افزایش اسمی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی برای سال 1405 بر مبنای ۲۰ درصد پیش بینی شده که بر این اساس باید در بودجه سال آینده محاسبه گردد. ضریب ریالی افزایش 20 درصد به حداقل مزد سال ۱۴۰۴ با احتساب همه مزایای شغلی حداکثر به مبلغی در حدود ۱۸ میلیون و هفتصد و بیست هزار تومان می رسد. این در حالی است که نرخ تورم کنونی بین 55 تا 65 درصد است (به جدول آماری که در زیر می آید توجه کنید). باتوجه به گرانی روز افزون و کاهش قدرت خرید مردم، به احتمال زیاد تورم سال آینده بیشتر از 65 درصد خواهد بود. در این صورت مزد حداقل با احتساب ۲۰درصد افزایش برای سال ۱۴۰۵، حدود یک سوم خط فقر خواهد. این تصمیم ضد کارگری دولت واقعیات تلخی در خود نهفته دارد. تصمیم دولت در مورد افزایش دستمزد در سال آینده «رهنمودی» به شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد و سایر مزدهای سازمان ها و بنگاه هائی است که مشمول قانون استخدام کشوری نیستند. همچنین تصویب این مبلغ یعنی تداوم استثمار مطلق به خانواده بزرگ کارگران و زحمتکشان است. هرچند شورای عالی کار برای استثمار کارگران و تعیین مزد زیر خط فقر به رهنمود نیازی ندارد!
در شرایطی که بحران های متعدد حکومتی، مشکلات و سختی های طاقت فرسایی را به زندگی مردم تحمیل کرده است، مسئولان دولتی سعی می کنند با آمارها و عدد سازی های دروغین قلب واقعیت کنند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در آبان ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور ۴۰/۴ درصد اعلام شد که نسبت به ماه قبل ۱/۵ واحد درصد افزایش دارد. شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز به عدد ۴۱۷/۵ رسید.
تورم ماهانه ۳/۴ درصد گزارش شده و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۹/۴ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارها به‌طور متوسط برای “مجموعه کالاها و خدمات یکسان” نسبت به آبان ۱۴۰۳ حدود ۴۹/۴ درصد بیشتر پرداخت کرده‌اند.
داده‌های نمودار تورم نقطه‌به‌نقطه آبان نشان می‌دهد که فشار قیمتی در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۶۶/۲ درصد در صدر قرار دارد و پس از آن کالاها و خدمات متفرقه ۶۲/۱ درصد و دخانیات ۵۶/۹ درصد دیده می‌شود. مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها ۵۰/۰ درصد ثبت شده، در حالی‌که شاخص کل ۴۹/۴ درصد است.
بهداشت و درمان ۴۸/۲ درصد، تفریح و فرهنگ حدود ۴۶/۷ درصد و آموزش نیز ۴۶/۱ درصد گزارش شده و هتل و رستوران ۴۴/۶ درصد، پوشاک و کفش ۴۲/۵ درصد و حمل‌ونقل ۴۱/۲ درصد برآورد شده است.
در سوی دیگر، تورم نقطه‌ای گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها ۳۵/۸ درصد و ارتباطات ۲۲/۴ درصد بوده است.
این ترکیب نشان می‌دهد که اقلام پرمصرف سبد خوراکی و برخی خدماتِ خانواده‌محور محرک‌های اصلی افزایش قیمت‌ها بوده‌اند، در حالی که گروه ارتباطات کمترین نرخ تورم نقطه‌ای را داشته است.
تورم سالانه در دهک‌های هزینه‌ای از ۴۱/۷ درصد برای دهک اول تا ۳۹/۵ درصد برای دهک دهم نوسان داشته است. فاصله تورمی دهک‌ها نیز در آبان به ۲/۲ واحد درصد رسید که نسبت به مهر ۰/۳ واحد درصد بیشتر است.
این الگو حاکی از آن است که دهک‌های کم‌درآمد، به‌ویژه با سهم بالاتر خوراکی‌ها در سبد مصرفی، فشار قیمتی بیشتری را تجربه کرده‌اند.
این اعداد اگر برای یک سال در نظر گرفته شوند بیانگر نرخ تورم سالیانه بین ٥٥ تا ٦٥ درصد برای سال جاری خواهند بود که با توجه به اوضاع اقتصادی و سیاست های حاکم در سال آینده از این هم بیشتر خواهد بود.
مردم زحمتکش روزانه قیمت‌های کف بازار را با پوست و گوشت و استخوان لمس می‌کنند و برای اینکه روزگار بگذرانند، مجبور هستند به هر دری بزنند.
تشکل های مستقل کارگری و بازنشستگان با بررسی دقیق مسائل اقتصادی و داده های آماری هر ساله هزینه های واقعی برای حداقل رفاه اجتماعی را اعلام می کنند. این تشکل ها به درستی مبلغ چهل یا چهل و پنج میلیون تومان را برای سال ۱۴۰۴ اعلام کردند.
بررسی های جدید نشان می دهند کارگران و بازنشستگان برای تأمین هزینه های زندگی در سطح متوسط جامعه در سال ۱۴۰۵ دست کم نیازمند مبلغی بیش از شصت میلیون تومان در ماه می باشند.
مبارزه برای افزایش مزد و کاهش فشارهای اقتصادی و تورم، امری ضروری و حیاتی است که اکثریت جامعه را به اعتراض به وضع موجود می کشاند. توده های زحمتکش جامعه فقر، نابرابری، تبعیض و فاصله عمیق طبقاتی را در زندگی روزمره خود لمس می کنند و گسترش این فقر و بی عدالتی را تجربه می کنند.
هرچه بر همبستگی طبقات و اقشار مختلف مردم افزوده گردد و مبارزه از سازماندهی خاص خود برخوردار باشد، امکان تحقق خواست ها و تحولات اجتماعی نیز افزایش می یابد. بنابراین اعتراض به سیستم سیاسی و اقتصادی حاکم امری ضروری و شرط اساسی برای تحول در جامعه و برقراری اراده مستقل مردم زحمتکش بر سرنوشت خود می باشد.
۸ آذر ۱۴۰۴
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
کارگران بازنشسته خوزستان
گروه اتحاد بازنشستگان