر کرد:
نتایج دور اول و دوم انتخابات مجلس، شکست ماکرونیسم را به اثبات رساند. فرانسویان جبهه نوین مردمی و برنامه آن را در صدر قرار دادند و به این ترتیب از پیروزی راست افراطی که سه هفته پیش حتمی به نظر می‌رسید، جلوگیری کردند.
این پیروزی حاصل یک حرکت بزرگ مردمی است که باید از آن قدردانی کنیم. رأی‌دهندگانی که برای نشان دادن اعتراض خود به راست افراطی رأی دادند، نقش حیاتی در این موفقیت داشتند. این مشارکت مردمی به سطح بی‌سابقه‌ای رسید و حتی بدون داشتن اکثریت مطلق، مسئولیت بزرگی بر عهده ما قرار داده است.
در این شرایط، ادامه‌ی طولانی مدت نخست وزیری گابریل اتال در رأس دولت می‌تواند به عنوان تلاشی برای پاک کردن نتیجه انتخابات روز یکشنبه تعبیر شود. اگر این تنها اقدامی برای عدم پیشنهاد یک شخصیت از جبهه نوین مردمی به عنوان نخست‌وزیر باشد، از نظر دموکراتیک غیرقابل قبول خواهد بود.
ما به طور رسمی به رئیس جمهور اخطار می‌دهیم که از هر گونه تلاش برای دور زدن یا نادیده گرفتن نهادهای قانونی خودداری کند.
جبهه نوین مردمی بدون هیچ شکی اولین نیروی مجلس ملی جدید است. مطابق با عرف جمهوری در دوره همزیستی، وظیفه رئیس جمهور است که بلافاصله به جبهه نوین مردمی مراجعه و به آن اجازه تشکیل دولت بدهد. اگر رئیس جمهور به نادیده گرفتن نتیجه انتخابات روز یکشنبه ادامه دهد، این خیانت به روح قانون اساسی ما و یک اقدام قهرآمیز دموکراتیک خواهد بود که ما با تمام نیروهای خود با آن مخالفت خواهیم کرد.
از فردا، ما آماده ایم کشورمان را اداره کنیم تا برنامه جبهه نوین مردمی را که در طول کمپین انتخاباتی ارائه کردیم، به اجرا بگذاریم. ما این برنامه را با وفاداری به تعهدی که در برابر فرانسویان داریم، اجرا خواهیم کرد، بدون هیچ ائتلاف غیرطبیعی، در چارچوب یک دموکراسی بازسازی شده که در آن پارلمان جایگاه خود را بازیافته و جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی و انجمن‌ها به طور کامل در آن مشارکت خواهند داشت.
ازسایت اخبار روز