زن و خشونت
روز بیست و پنجم نوامبر، برابر چهارم آذر ماه، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نام گذاری شده است تا در پرتو شناخت هر چه بیش تر این آسیب اجتماعی، توجه همه گان به این قضیه جلب شود که چه گونه می توان در پی کاهش دامنه ی خشونت، علیه زنان و مقابله و مبارزه با آن برآمد. اگر چه نام گذاری این روز و آماج های ناشی از این انتخاب، در رسانه های دولتی جمهوری اسلامی بازتابی ندارد، اما این روز بهانه ای است تا زنان مبارز و هواداران برابری زن و مرد، در کشور ما هم، با مبارزان جهانی ضد خشونت علیه زنان هم صدا شوند.
خشونت علیه زنان، در حوزه ی جغرافیائی، گستره ی جهانی دارد و از پیش رفته ترین تا تکامل نایافته ترین کشورهای جهان را در بر دارد و همه ی کشورها، کم و بیش با این بیماری مزمن، که با بی حقوقی زنان و ستم جنسی بر آنان گره خورده، دست به گریبان اند.
یک وجه از بی حقوقی، به عنوان خشونت روانی و ستم مداوم و مزمن بر زنان، بر می گردد به ماهیت جامعه ی طبقاتی و دولت های طبقاتی، زیرا با وجود چند سده استقرار نظام بورژوائی در جهان و به رسمیت شناخته شدن آزادی های اساسی و حقوق مدنی، به سبب اهمیت کار بدنی و برتری توان جسمی مردان بر زنان، و در مقابل، سنگینی کار خانه گی، دوران بارداری، زایمان و بچه داری، بر دوش زنان، بر تبعیض در استخدام و عقب ماندن نسبی زنان از مردان حتا در پیش رفته ترین حقله های سرمایه داری مهر تائید زده و در کسب مشاغل و مقام های اداری از رده های ممتاز تا پائین آن چنان جا افتاده است که به آسانی به توازن نمی رسد. برای نمونه دویست و پنجاه سال پس از استقرار نظام جمهوری در فرانسه و ایالات متحده ی امریکا، هنوز هم هیچ زنی در این دو کشور، نتوانسته است به مقام ریاست جمهوری نایل آید. فرانسه به عنوان یک کشور صنعتی و یکی از پیشتازان انقلاب بورژواـ دموکرات در اروپا، حتا نخستین زن نخست وزیر را هم به خود ندیده، و در آمریکا هم نخستین بار است که یک زن به مقام معاونت رئیس جمهور می رسد. در ژاپن صنعتی و بورژوا ـ دموکرات، به سبب بقای سنت های دیرینه، هنوز هم زنی از خانواده ی امپراتوری نمی تواند جانشین پدرشده، به مقام تشریفاتی امپراتوری نائل آید تا چه رسد به سمت نخست وزیری و سایر مقام های اجرائی، قضائی و پارلمانی، که در این زمینه، از پاکستان، هند و بنگلادش هم عقب مانده تر است.
ستم جنسی و تبعیض حقوقی و اجتماعی علیه زنان که ریشه در سنت های کهن جامعه فئودالی دارد، در پرتو نقش ویران گر ادیان و فرقه های مذهبی، که به نوبه ی خود، یادگار همان نظام فئودالی هستند، در تداوم خود بر پدرسالاری کنونی در جامعه ی بشری مهر تائید زده است. بارداری اجباری و تحمیلی بر زنان، در پرتو مخالفت رهبران مذهبی از مسیحی و یهودی تا مسلمان و هندو، با سقط جنین و مجازات سقط جنین در شمار زیادی از کشورهای جهان، وجه دیگری از خشونت قانونی، سنتی و مذهبی علیه زنان است.
در شمار چندی از کشورهای اروپائی که با نظام پارلمانی و دموکراسی اداره می شوند و خود را مهد تمدن و برابری زن و مرد می دانند، سهم زنان در احراز سمت های اداری، سیاسی و بازرگانی آن چنان پائین است، که در شرایط کنونی تلاش می شود برای جبران این نابرابری، برای زنان تعیین سهمیه کنند تا شمار آنان در مجالس قانون گذاری و سمت های دولتی، مشارکت در مدیریت تراست ها و شرکت های بزرگ و کوچک افزایش یابد.
جدای از بی حقوقی نسبی و نابرابری زن و مرد، در عرصه های گوناگون اجتماعی در کشورهای پیش رفته، و بی حقوقی گاه مطلق زنان در همه ی عرصه ها در شمار زیادی از کشورهای مسلمان، اعمال خشونت علیه زنان، دو وجه بارز دارد، آزار جسمی و آزار جنسی!
شمار زیادی از دختران و زنان در درون خانواده، از پدر، برادر، همسر و دیگر بسته گان کتک می خورند، مجروح می شوند و اغلب چاره ای جز تسلیم و تمکین در پیش روی ندارند و درگیری های درون خانواده، مقدم بر هر چیز آزار جسمی و خشونت علیه زن را با خود دارد. در کشور ما که در پیوند با ازدواج، مساله ی مهریه در میان است، شماری از مردان که قصد جدائی از همسر دارند به حربه ی آزار جسمی روی می آورند تا زن را به تسلیم واداشته، با اعلام مهر حلال و جان آزاد، رهسپار خانه ی پدری سازند . اما وجه بارزتری از خشونت، ازدواج زودرس و به شوهر دادن اجباری دختران از بالغ تا نابالغ است، که با خشونت آغاز می شود و با خشونت تداوم می یابد.
تجاوز جنسی در کوی و برزن، یا درون خانه و سوء استفاده ی جنسی در محیط کار و اشتغال زنان وجه دیگری از خشونت امروزی است. میزان تجاوز جنسی به زنان حتا در پیش رفته ترین کشورهای اروپائی که مناسبات جنسی در جامعه آزادتر و رابطه ی جنسی بازتر است بر مبنای گزارش های دوره ای پلیس جنائی، آن چنان ارقام بالائی را نشان می دهد که باور کردنی نیست. اما سوء استفاده ی جنسی از زنان در محل کار و پیوند این سوءاستفاده با ادامه ی اشتغال، یا آغاز به کار زنان و دختران، که از نوع آزار جنسی خاموش است به مراتب دامنه ی گسترده تری دارد و گاه آن چنان عریان، که می باید مایه ی ننگ بشریت دانست.
یک سرمایه دار تولید کننده ی فیلم های هولیودی به نام ” هاوی واین اشتاین” Havey Weinstein ، که هم اکنون در زندان به سر می برد و پرونده ی تجاوز جنسی وی به ده ها نفر از شاکی ها در جریان است، خود پیش از بازداشت و شکایت مدعیان، طی مصاحبه ای فاش ساخت با بیش تر زنان بازیگری که در فیلم های وی ایفای نقش داشته اند، هم خوابه شده است. مصاحبه ای که آتش به جان شمار زیادی از آنان انداخت. به سکوت دیرینه ناشی از حفظ آب رو پایان دادند و با اعلام جرم آنان دایر بر تجاوز، تحت پی گرد قرار گرفت. در پیوند تنگاتنگ با وی، سرمایه دار میلیاردر دیگری به نام “جفری اپشتاین” Jeffry Epstein ، که با شماری از سران و مقام های ارشد چند کشور و از جمله کلنیتون رئیس جمهور پیشین آمریکا و خانواده ی سلطنتی بریتانیا مراوده داشته، به جرم تجاوز به دختران نابالغ بازداشت شد و در سلول زندان خودکشی نمود. در پیوند با این رسوائی، نام “آندریو” Andrew پسر دوم الیزابت، ملکه بریتانیا هم به میان آمده که به وساطت وی، به یک دختر سیزده ساله تجاوز نموده و بنا بر ادعای دختر تا سن پانزده ساله گی دو بار دیگر هم وی را به هم خوابه گی با شاهزاده ناچار می سازند. اندریو به سبب این رسوائی بزرگ و خشونت جنسی گستاخانه، نسبت به یک دختر نابالغ، از جانب ملکه الیزابت از تشریفات درباری و انجام وظایف درباری به طور موقت برکنار شده، تا به گونه ای پرونده ـ ی این رسوائی را مختومه سازند. بارلسکونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا هم که پیش از ورود به سیاست، دست اندر کار تولید فیلم و تبلیغات بود ورای کلاشی های کلان و فرار از پرداخت مالیات، مشابه دو چهره ی یاد شده، ده ها فقره پرونده ی رسوائی جنسی و تجاوز به دختران نابالغ دارد.
با اندوه فراوان، خواسته و ناخواسته، در دنیای فیلم و سینما تجاوز جنسی به شماری از زنان کتمان ناپذیر است. در خاطرات هنرپیشیه مشهور فرانسوی خانم “بریژیت باردو” آمده که پدر بزرگ با هنرپیشه شدن وی مخالفت می کند و می گوید دوست ندارد که نوه اش فاحشه شود. در گروه بندی های فیلم سازی و تهییه فیلم در ایران هم اوضاع نه در دوران پهلوی به تر از دیگر کشورها بود و نه در دوران حکومت اسلامی به تر از دیگر کشورها است. برای نمونه پس از آن که وزارت ارشاد اسلامی اعلام نمود در صدد است موزه فیلم و سینما دایر نماید، یکی از هنرپیشه های دوران شاه، در یک جمع چند نفره باد بر غبغب می اندازد که باید فلان مرا بر سر در موزه بیاویزند که همه ی زنان هنرپیشه را با آن ترتیب داده ام. اما در دوران کنونی به سبب نفوذ مقام های امنیتی و سپاهی، در کنترل سینماگران و تهییه کننده گان، بازداشت، شکنجه و زندان هم بر تجاوز جنسی افزوده شده است.
چند سالی است در پرتو جنبشی تحت عنوان Me to، یا برای من هم اتفاق افتاده، انبوهی از زنان آمریکائی و اروپائی مرتب فاش می سازند که در محل کار مورد سو استفاده ی جنسی کارفرمایان و یا مقام های ارشد و هم کاران قرار گرفته اند. حتا شماری از زنان کلیسائی، هم پا به پای نوجوانان دختر و پسر، از تجاوز کشیشان ریاکار در امان نمانده اند.
در یادداشت های روزانه ی اسداله علم، وزیر دربار شاهنشاهی به کرات سخن از زن باره گی شاه، عصبانیت خانم فرح دیبا از جاکشی علم و دعوای خانم فریده دیبا با علم بر سر ادامه ی این رسوائی به یادگار مانده است. بنا بر به نوشته ی علم، در کنار کاخ نیاوران یک ساختمان را به این کار اختصاص داده اند و هواپیماهای نظامی مرتب در راه بودند تا زنان روسبی اروپائی را برای شاه به ایران آورده، در این ساختمان و یا در کیش جای دهند، تا از شاه پذیرائی کنند. به نوشته ی علم، ورای زنان اروپائی، زنان ایرانی را هم به این کار وامی داشتند. البته علم نمی نویسد که زنان ایرانی از چه قماشی بوده اند، اما می توان حدس زد که این زنان، نه از میان زنان تن فروشان ساکن قلعه ی جمشید، که از میان زنان شوهردار خانواده های نزدیک به دربار انتخاب، و به نوبت روانه ی حجله می شدند.
در رژیم شاه، گزارش تجاوز جنسی به زنان در رده های بالای حکومتی از کشوری تا نظامی، هر از گاهی به روزنامه ها هم راه می یافت. پس از تبعید تیمور بختیار، از تجاوز جنسی وی و شمار دیگری از افسران ارشد فرمانداری نظامی سخن به میان آمد. با تشکیل ساواک، دست بختیار، نصیری، فردوست، ثابتی و شمار دیگری از مقام های امنیتی در اعمال خشونت جنسی و تجاوز به زنان باز شد. تیمور بختیار ورای خواننده ی جوانی چون پوران شاپوری، قدرت همسر یکی از سرهنگ های ارتش را و فردوست به گفته ی خود طلا همسر سرهنگ دیگری را به زور به آغوش کشیدند. در نظامی که زن سرهنگ ارتش را به تاسی از شاه، از بغل همسر بیرون می کشند، تکلیف بی چاره ها و بی دست و پاها روشن است.
در رژیم شاه، وزارت خانه های دولتی هم بر همین منوال بود. برای نمونه، پس از انقلاب سال پنجاه و هفت، هفت زن شوهردار از دکتر شیخ ال اسلام زاده وزیر بهداری شاه در کابینه ی هویدا، به دادگاه انقلاب اسلامی شکایت کردند که از جانب وی بارها مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، مقامات انتظامی و قضائی به شکایت آنان توجه ننموده اند. البته چون شیخ ال اسلام زاده با برادر دکتر یزدی که در روزهای نخست انقلاب در سمت معاونت اجرائی نخست وزیر و پست وزارت امور خارجه در دولت بازرگان، برو و بیائی داشت، به عنوان سهام دار بیمارستان مهر شریک بود، از مجازات زنای محصنه معاف گردید، به خدمت رژیم اسلامی درآمد و پس از چند سال از زندان آزاد شد.
ویگن حق وردیان، ستاره ی جاز ایران، از بیم تهدید شاهپور غلام رضا از کشور فرار نمود و به آمریکا پناه برد. به گواهی نزدیکان، هنگامی که با فریبا خاتمی در متل قوی رامسر مشغول صرف ناهار هستند، غلام رضا بر آنان ظاهر می شود و قصد ربودن فریبا را دارد. و چون با مخالفت ویگن مواجه می شود، به تهدید وی می پردازد.
در جمهوری اسلامی هم از مقام های ارشد تا رده های پائین، از روحانی تا اداری و از نظامی و امنیتی تا انتظامی، با تکیه بر قدرت و مقام اداری، سوء استفاده ی جنسی رواج دارد. در موارد زیادی از زنان جوان متقاضی کار، با گستاخی درخواست هم خوابه گی می شود. در دور پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی که در سال گذشته برگزار شد، شمار چندی از نماینده گان دوره های گذشته، به سبب ارتکاب سوء استفاده جنسی در حوزه ی انتخابیه خود، تائید صلاحیت نشدند. اراذل و اوباش حکومتی در لباس پاسداری و نیروهای انتطامی و سمت های امنیتی گستاخانه به زنان دست درازی می کنند و در برابر تجاوز و درنده خوئی آنان حتا به زنان مورد تجاوز حق دفاع نمی دهند. چند سال پیش از این، خانم ریحانه جباری به جرم از پای درآوردن یک مامور امنیتی که با خشونت تام، بستن دست و پا و دهان، به وی تجاوز نموده بود، جنایت کارانه اعدام شد و فریاد وی و مادرش به جائی نرسید و گوش شنوا نیافت زیرا متجاوز سمت امنیتی داشت. پیش از خانم ریحانه ی جباری، خانم دیگری هم که هنگام دفاع از خود، مامور امنیتی متجاوز دیگری را کشت، به همین سرنوشت گرفتار شد. اما رژیمی که دفاع مشروع زنان مورد تجاوز را با اعدام پاسخ می دهد، مدام از عفت و پاک دامنی دم می زند و از حقوق اسلامی زنان!
جدای از تجاوز به زنان و قتل نفس آنان پس از تجاوز جنسی، ربودن و فریب دادن دختران خردسال و کشتن آنان، به سهم خود، پدیده ای بس اندوه بار است که در جامعه ی مدرن جهانی فروکش نمی کند تا چه رسد به کشورهای از کاروان تمدن جامانده! حتا در هند، بزرگ ترین دموکراسی ادعائی، در چند مورد چهار تا شش مرد به دختر جوانی تجاوز و او را کشته اند و در یک مورد کداخدائی رای داد همه ی مردان ده به زنی که به ازدواج روستائی دیگری در آمده بود، تجاوز کنند.
در طی چهل سال گذشته، با رشد صنعت توریسم، شمار چندی از کشورهای آسیائی، به ویژه، فیلیپین، تایلند و کاموج مرکز سکس توریسم شده اند و تجاوز آشکار به دختران و پسران خردسال هفت تا ده ساله و ساختن فیلم های پرنوگرافی از آنان توسط توریست های اروپائی و آمریکائی رواج یافته است. این پدیده دامن گیر شمار چندی از کشور های آفریقائی و آمریکای لاتین هم هست و اگر چه پورنوگرافی از دختران و پسران خردسال در کشورهای اروپائی مجازات سنگینی دارد، اما تولید قاچاقی و عرصه ی قاچاقی آن، به انواع متنوع قاچاق افزوده شده است. در کشورهای اروپائی هم با وجود تشدید مجازات تجاوز به دختران و پسران خردسال، این پدیده ی شوم و زشت بازار دارد و در موارد به خشونت خانواده گی مبدل شده است. در ایران صیغه خوانی ملاها، همان نقش سکس توریسم دیگر کشورها را دارد و بدتر از آن ها، شماری از دختران و پسران ناشی از روسبی گری اسلامی که اجازه ی دریافت کارت هویت ندارند، به صف کودکان خیابانی می پیوندند.
اما آن چه که در مورد جامعه ی به تمام معنا بیمار ایرانی در درون مرزهای کشور مایه ی نگرانی است، گسترش دامنه ی این خشونت و قتل های ناموسی به درون خانواده، میزان فزاینده گی آن، و بی تفاوتی نظام حاکم نسبت به آن است که خود با آوازه گری های مداوم برای رعایت حجاب اسلامی و پوشش اجباری، توصیه به عفت و پاک دامنی، غیرت مذهبی، و ناموس پرستی، در بازتولید و تشدید آن ایفای نقش دارد.
در یکی از تازه ترین روی دادها، بر اساس پرونده ای که در دادگاه جنائی کرج در جریان است بانوی سی و دو ساله ای با داشتن دو فرزند، به قصد جدائی از همسر، خانه ی مشترک را ترک و به خانه ی پدری در شهرک فردیس پناه می برد تا جریان طلاق و جدائی در دادگاه به سامان برسد. مقوله ای که گاه چند سال به درازا می کشد. با وجود در قید حیات بودن پدر و مادر، برادر بیست ساله ای در خانه ی پدری، در نقش معلم اخلاق و مدافع ناموس پرستی سنتی، خود را قیم خواهر می شمارد و با کنترل تلفن همراه وی، پی می برد که گویا با مرد دیگری در تماس است. جدای از این که تماس زن با مرد دیگری به مناسبت پیوندی عاشقانه باشد یا به مناسبتی دیگر، در غیبت پدر و مادر که خواهر قصد خروج از منزل را دارد، راه را بر او می بندد تا از خانه بیرون نرود و چون با سماجت خواهر رو به رو می شود، با ضربات پی در پی چاقو وی را از پای در می آورد. پس از کشتن خواهر، لباس خونین را از تن درآورده، لباس دیگری پوشیده، خود را به عنوان قاتل خواهر به نیروی انتظامی محل معرفی می کند.
با تشکیل پرونده در نخستین بازپرسی که به سبب شیوع بیماری کرونا، از جانب قاضی دادگاه ویدئوی برگزار می شود، پس از اعتراف برادر به قتل خواهر، پدر و مادر اعلام رضایت می نمایند و درخواست عفو پسر را دارند و در مقابله ی با آنان، شوهر که ولی دو فرزند مشترک خردسال خود و زن قربانی خشونت است درخواست قصاص می نماید. پدر و مادر قاتل و مقتول در برابر درخواست داماد برای مجازات قاتل و اجرای قصاص، به مطالبه ی مهریه می پردازند که از جانب مقتول به اجرا گذاشته شده و از دادگاه می خواهند که هم زمان به این مساله هم بپردازد.
در یک نگرشی ساده می توان گمان برد که تصمیم به قتل زن، در دادگاه خانواده گی با مشارکت پدر، مادر و برادر و شاید هم سایر بسته گان اتخاذ شده و اجرای آن به پسر محول شده است و وی پیشاپیش چاقوی آدم کش را تهییه و با آماده گی کامل دست به کار شده است. زیرا باور کردنی نیست برادری به این آسانی و راحتی وجدان، در پی یک گفت و گوی کوتاه به قتل خواهر بزرگ تر از خود بپردازد و پدر و مادر نسبت به قتل دختر جوان شان با داشتن دو فرزند خردسال، این چنین به سود قاتل یک جانبه نگر باشند.
خشونت علیه زنان در کشور ما چند آبشخور دارد که در یک کلام به بی حقوقی زن بر می گردد در یک جامعه ی مردسالار دینی و بی عملی، یا کوتاهی سران جمهوری اسلامی، برای چاره جوئی و چاره اندیشی، زیرا اگر در جامعه برای زنان کتک خورده، و در درون چهار دیواری خانه تحت فشار، ـ جدای از این که این محدودیت در خانه ی شوهر باشد، یا خانه ی پدری و یا دیگر بسته گان ـ، و زنان درخواست کننده ی طلاق، خانه ی امنی وجود داشته باشد که به زنان پناه دهد، یا به تامین مالی آنان بپردازد تا زنده گی مستقلی داشته باشند، زن ناچار نیست به خانه ی پدر و یا بسته گان پناه ببرد و برادر بی خردی با تصمیم مشترک خانواده گی و یا عزم فردی کمر به قتل وی ببندد.
اگر در کشور، قانون جزائی مدرن و نه قانون جزائی جامعه ی بدوی، به نام قانون دیه و قصاص، حکم فرما باشد، در چنین مقوله ای که موضوع قتل نفس عمدی و کشتن با قصد و انگیزه ی مشخص در میان است، برای قاتل و هم دستان اش مجازات شدید اعمال شود، درس عبرتی خواهد شد برای دیگران. اما در قانون مجازات اسلامی برگرفته از شرع به اصطلاح مبین، پدر به همان گونه که در کشتن فرزندان خود از مجازات معاف است، در بخشش قاتل فرزندان خود هم دست بالا را دارد.
حال اگر بنا را براین بگذاریم که زن شوهردار عاشق مرد دیگری شده باشد و بخواهد با جدائی از همسر، با دیگری ازدواج کند. چرا باید این رفتار زن باب مزاج پدر، مادر، برادر، خواهر، دائی، عمه و عمو و … نباشد و چرا نباید که زن بر اندام خود مالکیت نداشته باشد، تا به میل خود پیوند دوستی، عاطفی و یا عشقی برقرار سازد. باید از این سنت پرستان گذشته گرا پرسید تا کی زنان یک کشور را به جرم عشق و عاشقی باید کشت و کودکان یک کشور با پیشینه ی فرهنگ و تمدنی کهن را این چنین قربانی خشونت ناشی از سنت، مذهب و غیرت واهی اسلامی و ناموس پرستی ساخت.
ریشه ی این بی داد کجاست؟ چرا زن ایرانی باید در سده ی بیست و یکم توسری خور باشد، در امر اشتغال مورد تبعیض قرار گیرد، در درون خانواده نابرابر، و به هر بهانه ای قربانی خشونت و در معرض تیغ بسته گان جاهل!
خمینی که در سمت آخوندی، طی سال ها با داشتن حق رای زنان و اشتغال آنان در خارج از منزل مخالف بود، پس از کسب قدرت، در سمت رهبری انقلاب و امام امت، اگر چه به آنان حق رای داد تا به جمهوری اسلامی وی رای مثبت دهند، اما پیشاپیش اراذل و اوباش را با تیغ موکت بری و شیشه های اسید، با شعار یا روسری، یا توسری، علیه زنان بی حجاب و دانش آموزان دختر به خیابان فرستاد تا حجاب اسلامی را بر آنان تحمیل سازد. نوچه های خمینی در سمت گرداننده گان حکومتی، با استناد به فقه شیعی و آیات قرآنی، بر بی حقوقی و نابرابری زنان و تحکیم مردسالاری دینی رسمیت قانونی بخشیدند و زنان را برای احراز مشاغل مهم و از جمله قضاوت، مقام های ارشد کشوری، سمت رهبری، ریاست جمهور، شورای نگهبان، ریاست مجلس، وزارت و …ناشایست و ناتوان قلم داد نمودند. قانون نیم بند خانواده را ملغا ساختند و نظام چند همسری را بار دیگر برگرداندند. به رسمیت قانون چند همسری و سلب قانونی حق طلاق زنان هم قناعت نورزیده، بساط روسبی گری اسلامی را تحت عنوان صیغه رواج دادند و در چنین فضائی است پا کج نهادن زنان از جانب رژیم و بی دادگاه های اسلامی مجازات سنگسار دارد و در درون خانه مرگ خاموش و بدون هیاهو، به عنوان دفاع از ناموس و ناموس پرستی! و کدام خشونت، از این بالاتر خواهد بود که شوهر مجاز باشد زنان غریبه را تحت عنوان زن صیغه ای به بستر خود هدایت نماید و زن با فرار از ستم شوهر و رفتارهای ناباب وی در دام خانواده گرفتار آید.
اگر چه توسعه سرمایه داری، در پرتو توسعه و رشد صنعتی، در کشورهای اروپائی بسیاری از سنت های کهنه را زیر و رو ساخت و یا از میان برداشت اما در کشورهای توسعه نیافته، که هم زیستی سنت و صنعت مونتاژ تداوم دارد، سنت ها خود را بازسازی می کنند و دولت مردان سنت گرا، دست در دست رهبران مذهبی، پاسدار سنت هستند تا هم واره عقب مانده ترین توده ها را که استعداد فریب خوردن بیش تری دارند، با خود همراه داشته باشند.
در سه دهه ی پایانی رژیم شاه، که در پرتو گسترش صنعت فیلم سازی، فیلم سازان ایرانی هم به میدان آمدند، حجم انبوهی از تولیدات سینمائی، رادیوئی و تلویزیونی به تم های دینی، سنتی و اخلاقی آن چنانی اختصاص می یافت و بر پای بندی بر مذهب، سنت و غیرت آن چنان پافشاری می شد که سنت شکنی از هر گونه ای، از سنت شکنی اجتماعی تا اخلاقی و مذهبی تابو بود. حتا روشن فکرانی از نوع جلال آل احمد، دکتر علی شریعتی، احمد فردید، احسان نراقی و… هر کدام به گونه ای پاسدار و پای بند نوعی از سنت شرقی و مذهبی بودند.
پای بندی بر مذهب، یعنی اصولیت مناسبات زناشوئی بر مبنای مذهبی، باور داشتن به مذهب، چه بخواهیم و چه نخواهیم، یعنی پذیرش نابرایری ازلی و ابدی پدر و مادر، زن و شوهر، خواهر و برادر، پسر و دختر، پذیرش نظام چند همسری برای مرد و تسلیم بی قید و شرط زنان به خواست مردان بر مبنای سنت محمدی و قرآنی.
اما وجه دیگری از فیلم و سینما، در رژیم گذشته، ترویج ناموس پرستی بود و شمار زیادی از فیلم های عوام پسند، تم ناموسی داشت و کشتن و کشته شدن برای ناموس را ترویج و تبلیغ می کرد. در این گونه فیلم ها، اگر زن مورد تجاوز قرار می گرفت، این مرد متجاوز بود که می باید به سزای عمل اش می رسید و قلب اش نشانه می شد و اگر زن تن به تسلیم می داد، زن به قتل می رسید و در هر دو صورت، کشتن متجاوز و کشتن زن به گفته ی اسلامی ها زانیه، دفاع از ناموس و کشتن به خاطر حفظ ناموس نام داشت.
در پرتو چهل و دو سال فرمان روائی روحانیت، از یک سوی، جامعه ی مرد سالار نیمه مدرن ـ نیمه سنتی دوران پادشاهی، با ایجاد محدودیت های تازه بر زنان، تضادهای درون خانواده را تشدید ساخته، از سوئی دیگر، به موازات تبلیغ و ترویج مرتب و منظم خرافات دینی و سنتی، با ایجاد محدودیت های استخدامی، شمار هر چه بیش تری از زنان را به پستوی خانه بر گردانده و توهم برتری مرد را آن چنان گسترش داده اند که خانه نشین شدن زنان و دختران دانش آموخته ی دانش گاه ها و مدارس عالی، امری جاافتاده است تا چه رسد به زنان بی سواد و یا کم سواد، و با اندوه فراوان، زنان مبارزی که علیه این بی عدالتی گسترده، حجاب اجباری، پوشش اجباری، بی حقوقی عمومی، محرومیت از اشتغال و گسترش مردسالاری دینی، تجاوز خاموش و قتل های خاموش مبارزه می کنند در اقلیت هستند و چه ازجانب زنان و چه از جانب مردان به اندازه ی کافی پشتیبانی نمی شوند.
اگر چه در جریان جنگ های منطقه ای تجاوز به زنان و اعمال خشونت علیه زنان و دختران از شمار روی دادهای روزانه است، اما خشونت جنسی علیه زنان به روش سلفی ها وحشتناک تر است. از صدر اسلام و دوران رسالت و فرمان روائی خلفای راشدین تا کنون، در به همان پاشنه می چرخد. همان گونه که در عصر محمد و چهار خلیفه ی نخست، کفار، یهودی و زرتشتی را می کشتند و زنان و دختران شان را به عنوان غنیمت جنسی تقسیم می کردند تا مورد بهره برداری جنسی قرار گیرند و یا به عنوان برده خرید و فروش شوند؛ گروه های داعشی هم که طی سال های دوهزار و شانزده، تا دوهزار هیجده در عراق و سوریه به امر جهاد و کشورگشائی می پرداختند، چون به شمار جهادگران خود، زن غنیمتی نمی یافتند، زنان اسیر را به اشتراک می گذاشتند و یا به گروه های چند نفره می فروختند و روزانه شمار انبوهی از ده تا بیست جنگ جوی داعشی به یک زن اسیر تجاوزمی نمودند. در سوریه و عراق ورای یزیدی ها، که کشتن مردان آنان و اسارت گرفتن زنان و دختران شان بر حسب سنت اسلامی قید کافر دارند و برای آنان مجاز است، دامنه ی جهاد به علویان و شیعیان مسلمان هم گسترش یافت و برده ی جنسی ساختن زنان علوی و شیعی هم به وقوع پیوست. به همان گونه که جنگ سالاران مسلمان افغانی پس از خروج اتحاد شوروی پیشین و سرنگونی دولت دکتر نجیب، به مثابه جهادگری خود را مجاز می دانستند به هر زنی از هر تباری تجاوز کنند.
مجید دارابیگی
پنجم دسامیر 2020