کوزو اونو، 1897-1977

در قسمت پیشین این سلسله نوشته‌ها به معرفی روش و مختصات خوانش اونو از فصل اول «سرمایه» پرداختیم. در این بخش خوانش مکتب اونو را در پیوند با سایر فصل‌های سرمایه دنبال کرده، و عیار درستی و نادرستی آن را در معرض داوری خوانندگان قرار می‌دهیم.

دیدگاه مکتب اونو درباره‌ی فصل دوم «سرمایه»

پیروان مکتب اونو از روش بازنمایی مارکس در فصل‌های اول و دوم «سرمایه» و انکشاف شکل ارزش درک آشفته‌ای دارند. به تصور آن‌ها، مارکس در فصل اول با تجرید از «قیمت» و «دارندگان کالا» و همچنین با ترفند و «شعبده‌بازی در وارونه کردن شکل گسترش‌یافته»[1] در استنتاج منطقی پول از کالا دچار اشتباهات فاحشی شده است، که لاجرم باید مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گیرد. به‌زعم آن‌ها، فصل دوم نیز بر همین سیاق مجموعه‌ای است از اشاره‌های تکراری ، تجربی و تاریخی در تکمیل فصل اول، بدون آن‌که با استنتاج منطقی شکل پول ارتباطی داشته باشد. سکین در این‌باره می‌نویسد:

«فصل دوم به واقعیت‌های تجربی-تاریخی (توصیفی) مبادله‌ی کالاها به واسطه‌ی پول مربوط می‌شود، نه استنتاج پول از سرشت کالا. از این‌رو اونوئیست‌ها بر این باورند که فصل دوم سرمایه‌ی مارکس درباره‌ی «مبادله» باید به‌عنوان پیوستی (یا مجموعه‌ای از پانوشت‌ها) به فصل اول در باب «کالاها» در نظر گرفته شود»[2]

اکنون با مروری اجمالی بر محتوا و جایگاه فصل دوم در بازنمایی دیالکتیکی نشان داده خواهد شد که اونوئیست‌ها چه درک نادرستی از روش مارکس در استنتاج پول از کالا دارند. برای روشن شدن تفاوت فصل اول و دوم نزد مارکس بهتر است که از یک‌سو، بر پیش‌فرض‌های او درنگ و تأمل کنیم، و از سوی دیگر، سطوح تجرید در این دو فصل را با یک‌دیگر مقایسه کنیم.

تحول شکل ارزش در فصل اول

تحول شکل ارزش در فصل اول بر یک‌رشته پیش‌فرض‌ها استوار است:

1. در بخش سوم فصل اول، مارکس یک شکل مجرد و فرضی از گردش کالایی ساده را برای استنتاج منطقی معادل عام یا به‌عبارتی نشان دادن ضرورت منطقی تحول شکل کالا به شکل معادل عام در نظر می‌گیرد. ازاین‌رو استنتاج معادل عام به شکل امری مجرد و منطقی است، نه واقعی

2. کالاها به‌عنوان ارزش بیان‌گر مقادیر مساوی‌اند

3. از پول و قیمت تجرید شده و کالاها صرفاً با مقادیر ارزشی خود باهم مبادله می‌شوند

4. تجرید از دارندگان کالا-همواره یک کالا در ارتباط با کالاهای دیگر قرار می‌گیرد. نخست یک کالادر برابر کالای دیگر(شکل ساده)، سپس، یک کالا در برابر مجموعه‌ی ناتمامی از کالاها (شکل گسترش یافته) و سرانجام یک کالا در برابر تمامی کالاهای دیگر(شکل عام)

5. کالاها در این ارتباط یا به شکل ارزش مصرف و یا به‌شکل ارزش مبادله ظاهر می‌شوند.

فصل دوم ازشرایط مشخص‌تری عزیمت می‌کند و هدفش بررسی چگونگی شکل‌گیری معادل عام به شکل واقعی در پراتیک اجتماعی دارندگان کالا در فرآیند مبادله است. پیش‌فرض‌های این فرآیند در مقایسه با فصل اول عبارتند از:

الف– فصل اول رابطه‌ی کالاها را بدون دارندگان کالا مورد مطالعه قرار می‌داد. فصل دوم با ورود دارندگان کالا به مبادله، به «فرایند مبادله» (Exchange process) تبدیل می‌شود که مرحله‌ی مشخص‌تر و واقعی‌تر از گردش کالایی ساده محسوب می‌شود، هرچند که دارندگی کالا، خود هنوز تعینی مجرد است و تمایز طبقاتی شرکت‌کنندگان در مبادله را (کارگر یا سرمایه‌دار) نشان نمی‌دهد. در این مرحله تحول کالا به پول نه صرفاً از حیث منطقی، بلکه به‌شکل واقعی و با بررسی عمل و شرایط دارندگان کالا تحقق می‌پذیرد. مارکس در این‌باره می‌گوید:

«کالاها با پای خود نمی‌توانند به بازار بروند و خود را مبادله کنند. بنابراین، باید نگاه‌مان را به نگهبانان آن‌ها یعنی دارندگان کالاها معطوف کنیم».[3]

ب-کالاها از حیث ارزشی معادل یک‌دیگرند.

ج– کالاها به‌عنوان ارزش بدون در نظر گرفتن پول و قیمت وارد مبادله می‌شوند ، چون پول باید به‌عنوان نتیجه‌ی فرآیند مبادله ظاهر ‌شود.

د-کالاها به‌عنوان وحدت ارزش مصرف و ارزش مبادله در ارتباط و مبادله با یک‌دیگر قرار می‌گیرند و تحقق ارزش مصرف و ارزش مبادله هم‌زمان انجام می‌پذیرد.

ذ– برخلاف فصل اول که همواره یک کالا با کالاهای دیگر در ارتباط قرار می‌گرفت، و مارکس آن را «به‌اصطلاح معامله‌ی خصوصی (privatgeschäft) یک کالای واحد می‌نامید»، در فصل دوم فرایند مبادله بیان‌گر مبادله‌ی همه‌جانبه است که طی آن تمامی کالاها هم‌زمان در ارتباط و مبادله با یک‌دیگر قرار می‌گیرند. مارکس در فصل اول، تحت عنوان«سرشت تغییریافته‌ی شکل ارزش» به این نکته اشاره می‌کند:

«شکل عام ارزش برعکس (برخلاف معامله‌ی خصوصی کالای واحد. م) تنها به‌عنوان عمل مشترک جهان کالاها ظهور می‌کند. یک کالا فقط زمانی بیان عام پیدا می‌کند، که هم‌زمان تمام کالاهای دیگر ارزش خود را در همان معادل تجلی بخشند و هر نوع کالای نوظهوری نیز باید عینا همان کار را انجام دهد. به این ترتیب روشن می‌شود که چون شیئیت ارزشی کالا «تنها وجود اجتماعی» این اشیاست، [بنابراین] صرفاً می‌تواند از طریق رابطه‌ی اجتماعی همه جانبه‌ی آن‌ها متجلی شود، و در نتیجه شکل ارزشی آن‌ها باید یک شکل معتبر اجتماعی باشد»[4]

مارکس در فصل دوم سه هدف را دنبال می‌کند: الف– تاکید بر جایگاه اجتماعی دارندگان کالا به‌عنوان شخص، مالک خصوصی و طرف قرارداد. ب-دارندگان کالا با عمل ارادی ولی بدون آگاهی ازهدف و نتایج عمل جمعی خود، به‌طور غریزی مطابق قانون ضروری جهان کالاها در راستای شکل‌گیری معادل عام عمل می‌کنند. ج-بررسی تحول تاریخی «روند مبادله» و پیدایش «شکل پول».

 در این نوشتار به نکته‌های اول و دوم بسنده می‌کنیم:

1-مارکس در تحلیل شکل کالا (بخش سوم، فصل اول)، رابطه‌ی کالاها را بدون دارندگان آن‌ها مورد واکاوی قرار داد، تا گرایش ساختاری سرمایه‌داری را مستقل از افراد دارنده‌ی کالا نشان دهد، در مبحث سرشت بت‌واره‌ی کالا (بخش چهارم، فصل اول) رابطه‌ی اجتماعی دارندگان کالا با وساطت اشیا یا کالاها را تشریح کرد و در فصل دوم به رابطه‌ی همه‌جانبه‌ی دارندگان کالا به میانجی کالاهای‌شان و شکل‌گیری معادل عام می‌پردازد.

مارکس با الهام از «فلسفه‌ی حق» هگل (پارگراف‌های 81-41) دارنده‌ی کالا را به‌عنوان شخص یا شخص حقوقی (Rechtperson) معرفی می‌کند که فرد را در رابطه‌ی مجرد و یک‌سویه در نظر می‌گیرد، مثلاٌ در رابطه‌ی حقوقی –سیاسی یا دارندگی و غیره، در تمایز با سوژه (subjekt) که فرد را با تعین‌های مشخص مانند فردیت، توانایی‌ها، نیازها و علایق و غیره مدنظر قرار می‌دهد. در این‌جا افراد صرفاً به‌عنوان دارنده‌ی کالا ظاهر می‌شوند و از تعین‌های طبقاتی، ملی وجنسی آن‌ها صرف‌نظر شده است.

افزون براین مارکس مفهوم شخص و اراده‌ی آزاد را مورد انتقاد قرار می‌دهد، که دارندگان کالا علی‌رغم اراده‌ی آزاد در خریدوفروش کالای خود، تابع روابط اجتماعی سرمایه‌داری‌اند و روابط اقتصادی شیئیت‌یافته رفتار آن‌ها را تعیین می‌کند. و در واقع دارندگان کالا هم‌چون حاملان این مناسبات اقتصادی با یک‌دیگر ارتباط برقرار می‌کنند، از این‌رو، مارکس آن‌ها را به صورتک‌هایی تشبیه می‌کند که بازیگران تئاتر در یونان بر چهره داشتند وهر یک بیان‌گر شخصیت خاصی بودند (Charaktermaske).

اراده‌ی دارندگان کالا به اشیایی تعلق دارد، که افزون بر حق مصرف و استفاده یعنی (تصاحب Besitz)، آن‌ها را به‌عنوان موضوع مالکیت خصوصی (Privateingentum) خویش نیزمعرفی می‌کنند، یعنی حق در اختیار داشتن انحصاری این اشیا و محروم کردن دیگران از استفاده‌ی ازآن. دارندگان کالا باید متقابلاً یک‌دیگر را به‌عنوان شخص و مالک خصوصی به‌رسمیت بشناسند. به بیان مارکس:

«باید چنان رفتار کنند که جز با عملی که دو طرف راضی به آن باشند، کالای دیگری را تصاحب و کالای خود را واگذار نکنند».[5]

به‌رسمیت شناختن یک‌دیگر به‌عنوان شخص و مالک خصوصی در جریان مبادله کالا یک رابطه‌ی حقوقی است که به شکل قرارداد بین دو طرف مبادله جلوه‌گر می‌شود. بدین‌طریق، دو طرف مبادله به علت منافع متقابل به یک‌دیگر وابسته‌اند و مبادله با رضایت طرفین انجام می‌پذیرد، نه از طریق تجاوز قهرآمیز به حقوق دیگری. از لحاظ تاریخی برقراری آزادی و برابری بین اشخاص و مالکان خصوصی در روند مبادله و نفی قهر بی‌واسطه پیشرفتی مثبت محسوب می‌شود، که بر روابط اقتصادی معینی استوار است. اما نباید فراموش کرد که تضمین برقراری مناسبات مبتنی بر قرارداد ضرورتاً به انحصار قهراجتماعی در دست یک قدرت دولتی خودفرمان نیاز دارد.

هگل روابط اجتماعی مبتنی بر شخص، مالکیت خصوصی و قرارداد را از رابطه‌ی اراده‌ی آزاد با اشیای طبیعی استنتاج می‌کرد (فلسفه‌ی حق، پارگراف 44). اما مارکس در انتقاد به نظر او بر این باورست که مناسبات ویژه‌ی تولید سرمایه‌داری و رابطه‌ی افراد با کالاها پیش‌شرط پذیرش اراده‌ی آن‌ها هم‌چون شخص و مالک خصوصی است. «حقوق» را نمی‌توان از «اراده» استنتاج کرد، بلکه برعکس، مناسبات تولیدکنندگان مستقل و مجزا از یک‌دیگر به‌عنوان اعضای جامعه‌ی بورژوایی و برقراری روابط اجتماعی بین آن‌ها به واسطه‌ی کالاها، شکل اجتماعی حق و اراده را تعیین می‌کند.

اکنون به تحلیل مارکس از فرآیند مبادله می‌پردازیم:

تحقق کالاها همچون ارزش مصرف و ارزش مبادله، دارندگان آن‌ها را در وضعیتی متناقض قرار می‌دهد. از یک سو، کالاها برای دارنده‌ی خود ارزش مصرف به‌شمارنمی‌آیند. ولی برای دیگران و صرفاً از طریق مبادله خود را همچون ارزش مصرف تحقق می‌بخشند. از سوی دیگر، کالاها قبل از آنکه خود را همچون ارزش مصرف تحقق ببخشند، باید همچون ارزش مبادله تحقق یافته باشند. به‌عبارتی هر فروشنده کالا باید خریداری پیدا کند که کالایی با ارزش مصرف مورد درخواست او را در اختیار داشته باشد و متقابلاً کالای او نیز نیاز خریدار را برآورده کند. آن‌گاه در صورت برابری ارزش کالاهای ردوبدل شده می‌توان این مبادله‌ی واحد را خاتمه یافته قلمداد کرد. به‌طور کلی دارندگان کالا در مبادله‌ی همه‌جانبه با یکدیگر باید متقابلاً بتوانند کالاهای خود را هم‌زمان به‌عنوان ارزش مصرف و ارزش مبادله تحقق ببخشند. بدین ترتیب، نقطه‌ی عزیمت فرآیند مبادله با شرایطی کاملاً متناقض روبرو می‌شود که در آن تحقق یک شرط بلاواسطه به تحقق شرطی متضاد با آن وابسته است. به بیان دقیق‌تر، فرآیند مبادله متضمن یک دورمنطقی (Zirkel) و یک تضادWiderspruch) ) است.

دور منطقی- تحقق کالا همچون ارزش مصرف در فرآیند مبادله به تحقق ارزش مبادله‌ی آن وابسته است و بالعکس. و تحقق هر دو تعین پیش‌شرط تحقق فرآیند مبادله‌ است.

تضاد- مبنا و پایه‌ی این دور است. هدف دارندگان کالا از ورود به مبادله، دست‌یابی به ارزش مصرفی است که نیاز فردی آن‌ها را برآورده می‌کند. پس مبادله برای آن‌ها یک «روند فردی» است. از سوی دیگر، همه‌ی آن‌ها می‌خواهند ارزش کالای خود را درمبادله با کالایی با ارزش برابر تحقق ببخشند، و ارزش مصرف کالا در این مورد صرفاً شرط تحقق است. پس مبادله در عین‌حال یک «روند عام اجتماعی» نیز به‌شمار می‌آید. یعنی فرآیند مبادله برای تمام دارندگان کالا «روندی فردی» و در عین حال یک «روند اجتماعی» است.

ساختار فرآیند مبادله از لحاظ عملی مشابه شکل تام یا گسترش‌یافته‌ی ارزش است، که مارکس با وارونه کردن آن شکل عام ارزش را استنتاج کرد(بخش سوم از فصل اول). با در نظر داشتن این تشابه می‌توان گفت: هر دارنده‌ی کالا، کالا‌های متعلق به دارندگان دیگر را معادل خاص و کالای خود را معادل عام می‌داند. اما چون هر دارنده کالا، کالای خاص خود را در برابرتمام کالاهای دیگر،معادل عام می‌پندارد. در واقع هیچ معادل عامی شکل نمی‌گیرد:

«از نظر مالک یک کالا، هر کالای دیگر هم‌ارز(معادل) خاص کالای او تلقی می‌شود. از این رو کالای او هم‌ارز(معادل) عام برای تمامی کالاهای دیگر است. اما چون این موضوع در مورد هر مالکی صادق است، در واقع هیچ کالایی در حکم هم‌ارز عام عمل نخواهد کرد.»[6]

به‌عبارتی دارندگان کالا با دنبال کردن منافع شخصی و بدون آگاهی از اهداف و نتایج عمل اجتماعی خود در دست‌یابی به معادل عام با دشواری روبرو می‌شوند:

«دارندگان کالاهای ما در تنگنای خود چون فاوست می‌اندیشند (در آغاز عمل بود) بنابراین آن‌ها پیش از فکر کردن دست به عمل می‌زنند. قانون‌های ناشی از ماهیت کالا در غریز‌ه‌ی طبیعی دارندگان جلوه‌گر می‌شوند.»[7]

مارکس در این‌جا با الهام از «فلسفه‌ی حق» (بند 117) اثر هگل از واژه‌ی عمل (Tat) در تمایز با کنش (Handlung) استفاده می‌کند. Tat به‌معنای عملی ارادی است که بدون اندیشه‌ی منطقی نسبت به هدف و نتیجه‌ی آن انجام می‌شود. در این مورد عاملین در وضعیتی متناقض قرار گرفته‌اند : از یک‌سو، آن‌ها باید هدفی موقتی برای خود تعیین کرده باشند، تا اصولاً بتواند عمل کنند. و از سوی دیگر، آن‌ها محتوای هدف خود را صرفاً در حین انجام عمل می‌شناسند. در نتیجه به‌طور غریزی، مستقیما ،بدون تأمل زیاد و بر پایه‌ی منافع شخصی دست به عمل می‌زنند و ناآگاه از نتیجه‌‌ی عمل جمعی خود، آن را متحقق می‌سازند.[8] منظور از «قانون‌های ناشی از ماهیت کالا» که در غریزه‌ی طبیعی دارندگان آن جلوه‌گر می‌شود، ضرورت پیدایش شکل پولی از شکل کالایی به‌علت تضاد بین ارزش مصرف و ارزش مبادله است که مارکس در مبحث شکل ارزش در فصل اول(بخش سوم) آن را مورد واکاوی قرارداد.

مارکس در انتقاد به مدافعان نظریه‌ی نومینالیستی پول،[9] مانند مونتسکیو، جان لاک و دیوید هیوم که پول را صرفاً نمادی قراردادی می‌دانستند، بر ضرورت‌های ساختاری شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و تبدیل کالا به پول تأکید می‌‍‌کند:

«دشواری در درک این مطلب نیست که پول یک کالا است، بلکه در این است که کالا چه‌گونه، چرا و از چه طریق به پول تبدیل می‌شود.»[10]

مارکس در بخش سوم از فصل اول کتاب سرمایه (شکل ارزش) با استنتاج منطقی پول از کالا درواقع چگونگی تبدیل کالا به پول را نشان می‌دهد، در بخش چهارم همین فصل (سرشت بت‌واره‌‌ی کالا) به تشریح جامعه سرمایه‌داری می‌پردازد که در آن کالاهای تولیدکنندگان خصوصی جدا و مستقل از یکدیگر صرفاً از طریق مبادله خصلت اجتماعی پیدا می‌کند و از این‌رو شکل‌گیری یک معادل عام اجتماعی به امری اجتناب‌ناپذیر بدل می‌شود (چرایی تبدیل کالا به پول). و سرانجام در فصل دوم (فرآیند مبادله) شکل‌گیری معادل عام را از طریق پراتیک اجتماعی دارندگان کالا (از چه طریق) مورد بررسی قرار می‌دهد.

پیروان مکتب اونو بدون درک ظرافت‌های تحلیل مارکس از تبدیل پول به کالا، او را به تکرارگویی و توصیف تجربی-تاریخی متهم می‌کنند.