رقابت سرمایه‌دارانه‌ی چین و ایالات‌متحده : هو فونگ‌هونگ ترجمه‌ی رسول قنبری

اعلان جنگ جدید سرد میان چین و ایالات‌متحده، برخورد میان اقتدارگرایی و لیبرال دموکراسی تلقی می‌شود. اما آن چه که در رقابت فزاینده‌ی میان دو کشور می‌بینیم بر مبنای تفاوت ایدئولوژیک شکل نگرفته، بلکه رقابتی است درون نظام سرمایه‌داری.

امروزه صحبت‌های بسیاری درباره‌ی «جنگ سرد جدید» میان چین و ایالات‌متحده جاری است: جنگ سردی میان اقتدارگرایی و لیبرال دموکراسی. اما همه‌مان می‌دانیم که اقتدارگرایی چین چیز جدیدی نیست. سال‌های مدیدی است که تمام تشکیلات ایالات‌متحده از اقتدارگرایی چین خوشحال بوده‌اند.

در 20 ژوئن 1989، درست دو هفته پس از کشتار میدان تیان‌آن‌من در 4 ژوئن، جورج بوش پدر (رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده) نامه‌ای سری به دنگ ژیائو پینگ نوشت. محتوای نامه می‌گفت که ایالات‌متحده آنچنان هم از حزب کمونیست چین به‌خاطر گسیل ارتش به‌منظور سرکوب مردم خشمگین نیست. بوش به دنگ گفت که ایالات‌متحده کشوری است با قدمتی دویست ساله، اما چین با قدمتی پنج هزار ساله [کذا] سهم بزرگی در تمدن دنیا داشته است؛ بنابراین رهبران چین آنقدر عاقل هستند که بدانند صلاح مردم‌شان چیست. بوش به دنگ اطمینان داد که قرار نیست حادثه‌ی تیان‌آن‌من جلوی روابط تجاری گسترده میان ایالات‌متحده و چین را بگیرد. اگر قرار بود میان آمریکا و چین جنگ سردی بر پایه‌ی ایدئولوژی برقرار باشد، می‌بایست سی سال پیش پا می‌گرفت.

رقابت

در پژوهشی که در دست دارم، با بررسی اقبال شرکت‌های آمریکایی به چین طی سه دهه‌ی گذشته، نگاهی به خاستگاه‌ها و پویایی‌ دگرگونی روابط میان آمریکا و چین از روابط حسنه به‌سمت رقابت انداخته‌ام. همچنین فعالیت‌های لابی‌گرانه‌ی این بنگاه‌ها را در راستای منافع چین مد نظر قرار داده‌ام. در این مورد صحبت کرده‌ام که این شرکت‌ها چگونه سیاست روابط میان آمریکا و چین را در این سال‌ها شکل داده‌اند. این پژوهش، یک تفسیر ماتریالیستی تاریخی درباره‌ی تغییرات روابط میان ایالات‌متحده و چین است. این تغییر در نهایت ناشی از تغییر بزرگ انتقال شرکت‌های آمریکایی به چین است.

طی دهه‌‌های 1990 و 2000، همواره در تشکیلات جاسوسی-دیپلماتیک-نظامی ایالات‌متحده صداهایی بود که تلاش می‌کرد چین را رقیب اصلی آینده‌ی ایالات‌متحده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جا بزند. از زمان پایان جنگ سرد، صحبت‌ها درباره‌ی وقوع جنگ سرد جدید با چین متوقف نشده است.

اما این نوع غرایز در تشکیلات جاسوسی-دیپلماتیک-نظامی طی دهه‌ی 1990 و اوایل قرن بیست‌ویکم توسط شرکت‌هایی که علیه هر نوع سیاست غیردوستانه با چین لابی می‌کردند کنترل شده است. برای مثال همانطور که در پژوهش اخیرم در ریویو آو اینترنشنال پولیتیکال اکونومی (Review of International Political Economy) به صورت مستند بیان کرده‌ام، دولت کلینتون در سال اولی که در قدرت بود تحت سلطه‌ی ایده‌آلیست‌های طرفدار حقوق بشر همچون مدلین آلبرایت (Madeleine Albright)، وارن کریستوفر (Warren Christopher) و وینستون لرد (Winston Lord) بوده است.

این ایده‌آلیست‌های طرفدار حقوق بشرِ حاضر در دولت با شوالیه‌های ضد کمونیست دست راستی و چپ‌های مخالف تجارت همچون برنی سندرز (Bernie Sanders) در کنگره هم‌صدا شدند تا از افزودن شرط حقوق بشر بر روی دسترسی کالاهای چینی به بازار ایالات‌متحده با تعرفه‌ی پایین در سال 1993 حمایت و تجارت آزاد با چین را که مورد حمایت دو رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه پیشین و مخالفت شدید نیروی کار سازمان‌یافته بود لغو نمایند.

سپس در 94-1993 جنگ قدرتی میان وزارت امور خارجه و وال‌استریت بر سر سیاست تجاری ایالات‌متحده و چین پا گرفت. کلینتون در سال 1993 رابرت روبین (Robert Rubin) را از وال‌استریت وارد دولت کرد تا اولین مسئول شورای اقتصاد ملی (National Economic Council) تازه تاسیس‌یافته شود. و در چند مورد رابرت روبین و وینستون لُرد آشکارا در رسانه‌ها به مخالفت با همدیگر بر سر سیاست چین پرداختند. روبین گفت که افزودن شرط حقوق بشر بر روی دسترسی کالاهای چینی به بازار ایالات‌متحده با تعرفه‌ی پایین کاری ناعاقلانه بود، درحالی‌که لُرد گفت که این کار جواب می‌دهد و ایالات‌متحده می‌بایست شرط حقوق بشر را نگاه دارد. در نهایت وزارت امور خارجه بازی را باخت و وال‌استریت کنترل سیاست چین را بر عهده گرفت.

هم‌افزایی

اگر به خاطر لابی‌گری تهاجمی شرکت‌های آمریکایی که توسط دولت چین بسیج شده بودند نبود، وال‌استریت نمی‌توانست در این جنگ پیروز شود. چین در سال 1993 درگیر یک بحران اقتصادی بود. اقتصاد چین داشت جوش می‌آورد و تراز پرداخت‌ها در بحران بود. نرخ تورم به 25 درصد رسید و ذخیره‌ی ارز کشور داشت بر باد می‌رفت. در آن زمان ژو رونگ‌جی (Zhu Rongji) معاون نخست‌وزیر و نفر اول اداره‌ی امور اقتصاد چین بود.

ژو در کنفرانس کادر رهبران ارشد روستایی در پکن در اکتبر 1993 درباره‌ی وضعیت دشوار اقتصاد صحبت کرد. از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چندی نمی‌گذشت و حزب کمونیست چین (CCP) با آشوب اقتصادی که توسط تور جنوب ژیائوپینگ ایجاد شده و موجب گسترش سرمایه‌گذاری بدهی‌محور، بحران اعتباری و بحران مالی دولت گردید مواجه شده بود. ژو به حاضرین در کنفرانس گفت که چین می‌بایست با جهت‌دهی مجدد به توسعه‌ی صادرت‌محور بحران را پشت سر گذارد. وی به همه اطمینان داد که آن‌ها در نهایت از تمام این دشواری‌ها عبور خواهند کرد، چرا که در ملاقات اخیرش با رئیسِ مورگان استنلی (Morgan Stanley) وی تضمین داده است که این امر اقتصاد چین به‌طور کامل را احیا خواهد کرد.

در دهه‌ی 1990 بسیاری از شرکت‌هایی که در مالکیت دولت چین بودند خصوصی‌سازی و در بازارهای خارجی سهام همچون هنگ‌کنگ و نیویورک عرضه شدند. آن‌ها برای عرضه‌ی اولیه سهام به بانک‌های وال‌استریت و شرکت‌های حسابداری و حسابرسی اتکا کرده بودند. این تجارت پرمنفعتی برای شرکت‌های وال‌استریت بود. بنابراین خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی چین در دهه‌ی 1990 بر هم‌افزایی حزب کمونیست چین و وال‌استریت پایه‌گذاری شد. این موضوع توضیح می‌دهد که چرا وال‌استریت اولین و مشتاق‌ترین مدافع منافع حزب کمونیست چین پس از کشتار 1989 در واشنگتن بود.

اما برخلاف وال‌استریت بسیاری از شرکت‌های دیگر در سال 1993 اشتیاقی برای ورود به چین نداشتند. برای مثال شرکت اپل در آن زمان مشغول توسعه‌ی کارخانه‌های تولیدی خود در کالیفرنیا و کلورادو بود. بسیاری از کارخانه‌های مبتنی بر نیروی کار در پی پیمان نفتا (NAFTA) به دنبال توسعه‌ی کارخانه‌های خود در مکزیک بودند و در آن زمان به چین به عنوان مرزهای جدید خود فکر نمی‌کردند. اما در 94-1993 پکن برخی از شرکت‌های دارای نفوذ سیاسی ایالات‌متحده را هدف قرار داد تا در ازای وعده‌ی دسترسی به بازار و اعطای حق حفاری (در مورد شرکت‌های انرژی) به «لابی‌گران جانشین» برای چین تبدیل شوند. یکی از این شرکت‌ها کاترپیلار (Caterpillar) است که سهم بزرگی از بازار به آن پیشنهاد شد و شاهد موج عظیم تقاضا برای حفاری معدن و تجهیزات ساخت‌وساز بود.

مثال دیگر شرکت مخابراتی اِی‌تی‌اندتی (AT&T) است. چین با این وعده که اِی‌تی‌اندتی قرار است نقش بزرگی در بازار مخابرات چین بازی کند، این  کمپانی را به‌عنوان لابی‌گر منافع چین گمارد. این شرکت‌ها که از وعده‌های پکن انگیزه گرفته بودند مشتاق‌تر از پیش علیه شرط حقوق بشر برای دسترسی کالاهای چینی به بازار ایالات‌متحده با تعرفه‌ی پایین لابی کردند. آن‌ها در سال 1994 با موفقیت دولت کلینتون و دموکرات‌های کنگره را وادار کردند تا پا پس بکشند و شرط حقوق بشر بر تجارت چین را که درست یک سال پیش با حرارت از آن دفاع می‌کردند ملغی سازند.

از آن پس صادرات کشور چین از دسترسی به بازار ایالات‌متحده با تعرفه‌ی پایین بهره‌مند بود و این نیز به‌نوبه‌ی خود راه را برای پیوستن احتمالی‌اش به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 هموار کرد. بسیاری از شرکت‌ها تا سال 2000 با وعده‌ها و توقعات پیشنهادی پکن تهییج شده بودند تا به نیروی خنثی‌کننده‌ی عظیمی علیه غریزه‌ی تشکیلات جاسوسی-دیپلماتیک-نظامی برای جا زدن چین به‌عنوان دشمن و آغاز جنگ سرد جدید با چین تبدیل شوند.

تغییر رویکرد

پس از آن‌كه چین آنچه را كه می‌خواست از سیاست‌های آمریكا به دست آورد، سیاست خود را تغییر داد تا اطمینان یابد که شركت‌های خارجی مانند اِی‌تی‌اندتی نخواهند توانست سهم عمده‌ی بازار و رهبری بخش ارتباطات چین را داشته باشند. و پکن برای اینکه بر بازار مسلط شود و کشورهای خارجی را به حاشیه براند شروع به پرورش غول‌های مخابراتی دولتی خود مانند چاینا موبایل (China Mobile) و چاینا تله‌کام (China Telecom) کرد. این وضعیت در سال 2010 و پس از آن بسیار آشکارتر شد.

برای مثال، یکی از شرکت‌هایی که من پیگیرش بودم، علیه هر لایحه‌ی کنگره که چین را به دست‌کاری ارز از اوایل قرن بیست‌ویکم تا 2009 و 2010 متهم می‌کرد، لابی کرده بود. اما پس از 2010 خود را هدف سیاست مرکانتلیستی چین و قربانی سیاست انتقال تکنولوژی اجباری آن دید. این شرکت ناگهان موضع خود را در لابی‌های کنگره تغییر داد. همین شرکت ناگهان شروع به حمایت از لایحه‌ی کنگره نمود که چین را به دست‌کاری ارز متهم می‌کرد. نمونه‌های بسیار دیگری همچون این مورد را می‌توان برشمرد.

بسیاری از شرکت‌ها در سال 2010 موضع خود را تغییر دادند. یک پژوهشگر حقوقی گفت که «شورش ضد چینی شرکت‌ها» در ایالات‌متحده به‌وجود آمد. در برخی موارد این امر شکل منفعلانه‌تر لابی نکردن فعالانه علیه چین را بر خود گرفت. بسیاری از شرکت‌هایی که پیش‌تر به صورت علنی علیه لوایحی که فکر می‌کردند منافع چین را نقض می‌کند لابی می‌کردند، اکنون دست روی دست گذاشته و کاری برای کمک به چین نمی‌کردند. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر لوایح بسیاری همچون تمام لوایح حمایت از تایوان و محکومیت نقض حقوق بشر در سین‌کیانگ (Xinjiang) که پکن را خشمگین می‌سازد، توانستند به اتفاق آرا در کنگره‌ی دو قطبی به تصویب برسند.

بانک اطلاعاتی که من گردآوری می‌کنم حاوی شاخص‌های بسیاری است که نشان می‌دهد سال 2010 نقطه‌ی عطف است. پرسشی که پیش می‌آید این است: چرا سال 2010؟ سر آخر این که این بحران مالی جهانی در سال 2008 و محرک‌های سال 2009 و 2010 در چین بود که ماشه‌ی تغییرات را کشید. برای مثال كاترپیلار سهم زیادی از بازار ماشین‌آلات ساختمانی در چین را در اختیار داشت. سپس شرکت‌های پیشرو سازنده‌ی ماشین‌آلات ساختمانی چینی که تحت مالکیت دولت بودند و قبلاً روابط سرمایه‌گذاری مشترک با کاترپیلار داشتند، طراحی محصولات کاترپیلار را کپی کرده و رقیب آن شدند.

نقطه‌عطف

پس از بحران مالی جهانی در سال 2008 اقتصاد چین متوقف شد و پکن بلافاصله یک برنامه محرک را شروع نمود. این برنامه‌ی محرک اقتصادی بیشتر به شرکت‌های دولتی در قالب وام‌های کم‌بهره‌ی بانک‌های دولتی ارائه شد تا این شرکت‌ها بتوانند به‌صورت تهاجمی ظرفیت تولید و حقوق و دستمزد پرداختی خود را گسترش دهند. بسیاری از سازندگان دولتی ماشین‌آلات ساختمانی این اعتبارات را دریافت کردند تا تولید ماشین‌های از رده خارج‌شده‌ی کاترپیلار را افزایش دهند و آن‌ها را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر به فروش برسانند.

این شرکت‌های چینی که از اعتبارات نامحدود بانک‌های دولتی و اسرار فنی به‌دست آمده از شریک آمریکایی سابق خود بهره‌مند بودند، در پی وقوع بحران مالی جهانی همتای آمریکایی خود را مجبور به فروش سهام و خروج از بازار چین کردند. وقتی هو جین‌تائو (Hu Jintao) در سال 2011 از کاخ سفید بازدید کرد و کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اوباما داشت، اوباما برای اولین بار از رفتار ناعادلانه‌ای که در قبال شرکت‌های آمریکایی در بازار چین رخ داده بود مستقیماً به هو شکایت کرد. این نخستین باری بود که رئیس‌جمهور آمریکا اهمیت «فرصت برابر» در بازار چین را مطرح کرد.

اوضاع پس از سال 2012 بدتر شد. به دلیل به قدرت رسیدن شی جین‌پینگ (Xi Jinping) نبود که اوضاع بدتر شد، بلکه به این دلیل بدتر شد که رونق اقتصادی ناشی از برنامه‌های محرک چین به تدریج کاهش یافت و چین وارد اُفتی درازمدت شد که نشانگر علائم بحران اضافه‌انباشت بود. پکن برای افزایش ظرفیت تولید در تمام بخش‌ها به اعتبار ارزان بانک‌های دولتی متوسل می‌شد، اما اکنون دیگر بازار چین اشباع شده بود. خط راه‌آهن سریع‌السیر مثال خوبی است. این صنعت از ظرفیت عظیمی برای ساختن یک سیستم ریلی سریع‌السیر برخوردار بود، اما چین تا سال 2012 دیگر خط جدیدی که ساختش صرفه‌ی اقتصادی داشته باشد برای احداث نداشت. بسیاری از شرکت‌های دولتی که به‌واسطه‌ی برنامه‌های محرک رونق گرفته بودند، از رده خارج شدند. رشد درآمد شرکت‌های دولتی چین طی سال‌های 2011 و 2012 متوقف شد.

کمربند و راه

در همان زمان بود که شی جین‌پینگ ابتکار کمربند و راه (Belt and Road Initiative) را آغاز کرد. ابتکار کمربند و راه از بسیاری جهات تلاشی برای ایجاد بازار خارجی برای صادرات ظرفیت مازاد شرکت‌های دولتی بود. ابتکار کمربند و راه اساساً در پی آن بود كه به سایر كشورهای درحال‌توسعه وام دهد تا آن‌ها را به خرید محصولات چینی یا به‌کارگیری شركت‌های چینی تشویق كند. برای مثال، گزارش‌های سالانه‌ی شرکت‌های پیشروی ماشین‌آلات ساختمانی نشان می‌دهد که پس از سال 2012 با موفقیت توانستند بحران سودآوری خود را پشت سر گذارند و رشد درآمدشان افزایش یافت. این شرکت‌ها در گزارش‌های خود صریحاً از شی جین‌پینگ و ابتکار کمربند و راه قدردانی کردند، چرا که بیش‌تر سفارشات‌شان از کشورهای عضو این این ابتکار به دست آمده است. این شرکت‌های دولتی چین که در حال بیرون راندن شرکت‌های آمریکایی از بازار چین بودند، حالا دیگر داشتند شرکت‌های آمریکایی را از بازار بین‌المللیِ کشورهای درحال‌توسعه نیز به بیرون می‌راندند.

به‌همین ترتیب، رقابت نوظهور شرکت‌های چینی انگیزه‌ای برای تغییر رویکرد شرکت‌های آمریکایی نسبت به چین بود. حتی در بخش مالی نیز بانک‌های آمریکایی با رقابت بانک‌های دولتی چین که شرکت فعالانه در کشورهای درحال‌توسعه داشتند مواجه بودند، درحالی‌که چین درهای بخش مالی خود را به آن میزانی که هنگام پیوستن به سازمان تجارت جهانی وعده داده بود به‌روی بانک‌های خارجی باز نکرد. کم‌کم شرکت‌های آمریکایی احساس کردند از سوی چین آسیب می‌بینند. این همان نیروی اصلی زمینه‌ساز رقابت میان آمریکا و چین است. دولت ترامپ رقابت را آغاز نکرد؛ صرفاً رقابتی را که از پیش در دولت اوباما آغاز شده است ادامه داد.

استمرار

در سال 2012 واشنگتن سیاست «چرخش به‌سوی آسیا» را آغاز كرد و بخش عمده‌ای از نیروهای نظامی و دیپلماتیك آمریكا را در پاسخ به افزایش ستیزه‌جویی چین در دریای جنوبی چین و تنگه‌ی تایوان به آسیا گسیل کرد. همچنین اوباما و کلینتون توافقنامه‌ی تجارت آزاد مشارکت میان دو سوی اقیانوس آرام (TPP) را اجرا کردند.

هدف کلی این توافقنامه این بود که چین را به‌لحاظ اقتصادی منزوی کرده و تحت فشار بگذارند تا اگر بخواهد به این توافق بپیوندد باید سیاست اقتصادی خود را تغییر دهد. هنگامی که ترامپ انتخاب شد، بسیاری از مردم چین از جمله روزنامه‌های ملی‌گرا و پژوهشگران رسمی از پیروز نشدن هیلاری کلینتون که قصد داشت سیاست چرخش به سوی آسیا و مشارکت دو سوی اقیانوس آرام را ادامه دهد هیجان‌زده و خوشحال شدند. آن‌ها انتظار داشتند که ترامپ سیاست روابط آمریکا و چین را از نو برقرار کند و با چین توافقی را به انجام برساند که می‌توانست از فشار ایالات‌متحده بر روی چین بکاهد.

در نهایت وضعیت بسیار بدتری حاکم شد. تغییرات ساختاریِ اساسی در روابط ایالات‌متحده و چین همان است که بود، اگرچه شیوه‌اش تغییر یافته است. اوباما از مشارکت دو سوی اقیانوس آرام به‌عنوان طعمه برای فریب چین استفاده می‌کرد تا سیاست اقتصادی خود را به‌خاطر منافع شرکت‌های آمریکایی تغییر دهد. اما اکنون ترامپ از چماق تعرفه‌ها استفاده می‌کند. اما هدف همان است. پشت پرده‌ی تمایل روزافزون ایالات‌متحده از دولت اوباما تا دولت ترامپ برای مقابله با برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی و ژئوپلیتیکی چین، همان شرایط ساختاری است که شرکت‌های آمریکایی با آن مواجه بودند.

بنابراین، قرار است پس از این چه بشود؟ جالب این که بسیاری از مردم فکر می‌کنند این موضوع به نتیجه‌ی انتخابات پیش رو بستگی دارد. اما درواقع انتخابات تغییر چندانی در پویایی‌ها ایجاد نخواهد کرد. اگر جو بایدن (Joe Biden) انتخاب شود به احتمال زیاد سیاست اوباما و کلینتون در قبال چین، یعنی چرخش به‌سوی آسیا و برنامه‌ای از نوع مشارکت میان دو سوی اقیانوس آرام را شدیدتر اجرا خواهد کرد. رقابت آمریکا و چین فارغ از این که چه کسی پیروز خواهد شد، همچنان به شدت ادامه خواهد یافت.