توسط نقد اقتصاد سیاسی • 07/06/2024
چپ مدرن در ایران تاریخی بیش از یکصدسال دارد و کم‌وبیش از هنگام انقلاب مشروطه گرایش چپ به‌عنوان یک گفتمان و یک جنبش اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار در عرصه‌ی اجتماعی حضور مؤثر داشته است.* از حدود یک دهه بعد از انقلاب مشروطه نیز شاهد حضور چپ مارکسیستی به صورت یک جریان سیاسی در عرصه‌ی اجتماعی ایران بودیم. در تمامی یک سده‌ی بعد تا امروز چپ ایران به‌موازات و به تبع تحولات جنبش‌های سیاسی و اجتماعی دوران پرفرازوفرودی را طی کرد. اما در پی هر شکست توانسته خود را بازسازی کند و به‌عنوان یک نیروی تأثیرگذار اجتماعی و سیاسی حضور داشته باشد.
با این همه، شکست جهانی چپ در پایان دهه‌ی 1980 و بحران مارکسیسم، ظاهراً فضایی کاملاً متفاوت از شکست‌های پیشین را رقم زده است.[1] در گذشته، در پی افول یا سرکوب جنبش‌های اجتماعی و متعاقب آن عقب‌نشینی چپ، مانند جنبش‌های پیش از استقرار دیکتاتوری رضاشاه و جنبش ملی شدن صنعت نفت،… اگرچه بار سهمگین شکست و شکست‌ها و یأس ناشی از آن بر دوش و ذهنیت چپ سنگینی می‌کرد اما همزمان امیدوارانه تلاش می‌کرد راه‌های جدیدی بگشاید، ولو با کم‌ترین کمیّت‌ها و نازل‌ترین امکانات لژیستیک گفتمان خود را بازسازی کند و بار دیگر به صورت یک نیروی تأثیرگذار سیاسی به‌موازات و در رقابت و چالش با سایر نیروها ایفای نقش کند. اما گویا بار شکست جهانی چپ و متعاقب آن اعلام «پایان تاریخ» چنان سنگین بوده و چنان سرگردانی و آشفتگی نظری ایجاد کرده که هنوز چپ ایرانی نتوانسته حتی گفتمانش را به شکلی منسجم و نظام‌مند نوسازی و بازسازی کند. مهم‌ترین نشانه‌ی این ناتوانی تبدیل نشدن گفتمان چپ در ایران امروز به یک نیروی سیاسی است. به نظرم مخاطبان بحث حاضر با کلیت این دیدگاه موافق باشند.
دلایل این ضعف را در چند سطح می‌توان بررسی کرد. یک، در سطح جهانی می‌توان به ضعف‌های جریان چپ در قبال جریان‌های رقیب سیاسی، و نداشتن بدیل‌های تحقق‌یافتنی برای ارائه به افکار عمومی و جنبش‌های اجتماعی اشاره کرد. در سطح داخلی، نقش بسیار مهم سازوبرگ‌های سرکوب و حذف و ممانعت از پاگیری و گسترش گفتمان چپ و در کنار آن حذف گفتمان چپ از عرصه‌ی عمومی، رسانه‌های جریان اصلی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و جز آن انکارناپذیر است. این دو، یعنی عقب‌نشینی جهانی چپ و نیز عوامل بازدارنده‌ی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به سهم خود در مقاطعی نقش تعیین‌کننده داشته‌اند. اما در چارچوب حاضر بحث من محدودتر است و به طور خاص به این پرسش می‌پردازم که در ایران امروز کدام نارسایی‌ها و کاستی‌های نظری در گفتمان چپ مانع از آن شده که گفتمان کم‌وبیش منسجمی در میان چپ شکل بگیرد تا آن را قادر به پراکسیس سازد که ثمره‌اش رویش یک نیروی اجتماعی تعیین‌کننده در معادلات سیاسی باشد.
بر همین اساس، تلاش می‌کنم با ارزیابی انتقادی نمونه‌هایی از گفتمان چپ در سال‌های اخیر، بهویژه از خلال بحث‌هایی که در همین مجموعه وبینارها ارائه شده است، نقدم را به این گفتمان‌ها ارائه کنم.
شاید برخی مخاطبان انتظار داشته باشند که در این گفتار مواضع نظری جریان‌های چپی که خود را «ضدامپریالیست» می‌خوانند هم نقد شود. اگرچه مبلغان دیدگاه‌های این جریان به سبب مواضع سیاسی‌شان می‌توانند آزادانه و با صدای بلند نظرات‌شان را طرح و تبلیغ کنند، اما گمان می‌کنم چون از اساس دچار نوعی زمان‌پریشی مزمن‌اند فاقد امکان تأثیرگذاری و نفوذ در فضای فکری امروز هستند. به همین دلیل برای نقد این جریان چندان اولویتی قائل نیستم. صرفاً باید این مسأله را در نظر گرفت که گفتمان آن‌ها ضدتبلیغی مهم برای چپ است و همچنین می‌تواند ابزاری مهم باشد که جریان‌های دست‌راستی در راستای پروپاگاندای ضد چپ از آن بهره می‌برند.[2]
قبل از ورود به بحث اصلی، ابتدا نسبت‌هایی مقایسه‌ای از فراوانیِ برخی کلیدواژه‌ها در پژوهش‌های دانشگاهی حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی ایران ارائه می‌کنم،[3] تا بتوانم تصویری تقریبی از میزان نفوذ گفتمان چپ مارکسیستی در پژوهش‌های عمدتاً دانشگاهی، در مقایسه با گفتمان‌های رقیب مانند گرایش‌های پسامدرن یا لیبرالی ترسیم کنم. در ایران طی سال‌های اخیر در مطالعات دانشگاهی حوزه‌ی علوم انسانی و اجتماعی، در میان متفکران نام‌هایی از جمله هایدگر، فوکو، نیچه، فروید، دریدا و دلوز بیش از مارکس مورد توجه پژوهشگران بوده‌اند. در این متون پژوهشی مفاهیم انتقادی اقتصاد سیاسی، از جمله نولیبرالیسم، بسیار اندک، شاید نزدیک به صفر، محور توجه بوده‌اند. در مقابل، به انواع تحلیل‌های اجتماعی مبتنی بر هویت‌های قومی و جنسیتی، در مقایسه با تحلیل طبقاتی، صدها برابر بیشتر پرداخته شده است. اگر پژوهشی هم در حوزه‌ی طبقات انجام شده است عمدتاً به طبقه‌ی متوسط اختصاص داشته و عموماً در چارچوب‌های تئوری مدرنیزاسیون لیپ‌ست و ارتباط بخشیدن امکان دموکراتیک با رشد طبقه‌ی متوسط بوده است. از سوی دیگر، در حوزه‌ی مطالعات کارگری و طبقه‌ی کارگر تقریباً پژوهشی انجام نگرفته است، و در مقابل صدها پژوهش حول مفهوم جعلیِ «کارآفرین» صورت گرفته است. بنابراین روشن است که در عرصه‌ی پژوهش‌های دانشگاهی گرایش‌های نولیبرال و انواع پسا‌مدرن‌ها مسلط‌اند و پژوهش‌ها در حوزه‌ی چپ مارکسیستی بسیار اندک است.
اهمیت سیاست‌های حذف و سرکوب در شکل‌دادن به وضعیت کنونی انکارشدنی نیست. اما چنان‌که گفته شد موضوع بحث حاضر شناخت دلایل این غیاب و اثرگذاری اندک است که ناشی از نارسایی گفتمان‌هایی است که تحت عنوان چپ در سال‌های اخیر ارائه شده است. بحث حاضر را به آن دسته از گفتمان‌های چپ محدود می‌کنم که به زبان فارسی و در میان ایرانیان ارائه شده است، منظور گفتمان‌ها و برنامه‌های سازمان‌ها و احزاب سیاسی چپ نیست، بلکه بر گفتار برخی چهره‌هایی متمرکز می‌شوم که بهویژه در سال‌های اخیر در عرصه‌ی نظری چپ فعال‌تر بوده‌اند. واضح است که گفتمان جریان‌های سیاسی نیز از این گفتمان‌ها مستقل نیست، و متأثر از آن و تأثیرگذار بر آن است. اما بحث من نقد مواضع نظری احزاب و گروه‌های سیاسی نیست.
همچنین روشن است که تجارب جهانی نیز تااندازه‌ای مشابه است. بهویژه در کشور ما که بخش بزرگی از تولید اندیشه از مجرای انتقال اندیشه به‌مدد ترجمه صورت می‌گیرد، فضای فکری جهانی تأثیر تعیین‌کننده در شکل‌گیری گفتمان‌های چپ داشته است. با این حال، هدف بحث حاضر محدودتر است و گفتمان‌هایی را که بعضاً خاستگاه جهانی دارند مستقل از خاستگا‌ه‌شان از زبان راویان ایرانی‌شان مورد بررسی قرار می‌دهد.
از اواخر دهه‌ی 1980 شاهد بروز بحران تمام‌عیاری در مارکسیسم بودیم؛ در عرصه‌ی عملی کشورهایی که مدعی سوسیالیسم بودند آشکارا و به شکلی افسارگسیخته رسماً مسیر توسعه‌ی سرمایه‌داری را دنبال کردند؛ و در عرصه‌ی نظری لیبرالیسم مدعی «پایان تاریخ» و پیروزی بر رقیب فکری شد. انواع گرایش‌های پسامدرن چپ نیز با پاپس‌کشیدن از به‌اصطلاح «روایت‌های بزرگ» پروژه‌ی رهایی جهان‌شمول را کنار گذاشتند. دهه‌ی بعد، سال‌های رونق نسبی اقتصاد امریکا، تشکیل اتحادیه‌ی اروپا، و شاید پرده‌ی دیگری در نمایش «پایان تاریخ» بود. اما به‌زودی و با آغاز هزاره‌ی جدید شاهد مجموعه‌ای از مداخلات امپریالیستی، بحران‌های مالی، بحران‌های اقتصادی و همراه با آن بحران‌های سیاسی و آغاز دور جدید خیزش‌ها و بحران‌های انقلابی بودیم: از جنبش‌های عربی تا جنبش وال استریت، و از جنبش‌های ضد تبعیض نژادی در امریکا تا جنبش‌های تهی‌دستان و کارگران و بازنشستگان در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه. ایران هم نه‌تنها از این موج انقلاب‌ها و جنبش‌های اعتراضی اجتماعی جدا نبوده که خود یکی از کانون‌های اصلی تحرکات اعتراضی و خیزش‌ها در جهان بود.
بهویژه در دهه‌ی اخیر، که شاهد انسداد و تعمیق بحران‌های اقتصادی در ایران بودیم، انواع خیزش‌های اعتراضی زحمتکشان و در نهایت جنبش «زن زندگی آزادی» بستر اجتماعی مساعدی برای طرحِ یک گفتمان جدید رادیکال در ایران به‌وجود آورده است، اما گویا چنین گفتمانی مرئی نشده است.
در این گفتار به دو گرایش نظری نسبتاً نافذ در چپ متمرکز می‌شوم که اتفاقاً در سال‌های اخیر به‌کرات نظرات‌شان را طرح کرده‌اند و بر گفتارهایی از آنان تمرکز می‌کنم که در مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها ارائه شده است. گرایش نخست، پروژه‌ی «نقد اقتصاد سیاسی» مارکس را کنار گذاشته و تلاش کرده است عمدتاً در چارچوب سایر نظریه‌ها و گرایش‌های نظریْ واقعیت‌های جامعه‌ی امروز ایران را تبیین کند. گرایش دوم، «نقد اقتصاد سیاسی» مارکسی را کم‌وبیش مسکوت می‌گذارد و تلاش می‌کند عملاً به اتکای انواع ایده‌های متفکرانی اغلب غیرمارکسی یا «پسا»مارکسیستی و پساساختارگرا وضعیت کنونی را تحلیل کند. در چارچوب سلسله‌گفتارهای ارائه شده تلاش می‌کنم دو دیدگاه را نقد کنم: دیدگاه مهرداد وهابی، به‌عنوان یکی از نمایندگان گرایش نخست، و دیدگاه مراد فرهادپور، به‌عنوان چهره‌ی شاخص گرایش دوم.[4]
(1)
استثنا یا قاعده؟
در این نقد بر مجموعه‌ی نظراتی متمرکزم که مهرداد وهابی در گفتاری در باب «انفال» تحت عنوان «رژیم انباشت تحت سرمایه‌داری سیاسی اسلامی» ارائه کرد.
وهابی ابتدا دیدگاه‌هایی را نقد کرد که اقتصاد ایران را کمونیستی و به‌اصطلاح پولیت‌بورویی می‌دانند، او شرح داد که اولاً در اقتصاد ایران برخلاف مثلاً شوروی اموال و دارایی‌ها «مصادره» شد و ضرورتاً دولتی نشد. اقتصاد شوروی شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها بود، ولی در ایران تورمی بسیار سنگین در تمامی سال‌های بعد از انقلاب وجود داشته است و در ایران، برخلاف کشورهای کمونیستی، شاهد جریان دایمی و بسیار سنگین فرار سرمایه از کشور بوده‌ایم. وی همچنین اقتصاددانان چپ‌گرایی را مورد انتقاد قرار داد که مدعی نولیبرالی بودن سیاست‌های اقتصادی در ایران شده‌اند، او شواهد نولیبرالی‌نبودن اقتصاد ایران را چنین برشمرد: اهمیت مصادره‌ها در اقتصاد ایران، رشد مالکیت ولایی، رشد دایمی نقدینگی و نرخ‌های بالای تورم و توجه به عواملی غیر از عوامل اقتصادی در تخصیص منابع. در ادامه، بحث کلیدی ایشان تأکید بر انفال یعنی مالکیت امام بر اموال عمومی به‌عنوان ویژگی مهم اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بود. بدین ترتیب، اگر اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه سرشت سیاسی این نظام را رقم زده، اصل چهل‌وپنجم همین قانون و تأکید بر مالکیت امام بر انفال تا اندازه‌ی زیادی سرشت اقتصادی این نظام را تعیین کرده است. وی در ادامه با اشاره به مفهوم سرمایه‌داری سیاسی نزد ماکس وبر سرمایه‌داری ایران را نیز سرمایه‌داری سیاسی اسلامی می‌خواند و حتی فراتر از آن با اشاره به مقاله‌ای از رابرت برنر به حاکمیت سرمایه‌داری سیاسی فراتر از ایران در سایر کشورها از جمله امریکا اشاره می‌کند. اما در عین حال توضیح داد که سرمایه‌داری سیاسی در ایران بعد از انقلاب با تصاحب قدرت سیاسی آغاز شد که مقدمه‌ی تصاحب قدرت اقتصادی توسط بخش ولایی و متحدانش یعنی روحانیت، بخشی از بازاری‌ها و سپاه پاسداران بود.
تصویری کلی از دیدگاه مهرداد وهابی درباره‌ی اقتصاد سیاسی ج.ا. ارائه کردم تا در ادامه انتقادهای خودم را به این نحوه‌ی صورت‌بندی و تبیین ویژگی‌های اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ارائه کنم.
انتقادهای من حول چند محور است. یکم، پیشینه‌ی روابط قدرت اقتصادی در ایران قبل از بهمن 57، دوم، آمار و شواهد تجربی اقتصاد ایران امروز، و سوم، مبانی معرفت‌شناختی و نظری مهرداد وهابی.
وهابی بی‌توجهیِ چپ به مفهوم انفال را نقد می‌کند، مالکیت امام بر اموال عمومی را ویژگی متمایز اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی می‌داند و از نظام اقتصادی مبتنی بر انفال به‌عنوان نظام سرمایه‌داری سیاسی یاد می‌کند. به نظرم این ادعای ایشان را باید با نظر به سرشت تاریخی استبداد سیاسی در ایران ارزیابی کرد. یعنی آن‌چه ایشان حاصل انقلاب 57 می‌داند، پدیده‌ای متأخر نیست، بلکه پدیده‌ای دیرپا در اقتصاد ایران بوده است؛ در این مورد برای روشن شدن بحث به شواهدی در تاریخ معاصر ایران اشاره می‌کنم.
از تقریباً حدود سال 1300 تا شهریورماه 1320 رضاخان و «رضاشاه» بعدی نفر اول در سیاست ایران بود. می‌دانیم که او ابتدا سربازی ساده و از درجات پایین نظامی برآمده بود، اما بعد از به قدرت رسیدن و در دوران حکومتش به ثروتمندترین فرد ایران تبدیل شد. براساس برآورد یکی از زندگی‌نامه‌نویسانِ هوادار رضاشاه فقط املاک وی به هنگام مرگ حدود 1.5 میلیون هکتار زمین بود. بخشی از این املاک با مصادره‌ی مستقیم، بخشی دیگر از طریق نقل‌وانتقال مشکوک اموال دولتی و بخشی دیگر از طریق آبیاری زمین‌های بایر، و سرانجام بخشی نیز با مجبور کردن زمین‌داران بزرگ و کوچک برای فروش زمین‌هایشان به قیمت اسمی، به دست آمده بود.[5] یعنی عمدتاً با استفاده از مجموعه‌ای از روش‌های قهرآمیز مصادره و تصاحب مجموعه‌ای عظیم از دارایی‌ها صورت گرفت و رضاشاه را به ثروتمندترین فرد در ایران و چه بسا در خاورمیانه بدل کرد. این اتفاق نیم‌قرن قبل از انقلاب 57 رخ داد، نه به اتکای یکی از اصول قانون اساسی یا در چارچوب سرمایه‌داری اسلامی، بلکه به‌دست یکی از ضدروحانی‌ترین حاکمان تاریخ ایران که مجری مدرنیزاسیون آمرانه بود و به‌مدد تصاحب قهرآمیز از سربازی بی‌چیز به بزرگ‌ترین ملّاک ایران تبدیل شد. به عبارت دیگر، به نظرم آن‌چه وهابی به اصل فقهی انفال منسوب می‌کند پدیده‌ای دیرپاتر و ناشی از حاکمیت خودکامه و استبداد سیاسی بوده است.
مثالی دیگر می‌آورم. این بار از زبان، ویلیام بریتل‌بَنک، جهانگرد انگلیسی که در سال 1873 یعنی بیش از سه دهه قبل از انقلاب مشروطه در دوران ناصرالدین‌شاه به ایران قحطی‌زده‌ی آن روزگار سفر کرد. وی در بخشی از خاطراتش اشاره می‌کند که وقتی از تهران خارج می‌شدند دست‌خطی داشتند که به آن‌ها امکان می‌داد به سبب دستور شاه بتوانند در مسیر در هر خانه‌ای که خواستند اقامت کنند.[6] به بیان دیگر، یعنی شاه مالک حتی اموال خصوصی همه‌ی اتباع خود تلقی می‌شد و براساس آن دست‌خطی به فلان جهانگرد انگلیسی می‌داد تا به هر خانه‌ای که دلش خواست وارد شود.
مخبرالسلطنه هدایت از زبان رضاشاه نقل می‌کند که «هر مملکتی رژیمی دارد و رژیم ما یک‌نفره است.»[7] در توالی نظام‌های سیاسی از این دست انفال یا فلان اصل فقهی و حقوقی صرفاً پوششی تازه بر معضلی دیرین است و به‌جای ملاحظه‌ی آن به‌عنوان یک استثنا، باید قاعده‌ی تاریخی حاکم بر این سرزمین را شناسایی کرد.
وهابی در سخنانش به وضعیتی اشاره می‌کند که می‌توان آن را یکی از واقعیت‌های تاریخی پایدار، و نه ویژگی استثنایی امروز دانست؛ او می‌گوید روحانیون، بخشی از بازاری‌ها و نظامیان، به تبع مالکیت ولایی، ذی‌نفعان اصلی نظام کنونی هستند. این مسأله کم‌وبیش بدیهی است اما باز هم امر تازه‌ای نیست؛ فقط ذی‌نفعان تغییر کرده‌اند. برای مثال در همان دوره‌ی رضاشاه و قدرقدرتی وی از زبان حسین مکی می‌خوانیم که «امیران لشکر که اداره‌ی کارهای لشکری و کشوری ایالات را از رضاخان دریافت کرده بودند، در محل مأموریت خود قدرتی یافتند همانند یا حتی بیشتر از رضاخان در مرکز. هرچه ملک که مرغوب و هر خانه که عالی بود، مالک یا بناکننده‌اش نظامی بود. هر معامله‌ی نقدی بزرگ که در مملکت می‌شد یک طرفش یا هر دو طرفش نظامی بود.»[8]
اشاراتی که کردم تنها مشتی است نشانه‌ی خروار و هدفم این است که نشان دهم آن‌چه ناشی از اصل فقهی و حقوقیِ انفال عنوان می‌شود پدیده‌ای جدید و استثنایی نیست، بلکه قاعده و واقعیت تاریخی نظام‌های سیاسی در ایران و ساختارهای حقیقی آن بوده است: چه در دوره‌هایی که اصلاً قانون اساسی نداشتیم که اصل‌های 5 و 45 داشته باشد، چه در روزگاری که به‌اصطلاح حکومت مشروطه داشتیم و ظاهراً منشأ حاکمیت «ملت» بود، و چه در دوره‌ای که منشأ الهی برای حاکمیت قائل شده‌اند و بحث انفال در قانون اساسی آمده است، در تمام این دوره‌ها همین روال حاکم بوده است. در واقع، مسأله بیش از آن که حقوقی و فقهی باشد، ساختارهای صلب تاریخی است.
نمونه‌ای دیگر از ناآگاهی تاریخی در سخنرانی وهابی در جایی بروز می‌کند که ایشان اشاره می‌کند که در ایران امروز رشد اقتصادی ناشی از ارزش افزوده نیست، بلکه به‌جای خلق ارزش در صنعت و بخش‌های واقعی اقتصادی افراد و بنگاه‌ها به سبب افزایش بهای ملک و انواع دارایی‌هایشان سود می‌برند. این نیز اصلاً پدیده‌ای تازه و متأخر نیست و در بسیاری از نوشته‌های تاریخی و اقتصادی دهه‌ها و حتی قرن‌ها قبل از انقلاب 57 این مسأله وجود داشته است. برای مثال در «سیاحتنامه‌ی ابراهیم‌بیگ» که پیش از انقلاب مشروطه منتشر شد، در توصیف وضعیت تجار بزرگ تبریز به‌عنوان یک شهر ثروتمند ایران، زین‌العابدین مراغه‌ای در جایی چنین می‌گوید: «در تبریز تجار معتبر … هستند … هر تاجری که از خود یا دیگری ده هزار تومان در دستگاهش دید، مطلق چهار هزار تومان آن را خرج ساختن عمارتی برای خود خواهد کرد … حالا عادت تازه‌ای هم پیش گرفته‌اند، هرکدام از ایشان که چند تومانی در چنگ خود دید املاک می‌خرد …».[9] یعنی بازهم تکرار می‌کنم که آن‌چه ویژگی‌های سرمایه‌داری سیاسی اسلامی خوانده شده در حقیقت ویژگی‌های رابطه‌ی قدرت در نظام‌های اقتصادی ما در سایه‌ی نظام‌های استبدادی بوده است.
اما در سخنان وهابی صرفاً تاریخ اقتصاد ایران نیست که از آن غفلت می‌شود، بی‌اطلاعی از واقعیت‌های آماری و تجربی و مکانیسم‌های جاری در اقتصاد ایران در همین بحث کاملاً مشهود است.
در جایی از همین سخنرانی به تحقیقی در دانشگاه صنعتی شریف اشاره و گفته می‌شود که براساس بررسی ترازنامه‌ی شرکت‌ها 80 درصد افزایش سرمایه‌ی آن‌ها از محل افزایش ارزش دارایی‌ها صورت گرفته و از این امر به‌غلط نتیجه گرفته می‌شود که ارزش افزوده‌ی واقعی در اقتصاد ایران نداریم و اگر رشدی بوده از این طریق صورت گرفته است. در حالی که موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها صرفاً ثبت اعداد در دفاتر بنگاه‌های اقتصادی است و افزایش ارزشی ایجاد نمی‌کند و به سبب آن ارزش افزوده‌ای در سطح بنگاه یا در سطح ملی ایجاد نمی‌شود که آن را علت رشد اقتصادی تلقی کنیم. در واقع، به سبب شرایط تورمی، شرکت‌ها در مقاطعی مجوز قانونی دریافت کرده‌اند که دارایی‌هایشان را برمبنای ارزش‌های روز و جاری در ترازنامه‌ها منعکس کنند. اما بنگاه‌ها از این روش که ظاهری منطقی دارد بعضاً برای افزایش سرمایه به‌منظور پنهان کردن ورشکستگی خود بهره برده‌اند. اما این افزایش سرمایه‌ی بنگاه‌ها روی کاغذ ارزشی در عمل ایجاد نمی‌کند که در حساب‌های ملی ثبت شود و حاصل آن ارزش افزوده‌ای در اقتصاد کلان باشد که سود برای شرکت ایجاد کند یا این که رشد صوری در اقتصاد نشان دهد. این صرفاً ترفندی حسابداری برای خروج از شمول ورشکستگی تحت ماده‌ی 141 قانون تجارت است.
در جای دیگری از همین سخنرانی گفته می‌شود که در ایران براساس برآورد خودشان فرار سرمایه تا 20 میلیارد دلار است، در حالی که متوسط «بازسازی سرمایه‌ی استوار» 18 میلیارد دلار است و نتیجه آن که در ایران نه انباشت یا سرمایه‌گذاری که انباشت‌زدایی یا سرمایه‌برداری اتفاق می‌افتد. آماری رسمی از حجم فرار سرمایه از ایران وجود ندارد و در این زمینه عمدتاً شنونده‌ی اظهارات غیررسمی و گاه بسیار متناقض بوده‌ایم و البته تلاش‌هایی هم برای برآورد آن انجام شده است. در عین حال، از نحوه‌ی برآورد رقم فرار سرمایه و مفروضات و آمار مورداتکای ایشان اطلاع ندارم و صرفاً گمان می‌کنم که متوسط رقم واقعی آن چه‌بسا بیش از این برآورد هم باشد. نکته‌ی مورد تأکیدم اشاره به رقم 18 میلیارد دلار است که به‌عنوان بازسازی سرمایه‌ی استوار مورد استناد قرار گرفته و کسری آن نسبت به فرار سرمایه که ظاهراً نشانه‌ی «اقتصاد غارتی» تلقی می‌کنند. اگرچه ایشان روشن نمی‌کنند که منظورشان از اصطلاح بازسازی سرمایه‌ی استوار چیست با این حال اگر حساب‌های ملی ایران در سال‌های بعد از انقلاب را در نظر بگیریم پایین‌ترین رقم تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص داخلی در ایران بالغ بر 40 میلیارد دلار و بالاترین رقم آن نیز بالغ بر 167 میلیارد دلار بوده است و طبعاً میانگین عددهایی از این دست نمی‌تواند رقمی کم‌تر از نصف کمینه‌ی آن‌ها باشد. بازهم اگر منظورشان از این اصطلاح یکی از زیرمجموعه‌های رقم تشکیل سرمایه (یعنی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و یا سرمایه‌گذاری در ساختمان باشد) بازهم ارقام حساب‌های ملی بیش از این حرف‌هاست. (نمودار یک)
نمودار یک
منبع: بانک جهانی، داده‌های حساب‌های ملی کشورها
در ادامه قصد دارم اجمالاً به چیزی بپردازم که وهابی آن را رژیم انباشت سرمایه‌داری سیاسی می‌خواند. منظور از نظام انباشت قاعده‌مندی‌های حاکم بر ارزش‌افزایی سرمایه در یک دوره‌ی تاریخی است. در سطح جهانی اقتصاددانان مارکسیست معمولاً به نظام انباشت فوردی یا کینزی در دوران سرمایه‌داری رفاه سال‌های 1945 تا دهه‌ی 1970 و نیز نظام انباشت پسافوردی یا نولیبرالی در دهه‌های بعد اشاره داشته‌اند. همچنین به نظر می‌رسد اکنون در وضعیت بحرانی ساختاری در نظام انباشت پسافوردی هستیم اما به نظر نمی‌رسد هنوز بدیلی برای نظام نولیبرالی شکل گرفته باشد. به هر تقدیر، ایشان با توجه به اهمیت سود پولی غیربازاری از مفهوم وبری سرمایه‌داری سیاسی برای توصیف نظام کنونی انباشت بهره می‌برد. همچنین گویا آن‌چه را که معمولاً سیاست‌های نولیبرالی خوانده می‌شود به سرمایه‌داری سیاسی منسوب می‌کند. برای مثال در همین سخنرانی اشاره می‌کند که سرمایه‌داری رشدیافته در ایران باعث شده طبقه‌ی کارگر نتواند در جنبش‌ها به‌عنوان طبقه حضور داشته باشد.
در این مورد مایلم متقابلاً دلایل نولیبرالی بودن سیاست‌های اقتصادی در حوزه‌ی مناسبات کار را شرح دهم. دو دسته عوامل دخیل‌اند؛ اول، سلب حقوق سیاسی کارگران در دهه‌ی نخست انقلاب که عمدتاً در قالب سرکوب و حذف تشکل‌های مستقل مانند شوراها، اتحادیه‌ها و سندیکاها صورت گرفت. و دوم، در سال‌های بعد از جنگ، مجموعه‌ای از اقدامات که به محدودسازی شدید حقوق اقتصادی طبقه‌ی کارگر منتهی شد، مانند موقتی‌سازی قراردادهای کار، سپردن نیروی کار به پیمانکاران نیروی انسانی، خارج کردن بخشی از کارگران و بخشی از جغرافیای فعالیت اقتصادی از شمول قانون کار، و ترفندهایی مانند تبدیل عنوان کارگر به کارمند در قرارداد کاری و … همگی حقوق اقتصادی و سیاسی طبقه‌ی کارگر را به‌شدت محدود کرد و باعث شد در عمل قدرت چانه‌زنی جمعی و کنشگری سیاسی کارگران به‌شدت منقبض شود. سیاست‌های اخیر عموماً در ادبیات اقتصاد سیاسی انتقادی سیاست‌های نولیبرالی خوانده می‌شود. این سیاست‌ها با قوت از سال 1368 تا امروز در ایران اجرا شده است. البته باید اذعان کرد که نولیبرالیسم در مقام یک مفهوم بهویژه در بستر ایران می‌تواند منجر به سوءتفاهم گردد؛ بهویژه با توجه به ارتباط معنایی لیبرالیسم با حقوق و آزادی‌های فردی و شکل خاص نظام حکمرانی که با آن مواجه‌ایم. اما این‌ها همراه با سیاست‌های دیگری مانند بازاری کردن قیمت‌ها، رشد سرمایه‌داری مالی، تغییر نظام مالیاتی به نفع طبقات فرادست، خصوصی‌سازی‌ها و تقویت بخش مالی در اقتصاد، در طیف بسیار متنوعی از نظام‌های سیاسی در دهه‌های اخیر با شدت و ضعف‌ها و فرازوفرودهایی اجرا شده است. برای مثال، تمامی کشورهای خاورمیانه که طی سال‌های 2011 به این سو انقلاب‌های بهار عربی را تجربه کردند، از تونس و مصر تا سوریه و لیبی طی دهه‌های قبل دستخوش مجموعه‌ای از سیاست‌های مشابه بودند. همین طور نیز موج دوم بهار عربی یعنی شورش‌های عراق و لبنان و سودان در سال‌های اخیر در چنین بستری رخ داد. این که در ایران خصوصی‌سازی به گسترش دامنه‌ی مالکیت نهادهای عمومی غیرپاسخ‌گو منتهی شده واقعیت سلب مالکیت عمومی را تغییر نمی‌دهد. همان‌طور که نظامیان در مصر، خاندان اسد در سوریه، و خاندان‌های حاکم در شیخ‌نشین‌های خلیج فارس، … برندگان اصلی خصوصی‌سازی‌ها بوده‌اند.
خیزش‌های دی‌ماه 1396 و آبان 1398 در ایران نیز در پی و در اعتراض به سیاست‌های نولیبرالی برآمد. امروز هم جنبش بازنشستگان و معلمان و نیز انبوه اعتراضات کارگری واکنش‌هایی در اعتراض به استمرار همین سیاست‌ها است. با این همه، بازهم شاهد انکار سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در ایران بهویژه در قبال نیروهای کار این‌بار با اشاره به سرمایه‌داری سیاسی اسلامی هستیم.
بحث بخش نخست‌ام را خلاصه می‌کنم: به نظرم مفهوم سرمایه‌داری سیاسی اسلامی مبتنی بر درکی غیرتاریخی و غیرتجربی از جامعه و اقتصاد ایران، به‌بهای کنار گذاشتن اقتصاد سیاسی مارکسی و به‌اتکای آمیزه‌ای از مفاهیم وبری، دیدگاه‌های نهادگرایان جدید و برخی آموزه‌های اقتصاد متعارف دانشگاهی است. به تبع آن از لحاظ معرفت‌شناسانه نیز مبتنی بر پیش‌فرض‌ها و انگاره‌هایی است که بیش از همه در معرض نقد ریشه‌ای مارکس و اقتصاددانان مارکسی قرار داشته است. بهویژه، تأکید بر مفهوم انفال به‌طور تلویحی مبتنی بر نوعی دیدگاه اروپامدار و نگاهی استثناگرایانه نسبت به اسلام سیاسی است که حتی می‌تواند در راستای موج اسلام‌هراسی امروز در رسانه‌های دست راستی جریان اصلی دنیای سرمایه‌داری و تقویت راست افراطی قرار بگیرد. در مقابل، به نظرم منطق راهگشا برایِ شناخت این پدیده تأکید بر نقش منطق ناموزون و مرکب رشد سرمایه‌داری و کنار گذاشتن دیدگاه استثناگرایانه از اسلام سیاسی از طریق تأکید مفهومی بر رابطه‌ی علّی آن با توسعه‌ی سرمایه‌داری در ایران و منطقه است.[10]
(2)
فتیشیسم نظریه
در ادامه، به‌عنوان نمونه‌ای دیگر از سرگردانی نظری مایلم روی بحث‌های مراد فرهادپور تأمل کنم که طی دو جلسه تحت عنوان «نگاهی به مفهوم دولت»[11] ایراد کرد. هدفم از ارزیابی انتقادی در این بخش تلاش در راستای شکل‌گیری نوعی گفت‌وگوی انتقادی میان دو گرایش «نقد اقتصاد سیاسی» و گرایشی است که شاید بتوان گفت بعد از بحران مارکسیسم عمدتاً دستخوش نوعی «چرخش فرهنگی» شد.
تلخیص بحث‌های ارائه شده‌ی سخنران بهویژه بحث‌هایی که در جلسه‌ی اول به آن اشاره کرد دشوار است اما تلاش می‌کنم ابتدا مهم‌ترین مضامین طرح شده در این دو جلسه را ارائه و سپس نکات انتقادی‌ام را طرح کنم. به‌طور خلاصه ایشان نقدشان از مارکسیسم را متمرکز به نقد طبقه‌محور بودن ایده‌های مارکسی و نبود توجه کافی به مفهوم دولت برمی‌شمارند. وی با نقل این جمله‌ی معروف که «تاریخ [مکتوب] بشر تاکنون تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی بوده است» با اشاره به جایگاه تعیین‌کننده‌ی دولت در تاریخ و تحولات تاریخی به نقش دولت و جنگ در شکست انقلاب‌ها گریزهای تاریخی می‌زند و از حمله‌ی مغول و حاکمیت تاریخی قبایل ترک می‌گوید که برخلاف دیدگاه مارکس این موارد نشان‌دهنده‌ی اهمیت تعیین‌کننده‌ی عوامل غیرطبقاتی در تحولات اجتماعی است. ایشان با توجه به اهمیت نقش دولت، و نقش مهم‌تر زور ماورای اقتصادی در سرمایه‌داری، تأکید می‌کند انباشت اولیه یا بدوی فرایندی مستمر است نه صرفاً رخدادی اولیه در روند تکوین سرمایه‌داری. همچنین او به منظور تأکید بر نقش دولت به جایگاه دولت در گذار به سرمایه‌داری و نقش نظام دولت – ملت‌ها در سازمان‌دهی سرمایه‌ی جهانی اشاره می‌کند. در همین چارچوب ضمن نقد دترمینیسم اقتصادی مارکسیست‌ها اشاره دارد که ماتریالیسم تاریخی نیازمند در نظر گرفتن نقش دولت است و همچنین این موضوع را مورد انتقاد قرار می‌دهد که حتی افق مبارزات رهایی‌بخش ایجاد دولت-ملتی دیگر بوده است.
به‌طور خلاصه شاید بتوان بحث فرهادپور را ارائه‌ی مجموعه نکاتی با هدف تأکید بر اهمیت دولت در مقایسه با سرمایه، اهمیت ستم ماورای اقتصادی در مقایسه با استثمار، اهمیت سایر مبارزات در مقایسه با مبارزات طبقاتی و اهمیت فرارفتن از افق دولت-ملت در این مبارزات است. البته در چارچوب این بحث خیل گسترده‌ای از متفکران از هگل تا نیچه، از فوکو تا آگامبن، از روسدلسکی تا کاراتانی و بدیو و … هرازگاهی در صحنه حضور پیدا می‌کنند.
قبل از هر چیز باید تأکید کنم که با بسیاری از نکات منفرد طرح‌شده در این بحث موافقم اما گمان می‌کنم مجموعه‌ای که از این نکات حاصل می‌شود فاقد انسجام و ناتوان از استخراج دستورکار سیاسی مؤثر است. مانند بخش قبل به‌اختصار نقدهای معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه، نظری، تجربی-تاریخی و در نهایت نقدی بر پی‌آمدهای این دیدگاه ارائه می‌کنم.
نخست به لحاظ معرفت‌شناسانه، به‌گمانم بهویژه قسمت نخست بحث مورد اشاره دارای خطاهای شناختی جدی درباره‌ی پروژه‌ی فکری مارکس است. قبل از هر چیز لازم است اجمالاً به ویژگی‌های پروژه‌ی نقد اقتصاد سیاسی اشاره کنم. مارکس با نگارش کتاب «سرمایه» که جلدهای دوم و سوم آن بعد از درگذشتش و به صورت جمع‌آوری یادداشت‌های‌اش صورت گرفت، به دنبال چه بود؟ مارکس در این کتاب رابطه‌ی استثمار و خلق ارزش و ارزش‌افزایی را تبیین می‌کند یعنی سلطه‌ی اقتصادی که مشخصه‌ی سرمایه‌داری در مقایسه با صورت‌بندی‌های پیشین است که اساساً متکی بر رابطه‌ی سلطه‌ی شخصی و وابستگی بودند تشریح و واکاوی می‌شود تا براساس آن منطق سرمایه‌داری در مقام نظامی خودارزش‌افزا را تبیین کند. رابطه‌ی استثمار رابطه‌ای جدید خاص سرمایه‌داری بود در کنار سایر اشکال سلطه که در نظام‌های پیشاسرمایه‌داری هم وجود داشته است. بنابراین در یک مدل نظری برای تبیین نظام سرمایه‌داری این انتزاع معنی‌دار است. شاید به همین دلیل هم بخش «به‌اصطلاح انباشت بدوی (اولیه)» در پایان جلد اول و بعد از تشریح مدل انتزاعی مارکس ارائه می‌شود. به گمانم باید روی روش‌شناسی مارکس و مسأله‌ی سطوح تحلیل در کتاب «سرمایه» بیشتر دقت کرد. این موضوع هنگامی جای تأمل بیشتر پیدا می‌کند که سخنران انتزاع مارکس را با «سنخ آرمانی ideal type» وبر یکسان می‌شمرد. در حالی که، انتزاع مارکس متفاوت از مدل قیاسی-غیرتاریخی و اثبات‌گرایانه‌ی وبری است.
نکته‌ی بعد توجه به پروژه‌ی فکری مارکس و «سطوح تحلیل» است. مارکس در نظر داشت مجموعه‌ای شش جلدی فراهم کند که سرمایه، کار مزدی، رانت، دولت، بازار جهانی و استعمار را بررسی کند. سه جلد منتشر شده‌ی «سرمایه» تا حدود زیادی سه مبحث نخست را پوشش می‌دهد. در این چارچوب بهویژه باید توجه کنیم که مارکس موفق نشد مطالعاتش را به اتمام برساند و کتاب خود را درباره‌ی دولت بنویسد. تنها اظهارات پراکنده در آثار مختلف مارکس را می‌بینیم. اما حتی همین تحلیل‌های پراکنده نیز اغلب بسیار فراتر از دیدگاه‌های دترمینیستی و ابزارگرایانه‌ای است که برخی مارکسیست‌ها بعداً اتخاذ کردند. البته تردیدی نیست که برخورداری از یک تئوری دولت ضروری است. اما کدام تئوری دولت و در بستر کدام تئوری عام‌تر؟
پرسشی که طرح می‌کنم این است که آیا مدل مارکس در تبیین استثمار و کار مزدی در چارچوب منطق سرمایه درست است یا خیر؟ و اگر این مدل به نظر ما درست می‌رسد آیا مدل تبیینی دولت باید حتی‌الامکان در ارتباط منطقی با مدل اقتصادی آن باشد یا خیر؟ پاسخم به هر دو سؤال مثبت است و به نظرم باید تبیینی از دولت داشته باشیم که قابلیت مفصل‌بندی با نقد اقتصاد سیاسی مارکس را داشته باشد.
اما متقابلاً در دو مبحث یادشده، «نقد اقتصاد سیاسی» مارکس در عمل مسکوت گذاشته و سپس تلاش می‌شود به اتکای آرایی غیرمارکسی و البته عمدتاً «پسا»مارکسیستی و پساساختارگرا دیدگاه‌هایی پراکنده درباره‌ی تئوری دولت ارائه شود. به نظرم، این آرا قادر به مفصل‌بندی با نقد اقتصاد سیاسی مارکس نیست. همچنین لازم است تأکید کنم که اتکای سخنران عمدتاً به آرای نظریه‌پردازانی است که نه در پیوند و تکمیل پروژه‌ی فکری مارکس، که مستقل از چارچوب مفهومی وی، تلاش کرده‌اند مفهوم دولت را تبیین کنند. سخنران عمدتاً به سمت آرای متفکران نحله‌های مختلف «پسا» می‌رود، از فوکوی پساساختارگرا که وی را برجسته‌ترین نظریه‌پرداز معاصر می‌خواند تا دریدای پسامدرن و نیز البته آگامبن. نکته‌ی من مخالفت با بهره‌گیری از بینش‌های اینان نیست بلکه خطای معرفت‌شناختی در پیوندبخشی غیردیالکتیکی این ایده‌ها با پروژه‌ی مارکس است که در عمل نوعی اغتشاش مفهومی و سرگردانی نظری ایجاد می‌کند.
مثالی می‌زنم از تلاش موفق فمینیسم مارکسیستی در ایجاد نظریه‌ای همگون با پروژه‌ی مارکس در «سرمایه». نظریه‌ی بازتولید اجتماعی را در نظر بگیرید. این نظریه که در سخنرانی‌های موردبحث هم اشارات تأییدآمیزی به آن شد تلاش نظری فمینیست‌های مارکسیست برای تبیین ابعاد ستم بر زنان در نظام سرمایه‌داری است. این نظریه تلاش می‌کند فضای تولید ارزش (کارخانه) را در ارتباط با فضای بازتولید نیروی کار (خانه) بررسی کند و به این ترتیب ستم بر زنان را در پیوند با ستم طبقاتی و استثمار واکاوی می‌کند. یعنی تولید ارزش و بازتولید خالق ارزش را در قالب زوجی همبسته و واجد برهم‌کنش در نظر می‌گیرد تا به این ترتیب کل نظام سلطه را هدف قرار دهد نه این جزء یا آن جزء آن.
متقابلاً می‌پرسم آیا می‌توان از میشل فوکو نه پروژه‌ای در پیوند با نقد اقتصاد سیاسی مارکس که حتی پروژه‌ای مدعی رهایی استخراج کرد؟ شاید از «مقاومت» موردنظر فوکو در برابر «قدرت» در نهایت بتوان «هنر آن‌قدرها حکومت نشدن»[12] را استخراج کرد که نوعی مقاومت نسبی و محدود و جزئی و نامرتبط با یک پروژه‌ی رهایی‌بخش مارکسی و فراگیر است.
بنابراین این گونه تلاش در راستای مفصل‌بندی را تناقضی نظری می‌بینم. البته صحبتم این نیست که نمی‌توان یا نباید مثلاً از مفاهیم فوکویی بهره برد و این مفاهیم بینش‌هایی برای درک ابعاد متنوع و متعدد ستم ارائه نمی‌کند. محض نمونه در مورد ستم بر زنان مفهوم «بدنمندی سرکوب» بینش‌های راهگشایی را هم برای نقد و هم برای مقاومت فراهم می‌کند. صحبتم برسر این یا آن مفهوم یا بینش خاص نیست که می‌توان از نظریه‌پردازانی در سنت‌های فکری متفاوت گرفت، بلکه تأکیدم بر ضرورت آن نوع وام‌گیری نظری است که بتوان از آن یک دستگاه نظام‌مند فکری ساخت. قطعاً این کار با «پرتاب کردن نظریه به سمت مخاطب»[13] حاصل نمی‌شود.
نکته‌ی انتقادی دیگرم در مورد تأکیدات سخنران است. با نقد ایشان بر تقلیل‌گرایی ناشی از تحلیل طبقاتی صرف کاملاً موافقم. سیاهه‌ای از ستم‌ها وجود دارد و مشاهده‌ی صرفاً استثمار و ارزش اضافی برای مقابله با تمامی این انواع ستم‌ها پاسخ‌گو نیست. اما در ایران امروز که کم‌تر تحلیل طبقاتی جدی‌ای از وضعیت طبقه‌ی کارگر انجام شده و اساساً کم‌تر نشانی از تحلیل جدی کارگری می‌بینیم، و گذشته از تحلیل حتی گزارش‌های توصیفی از وضعیت طبقه‌ی کارگر کم‌تر تهیه می‌شود، واقعاً علت این هشدار مکرر در مورد محدودیت‌های تحلیل طبقاتی چیست؟ حالا که جامعه‌ی روشنفکری ما دیگر نه دنبال مطالعه‌ی مارکس و لنین و گرامشی و تروتسکی و لوکزامبورگ و نئومارکسیست‌ها و دیگران، بلکه به دنبال طی طریق از راه نیچه و هایدگر و فوکو و دریدا است، واقعاً چرا باید این قدر نگران محدودیت‌های تحلیل طبقاتی باشیم. به‌واقع این سال‌ها مگر کسی هم روی تحلیل طبقاتی تأکید کرده که حالا نگران نوع تقلیل‌گرایانه‌‌اش باشیم؟!
همچنین می‌خواهم بر خطای یکسان‌انگاری انواع ستم‌ها و استثمار در سرمایه‌داری اشاره و تأکید کنم که در درازمدت ابعاد مختلف ستم و استثمار هم‌وزن نیستند و این مقوله‌های مختلف وزن علّی برابر ندارند. من در این مبحث با توجه به تأکیدات سخنران بیشتر گرایش به نوعی سیاست تقاطع‌گرایانه (intersectionality) به بهای کنار گذاشتن یا کم‌اهمیت انگاشتن مبارزه‌ی طبقاتی را می‌بینم و این را سودمند نمی‌دانم. نظام آپارتاید افریقای جنوبی بالاخره برچیده شد اما نظام سلطه‌ی سرمایه در این کشور همچنان پابرجاست. یعنی سرمایه می‌تواند بدون آپارتاید نژادی هم به حیات خود ادامه دهد. ستم استعمار در هند برچیده شد و این کشور اکنون یکی از قدرت‌های نوظهور جهانی است اما سرمایه اکنون با ابعاد نژادی و قومی در این کشور بیش از هر زمان دیگری سلطه یافته است. مثال‌های متعددی از انواع استعمار و تبعیض هست که به‌مرور و در پی مبارزات مردمی کمرنگ‌تر شده‌اند، اما بساط نظام استثمار کماکان پابرجاست. این همان موضوعی است که آنانی که در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند انواع ستم‌های قومی و زبانی را عمده کنند و اهمیت ستم طبقاتی را تقلیل دهند نادیده می‌گیرند.
همچنین، گمان می‌کنم تبیین‌هایی که در سخنرانی‌های یادشده در اشاراتی به تاریخ ایران و نیز در نحوه‌ی تحلیل رویدادهای دوران جدید از انقلاب اکتبر تا انقلاب 57 و غیره شد، برخلاف هشدارهای ایشان در مورد تقلیل‌گرایی طبقاتی، در دام انواع دیگر تقلیل‌گرایی افتاده است. این که به‌جای تبیین ریشه‌ها و ساختارهای رخداد انقلاب، شکست انقلاب‌ها را فقط با جنگ‌های متعاقبش توضیح دهیم، صرفاً «همبستگی» برقرار کردن، آن هم فقط به اتکای تقدم و تأخر زمانی است. گویا این همبستگی جای رابطه‌ی علت‌ومعلولی را می‌گیرد. در مقابل، به‌موازات و بیش از آن که علت شکست‌ها را در دولت‌هایی بینیم که گویی مستقل از عوامل مادی و عینی جنگ راه می‌اندازند، در تبیین شکست انقلاب‌ها باید در شرایط ساختاری رخداد انقلاب و ناتوانی انقلابیون در تشکیل بلوکی از طیف متنوع سرکوب‌شدگان به منظور مقاومت در برابر ضدانقلاب تمرکز کنیم.
نکته‌ی پایانی‌ام این است که این نحوه‌ی برخورد با نظریه و نظریه‌پردازان مختلف بهویژه با توجه به زبان رازآلود برخی از نظریه‌پردازان مورداستناد، این رفت‌و‌برگشت پیاپی از این نظریه‌پرداز به آن یکی، راوی و مخاطب بحث‌ها را دچار نوعی سرگردانی در برابر نظریه‌ها می‌سازد و در عمل حتی نوعی نگاه فتیشیستی به نظریه خلق می‌کند. یعنی به‌جای این که نظریه ابزاری برای تبیین و سکویی برای عمل باشد، یعنی دستورکار تغییر جهان، راوی و مخاطب چنان غرق در انواع تعبیرها می‌شوند که انگار درگیر پرستش نظریه شده‌اند. همان طور که مارکس در نقد مذهب اشاره به بت‌وارگی مصنوعات ذهنی خود بشر می‌کند، در طرح‌های نظری از این دست هم به‌گمانم این خطر وجود دارد که به نوعی فتیشیسم نظریه فروبیفتیم. نظریه‌ها نوعی بت‌وارگی پیدا می‌کند که راوی و مخاطب را مسحور خویش و ناتوان از عمل می‌سازد. در حقیقت این بت‌وارگی نظریه به شکل تناقض‌آمیزی «تز یازدهم» را از دستورکار خارج می‌کند و در عوضِ «تغییر جهان»، نوعی افسون‌زدگی و مالیخولیا و ناتوانی از پراکسیس را پیش می‌کشد.
(3)
سخن آخر: علیه «رتوریک شکست»
هر دو دیدگاهی را که در این بحث نقد کردم زمینه‌ی مناسبِ پذیرش در بخش‌هایی از افکار عمومی چپ را دارند چراکه تصور می‌کنم هر دو از فرهنگ شکست‌باورانه برخاسته‌اند. با دو رتوریک شکست مواجه‌ایم. این‌ها دو دیدگاه نمونه‌وار هستند که در پی عقب‌نشینی بزرگ چپ و طبقات مردم و فرودستان در برابر تهاجم سرمایه‌داری نولیبرالی از دهه‌ی 1980 شکل گرفته است. در پی این تهاجم، دیدگاه نخست به‌کل پروژه‌ی «نقد اقتصاد سیاسی» مارکس را کنار گذاشته است. دیدگاه دوم نیز به نظر می‌رسد این نقد را مسکوت گذاشته و در واقع، به تبع آن پراکسیس و دستورکار تغییر جهان را به طاق نسیان سپرده، چراکه سوژه‌ای را برای تغییر پیش نمی‌کشد. همچنین با تأکید بر انواع ستم هم‌ارز استثمار، سوژگی طبقه‌ی کارگر در مبارزات ضدسیستمی را کم‌رنگ می‌کند. شاید بشود گفت عبارت‌پردازی‌هایی از این دست تنها و تنها مالیخولیای شکست را تداوم می‌بخشد.
در مقابلِ رتوریک شکست به گمانم باید در چپ بر دستورکار جهان‌شمول و مقاومت ضدسیستمی، نه خرد و پاره‌پاره، تأکید کرد. ویژگی‌های چنین گفتمانی می‌تواند و باید محل بحث باشد. اما به نظرم بازگشت به سنت نقد اقتصاد سیاسی مارکس، شناخت روابط درهم‌تنیده‌ی ستم و استثمار، به تبع آن تأکید بر اهمیت فراموش‌شده‌ی مبارزات طبقاتی و نقد تقلیل‌گرایی‌های سیاست هویت ضرورت دارد. نکته‌ی پایانی‌ام تأکید بر این است که نه‌تنها در مبارزات ضدسیستمی بلکه در هر مبارزه‌ای که سودای دست‌یابی به دستاوردهای پایدار داشته باشد، نمی‌توان سوژه‌ی مرکزی مبارزه در جامعه‌ی سرمایه‌داری، یعنی طبقه‌ی کارگر، را نادیده گرفت. البته این به معنای دیدگاه ذات‌باورانه نسبت به این طبقه نیست. این «طبقه» باید ساخته شود و به عبارت دیگر به «طبقه برای خود» بدل گردد تا سوژگی آن امکان یابد.
پی‌نوشت‌ها
* متن ویراسته‌ی سخنرانی ارائه شده در وبینار نشریه‌ی «کریتیک» به تاریخ 16 خرداد 1403 (همراه با افزودن پی‌نوشت‌ها)
[1] مقایسه کنید با انزو تراورسو، مالیخولیای چپ، ترجمه‌ی مهرداد رحیمی مقدم، نشر مان کتاب (1402)
[2] در این زمینه ر.ک. پرویز صداقت، چرا از تاریخ نمی‌آموزند؟، نقد اقتصاد سیاسی.
[3] داده‌ها براساس جست‌وجو در کلیدواژه‌ها در سایت سیویلیکا انجام شد که بیش از یک میلیون و نهصد هزار مقاله و رساله‌ی پژوهشی به زبان فارسی را نمایه‌بندی کرده است.
[4] نگارنده پیش‌تر مباحثاتی با آقای مهرداد وهابی داشته است. برای آگاهی از دیدگاه‌های دو طرف درباره‌ی اقتصاد ایران می‌توانید به این پیوند مراجعه فرمایید.
[5] به نقل از: یرواند آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ترجمه‌ی ابراهیم فتاحی، نشر نی، 1389، ص. 139 (تأکید از من)
[6] ویلیام بریتل بَنک، ایران در دوره‌ی قحطی، ترجمه‌ی سیده فاطمه یاحسینی، نشر شیرازه، 1402، ص. 177
[7] به‌نقل از: اصغر شیرازی، ایرانیت، ملیت قومیت، جلد اول، جهان کتاب، 1395. (ص. 663) در توضیح تمرکز اقتصادی در دستان شاه در این دوره از قول علی دشتی می‌خوانیم: «اگر اعلی‌حضرت همایونی رضاشاه پهلوی نمی‌رفتند شاید تا چهار یا پنج سال دیگر در ایران ملکی برای کسی باقی نمی‌ماند.» (ص. 718)
[8] همان، (ص. 665) به نقل از حسین مکی، تاریخ بیست ساله‌ی ایران، جلد 4، ص. 253.
[9] حاجی زین‌العابدین مراغه‌ای، سیاحتنامه‌ی ابراهیم‌بیگ، (تصحیح م.ع. سپانلو)، نشر آگاه (1384). صص 191-192
[10] برای نمونه‌ای درخور تأمل ر.ک. کامران متین، «نقش روابط بین‌الملل در شکل‌گیری اسلام سیاسی»، نقد اقتصاد سیاسی.
[11] برای مشاهده‌ی فیلم هر دو سخنرانی ر.ک. به دو پیوند زیر:
[12] به نقل از میشل فوکو، نقد چیست؟، تئاتر فلسفه، ترجمه‌ی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی (1395). ص 272.
[13] اشاره به جمله‌ای در سخنرانی مراد فرهادپور در بحث یادشده.