هم راه کارگران: از بیست فرودین به این سو که دولت و کارفرمایان با بهره برداری از اکثریت همیشگی در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران را 21 درصد افزایش دادند تا امروز بیش از 45 روز گذشته است. همچنان که انتظار می رفت دولت روحانی به اعتراضاتی که از سوی خانه کارگر و شورای عالی کار صورت گرفت اعتنایی نکرد. برای دومین بار پس از سال 1392 معترضین به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، اما هیچ خبری از رسیدگی به این شکایت در دست نیست. بار اول یک سال و سه ماه پس از طرح شکایت، پاسخ دیوان عدالت اداری دریافت شده بود که در آن هم حق را به دولت داده بود. شکایت امسال هم مثل سال 92 بر اساس ماده 41 قانون کار صورت گرفته که در بند دوم آن بر پرداخت حقوقی به اندازه نرخ تورم به کارگران و مزدبگیران تاکید شده است. این شکایت هم مثل شکایت سال 92 از هم اکنون راهی باتلاق زمان شده است و معلوم نیست چه زمانی پاسخ بدهند و چه پاسخی بدهند و زمانی بماند که بتوان میزان حداقل مزد را با عطف به ماسبق بودن به نفع حداقل بگیران تغییر داد.
?حالا پس از 45 روز بیش از پیش روشن است که فروکاستن مطالبات جمعی کارگران در حوزه دستمزد تا آستانه سقف فرضی تحمل و تقبل دولت یعنی هدف گذاری کف حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، کمترین تاثیری در اراده ضد کارگری دولت نداشته و فقط شکافی زیانبخش به جنبش کارگری تحمیل کرده است.
?دولت برای تخلیه انرژی اعتراضی که بر محور حداقل دستمزد متمرکز شده بود، پس از ابلاغ مزد آمرانه و سرکوبگرانه به شکلی فرافکنانه تا مدتی را به وقت گذرانی و خودداری از واکنش روشن نسبت به مطالبه تجدید نظر در حداقل مزد گذراند. در بیست و دوم اردیبهشت گذشته یک باره بحث افزایش حق مسکن کارگران را به جریان انداخت و فراخوان جلسه ای برای شورای عالی کار در روز 24 اردیبهشت برای گفتگو در همین محور را داد. اما همین جلسه را به بهانه عدم حضور وزیر اقتصاد لغو کرد.
?پس از آن و در راستای مزد ابلاغی اول خرداد گذشته، پیشنهاد افزایش 21 درصدی حداقل مستمری ها برای سال جاری از سوی محمدحسن زدا، مشاور بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد.
?عدم پذیرش برگزاری جلسه جدید شورای عالی کار برای تجدید نظر در حداقل دستمزد علیرغم اعتراضات و شکایات صورت گرفته، فرافکنی بحث دستمزد از طریق به میان کشیدن افزایش کمک هزینه مسکن و خودداری از تشکیل جلسه به همین منظور و پیشنهاد انطباق افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی با حداقل دستمزد ناعادلانه 99 بار دیگر بر حقایقی که پیش از این، از جمله، «هم راه کارگران» بر آنها تاکید کرده بود صحه گذاشت:
?بدون تمرکز بر تغییر واقعی توازن قوا میان کارگران و دولت و کارفرمایان، ناگزیر کردن دولت و هیئت حاکمه به عقب نشینی با توسل به گروهی از بازیگران رسمی چانه زنی های حداقل دستمزد در شورای عالی کار امکان ندارد و سراب است. بدون تغییر توازن قوا نمی توان مانع ادامه سرکوب مزدی شد؛ نمی توان وحدت اراده کارگران برای اعتراض مسنجم به دستمزد زیر خط فقر و نامنطبق بر سطح تورم و پائین تر از سبد واقعی معاش را تقویت کرد و حتی نمی توان با بسیج رسانه ای الزام افزایش فوری حداقل دستمزد کارگران و مستمری بگیران را در کانون توجه افکار عمومی نگاه داشت.
?روشن است که توازن قوای کنونی میان کار از یک سو و سرمایه و حاکمیت از سوی دیگر یک شبه شکل نگرفته است که یک شبه برچیده شود اما بسیج واقعی همه نیروها و ظرفیت های مختلف و شکل دادن به همبستگی گسترده درون طبقاتی بر سر هر نبرد موضعی طبقاتی در راستای خودسامان یابی کارگران یکی از ابزارهای پیشروی فوری و بلافصل در این زمینه است. در گام اول مهم است که نبردهای موضعی مطالباتی و طبقاتی که شمار شرکت کنندگان در آن انبوه، زمان مطالبه گری نسبتا طولانی و متداوم، و شکل اقدام، متحد کننده، نمادسازانه و الگوبخش است در کانون توجه و تمرکز قرار گیرد و حمایت گسترده جمعی و همسویی گسترده رسانه های خرد در شبکه های اجتماعی به ابزاری برای برآشوبیدن توازن قوا در نبردهایی با چنین ویژگی هایی تبدیل شود تا بتوان بدون این که تازاندان غیرضروری مطالبه به سوزاندن فرصت های احتمالی خودسامان یابی مستقل و یا مصادره جناحی اعتراضات منجر شود، آن را در مسیر متحد کردن کارگران، سراسری کردن اعتراضات کارگری، ظرفیت سازی برای همگرایی بزرگ تر رسانه ای و همبستگی فرامحلی و فرا منطقه ای تبدیل کرد. «هم راه کارگران» در این باره بیشتر خواهد نوشت.