شنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۵ آوريل ۲۰۲۰

کانال تلگرامی هم راه کارگران می نویسد :


نقدی بر بیانیه اعتراض به مصوبه حداقل دستمزد/ مطالبه تغییر ساختار شورای عالی کار چگونه ممکن است؟ آیا تغییر «قانون» از راه حمایت از بخشی از بازیگران ساختار معیوب تحقق همین قانون عملی است؟


(یادداشت دوم )


در بیانیه اعتراض به مصوبه حداقل دستمزد امسال آمده است: «اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار و بالا بردن وزن کارگران در این ساختار، یک مطالبه اساسی است». هم کسانی که بیانیه را امضا کرده اند و هم بسیاری از فعالینی که این بیانیه را امضا نکرده اند در وجه نفی واقفند و تاکید می کنند که سازوکار کنونی شورای عالی کار امکان اکثریت آوردن کارگران را نمی دهد. امضاکنندگان در عین حال برای زمینه سازی اعتراض قانونی و عریضه نویسی و نامه نگاری تفسیری بر بند ۱۶۷ که به تشریح سازوکار شورای عالی مربوط است ارائه می دهند که عاری از واقعیت است. خلاصه حرف خانم هزاره مقدم این است که می گویند دو نفری که وزیر کار در شورای عالی کار وارد می کند «بیطرف» نیستند و به همین دلیل وزن کارگری شورای عالی کار را پائین می آورند. این انتقاد ایشان کاملا درست است اما مشکلی که ایشان و سایر امضاکنندگان نمی خواهند ببینند این است که اولا در ماده ۱۶۷ گفته نشده که دو نفر پیشنهادی وزیر کار باید «بیطرف» باشند، گفته شده باید «دو نفر بصیر و مطلع» را وزیر کار پیشنهاد کند و هیئت وزیران رای دهد. «بصیر و مطلع» با «بیطرف» فرق می کند. و این فرق در حدی است که به ضرب تفسیر نمی شود آنها را به هم دوخت و یکی گرفت. پرسشی که خانم هزاره مقدم و همه امضاکنندگان باید به آن پاسخ دهند این است: چرا فکر می کنند وزیر کار و هیئت دولت تمایل و ظرفیت این را دارند که دو فرد «بیطرف» را وارد شورای عالی کار کنند؟ چرا دولتی که برخی از خود این عزیزان امضاکننده معترفند که بزرگ ترین کارفرماست باید با دست خود علیه منافع خود دو فرد «بیطرف» را وارد شورای عالی کار کند و یک اکثریت علیه خود تشکیل بدهد که دائم موی دماغش بشوند؟ و اگر دولت این کار را نمی کند – که شاهدیم نمی کند - چطور مطالبه انجام همین کار را از مجرای ساختار تعبیه شده همین دولت می خواهند و نه با بسیج نیرو برای درهم کوبیدن این ساختار؟ تفاوت بسیار مهمی که مرز امضاکنندگان را از مخالفان امضای بیانیه جدا می کند چگونگی تلاش برای برچیدن ساختار معیوب شورای عالی کار و ساختاری است که جایگزین آن می کنند.

اعلام «بالا بردن وزن کارگران در ساختار موجود شورای عالی کار» در بیانیه ۶ هزار امضایی یعنی اعلام صریح حمایت از «سه جانبه گرایی». مرتبط با آن در بیانیه خواسته شد که مذاکرات« به علت عدم رعایت سه جانبه گرایی، ملغی شده و مذاکرات مزدی با در نظر داشتن رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معاش، به عنوان مبنای چانه زنی، از سر گرفته شود.» از سوی دیگر در بیانیه بر حق ایجاد تشکل مستقل هم تاکید شد.

حیرت انگیز این است که امضاکنندگان هیچ توجهی به تناقض مطالبات شان نکرده اند. اگر آنها واقعا خواستار بالا بردن وزن کارگران در چانه زنی بودند باید می دانستند که حتی روزهای متوالی تجدید مذاکره هم نمی تواند «وزن کارگران» را در چانه زنی بالا ببرد. زیرا وزن کارگران را دولت و سرمایه داران از۳۰  سال پیش به صورت قانونی به شکل یک اقلیت مادام العمر لایتغیر در حد نوعی مهر لاستیکی مصوبات خودشان در داخل شورای عالی کار تعیین کرده اند و حاضر به تغییر آن نبوده اند و سوراخ «قانونی» بالا بردن «وزن» مربوطه را مسدود کرده اند. پس نه از طریق آویزان شدن به این اقلیت در دورن شورای عالی کار، که از جمله از طریق درهم شکستن قدرت قانون، می توان وزن کارگران را در مبارزه برای دستمزد بالا برد. قانون موجود اما بیان توازن قوای طبقاتی میان مزدبگیران از یک سو و دولت و سرمایه داران از سوی دیگر است. لذا چاره ای نیست مگر این که این توازن را به هم زد. برهم زدن چنین توازنی به سود کارگران اگر بنا بود در مقطع چانه زنی با دولت و کارفرمایان بر سر حداقل دستمزد مهیا شده می بود، مستلزم آن بود که پیش از آن، در کوره جنگ طبقاتی، در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سازماندهی فراهم می آمد و قوام می گرفت. منطق این الزام روشن است: تغییر توازن قوا در حوزه چانه زنی به شرطی مقدور و نتایجش به شرطی کمابیش ماندگار است که ادامه تغییر توازن قوا در سطح جامعه باشد. داشتن دل پاک، ارزوی انسانی یک لقمه نان بیشتر برای فرودستان، قلمی چابک و روایتگر و گزارشگر، داشتن دوستانی از میان «گروه کارگری» شورای عالی کار و در بیرون در میان مستقل ها، و گردآوری حدود ۶ هزار امضا برای تغییر توازن قوا میان کار و سرمایه کافی نیست؛ حتی در حد افزودن هزار تومان بر حداقل دستمزد برای حداقل بگیران.

جمع آوری چند هزار امضا تاثیری در اراده ضد کارگری سرکوبگران اردوی کار و زحمت کشور ندارد. معلوم بود که دولت به امضاها کمترین توجهی صورت نخواهد داد، زیرا می دانست که پشت این امضاها، از خشم و اراده کارگران سازمان یافته خبری نبود. امضاکنندگان بیانیه با تاکید بر مطالبه تجدید چانه زنی ثابت کردند که دنبال رفع ساختار معیوب شورای عالی کار نیستند، و صرفا همین شورای معیوب را با امضای خود به عنوان سازوکار تعیین حداقل دستمزد رسمیت بخشیده اند. تاکید بر حق ایجاد تشکل های مستقل در بیانیه یک تناقض تلخ و دردناک دیگر است. شاید کسانی با دیدن همین تاکید سرشان کلاه رفت و بیانیه را امضا کرده اند؟

چهار دهه است که حق تشکل را در جامعه ما زیر پا گذاشته اند. گروه گروه جوانان ما را برای رویای آزادی و رهایی اعدام کرده و در گورستان های گمنام دفن کرده اند، دو نسل فعالین کارگری ما را به خاطر مطالبه سندیکای مستقل و دفاع از حقوق هم طبقه ای ها و هم زنجیرانش و اعتراض به بردگی مزدی زجرکش و آواره کرده اند. معلمان، بازنشستگان، دانشجویان به خاطر مطالبات صنفی سرکوب شده اند. همین حالا شریف ترین مبارزان طبقه ما را در زندان ها در کام خطر مرگ از کرونا رها کرده اند. بر هر عرصه ای که دست بگذارید: از آموزش و پرورش تا دانشگاه، از کارخانه تا خیابان، همه جا تشکل های سیاه شبه امنیتی سرکوبگر ساخته اند که راه بر هیچ تشکل و سازمان و نهاد مستقلی باز نماند. جلوگیری از تکوین تشکل های مستقل کارگری اصلی ترین وظیفه و مرکزی ترین هدف تشکل های کارگری حکومت ساخته نظیر خانه کارگر، شوراهای اسلامی کار، کانون های بازنشستگان کشور و... است. چطور می توان به چنین جریانی آویزان شد و همزمان حق تشکل را هم مطرح کرد؟ آیا امضاکنندگان نمی دانند که آن «تشکر» و اعلام حمایت شان از همین نیروها با حمایت از تشکل مستقل مغایر است؟ آیا نمی دانند که «بالا بردن وزن» اینها در شورای عالی کار به معنای پائین کشیدن وزن تلاش های مستقل برای تشکل های مستقل کارگری است؟ امضاکنندگان توضیح بدهند که کل طیف نامبرده، چه زمان و کجا حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری و سندیکایی را به رسمیت شناخته اند و برعلیه آن با هدف تخریب و سرکوب توطئه نکرده اند؟ آیا نفس وجودشان جز بلازمینه اعلام کردن تشکل های مستقل کارگری چیز دیگری بوده است؟ امضاکنندگان بیانیه با سند توضیح بدهند که در چهار دهه اخیر کدام حمایت از تشکل های سیاه و امنیتی و دولت ساخته در حوزه مسایل کارگری، توانسته سر سوزنی به ایجاد تشکل های مستقل کارگری کمک کند؟ اما اگر هرگز چنین نبوده – که می دانیم نبوده- و تنها کارکرد آنها جلوگیری از ایجاد تشکل های مستقل است، دوختن مطالبه ایجاد تشکل های مستقل به مطالبه تجدید چانه زنی در شورای عالی کار و «بالا بردن وزن» آنان در شورای عالی کار چه معنای دیگری دارد جز روشن کردن چراغ راهنمای چپ و پیچیدن به راست؟ در یادداشت بعدی همین رویکرد را در یک نمونه مشخص بررسی می کنیم...


ادامه دارد.......