بحث در باره جایگاه و چگونگی برخورد به مجلس موسسان و شوراها در پیوند با تاسیس نظام جایگزین یکی از موضوعاتی است که به سهم خود رویکرد و نوع دفاع ما از سوسیالیسم را جلوهگر میسازد. وانگهی این بحث نشان میدهد که از تجربه جوامع نوع شوروی چه آموختهایم، و چه نتایجی از آن آزمون برگرفتهایم. بحثی که در میان ما جاری است البته دارای جنبههای گوناگونی است که میتوان آنها را در چند محور خلاصه کرد. الف- ارزیابی از تجربه بلشویکها در قبال انحلال مجلس موسسان ب- نقد روزا بر این سیاست چه بود و تا چه حد بدان وفادار باقی ماند. ج- کدام ارگان صلاحیتدار باید نوع نظام آتی را مشخص کند.
در پاسخ به هر یک از محورهای بحث، گرایش مورد دفاع ما در نوشتههای پیشین، تا حدی رویکرد و و مختصات دیدگاه خود و کاستیهایی دیدگاه مقابل را بهطور اجمالی ارائه کرده است. رفیق فراهانی بهعنوان یکی از مخالفان ما تاکنون به جز مورد «تجدیدنظر» روزا در انتقاد به بلشویکها پاسخی به این مسایل نداده است. از این رو، به نظر میرسد تعریف از سوسیالیسم و رابطه دموکراسی با آن کماکان یکی از معضلات اصلی در این بحث بهشمار میرود. رفیق فراهانی در آخرین نوشته یعنی مقدمه بر ترجمه دو مقاله از روزا و چه در نوشتهی پیشین خود، درک معینی از دموکراسی را به نمایش میگذارد که چکیده آن را میتوان چنین صورتبندی کرد:
الف-دموکراسی به طور عام وجود ندارد، بلکه یکسر خصلت طبقاتی دارد،
ب- طرح خواستهای دموکراتیک از جمله جمهوری دموکراتیک برساخته انترناسیونال دوم است و تئوریسینهای رسمی انترناسیونال دوم عادت کرده بودند که هر نوع تعرض به دولت دمکراتیک بورژوائی را امری آنارشیستی ارزیابی کرده و تنها به قلم فرساِئی در باره اشکال یک جمهوری دموکراتیک بسنده کنند
ج- با نگارش دولت انقلاب در روسیه ما وارد «دوران» جدیدی شدهایم که مبارزه برای مطالبات دموکراتیک (بزعم او بورژوا دموکراتیک ) به طور ضمنی تحقیر و به حاشیه رانده می شود. دولت کارگری وظیفه حل این نوع درخواستها را بهعهده دارد. این امر البته نه به صراحت، بلکه زیر لوای درهم شکستن ماشین دولتی صورت میگیرد. از نگاه او در انقلاب اکتبر با طرح شعار همه قدرت بهدست شوراها، نقش نهادهای دموکراتیک نیز پایان مییابد. و روزا لوکزامبورک را نیز نماینده این گرایش در انقلاب آلمان ارزیابی میکند.
در مورد تفسیر رفیق فراهانی از دموکراسی به چند نکته باید توجه کرد:
یک – رفیق فراهانی در گذشته چه در نوشتهها از جمله نوشتههای اخیر و نیز در مصاحبهها بسیاری از خواسته های عمومی و دموکراتیک را به صرف اینکه بر پرچم انقلابات بورژوا دموکراتیک نقش بسته بود، به حساب طبقه بورژوا واریز کرده و فراموش میکند که نه تنها این طبقه نیروی اصلی طرح این مطالبات نبود، بلکه از گسترش و تعمیق آن وحشت میکرد و در جاهایی به صف ارتجاع میپیوست. بهرهمندی و دست یافتن محدود و موقت اقشار پائین و فرودست این جوامع چه در انقلابات و چه در رفرمها، حاصل مبارزات مداوم و خونین خودِ فرودستان و اقشار پائینی جامعه بوده است. پرسش این است چرا خواستهای عمومی و دموکراتیک به حساب بورژوازی واریز میشود. بخش قابل توجهی از محققان بر این نکته اصرار دارند که موتور مبارزه برای خواستهای دموکراتیک فرودستان، محرومان و اقشار پائینی بودند.(1) این حرف البته به معنای آن نیست که بورژواها از بیخ در تحقق آن نقشی نداشتند اما مبارزه برای این خواستها را به پای بورژوازی واریز کردن ابدا سخن سنجیدهای نیست.
دو– خواست جمهوری دموکراتیک برساخته انترناسیونال دوم نیست. انگلس در نقد برنامه ارفورت با صراحت از گنجاندن این خواست دفاع کرده است و آن را حتی شکل دیکتاتوری پرولتاریا قلمداد کرد. او میگوید:
«پس این نکات ظریف اما بسیار اساسی کدامست؟ یکم، اگر یک چیز قطعی باشد این است: حزب ما و طبقه کارگر فقط میتواند تحت شکل جمهوری دموکراتیک به قدرت برسد. این حتی شکل خاص برای دیکتاتوری پرولتاریاست.» (2) چرا رفیق فراهانی “شکل جمهوری دموکراتیک” را تحقیر میکند؟ شکل مناسب دولت کارگری از منظر او اگر جمهوری دموکراتیک نیست پس چیست؟ بهنظر میرسد بخشی از چپ ایران از آن ژنرال طبقه کارگر هم انقلابیتر است.
سه – تاکید بر خواستهای سوسیالیستی نافی خواستهای دموکراتیک نیست، پافشاری بر برنامه حداکثر جای برنامهی حداقل را نمیگیرد. این ادعا نه با موضع لنین انطباق دارد و نه از حیث منطقی حرف معقولی به نظر میرسد. یکبار لنین در ضرورت دفاع از خواستههای حداقلی در برابر بوخارین در دوره بعد از انقلاب اکتبر که خواهان حذف آن از برنامه بود گفت: وقتی که از جنگل خارج نشدی بیهوده های و هو نکن. از این رو سوسیالیسم نفی دستاوردهای دموکراتیک تاکنونی نیست بلکه تعمیق و فراگیر و همه جانبهتر بودن آن است. مضافا اینکه ما با کشوری روبرو ایم که بسیاری از دستاوردهای مبارزه از زمان مشروطه بدین سو، یکی پس از دیگری از دست رفته است، بنابراین پیش کشیدن این مطالبات ضرورتی است عاجل و نادیده گرفتن آن نشانهی پرت بودن از تعیین وظایف انقلاب آتی ایران.
چهار – همانگونه که در بحثهای بالا یادآور شدم، رفیق فراهانی برداشت درستی از «دموکراسی واقعی» نزد روزا ندارد، از این رو با ارائه درک وارونه از او، مدام تاکیدات و نظرات روزا در مورد برابری سیاسی – حقوقی را به فراموشی میسپارد و عمدتا بر سطح برابری اقتصادی تاکید میکند. حال آنکه روزا خواهان گذار از برابری در سطح سیاسی- حقوقی به سمت برابری در سطح اقتصادی است. روزا برابری سیاسی را لازم اما ناکافی میداند. در نزد روزا تحقیر و نادیده گرفتن مطالبات دموکراتیک راه به سوسیالیسم دولتی و اقتدارمنش میبرد. از همین روست که میگوید سوسیالیسم یا دموکراتیک است یا اصلا سوسیالیسم نیست. و بر این بنیاد با درک لنین از دیکتاتوری پرولتاریا زاویه پیدا میکند. به نظر هال دریپر پژوهشگر نامدار سوسیالیست که پیرامون مفهوم دیکتاتور پرولتاریا در نزد مارکس تحقیق کرده، روزا تنها کسی است که برداشت او با درک مارکس از مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا قرابت دارد.
پنج – رفیق فراهانی مکررا در نوشتهها و سخنان خود میگوید: «چیزی به نام دیکتاتوری یا دموکراسی بهطور عام نداریم، بلکه هر دو این مقولات دارای بار سیاسی – طبقاتی هستند، (درست همانند لنین در جدال علیه کائوتسکی و نقد بی امان دموکراسی خالص بی پسوند و بی پیشوند ساخته رفورمیسم کائوتسکیستی)». او در گفتگویی با ر. مارکاریان در رادیو همبستگی نیز به صراحت مساله حق رای بورژواها در انتخابات نظام آتی را مشروط به توازن طبقاتی کرده است، و «راه ویژهی روسی» مبنی بر سلب حق رای از بورژواها را، به خصلت عمومی دولت کارگری تسری داده است. موضعی که حتی با موضع تدافعی لنین در این باره سخت فاصله دارد. این سخنان اما بهطور کامل در مقابل نگاه سوسیالیسم دموکراتیک روزا قرار دارد که میگوید آزادی در سوسیالیسم قبل از هر چیز به معنای آزادی مخالفان است. از این رو میگوید:
“خطای بنیادین تئوری لنین و تروتسکی این است که آنها نیز درست کائوتسکی دیکتاتوری را در مقابل دموکراسی قرار میدهند. «دیکتاتوری یا دموکراسی»، طریقهای است که مساله به یکسان توسط بلشویکها و کائوتسکی مطرح میشود…روشن است که پرولتاریا باید بیدرنگ …دیکتاتوری اعمال کند، اما دیکتاتوری طبقه و نه دیکتاتوری یک حزب یا یک دار و دسته-. دیکتاتوری طبقه به معنای گستردهترین شکل اجتماعی بر پایه فعالترین، نامحدودترین مشارکت تودههای مردم و نامحدودترین دموکراسی..” (3)
وانگهی در نگاه به دموکراسی میتوان یکبار از لحاظ حاکمیت طبقاتی و یکبار از حیث روش حکمرانی مساله را مورد بررسی قرار داد. رفیق فراهانی پیوسته از زاویه حاکمیت طبقاتی به مساله مینگرد و آزادی احزاب سیاسی در دولت کارگری مطلوب رفیق فراهانی به زیر سئوال میرود؟ رفیق فراهانی باید پاسخ دهد، این که دموکراسی خالص نداریم به معنای سرکوب دگراندیشان در سوسیالیسم است یا این که حقوق سیاسی(از جمله حق رای) جزیی از حقوق شهروندی آنها به شمار میرود؟ نظر رفیق فراهانی درباره ممنوعیت فعالیت احزاب در دوران لنین به ویژه پس از جنگ داخلی(1921) چیست؟ او که از سلطه کنگره شوراها طرفداری میکند درباره نظر لنین مبنی بر “دیکتاتوری پرولتاریا تحت رهبری حزب” چه میگوید! آیا در مدل او از دولت کارگری، حزب جزء ارکان و پایههای دولت محسوب میشود، یا خودِ نهادهای تودهای انحصارا مرجع قدرت در این دولت به شمار میروند. به سخن دیگر احزاب مزبور پس از انتخاب شدن، سیاست نهادی را که از آن برآمدهاند اجرا میکند، یا فرامین حزب متبوع خود را؟ این اتوریته حزب است که بر دولت جاری میشود یا این دو دستگاه از هم جدا هستند و دولت تابع نهادهایی است که آن را انتخاب کرده است. طبقاتی بودن دولت نافی دموکراسی است یا طبقاتی بودن دولت میتواند همهنگام با دموکراسی همراه باشد. اگر پاسخ او شق نخست باشد چگونه رژیمهای دموکراتیک در غرب را که تا بن دندان هم طبقاتی اند توضیح میدهد؟ و چرا طبقاتی بودن دولت کارگری نمیتواند با دموکراسی همساز باشد؟ رفیق فراهانی به تاسی از لنین به نحو ملالآوری بر طبقاتی بودن دموکراسی تاکید میکند تفسیر لنین از دیکتاتوری پرولتاریا ناظر است بر دیکتاتوری علیه بورژوازی و دموکراسی برای پرولتاریا. تردیدی نیست که دیکتاتوری علیه بورژوازی و خنثی کردن خرابکاری آنها در انقلاب اکتبر به نحو قاطعی اِعمال شد، اما پرسش آزاردهنده برای ما مدافعان اکتبر این است که براستی بخش دوم این خوانش از دیکتاتوری پرولتاریا یعنی دموکراسی برای کارگران(بحث اتحادیهها، بیمعنا شدن کمیتههای کارخانه، قبضه کردن هیات اجرایی شوراها از سوی بلشویکها و به تعویق انداختن مجامع عمومی…) اجرا شده بود؟ اگر این اقدامات را ناشی از شرایط اضطراری بدانیم که تا سال 1921 -تا حدود زیادی و نه در همه موارد- امری واقعی محسوب میشود. پس از اتمام جنگ داخلی تداوم این سیاست را چگونه باید توضیح دهیم و پافشاری بر آن چه ضرورتی داشت. و فراتر از آن چرا باید این اقدامات اضطراری را سرشتنمای دیکتاتوری پرولتاریا بدانیم. بگذریم از اینکه درک لنین از این مقوله قرابت چندانی با درک مارکس از آن ندارد، و در این خوانش حقوق سیاسی اقلیت از بنیاد در این تعریف نادیده گرفته شده است.
بهعلاوه، از چه روی حق رای عمومی همچون یک خواست دموکراتیک که همهی افراد و شهروندان را دربرمیگیرد، ویژگی طبقاتی دارد و خصلت عمومی ندارد؟ بر بنیاد کدام دلیل هر چیز موجود در جامعه سرمایهداری را باید با ویژگی طبقاتی مشخص کرد؟ در جامعه سرمایهداری نابرابری جنسی وجود دارد که تبار آن نه تنها به این نظام برنمیگردد، بلکه ریشه آن حتی به انتهای جوامع اولیه مربوط میشود. از چه رو این نابرابری را باید به امر طبقاتی تقلیل داد؟
شش-همانگونه که در بالا اشاره کردم در بحث جاری در میان ما چه رفیق آرش کمانگر و چه رفیق فراهانی بهخاطر درک متناقض و مغشوش از جایگاه دموکراسی در سوسیالیسم و دولت آلترناتیو، قادر به تشخیص و تفکیک مواضع ما از روایت جدید در دفاع از سوسیالیسم مشارکتی با پارلمانتاریسم بورژوایی نبوده و آنها را یکسان میدانند. آنها پیوسته از موضع به ظاهر”چپ”ما را بهخاطر دفاع از مجلس موسسان در خوشبینانهترین حالت از سر جهل مدافع نظام پارلمانتاریستی معرفی میکنند. مخدوش کردن مرز سیستم پارلمانی در نظام بورژوایی (دموکراسی لیبرالی) با دموکراسی مشارکتی که یکی از ارکان آن را پارلمان تشکیل میدهد در تفکر آتونومیستهای ما از جمله رفیق نازنین ما اصغر ایزدی نیز مشاهده میشود. در نظام فکری آنها صرف وجود پارلمان مترادف با دموکراسی لییرالی است و از درک تمایز پارلمان در سوسیالیسم دموکراتیک با نظام لیبرالی عاجز میمانند. وانگهی رفیق ایزدی مرزهای تمایز دموکراسی مشارکتی را با حزب-دولت نیز درنمییابد. (4) همانگونه که مرزهای سوسیال دموکراسی را با سوسیالیسم دموکراتیک (مشارکتی) در بحثهای فیس بوکی درنمییافت که خوشبختانه با توضیحات مرتضی ملک محمدی امیدواریم تمایز این دو مدل تا حدی در ذهن او روشنایی پیدا کرده باشد. بهعلاوه اگر بخواهیم به این نوع قیاسهای معالفارق دست بزنیم آیا چون مارگرت تاچر گفته «شر خودِ دولت است » با رویکرد نفی دولت از سوی گرایش آنارشیستی، ما مجازیم بگوییم که آنها دارند یک سخن را با یک محتوا بر زبان میرانند. براستی آدمی به قول آن “پیرمورد مجرب” به «صدف بگوید خذف» خطایی بس بزرگ مرتکب میشود. از این مطلب که بگذریم ما سخت کنجکاویم رفیق ایزدی برایمان توضیح دهد که «افق کمونیستی» بهطور ایجابی چه مختصاتی دارد؟.(5)
بهنظر میرسد تفکیک مرزهای دموکراسی و سوسیالیسم مشارکتی از پارلمانتاریسم بورژوایی در این بحث حایز اهمیت است تا به سهم خود مانع شود که اذهان سادهاندیش به سبب شباهت اسمی برخی از نهادها نتوانند کارکرد و سرشت از بنیاد متفاوت این نظامها را از هم تشخیص دهند. پس بگذارید به مختصات هر یک از آنها بهطور اجمالی نظر افکنیم:
پارلمانتاریسم بورژوائی نظامی است که مردم صرفا در آن رای میدهند، اما آنها حق ندارند به کسانی رای دهند که باب میل نخبگان سیاسی و اقتصادی نباشند، چرا که احتمالا با پیامدهای ناگواری روبهرو میشوند. یکبار هنری کسینجر گفته بود انتخاب آلنده نشانهی بی مسئولیتی مردمان شیلی بوده است. به سخن دیگر در هنگام انتخابات ظاهرا مردم همه کاره، ولی بین انتخابات هیچکاره اند. در لیبرال دموکراسی حکومت بر مردم وجود دارد، اما حکومت مردم بر مردم بی معناست. در پارلمانتاریسم بورژوائی پس از کش و قوسها و مبارزات بسیار که بیش از دو قرن طول کشید تا این نظام کاملا مستقر شود سرانجام باز هم همه شهروندان از حقوق سیاسی برابر برخوردار نبودند. به عنوان نمونه زنان در بسیاری از کشورها پس از سالها آنهم بهطور محدود بهعنوان نمونه(نروژ 1907، ایسلند 1915، کانادا 1917 و بریتانیا 1918) به حق رای دست یافتند. اگر مدافعان دموکراسی بر این باور بودند که افراد برابر به شهروند تبدیل میشوند، مخالفان دموکراسی بر این باور اند که خود شهروندی باعث برابری میشود. در این نظام کنترل بیش از حد سرمایه بر رسانهها و دستکاری در افکار عمومی پیشاپیش انتخابات را در راستای منافع آنان جهت میدهد. از این رو در پارلمانتاریسم بورژوائی از حق شهروندی و برابری راستین در میان افراد خبری نیست. در پارلمانتاریسم بورژوائی تمایز معناداری بین نمایندگان و مردم وجود دارد. جایگاه نمایندگان در مجلسها و پارلمانها است و مردم در آن جایی ندارند. و بر این پایه لایهای از سیاستمداران حرفهای شکل میگیرد که نه نیازهای واقعی مردم را میدانند و نه غالبا در برآوردن آن میکوشند. وانگهی مکانیسمی وجود ندارد که از سوءاستفاده نمایندگان جلوگیری کند. در این نظام مردم منبع مشروعیت محسوب میشوند، اما آنها در این نظام فاعل سیاسی نیستند و از سوژه بودن تهی اند. به سخن دیگر، حکومت از مردم است یا از طریق رای آنها به قدرت میرسد، اما نه به وسیلهی مردم اداره میشود، و نه اساسا در خدمت مردم است. بر بنیاد این دادهها است که بیگانگی سیاسی در این نظام در اغلب زمانها و شرایط سیاسی چیرگی دلزنندهای دارد. آنچه اما ذات نظام سیاسی بورژوایی را تشکیل میدهد، نه صرفا خود این ساختارسیاسی فینفسه، بلکه دفاع این ساختار از شیوهی تولید سرمایهداری است. تولید بر بنیاد سرمایه و با هدف کسب سود، اس و اساس این نظم را تشکیل میدهد. به تعبیر مارکس حیات واقعی طبقهی مسلط را نباید در وجود دولت و پارلمان آن جستجو کرد، زیرا خودِ آنها ضمانت سیاسی و در خدمت چیرگی مناسبات مسلط اند.
اما نظام سوسیالیسم مشارکتی یکسر با پارلمانتاریسم بورژوائی متفاوت است، و حتی در تقابل با آن قرار دارد. در نظام مزبور برخلاف انتساب غلط رفیق فراهانی ناظر بر اینکه «رفقائی که از مجلس موسسان در مقابل کنگره شوراها دفاع میکنند» مجلس در برابر شورا یا دموکراسی نمایندگی در تقابل با دموکراسی مستقیم قرار ندارد، بلکه یکی بدون دیگری بیمعنا میشود. ما هم از پارلمان مردمی و هم از شوراهای تولیدکننده و شوراهای مصرفکننده دفاع میکنیم. رویکرد ما ترکیبی است نه تقابلی، نمایندگان در نظام مورد دفاع ما سخنگوی ما هستند و به محض کوتاهی در انجام وظیفه خود تعویض میشوند، این نظام دخلی به سلطه نخبگان ندارد و با فعال بودن نهادهای مردمی در پایین امکان بوروکراتیزه شدن آن اگر نگوییم ناممکن، بلکه بسیار سخت و دشوار میشود. در نظام مورد دفاع ما از روند حرفهای شدن سیاستمداران جلوگیری میشود و نمایندگان با وظایف مشخص روبرو اند، که امکان محاسبه و میزان کارآیی و بیلان کار نمایندگان به آسانی قابل تشخیص میشود. به قول زاپاتیستها آنها نمایندگی را از «راه پیروی کردن» وظایف پایهی اجتماعی خود به پیش میبرند. به علاوه در کنار پاسخگو بودن، آنها به طور دورههای کوتاه انتخاب میشوند تا جا برای کسانی دیگر فراهم شود. این کار هم از حرفهای شدن نمایندگان ممانعت کرده و هم مسئولیتپذیری را در دیگران تشویق میکند. در سطح سیاسی راه طلایی در جلوگیری از تکوین بوروکراسی غیرپاسخگو وجود ندارد و با نفی هرگونه امتیاز سیاسی، مادی میتوان از بازتولید این “مار بوآ” جلوگیری کرد. در سوسیالیسم مشارکتی انتخابات صرفا به قوهی مجریه و مقننه محدود و منحصر نمیشود، بلکه علاوه بر آنها همه ارکان نظام از قضائیه، نیروهای مسلح…را دربر میگیرد. انتخابی بودن مقامات بسیار گستردهتر و عمیقتر از نظام سرمایهداری به کار بسته میشود، به سخن دیگر، انتخابی بودن چه از لحاظ افقی (همه ارکان سیاسی) و چه از حیث عمودی (در سطح اقتصادی) یکسر با نظام سرمایهداری متفاوت خواهد بود. نفی پارلمانتاریسم بورژوایی از طرف ما به معنای نفی نهادهای انتخابی نیست. به قول لنین در دولت انقلاب نقد پارلمانتاريسم البته در محو مؤسسات انتخابی و اصل انتخابی نيست، بلکه در تبديل مؤسسات انتخابی از پُرگوخانه به مؤسسات «فعال» است. نقد پارلمانتاریسم بورژوایی در نزد مدافعان نظام سوسیالیسم مشارکتی یکسر با نقد عوامانه و سطحی چپهای ما که دشمن میز و صندلی پارلمان اند تفاوت دارد. نهادهای انتخابی با ملحوظ کردن تدابیری که در کمون پاریس اتخاذ شد و از سوی مارکس صورتبندی شد ویژگی معینی پیدا میکند که آن را با دموکراسی نمایندگی رایج در جوامع بورژوایی از بنیاد متفاوت میسازد. دموکراسی نمایندگی بدون پارلمان بی معنا است. پارلمان اما مساوی با پارلمانتاریسم نیست. پارلمانتاریسم به معنای تسلط بورژوازی بر پارلمان است، اما این تسلط از نفس نهاد پارلمان بر نمیخیزد. اصل نمایندگی یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق دموکراسی است. تامین منافع مردم میتواند مستقیم یا غیرمستقیم صورت پذیرد. معهذا رابطهی نمایندگی با دموکراسی رابطهی وسیله- هدف است و نباید این دو را مترادف و یکسان انگاشت. نمایندگی ابزاری است که به تحقق دموکراسی یاری میرساند و همچون “قاعده اکثریت” در روش تصمیمگیری نباید با خود دموکراسی یکسان گرفته شود. نفی پارلمان، نفی دموکراسی نمایندگی است. و نفی این دو به معنای نفی حق رای عمومی است. کسی که از حق رای عمومی دفاع میکند، نمیتواند نهاد پارلمان را نفی کند. آن ظرفی که تبلور حق رای عمومی است چیزی جز پارلمان یا مجلس یا کنگره مردمی نیست. البته در پیوند با این یا آن مورد خاص میتوان از حق رای عمومی در رفراندم نیز استفاده کرد، اما رفراندم نمیتواند روال معمول تصمیمگیری مسایل متنوع و بغرنج جامعه در شرایط کنونی و زندگی بشری به شمار رود. هر دموکراسی لیبرالی گونهای از دموکراسی نمایندگی و در ذیل آن قرار دارد، اما هر دموکراسی نمایندگی لزوما دموکراسی لیبرالی نیست. دموکراسی نمایندگی ظرف است، دموکراسی لیبرالی مظروف. دموکراسی نمایندگی در سوسیالیسم محتوای دیگری دارد که یکسر با دموکراسی نمایندگی در جوامع سرمایهداری متفاوت است.
بهعلاوه، در نظام آتی تمرکز در تصمیمگیری با عدم تمرکز همراه است. کسانی که در سطح کشوری تصمیم میگیرند نباید برای منطقه تصمیم بگیرند و کسانی که در سطح منطقه تصمیم میگیرند نباید در سطح شهر و همینگونه در بخش و غیره تصمیم بگیرند. به قول مارکس تا آنجا که ممکن است از وظایفی مرکزی تمرکززدایی میشود. در نظام مورد دفاع ما مردم و نهادهای مردمی فاعل تصمیمگیری اند، آنها سوژهی مستقیم و مرکز عالم نظام سوسیالیستی به شمار میروند. آیا تشخیص مختصات این دموکراسی از دموکراسی نمایندگی در جوامع بورژوایی و مرزهای تمایز آن نیاز به استعداد افلاطون دارد؟
پرسیدنیست اگر در نظام سیاسی ما نهادهایی نظیر شوراها و در عالیترین سطح آن کنگره شوراها وجود داشته باشند فلسفه وجودی این موسسات انتخابی را در کجا باید جستجو کرد؟
مارکس در این باره نکاتی پراکنده اما راهگشایی دارد که اگر روح بحث او فهمیده شود چارچوب مناسبی برای رویکرد تلفیقی دموکراسی نمایندگی با مستقیم فراهم میسازد. مارکس در مانیفست کمونیست به روشنی به نکتهای اشاره میکند بدین معنا که، هنگامی که پرولتاریا در «نبرد دموکراسی» به پیروزی نایل میشود، «تمامی تولید» باید به شکل واقعی در کل ملت «متمرکز شود… ! او 23 سال بعد در جنگ داخلی در فرانسه در واکاوی از تجربه کمون پس از برشماری اهمیت خودگردانی مردم میگوید «…چون موضوع با خودحکومتی ساکنان شهر آغاز میشود» بلادرنگ بعد از این نکته اضافه میکند که:«چند عملكرد محدود اما مهم براى دولت مركزى باقی میماند و برخلاف آنچه عامدانه و به غلط گفته شده بود، نبايد سركوب ميشد، بلكه بايد به عاملان كاملاً مسئول كمون سپرده و بدين وسيله اثرات منفى آن، خنثى ميشد. وحدت ملى نبايد درهم شكسته ميشد، بلكه برعكس بايد بر مبناى قانون اساسى كمون سازمان مييافت». بر همین سیاق انگلس میگوید:”خودحكومتى محلى و منطقهاى” در” تناقض با تمركز سياسى و ملى قرار ندارد.”
از این تاکیدات مارکس و انگلس چه چیزی میتوان دریافت؟ چنانکه ملاحظه میکنیم سوسیالیسم مارکسی، سوسیالیسمی است از پایین، مبتنی بر خودحکومتی مردم، از رهگذر مشارکت همهی مردم. برخلاف تصور رایج، در ساختار سیاسی این نظام فاعل سلطه جابهجا نمیشود،(6) بدین معنا که به جای بورژوازی اینبار پرولتاریا اهرم سلطه را بهدست میگیرد، و آنها را نهادی میکند، بلکه وظیفهی اخص “دولت” این است در مسیر امحای سلطه حرکت کند. دولت کارگری آن هنگام شایسته نام دولت کارگری است که هرچه بیشتر کارکرد سیاسی- طبقاتی دولت را از بین ببرد. در نتیجه وظایف سیاسی به پایین یعنی به خودِ مردم میسپارد. خودحکومتی هر بخش، ناحیه، و خودآئینی هر گروه اجتماعی اما نافی این امر نیست که مسایل عام و فراگیر مربوط به همهی آحاد جامعه در مقیاس بزرگ و سراسری بیمعنا میشود. از اینرو پرسش مرکزی بحث ما اینست به مسایلی که به عموم شهروندان ارتباط دارد در کجا و در چه نهادی تصمیم گرفته میشود. آیا انتخاب نمایندگان به طور مستقیم و کنترل بر آنها بیشتر با روح دموکراسی انطباق دارد یا به شیوه پلکانی انتخاب نمایندگان از نمایندگان. براستی کسانی که با چند حلقه واسط در کنگره سراسری انتخاب میشوند از چه رو نماینده من در یک شهر کوچک محسوب میشوند؟ به سخن دیگر، مکانیسم تصمیمگری مسایل عمومی همه شهروندان از چه مسیری میگذرد؟ این کدام نهاد است که رای عمومی همهی شهروندان و اراده آنها را جلوهگر میسازد؟ از سوی دیگر، چنانکه از از عبارتهای مارکس انگلس برمیآید ضرورت وجود تمرکز سیاسی تحت هیچ شرایطی نمیتواند جایگزین خودحکومتی از پایین در سطح شهر، منطقه… شود. اینها دو سطح از مسایل برای تصمیمگیری اند که ارگان و نهاد خاص خود را میطلبند. اگر از این نکاتی که در تئوری سیاسی مارکس و انگلس مطرح اند بتوان برای بحث جاری یک نتیجه مهم استنتاج کرد، چیزی نیست مگر تلفیق دموکراسی نمایندگی با دموکراسی مستقیم.
خلاصه کنم:
نظام سیاسی مورد دفاع ما ترکیب دموکراسی نمایندگی با دموکراسی مستقیم است، ترکیب پارلمان با شورا است ترکیب تمرکز و عدم تمرکز در اتخاذ تصمیم است. در این نظام سیاسی با حق ویژهی هیچ حزبی از جمله حزب کمونیست روبرو نیستیم، هیچ ایدئولوژی از جمله کمونیسم از امتیاز ویژهای در این ساختار برخوردار نیست. جدایی ایدئولوژی از دولت(درکنار جدایی دین از دولت) سرشت نشان این نظام است و گسست قطعی از مدل روسی سوسیالیسم را به معرض نمایش میگذارد. در عوض دولت پیوند وثیقی با جامعه مدنی دارد و از بنیاد تابع آن به شمار میرود. از اینرو، در نهادهای سیاسی از جمله پارلمان هیچ زهر سمی وجود ندارد که هر تنابندهای انتخاب شود بنا به سرشت انسانی خود تحت تاثیر آن قرار میگیرد و لزوما فاسد میشود. این بیگانگی سیاسی، غیبت مشارکت مردم، عدم فعال بودن تودهها و جامعه مدنی نحیف است که بستر مساعدی برای جدایی وکلا از موکلان خود فراهم میکنند. ساختار سیاسی جامعه پساسرمایهداری دارای هر فضیلتی باشد و از بهترین مختصات سیاسی تاکنون موجود بهره برده باشد، هر آینه اگر با مالکیت اجتماعی و به عبارتی دموکراسی اقتصادی در این نظام همراه نباشد، دیر یا زود معنای خود را از دست میدهند و روند دفرمه شدن، بی معنا شدن و باز گشت را میپیمایند.
معنای در هم شکستن ماشین دولتی در نزد رفیق فراهانی
یکی دیگر از مشکلات رویکرد رفیق فراهانی درک او از درهم شکستن ماشین دولتی است. او پیوسته مدافعان مجلس موسسان را متهم میکند که با تشکیل مجلس موسسان قصد درهم شکستن ماشین دولتی را ندارند و در واقع، ماشین دولتی عملا دست نخورده باقی میماند و راه بازگشت طبقات مسلط سابق هموار میشود. او مدام بر «درهم کوبیدن مقاومت بورژوازی» میکوبد و ذات درهمشکستن ماشین دولتی بورژوازی را اساسا همین تعیین تکلیف با «مقاومت» این طبقه میفهمد. تردیدی نیست که هر انقلاب کارگری بهویژه در سالهای نخست انقلاب با مقاومت بورژوازی دست و پنجه نرم میکند و از مواجهه با این پدیده راه گریزی نیست. اما تقلیل دادن درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی به آتش زدن پادگانها، محروم کردن بورژواها از حقوق سیاسی دخلی به درهم شکستن ماشین دولتی به روایت مارکسی ندارد. وانگهی در کاربست قهر مخصوصا پس از تجربه سوسیالیسم روسی بینهایت باید محتاط بود که دستگاهی مستقل شکل نگیرد که بعدها به بلای جان مردم تبدیل شود. امروزه در دوران پساشوروی بحث پیرامون کاربست قهر بیتوجه به تجربه استالینیسم اگر نگوئیم خطرناک از سادهلوحی زیانباری حکایت میکند. به قول روزا لوکزامبورگ «نباید از “ضرورت فضیلت ساخت”، و از “تمام تاکتیکهای” تحمیلی بر انقلاب در شرایط جنگ داخلی “یک نظام نظریِ کامل” و منجمد بنا کرد. درک “ضروت شمشیر” یک نکته است، و ساختن فضیلت از آن نکتهای دیگر». وانگهی طبقه کارگر در روسیه آن زمان تنها 5% از جمعیت کشور را تشکیل میداد و انقلابات در سایر کشورها نهتنها به یاری انقلاب اکتبر نشتافتند، بلکه کشورهای متخاصم “محیط زیست” انقلاب را بسی نامساعدتر ساختند. در این شرایط اقدامات دولت کارگری نه از تواناییها، شرایط مساعد و همکاریهای بینالمللی بلکه در موقعیت بسی ناهموار اتخاذ شدهاند و مُهر نشان این شرایط را بر جبین دارند. تردیدی نیست اکتبر به جنبش فرودستان تعلق دارد و همچون ستارهای تابناک در تاریخ جنبش سوسیالیستی میدرخشد، معهذا ایدالیزه کردن همهی اقدامات اکتبریها نه کار سنجیدهای است و نه ضرورتا صیقل میدهد سلاح ما را در نبردهای آتی.
بهنظر میرسد ر. فراهانی از درهم شکستن ماشین دولتی درکی فیزیکی دارد، تا درکی مبتنی بر تغییر ماهوی و برساختن ایجابی نوع معينی از «نه دولت» یا به سخن درستتر زوال دولت. تاکید یک جانبه بر جنبهی تخریب دولت بورژوایی، بی اعتنایی به جنبهی ایجابی زوال دولت از یک سو، تمرکز اصلی بر ساختار سیاسی و نادیده گرفتن تحول بنیادی در قلمروی ساختار اقتصادی از سوی دیگر، دو کاستی بزرگ دیدگاه او در باب درهم شکستن ماشین دولتی را به معرض نمایش میگذارد. یکبار گرامشی در مرزبندی با همین دیدگاه عوامانه نکات نغزی گفته بود که نقل آن در اینجا بسیار مناسب بهنظر میرسد:
1-انقلاب در صورتی که سرنگونی دولت بورژوازی در پیشنهاد کرده و آن را عملی سازد، لزوما یک انقلاب پرولتری و کمونیستی نیست.
2-حتی اگر انقلاب نابودی موسسات قانونگذاری و ماشین اداریای را پپیشنهاد نموده و عملی سازد که حکومت مرکزی از طریق آن قدرت سیاسی بورژوازی را اعمال کند، بازهم (هنوز) انقلاب پرولتری و کمونیستی نیست.
3-حتی اگر امواج قیام همگانی قدرت را در دست کسانی قرار دهد که خود را کمونیست مینامند…بازهم (هنوز) پرولتری و کمونیستی نیست.
انقلاب فقط تا جایی پرولتری و کمونیستی است که نیروهای پرولتری و کمونیستی تولید را آزاد میسازد. انقلاب آن نیروهایی که در درون جامعه تحت سلطه طبقه سرمایهدار در حال رشد بودهاند. انقلاب تا جایی پرولتری و کمونیستی است که رشد و نظم بخشیدن به نیروهای پرولتری و کمونیستی را به پیش میبرد، نیروهایی که میتوانند کار صبورانه و با قاعده لازم برای ساختن نظمی جدید در روابط تولید و توزیع را آغاز کنند.(7)
انتقاد بر ساختار سیاسی بورژوایی انتقاد رادیکالی نیست هر آینه اگر با تغییر بنیادی ساختار اقتصادی نظام سرمایهداری همراه نباشد. بیتوته کردن بر مساله قدرت سیاسی همچون مساله اساسی و درهمشکستن سلبی آن نشان میدهد که پشت گردوخاکی که رفیق فراهانی برپا کرده است در دستگاه فکری او از تجربه سقوط شوروی درسی استخراج نشده است. این جای بسی تاسف دارد که بخش قابل توجهی از چپها خبر سقوط اتحاد شوروی را پس از سی سال نشنیده است. سکوت او در قبال عدم مرزبندی با دولت ایدئولوژیک در بیانیه شش جریان و بدتر از آن توجیه آن، علایمی ناخوشایندی را در میان بخشی از ما در فقدان مرزبندی با “توکل –اندیشه” نشان میدهد. تردیدی نیست که مدل مورد دفاع رفیق فراهانی از سوسیالیسم کاملا با سوسیالیسم دولت-حزب یکسان نیست. اما ناپیگیری او در قبال دفاع از موازین دموکراسی و مشروط کردن آن به توازن قوا نشان میدهد که او مرز قاطعی با تجربه جوامع نوع شوروی ندارد. بازهم تردیدی نیست که او از آزادی دفاع میکند، معهذا او از آزادی خودیها دفاع میکند و از حق مخالفان خود به نحو رادیکال دفاع نمیکند. او میکوشد در برابر خطر بورکراسی نقش ارگانهای تودهای طبقه را پُررنگ سازد، اما از این امر غافل میماند که بدون ادغام موازین پایهای دموکراسی(جمهوری، جدایی دین و ایدئولوژی از دولت، حق رای عمومی، آزادی احزاب مخالف، حوزه عمومی شاداب با تعاطی آرای از سوی نحلههای مختلف…) در سوسیالیسم بختک بورکراسی همان نهادهای تودهای را کژدیسه و بیمعنا میکند. رابطه دموکراسی با سوسیالیسم یک رابطه ذاتی است. در دیدگاه پولانزانس هر عیبی وجود داشته باشد این سخن او همچون الماس میدرخشد: «سوسیالیسم یا دموکراتیک است یا سوسیالیسم نیست». سوسیالیسم به سخنی دموکراسی واقعی و رادیکال است، در این خوانش از سوسیالیسم، دموکراسی ابزار یا نردبانی نیست که از رهگذر آن به قدرت نایل میشویم آنگاه آن را پس از کسب قدرت دور میافکنیم. سوسیالیسم تحقق واقعی همه ظرفیتهای دموکراسی است چه در حیطه سیاسی و چه در پهنهی اقتصادی.
در شرایطی که میلتون فریدمن این سخنگوی پُرآوازه مکتب شیکاگو، سرمایهداری را شرط وجودی دموکراسی معرفی میکند، این وظیفه تخطیناپذیر مدافعان سوسیالیسم است که میانتهی بودن دموکراسی در سرمایهداری را افشا کنند، و نظیر الن میکسنزوود نشان دهند که دموکراسی واقعی هر آینه فعلیت یابد در برابر منطق سرمایهداری قرار میگیرد و جزء لاینفک آن سوسیالیسم بهشمار میرود.
یادداشتها و منابع:
1- این نکته را نیکول ایشاف به خوبی چنین بیان کرده است: «قوانين و هنجارهای ضد تبعيض، برخورداری از این حق که اموال شوهرانمان نباشیم، حق رأی، حق اينكه بتوانيم از خود و فرزندانمان در مقابل خشونت خانگی محافظت كنيم، اينها و بسیاری حقوق دیگر، از بالا و از اتاقهای بازرگانی به ما به ارث نرسیده است. بلکه از خلال جنبشهای اجتماعی بهدست آمده که بسیاریشان را سوسیالیستها و فمینیستهایی هدایت میکردند که با چنگ و دندان مبارزه کردند و در راه رسیدن به آن شکستهای های زیادی را متحمل شدند.» چرا کاپیتالیسم و فمینیسم نمیتوانند همزیستی داشته باشند؟ / نیکول اِیشاف / ترجمهی شادی انصاری، نقد اقتصاد سیاسی.
2- مارکس و دیکتاتوری پرولتاریا ، هال دریپر. در نشر بیدار
3-گزیدههایی از روزا لوکزامبورگ، پیتر هیودیس، حسن مرتضوی، ص 414-413
4- همین بدفهمی را میتوان نزد هانا آرنت مشاهده کرد که از ایجاد تمایز بین موضع سوسیالیسم مارکسی با سوسیالیسم حزب-دولت باز میماند. او میگوید:«…مارکس دریافت که “نظام تشکیلاتی کمون” 1871 پاریس ممکن است همان “قالب سیاسی باشد که عاقبت برای رهایی اقتصادی کارگران کشف شده است» زیرا بنا به فرض میبایست «حتی کوچکترین دهکده هم در همین قالب سیاسی شکل بگیرد.” ولی او بزودی پی برد که این “قالب سیاسی” چقدر با کلیه تصورات مربوط به “دیکتاتوری پرولتاریا” به وسیلهی یک حزب سوسیالیستی یا کمونیستی متناقض است… از این رو، مارکس نتیجه گرفت که شوراهای کمونی چیزی جز ارگانهای موقت انقلاب نیستند». انقلاب، هانا آرنت، ع. فولادوند، ص 365.
5-مراجعه کنید به کامنت او در اخبار روز زیر مقاله ر. مارکاریان.
«بحث مجلس موسسان یا شوراها، یک جدال میان طرفداران طیف سوسیالیسم حزب-دولتمدار است، این که چنین نگاه سوسیالیسم قرن بیستم تا چه اندازه با جنبش ضد سیستم سرمایه داری با افق کمونیستی و محیط زیستی انطباق دارد، بحث دیگری است. اما نظری که بر این باور است که اصل حق رای عمومی تنها در مجلس موسسان می تواند تبلور بیابد و سیستم شورائی قادر به تامین حق رای عمومی و همگانی نیست، و اگر قرار نباشد که چنین حق رای عمومی صرفا برای یکبار مصرف باشد، پس آنگاه باید بپذیرد که ساختار دولت کارگری برآمده از مجلس موسسان، باید مبتنی باشد بر سیستم پارلمانی (دمکراسی لیبرال)! چرا که اگر دولت کارگری بر سیستم شورائی استوار گردد، آنگاه حق رای عمومی- بنا بر استدلالی که برای پذیرش مجلس موسسان اعلام شده است- پایمال خواهد شد و بنا بر همان استدلال، گر چه دولت کارگری از درون مجلس موسسان و به شیوه دمکراتیک پا به حیات گذاشته است، اما بقای خود را در شکل و سیستم شورائی با نادیده گرفتن حق رای عمومی(دموکراسی) پایه ریزی کرده و ادامه خواهد داد؟ آیا طرفداران مجلس موسسان برای تعیین نظام، با پذیرش سیستم پارلمانی (دمکراسی لیبرال) برای ساختار دولت کارگری، در تاکید خود به حق رای عمومی و همگانی وفادار و پیگیر خواهند بود یا دولت کارگری مبتنی بر شوراها را وجه همت خود قرار خواهند داد؟»
6-مراجعه کنید به مصاحبه ر. رضا مقدم، جنبش نان کار آزادی، مجلس موسسان و حاکمیت شورایی. در درک او از دولت کارگری ما با پدیده زوال دولت(مسیر امحای سلطه) مواجه نیستیم، بلکه با جابهجایی سلطه از یک طبقه با طبقه دیگر روبهرو هستیم. همان درک سنتی از پدیده دولت که دولت به انتهای قدرت میرسد آنگاه از بین میرود.
http://www.azadi-b.com/J/2019/10/post_677.html
7-مارکسیسم و حزب-جان مالینو، از انتشارات وحدت کمونیستی.