تاريخ

آيا کنفرانس سن رمو مبنايي قانوني براي ايجاد يک حکومت يهودي در فلسطين بود ؟

صد سال پيش، يک گردهمايي بين المللي در سن رمو به کار تعيين مرزهاي جديد در خاورنزديک پرداخت و به طور غير رسمي، باعث صدور حکم قيموميت انگلستان بر فلسطين در ژوئيه ١٩٢٠ شد. صهيونيست ها آن را منشأ حکومت اسرائيل مي دانند و بنيامين نتانياهو صدمين سالگرد آن را جشن گرفته است. اما اين کنفرانس، که صحنه رودررويي انگليسي ها و فرانسوي ها بود، بيشتر به خاطر ابهام هايش درمورد برنامه صهيونيستي در فلسطين شناخته شده است.

 

٢٤ آوريل، صدمين سالگرد کنفرانس سن رمو که به قصد تقسيم خاورنزديک بين فرانسوي ها و انگليسي ها برگزار شده بود، با تقبيح و تمجيد هايي روبرو شد. با آن که مراسم رسمي پيش بيني شده در ايتاليا به خاطر ويروس کوويد-١٩ لغو شد (١)، بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل پيامي خطاب به مسيحيان اوانژليست آمريکايي فرستاد که توسط شبکه هاي پروتستان بازتاب يافت. دراين پيام او تأکيد کرد که در اين کنفرانس به انگلستان مأموريت قيموميت بر فلسطين داده شد و رسما حق يهوديان براي ايجاد يک «خانه ملي» به رسميت شناخته شد. يک قرن بعد، اين مأموريت بايد با الحاق بخش بزرگي از کرانه باختري رود اردن به انجام برسد.

به خاطر فقدان مضموني رسمي، اظهارات گوناگون سن رمو را به صورت لحظه «پاشيدن بذر» تاريخ صهيونيسم درآورده است.

«شناسايي بين المللي» اين واقعيت را در نظر نمي گيرد که با ذينفع هاي اصلي يعني ساکنان فلسطين مشورتي انجام نشد (در حالي که مخالفت ايشان آشکار و مشهود بود) و به جاي آنها تصميم گرفته شد. «برنامه ترامپ»، يک قرن پس از سن رمو در همان مسير است.

به طور کلي، نهادهاي مختلف صهيونيستي سن رمو را به عنوان مبناي مشروعيت بين المللي حکومت اسرائيل مي نمايانند. روي تارنماي «اسرائيل براي هميشه» آميخته اي از بيانيه هاي سن رمو با توافق موسوم به «فيصل- وايزمن»،ديده مي شود که در سال ١٩١٩ بين امير فيصل بن حسين، پسر سلطان حجاز و شاه آينده سوريه و شاييم وايزمن، رئيس آتي سازمان جهاني صهيونيسم و بعد از آن رئيس حکومت اسرائيل امضاء شد. توافقي که مي بايد مشروعيت برنامه صهيونيست ها را به رسميت مي شناخت. مشکل در اين بود که توافق مشروط بود و فيصل نمي دانست چه چيز را امضاء کرده، و به هر صورت، او از جانب عرب هاي فلسطين مأموريتي براي امضاي آن نداشت. کتاب هاي جدي بسياري منشور حکم قيموميت بر فلسطين، مصوب ژوئيه ١٩٢٢ توسط «جامعه ملل» را به عنوان «قطعنامه» تصميم گرفته شده در سن رمو معرفي مي کند.

فلسطين ضميمه شده به سوريه

موضع واقعي فيصل در آوريل ١٩٢٠ را بي گمان مي توان در يادداشت ٥ آوريل به امضاي ژنرال گورو، کميسر عالي فرانسه در بيروت يافت. اين در زماني بود که امير فيصل به دعوت شرکت در کنفرانس سن رمو پاسخ مثبت داده بود(٢):

«من به V. E.اعلام کرده ام که امير فيصل، به خلاف آنچه که پيشتر اعلام شده، در درخواستي که به فرانسه و انگلستان داده هيچ اشاره اي به صهيونيسم، پيش از سفر به اروپا و اظهارات خود درمورد کسب استقلال سوريه، نکرده است. با اين همه، من اطمينان يافته ام که امير فيصل اطمينان هايي درباره دستاوردهايي دربرابر جنبش يهودي، برپايه توافق هاي دوران اقامت خود، از سوي دکتر وايزمن دريافت کرده بوده است».

«پس از اين تفاهم ها، که هريک از دو طرف نسخه اي از آن را دارد، و فقط درصورت تحقق استقلال کشورهاي عرب اعتبار مي يابد، صهيونيست ها مي پذيرند که فلسطن به سوريه منضم شده و تحت حاکميت دولت آن قرارگيرد که به سهم خود برابري حقوق اسرائيل ي ها، اعم از کساني که اصليت فلسطيني دارند و مهاجران را به رسميت بشناسد».

به نظر مي آيد که اين چيزي است که فيصل از سندي که امضاء کرد برداشت کرده بود. همه استدلال درمورد مشروعيت بين المللي غيرصريح نمايندگي کردن خاورنزديکي بدون نظر ساکنان آن است. به اين ترتيب، غربي ها بخش خيلي بزرگي از منطقه را به عرب ها و بخش کوچکي را به يهوديان مي دادند. گفتن اين نکته بي فايده است که اين امر خلاف حق مردم به در دست داشتن سرنوشت خود است که از آغاز قرن بيستم در حقوق بين الملل مطرح شده بود.

شگردهاي انگليسي ها

پايان امپراتوري عثماني با «اعزام نيرو به داردانل» و «کشتار ارامنه» در بهار ١٩١٥ رقم زده شد. مکاتبات بين حسين بن علي، شريف مکه و سِر هانري مک ماهون، کميسر عالي انگليس در مصر، با آن که درمورد تعيين حدود جغرافيايي داراي ابهام بود، اصل تشکيل يک يا چندين حکومت عرب را تائيد کرده بود. پس از آن، مارک سايکس انگليسي و ژرژ پيکو فرانسوي حوزه هاي نفوذ دو کشور را تعيين کرده بودند. فيصل حق داشت فکر کند که فلسطين بخشي از سرزمين هاي عرب ها است و انگليسي ها فکر مي کردند که چنين نيست. سايکس و پيکو تصميم گرفته بودند که فلسطين را بين المللي کنند و از آن يک مجتمع فرانسوي- انگليسي بسازند. همه اينها نيز توسط روس ها و ايتاليايي ها تأئيد شده بود.

در سال ١٩١٧، انگليسي ها که در حال تسخير فلسطين بودند، تصميم گرفتند که به تعهد خود پايبند نمانند. اين امر يکي از دلايل انتشار «اعلاميه بالفور» در ٢ نوامبر ١٩١٧ بود که نسبت به ايجاد يک«خانه ملي براي يهوديان» در فلسطين نظر مساعد داشت و صراحتا پذيرفته شده بود که کاري انجام نخواهد شد که به حقوق مدني و مذهبي جوامع غيريهودي موجود در فلسطين و نيز حقوقي که يهوديان در همه کشورهاي ديگر داشتند لطمه بزند.

اما، اعلاميه معروف بالفور چيزي جز تعهدي يک جانبه از سوي لندن نبود و کاملا با اصل ايجاد يک فلسطين بين المللي شده تجانس داشت. در چنين زمينه اي، و براي کاستن از نگراني هاي توماس وودرو ويلسون، رئيس جمهوري آمريکا، که با توافق قدرت هاي متحد مخالفت کرده بود، فرانسوي ها و انگليسي ها اين را پذيرفتند که نظر مردم را درباره آينده شان جويا شوند و از اين رو مي بايد خود را با اصول جديد حقوق بين الملل تطبيق مي دادند.

در واقع، در آغاز سال ١٩١٩، «ويلسون گرايي» چراغ اميدي براي همه مردم تحت سلطه بود. اما، رئيس جمهوري آمريکا که دموکرات و اهل جنوب بود، تعلق خاطر خاصي به جداسازي نژادي داشت. به نظر او، حقوق مردم فقط شامل مردان سفيد پوستي مي شد که به شکلي غريب «قفقازي» توصيف مي شدند. او مردم جوامع آميخته را به حساب نمي آورد. به اين ترتيب، فروپاشي امپراتوري ها در اروپاي مرکزي و شرقي اين نتيجه را داشت که حکومت هايي با مردمي مرکب از اقليت هاي مختلف ظهور يابد که در عين حال از قرن ها پيش در آن سرزمين ها زندگي مي کردند. بنابراين، بايد وضعيتي حقوقي براي آنها تامين مي شد که حقوق زباني، فرهنگي و مذهبي آنها را تضمين کند.

آنچه باقي مي ماند مسئله خاورنزديکي بود که آمريکايي ها آن را «سوريه اي» مي خواندند. مهاجرت سوري ها به ايالات متحده در سال هاي دهه ١٨٨٠ آغاز شده بود، اما در سال ١٩١٦ بود که يک دادگاه آمريکايي براي آنها اصليت «قفقازي» با نژاد سامي قائل شد.

انگليسي ها با مهارت عمل کردند. آنها ابتدا اصل مأموريت «جامعه ملل» بعدي درباره مستعمره هاي پيشين آلمان داراي مردم سياهپوست را پذيرفتند و سپس پيشنهاد کردند که همين اصل درمورد ايالت هاي عرب امپراتوري عثماني نيز تعميم يابد. ويلسون اين اصل را به اين شرط پذيرفت که مدت زمان آن مشخص باشد و با مردم اين مناطق درباره اين که کدام يک از قدرت ها بر آنها قيموميت يابد مشورت شود.

ديپلوماسي انگلستان امير فيصل، نماينده عرب ها در کنفرانس صلح، را واداشت که خواستار يک سرپرست واحد براي سرزمين هاي عرب شود و اين امر امکان مي داد که يک واحد عرب تحت قيموميت لندن تشکيل شود. همزمان با اين امر، به فيصل توضيح داده شد که براي کسب حمايت آمريکايي ها مي بايد از پشتيباني صهيونيست ها برخوردار باشد و به اين دليل بود که او توافق با وايزمن را امضاء کرد و برداشت او از آن توافق هم بر همين مبنا بود.

فرانسوي ها نسبت به خواسته خود درباره سوريه پافشاري کردند و بحث هاي ديپلوماتيک تند و تيزي درگرفت. سرانجام لندن متوجه شد که نظر خواهي از مردم موجب اين خواهد شد که فلسطيني ها از فرانسه بپرسند آيا مخالف صهيونيسم است.

در پائيز سال ١٩١٩ بايد حساب ها تسويه مي شد. آمريکايي ها خود را از مذاکرات کنار کشيدند و هزينه اشغال سراسر خاور نزديک براي انگلستان بسيار گزاف بود. لندن ملي گرايي عرب را رها و فرمان تخليه نيروهاي انگليسي از سوريه را صادر کرد و با اين کار فيصل را رودرروي فرانسوي ها قرار داد. دو طرف در دسامبر ١٩١٩ توافقي موقت امضاء کردند.

بدگماني فرانسه نسبت به صهيونيسم

جمهوري سوم فرانسه همواره نسبت به صهيونيسم بدگمان بود ولي مخفيانه از استعمارگري روستايي ادموند روچيلد در فلسطين و اقدام «اتحاد جهاني اسرائيل »، که به چشم ابزاري براي نفوذ فرانسه ديده مي شد، حمايت مي کرد. در فضاي عثماني، صهيونيست ها با «اتحادگراها» مخالفت مي کردندو آنها را دشمنان ملي گرايي يهودي مي دانستند.

تئودور هرتسل اين را خوب مي دانست. او به خلاف ديگر کشورهاي بزرگ اروپايي، هرگز سعي نکرد با دولت فرانسه تماس بگيرد. سياست او بيشتر از فرانسه به سياست گيوم دوم پروس نزديک بود. پس از مرگ هرتسل در سال ١٩٠٤، سازمان صهيونيستي مقر خود را از وين به برلن تغيير داد. اين درحالي بود که مجتمع هاي مهاجر به فلسطين غالبا چپ هاي انقلابي آمده از روسيه بودند. صهيونيست ها به صورت طرفداران متعصب سياست انگلستان درمورد حذف فرانسه از خاورنزديک درآمدند. به نظر فرانسه، صهيونيسم ابداعي آلماني مرکب از انقلابيون روس و در خدمت انگلستان بود. به عبارتي، همه صفات لازم براي ناخوشايند بودن را داشت...

گردانندگان جمهوري سوم براين باور بودند که دستيابي به جهاني گري بايد از راه فرهنگ فرانسوي گذر کند و اين مسئله اي بود که ماهيت فلسفي داشت و به طور جانبي يک ابزار اِعمال نفوذ بود. از پايان سال هاي دهه ١٨٧٠، نخبگان مديترانه شرقي فرانسه را به عنوان زبان مدرن برگزيده بودند. بخشي از نوزايي فرهنگي عرب از راه ترجمه متن هاي فرانسوي انجام مي شد. در آغاز قرن بيستم از «شامات فرانسه» اي سخن گفته مي شد که سوريه اي که قصد ايجاد آن درميان بود مي بايست نتيجه آن باشد.

بنابراين، صهيونيسم و ملي گرايي عرب، تا حد زيادي در پاريس به چشم يک ابزار نبرد عليه سياست فرانسه ديده مي شد. مسئولان فرانسوي آن را جعبه جادويي (Pandora) خطرناکي مي دانستند که انگليسي ها در سال هاي ١٩١٧- ١٩١٦ گشاده بودند و ديگر نمي توانستند در آن را ببندند.

همه بازي ها برسر منابع آب است

هنگامي که اصل ٢ حکم قيموميت پذيرفته شد، مي بايست که حدود آن نيز تعيين مي گرديد. درمورد عراق مسئله نسبتا آسان بود زيرا مبناي تعيين حدود ايالت موصل بود. درعوض، تعيين مرز بين فلسطين و سراسر سوريه- لبنان حل نشده باقي مانده بود. انگليسي ها، که از ملي گرايي عرب بريده بودند، استدلال ديگري جز منافع صهيونيست ها نداشتند.

همه بازي بر سر منابع آب بود. انگليسي ها خواهان فلسطيني شامل حوزه هاي آبي- جغرافيايي رودهاي ليطاني و اردن شدند تا نيازهاي جنبش صهيونيست را تامين کند. فرانسوي ها پاسخ دادند که چيزي جز فلسطين انجيلي، از دان تا بئرشبع ، را نمي پذيرند. نظر فيليپ برتلو، دبيرکل وزارت امورخارجه دراين مورد روشن بود:

«دولت فرانسه درمورد فکر تسهيل زندگي مجتمع هاي صهيونيست در فلسطين نظر مساعد داشته و حاضر است بخشي از منابع آب را به آنها بدهد؛ اما هرگز درمورد اين که با صهيونيست ها به صورت يک قدرت دربرابر قدرت ديگر روبرو شود توافق نکرده زيرا به هيچ وجه موافق تشکيل يک حکومت فلسطيني به زيان مردم مسيحي و مسلمان نيست. بنابراين هيچ دليلي وجود ندارد که صهيونيست ها بخواهند سرزمين هاي ما در سوريه را مطالبه کنند. (٩ مارس ١٩٢٠، بايگاني ملي، اسناد ميلران، شماره ٤٧٠، آي پي جعبه ٦٠)».

او تصريح کرد که فرانسه تعهدي نسبت به اعلاميه بالفور، که مفاد آن مبهم است، ندارد. دولت فرانسه حاضر به پذيرش تعيين حدود کمي بيشتر در شمال خط سايکس- پيکو (در سطح حيفا) تا دان و حد مفروض جليله است. براين مبنا بود که تعيين حدود قطعي در سال هاي بعد انجام شد.

سرنوشت کاتوليک هاي شرقي

کنفرانس بين متحدين در سن رمو به بررسي مسايل بسياري در پس از جنگ پرداخت. آمريکايي ها به عنوان ناظر به آن دعوت شدند. بنابراين، شرکت کنندگان ذينفع در کنفرانس ٣ قدرت فرانسه، انگلستان و ايتاليا بودند و ژاپن که کمتر اظهارنظر مي کرد نيز در آن حضور داشت. بيشترين اختلاف نظرهاي اساسي در روز ٢٤ آوريل ١٩٢٠ بروز کرد که به نگارش مواد مربوط به «عهدنامه سِور» آتي با امپراتوري عثماني اختصاص داشت.

اساس مدارک تاريخي به جا مانده بر مبناي صورت جلسه انگليسي نوشته شده توسط موريس هنکي است که در جلد هشتم «اسناد سياست خارجي انگلستان ١٩٣٩- ١٩١٩» (سري اول، لندن، ١٩٥٨) منتشر شده است. گفته مشهوري هست که مي گويد با آن که تاريخ تکرار نمي شود، ولي تاريخ نويسان از روي دست يکديگر رونويسي مي کنند و کسي به صورت جلسه فرانسوي که من بيش از ٢٠ سال پيش منتشر کرده ام رجوع نمي کند. اين صورت جلسه، در بسياري از نکات با روايت انگليسي آن تفاوت دارد.

مسئله اساسي اين است که در سن رمو درمورد تقسيم قيموميت و تعيين حدود آن حرفي زده نشد. مسئله اساسي اي که مطرح شد سرنوشت کاتوليک هاي شرقي، و بر مبناي آن، تعبير و تفسير هاي ناشي از اعلاميه بالفور بود. مسئله عرب ها مطرح نشد زيرا انگليسي ها اتحاد خود با امير فيصل را قطع کرده بودند.

در امپراتوري عثماني، فرانسوي ها خواهان ايجاد يک «تحت الحمايگي» براي همه کاتوليک هاي قلمرو آن بودند. ديگر قدرت هاي کاتوليک به اين امر اعتراض داشتند اما بخش بسيار بزرگي از هيئت هاي مذهبي فرانسوي بودند و جامعه کاتوليک هاي مربوطه تا حد زيادي فرانسه را به عنوان زبان فرهنگ و آموزش پذيرفته بودند.

هيئت فرانسوي به رياست فيليپ برتلو، به محض آغاز کار خواهان روشن شدن مسئله اعلاميه بالفور شد: [اين اعلاميه بايد] «با حفظ احترام به حقوق سياسي غيرنظاميان و مذهبي هاي جوامع غيريهودي در فلسطين و نيز حقوق سنتي موجود، بدون لطمه زدن به وضعيت سياسي اي که يهوديان در کشورهاي ديگر از آن برخوردارند» [باشد].

بنابراين، مسئله نخست برسر حفظ پشتيباني از کاتوليک ها (حقوق سنتي موجود) و سپس دفاع از حقوق «جوامع غيريهودي» بود.

بحث تند و تيزي درباره اين که فرانسه بايد يا نبايد اعلاميه بالفور را بپذيرد درگرفت. فرانچسکو ساوريو نيتي، نماينده ايتاليا مسئله اساسي تحت الحمايگي کاتوليک ها توسط فرانسه که ايتاليا همواره مخالف آن بود را پيش کشيد. او تاکيد کرد که کاتوليک هاي فلسطيني ديگر نيازي به اين تحت الحمايگي ندارند زيرا فلسطين توسط انگلستان اداره مي شود. لويد جرج، نخست وزير انگلستان گفت که حفظ تحت الحمايگي کاتوليک ها توسط فرانسه غير قابل پذيرش است زيرا به فرانسه حق مداخله دائمي در امور فلسطيني ها را مي دهد.

فرانسوي ها ناگزير شدند درمورد مسئله تحت الحمايگي تسليم شوند اما باز به موضوع اعلاميه بالفور پرداختند. آنها فکر ايجاد يک «خانه» يهود را مي پذيرفتند، اما با تشکيل يک حکومت يهودي (صورت جلسه انگليسي در اين مورد ابهام زيادي دارد) مخالف بودند و اصرار داشتند که برابري همه جوامع در زمينه حقوق سياسي در فلسطين به رسميت شناخته شود.

جمع بندي مبهمي حاصل و پذيرفته شد که مبناي مذاکرات فرداي آن روز باشد. اين متن در روز ٢٥ آوريل به شکل ماده ٩٥ عهدنامه سِور درآمد:

«طرفين اين معاهده، در اجراي مقررات ماده ٢٢ توافق مي کنند که اداره امور فلسطين، در مرزهايي که توسط قدرت هاي اصلي متحد تعيين مي شود، به کشوري که ازسوي اين قدرت ها برگزيده مي شود سپرده شود. اين سرپرست برگزيده که مسئول اجراي بيانيه اصلي مورخ ٢ نوامبر ١٩١٧ توسط دولت انگلستان و تصويب شده توسط ديگر قدرت هاي متحد خواهد بود، موافق با ايجاد يک خانه ملي براي قوم يهود در فلسطين خواهد بود، با اين تصريح که هيچ کاري انجام نخواهد شد که بتواند تجاوز به حقوق مدني و مذهبي جوامع غيريهودي فلسطين باشد يا به حقوق و موقعيت سياسي اي که يهوديان در همه کشورهاي ديگر از آن برخوردارند لطمه وارد کند».

اما، اين عهدنامه هرگز به تصويب نرسيد و مفاد آن اعتبار نيافت. فلسطين تا سال ١٩٢٣ از نظر حقوقي يک کشور اشغال شده باقي ماند، اگرچه، حکم قيموميت انگلستان عملا از اول ژوئيه ١٩٢٠ با برقراري دولت غيرنظامي به سرپرستي سِر هربرت ساموئل آغاز شده بود. اعلاميه بالفور هم در متن منشور حکم قيموميت گنجانده شد، اما پيش از آن در يک «کتاب سفيد» انگليسي نوشته شده بود که مسئله تشکيل يک حکومت يهودي مطرح نيست.

بنابراين، کنفرانس سن رمو اساسا برسر مسئله حمايت فرانسه از کاتوليک ها و حقوق جوامع غيريهودي بود. تفسيري که فرانسه به وسيله آلکساندر ميلران، رئيس شورا از آن کرد ، مخالف اظهارنظرهايي است که يک قرن بعد از آن شده است. ميلران در ٧ ماه مه ١٩٢٠ به ژنرال گورو اعلام کرد:

«دولت فرانسه و نمايندگان آن در کنفرانس هاي مختلف هرگز نپذيرفته اند که فلسطين بتواند تبديل به يک حکومت صهيونيستي شود يا يک نظام صهيونيستي در فلسطين مستقر گردد. هرگز چيزي جز ايجاد يک “خانه ملي يهود”، يعني تسهيل تاسيس و توسعه مسالمت آميز مجتمع هاي کشاورزي يا صنعتي يهودي در برخي از نقاط سرزمين فلسطين براي اين که يهوديان از بخش هاي مختلف دنيا بتوانند در آن خانه اي در سرزمين زادگاهي ديرين خود بيابند مطرح نبوده است. همواره به روشن ترين صورت مشخص شده که گروه هاي اسرائيل ي به هيچ وجه از حقوق سياسي، مدني يا مذهبي فراتر از ديگر جوامع، اعم از مسيحي يا مسلمان، برخوردار نبوده و نبايد کاري انجام دهند که خلاف توسعه آزاد يا کاستن از تضمين هاي داده شده به همه جوامعي که در فلسطين زندگي مي کنند باشد. در یک کلام، توضیحاتی که میان من و لرد کورزون در کنفرانس سن رمو انجام جای هیچ جای شکی را در این مورد باقی نمی گذارد (٣) (MAE، شامات فلسطين، ١٩٢٩- ١٩١٨، بخش ١٦، ١٩٧).

١- Haaretz, 26 avril 2020.

٢- MAE, Levant Palestine, 1918-1929, XIV, 165

٣- لرد کورزون وزیر امور خارجه انگستان شده بود

هنري لورانس

پروفسور تاریخ معاصر جهان عرب در کولژ دو فرانس 

برگرفته از لوموند دیپلماتیک