در پایان یادداشت دوم وعده کرده بودیم که یک نمونه مشخص از روشن کردن چراغ راهنمای چپ و چرخش به راست را بررسی می کنیم. آن نمونه گفتگویی است که خانم نسرین هزاره مقدم با اقای کاظم فرج الهی در ایلنا مورخ 28 فروردین صورت داده اند. این گفتگو نمونه جالبی از روشن کردن راهنمای چپ و پیچیدن به راست است. خانم هزاره مقدم می پرسند: « کارگر فاقد امنیت شغلی و بی‌حقوقِ امروز، دارای چه مختصاتی است؟ اِلیناسیون قانون کار در گذر زمان، کارگر را از حقوق اولیه خود محروم کرده است؛ آیا ارتباط مستقیمی میان این بی‌حقوق‌سازی و فقدان قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر وجود دارد؟»  آقای فرج الهی که یکی از امضاکنندگان بیانیه هستند، در پاسخ می گویند: « عملاً در شرایط موجود با استفاده از ظرفیت‌های زیرکانه‌ای که به زیان طبقه کارگر در بخشی از قانون کار پیش‌بینی شده، کارگران را در یک تله قانونی گرفتار کرده‌اند. با استفاده از ماده هفت قانون کار و تفسیرهایی که از تبصره‌های آن می‌کنند، با حاکمیت مطلق قراردادهای موقت در بازار کار، در عمل حق امنیت شغلی را از کارگران سلب کرده‌اند. کارگرِ بدون امنیت شغلی که مجبور است هرچند سال یا حتی هرچند ماه، کارگاه محل اشتغال خود را عوض کند و گاه و بیگاه بیکار باشد، همیشه بدون امنیت شغلی و بدون سابقه کار است. کارگری که «بدون سابقه کار» است، همیشه مزدش کم و نزدیک به حداقل است و مزایای مزدی به او تعلق نمی‌گیرد. این کارگرِ بدون امنیت شغلی و بدونِ ثبات کار، اصولاً توان پیگیری تشکل کارگری و تشکل‌یابی و ایجاد سازمان‌های کارگری را ندارد و تازه اگر این کارگر بخواهد پیگیر مساله تشکل‌یابی و ایجاد تشکل‌های مستقل خود باشد، باز به مانع می‌خورد چراکه در فصل ششم قانون کار، جلوی ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری گرفته شده است. خب کارگری که نه امینت شغلی دارد و نه متشکل است، چطور می‌تواند در مورد دستمزد خود چانه‌زنی کند؟ اصلاً کجا باید چانه‌زنی کند؟»

🔹نتیجه گیری ایشان این است که: «در شورایعالی کار که تنها محل و جایگاه برای حل و فصل دعوا میان طبقه کارگر و کارفرماست، باید هر دو گروه تعداد برابر نماینده داشته باشند و تصمیمات تنها براساس نظرات و استدلالات همین دو گروه گرفته شود.»

🔹در واقع مهم ترین نکته مورد تاکید آقای فرج الهی در پاسخ به چیستی مختصات «کارگر فاقد امنیت شغلی و بی‌حقوقِ امروز» ناتوانی کارگر در«پیگیری، تشکل کارگری و تشکل‌یابی و ایجاد سازمان‌های کارگری» است و برای این که این ناتوانی را موکدا نشان بدهند اضافه می کنند که «تازه اگر این کارگر بخواهد پیگیر مساله تشکل‌یابی و ایجاد تشکل‌های مستقل خود باشد، باز به مانع می‌خورد چراکه در فصل ششم قانون کار، جلوی ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری گرفته شده».

🔹سوالی که می ماند این است: اگر به زعم آقای فرج الهی کارگر «اصولاً توان پیگیری تشکل کارگری و تشکل‌یابی و ایجاد سازمان‌های کارگری را ندارد» پس ایشان چرا بیانیه ای را امضا کرده که در گوشه ای از آن بر همین حق تاکید شده؟

🔹مشکل بزرگ جنبش کارگری ما تبدیل نقطه عزیمت در سازمانگری برای تشکل مستقل کارگری به نقطه هزیمت از سازمانگری تشکل مستقل کارگری است. منطق این رویکرد غیرکارگری این است: یک فهرست از عوامل نامطلوب  بر سر راه سازماندهی مستقل کارگری که همه هم کمابیش واقعی هستند ردیف می شوند تا ثابت شود که کارگر نقدا موجود گرسنه ِمفلوکِ بی قابلیتی است و آنقدر ضربه خورده که بهتر است فعلا بکلی از خیر هر نوع تلاش برای سازماندهی مستقل مطالباتی او گذشت. به محض این که از فهرست دشواری ها برهمگان معلوم شد که کارگران نقدا موجودات گرسنه بی ثبات کاری هستند که مانند توده سحابی در فضاهای حاشیه های حقارت زده  پرسه می زنند، مانع فکری برای افتادن دنبال دشمنان شناسنامه دار طبقه کارگر و عوامل بیش از سه دهه سرکوب مستمر مزدی کارگران و «تشویق» آنها برای چانه زنی مجدد با توجیهانی چون «ملاحظه تاکتیکی»، «اقدام موردی و موقت»، «دامن زدن به اختلافات درونی» و «فشار از بیرون»، «شناخت شخصی» و «آدم های خوب بودن» و «ظرفیت تاثیرپذیری آنها» فراهم آمده تلقی می شود. خود تاکید برتشکل مستقل کارگری در این رویکرد از یک وظیفه مشخص مبارزاتی به نوعی اظهار ارادت ایدئولوژیک لازمان و لامکان نسبت به طبقه کارگر و به ستایش مجرد اراده متحد طبقاتی به شکلی مقدس گونه تقلیل می یابد. درست مثل عرق خوری که قبل از بالا بردن استکان برای احتیاط یک بسم الله هم می گوید!
واقعیت این است که بر حاکمیت مطلق قراردادهای موقت در بازار کار و سلب امنیت شغلی کارگران، گسترش کار پاره وقت و بی ثبات کاری، رواج مزدهای برده دارانه، و تله ها و موانع تعبیه شده صرفا قانونی به عنوان موانعی که آقای فرج الهی در توصیف دلایل ناتوانی کارگران در پیگیری تشکل کارگری و تشکل‌یابی و ایجاد سازمان‌های کارگری برشمرده اند، می توان وزن بالای واحدهای کوچک در ترکیب نیروی کار، ارتش بزرگ ذخیره بیکاران و سرکوب سازمان یافته حرکت های مستقل را هم افزود. همه اینها شرایط سازمان یابی مستقل کارگری را دشوارتر ساخته و چانه زنی برای دستمزد کارگران و مزدبگیران را نامساعدتر می کنند. اما هیچ کدام از این فقرات حمایت از گروه کارگری شورای عالی کار و توهم پراکنی نسبت به سه جانبه گرایی را توجیه  نمی کند، بلکه تنها نقطه عزیمت فعالین کارگری و دشواری ها و تندپیچ های نفس گیر مبارزه آنان برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری را  بازمی تاباند؛ بدون آنکه اصل آن را تا آینده نامعلوم به تعویق اندازد و مسیر مغایر تقویت استقلال طبقاتی کارگران و زحمتکشان را ذیل «اقدام تاکتیکی» مشروعیت دهد.

🔹مبارزه برای تشکل مستقل کارگری را به بهانه دشواری ها نباید به روز محشر حواله داد. اگر قرار باشد سرکوب سیاسی نباشد، تله قانونی نباشد،بی ثبات کاری نباشد، حذف امنیت شغلی نباشد، ارتش ذخیره بیکاران، انبوه نباشد، وزن واحدهای کوچک در ترکیب نیروی کار بالا نباشد، خطر فروپاشی اجتماعی نباشد، تحریم های مرگبار نباشد، کارگر هم پراکنده و گرسنه و اسیر غم نان نباشد تا تازه آنوقت تشکل مستقل کارگری عملی باشد، پس تا آن زمان دیگر چه نیازی به آقای فرج الهی و سایر فعالان کارگری دلسوز داریم؟ نیازمان در این حد است که بیایند ساعت به ساعت مثل آن دیده بان های کشتی های چوبی بر فراز برجک دیده بانی بادبان های کشتی های دریایی دریانوردان قرن پانزده به افق زل بزنند و از تریبون خبرگزاری ایلنا فریاد سردهند که: ساحل دیده نمی شود!  که کارگران بدبخت و گرسنه و بی ثبات کارند!

🔹وانگهی خوب است کاملا روشن باشد که اگر هر یک از این «نباشد ها» یک پیش شرط و یک دلیل محکم برای امکان ناپذیر دانستن تشکل مستقل کارگری و سازمان یابی کارگری تلقی شوند، در این صورت دسته ای از آنها در ترکیب با هم نه تنها برطرف نمی شوند که در شکل های ترکیبی جدید و احیانا وخیم تر بازتولید می شوند. مثلا پیش شرط حذف بی ثبات کاری و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران در بازار کار حذف رویکرد نئولیبرالیستی حاکمیت در حوزه حقوق کار است که با انهدام قدرت کنونی تامین می شود. اگر جنبش کارگری نیروی محرکه این حذف نباشد، طبقات و نیروهای دیگر حتی اگر قدرت کنونی را به زیر بکشند همین بی حقی را در شکل دیگر بازتولید خواهند کرد. زیرا در آن ذینفع اند. ولی جنبش کارگری نمی تواند نیروی محرکه باشد مگر این که در همین وضعیت برزخی شرایط آن را علیرغم همه دشواری ها مهیا کند.

🔹وقتی پرسش مرکزیِ «چه چیزی هم اکنون چطور باید باشد تا قدمی مسیر سازماندهی مستقل کارگری را به جلو ببرد» جای خود را به فهرستی از نمی شود ها می دهد، تشکل مستقل کارگری هم جای خود را به «افزایش وزن کارگران در شورای عالی کار» می دهد؛ مطالبه ای که تبلور روشن توهم نسبت به سه جانبه گرایی است. اما «سه جانبه گرایی واقعی» که این همه روی آن تاکید می شود و همچون امری بدیهی تلقی می شود از کجا آمده و ریشه در کجا دارد؟ در یادداشت بعدی به این پرسش پرداخته می شود.

🔹لینک به یادداشت اول
https://t.me/hamrahekargaran1/51
🔹لینک به یادداشت دوم
https://t.me/hamrahekargaran1/53